بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت سيزدهم

  1390/12/19
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت سيزدهم
2 – همانطور که گفته شد ، ورود ثالث تا وقتي است که ختم دادرسي اعلام نشده باشد و دعواي وارد ثالث بايد به دادگاهي داده شود که دعواي اصلي در آنجا مطرح است ؛ ولي اعتراض ثالث در زمره فرجام خواهي و مربوط به بعد از صدور حکم قطعي است ، زيرا دادخواست اعتراض ثالث چنانچه اصلي باشد ، به دادگاهي داده مىشود که حکم قطعي را صادر کرده است و در صورتي که اعتراض طاري باشد ، در دادگاهي ايراد مىشود که حکم قطعي مورد اعتراض ارائه شده است . لذا اينجا اين سئوال مطرح مىشود که در فاصله بين تاريخ صدور رأي دادگاه بدوي تا قبل از تجديد نظر خواهي يکي از طرفين دعوا و مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديدنظر ، يا قبل از قطعي شدن حکم صادره ، شخص ثالث اولاً تحت چه عنواني ( ورود ثالث يا اعتراض ثالث ) و ثانياً در چه دادگاهي بايستي وارد يا به راي صادره اعتراض نمايد ؟ به اين سئوال به سه صورت ممکن پاسخ داده شود . يک نظر اين است که بگوييم ، چون دادگاه بدوي فارغ از رسيدگي است و به موجب ماده 130 قانون آئين دادرسي مدني ، ورود ثالث تا زماني اجازه داده شده است که ختم دادرسي اعلام نشده باشد ، از طرف ديگر اعتراض ثالث هم فقط بعد از قطعي شدن حکم و در دادگاهي که حکم قطعي داده است به عمل مىآيد ، بنابراين در اين فاصله شخص ثالث حق اقامه دعوا ندارد و بايد تا قطعي شدن حکم منتظر بماند . اشکالي که بر اين نظر وارد است اين است که شخص ثالث در ظرف مدت زمان معيني که ( فاصله صدور حکم بدوي تا مطرح شدن در دادگاه تجديدنظر يا قطعيت حکم ) گاهي طولاني هم مىشود ، حق داد خواهي و اقامه دعوا نداشته باشد .اين نظر برخلاف اصل 34 قانون اساسي و روح قانون و وظيفه عدالت خواهي و دادگستري است . به موجب اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد . همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچکس را نمىتوان از اين حق مسلم منع کرد . بنابراين ، تفسير قانون به گونه اي که افراد از اين حق مسلم محروم گردند ، بر خلاف قانون اساسي و روح قانون است .
نظر ديگر اين است که معتقد باشيم ، اولاً چون در پرونده اصلي حکم صادر شده است ، بنابراين مسئله ورود ثالث منتفي است ؛ زيرا ورود ثالث تا وقتي است که ختم دادرسي اعلام نشده باشد . به اين ترتيب ، عنوان دعواي قابل طرح فقط در غالب اعتراض ثالث قابل تصور مىباشد . ثانياً ، بر خلاف نظري که در مورد دادگاه صادر کننده حکم قطعي گفته شد ، طبق اين نظر در موردي که دادگاه بدوي حکم به محکوميت صادر نموده باشد ، ولو اينکه دادگاه تجديدنظر آن را تائيد و ابرام کند ، دادگاه صادر کننده حکم قطعي ، همان دادگاه بدوي است . بنابراين دعوا لزوماً بايد در همان دادگاه بدوي مطرح شود . زيرا اگر دادگاه بدوي حکم به رد دعوا صادر کرده باشد مسئله اعتراض ثالث ضرورت پيدا نمىکند و اگر حکم به نفع خواهان صادر کرده باشد ، ولي در دادگاه تجديدنظر حکم صادره نقض شود ، باز هم موجبي براي اعتراض شخص ثالث باقي نمىماند . و اگر حکم بدوي توسط دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شود ، در اين صورت صرف تاييد حکم بدوي از سوي دادگاه تجديدنظر ، باعث نميشود که دادگاه تجديدنظر صادر کننده حکم قطعي شناخته شود ، بلکه همان دادگاه بدوي ، صادر کننده حکم قطعي تلقي خواهد شد . با اين ترتيب وقتي دادگاه بدوي که حکم را صادر نموده است ، دادگاه صادر کننده حکم قطعي باشد ، اين نتيجه حاصل مىشود که در فاصله زماني مورد بحث ، شخص ثالث بايد در همان دادگاه بدوي که حکم صادر نموده است به عنوان معترض ثالث نسبت به حکم اعتراض نمايد . ايرادي که به اين نظر وارد مىباشد اين است که بر خلاف رويه جاري محاکم و نظر غالب ، دادگاه بدوي را دادگاه صادر کننده حکم قطعي در موضوع مورد بحث ، مىداند .
به نظر ما شخص ثالث حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه بدوي و تا زمان مشخص شدن سرنوشت قطعيت يا عدم قطعيت حکم يا مطرح شدن پرونده در دادگاه تجديد نظر ، دادخواست اعتراض ثالث به دادگاه بدوي تقديم نمايد ؛ هر چند که هنوز قطعيت يا عدم قطعيت رأي صادره معلوم نباشد . زيرا ، وقتي حکم از دادگاه بدوي صادر شد ، فعلاً عنوان دعواي ورود ثالث در اين دادگاه موضوعيت ندارد . و از طرف ديگر تا وقتي که نسبت به حکم صادره از سوي محکوم عليه تجديدنظر خواهي نشده باشد ، فىالجمله مىتوان همين دادگاه بدوي را دادگاه صادر کننده رأي قطعي دانست . منتهي اگر در اين فاصله نسبت به حکم تجديدنظر خواهي شود ، کاشف به عمل مىآيد که اولاً چون در مرحله تجديدنظر پرونده مفتوح است و ختم دادرسي اعلام نشده ، عنوان دعوا بايد ورود ثالث باشد نه اعتراض ثالث . ثانياً ، دادگاه بدوي بايد قرار عدم استماع دعواي اعتراض ثالث را صادر کند و شخص ثالث را به تقديم دادخواست ورود ثالث در دادگاه تجديدنظر دلالت نمايد . به اين ترتيب ، هم مطابق مفاد قانون عمل شده است و هم شخص ثالث از حق دادخواهي خواهي و مراجعه به مرجع قضايي محروم نشده است .
3 - در ماده 421 ق . آ . د . م . تصريح شده است که اعتراض طاري بدون نياز تقديم دادخواست ، در دادگاهي به عمل خواهد آمد که دعوا در آن مطرح است ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد که راي معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي که راي را صادر کرده است تقديم مي نمايد . حال سئوال اين است که منظور از دادگاه صادر کننده رأي معترض عنه در ماده 421 ، چه دادگاهي است ؟ آيا همان دادگاهي است که رأي قطعي را داده يا دادگاهي که حکم را انشاء کرده است ؟ به نظر مىرسد که دادگاه صادر کننده رأي ، همان دادگاه صادر کننده رأي قطعي است . بنابراين ، چنانچه دادگاه بدوي رأيي را صادر کرده باشد و سپس اين رأي در دادگاه تجديد نظر تاييد شده باشد ، در اين صورت منظور از دادگاه صادر کننده رأي ، همان دادگاه تجديد نظر خواهد بود و اگر در دادگاه بدوي رأي مزبور استناد شود ، به دليل اينکه درجه دادگاه تجديدنظر بالاتر از دادگاه بدوي است ، اعتراض بدون تقديم دادخواست قابل اعتنا نخواهد بود ؛ بلکه معترض ثالث بايد دادخواست خود را به دادگاه تجديدنظر ( صادر کننده رأي ) تقديم نمايد .
البته اين مواردي که ذکر شد همه ناشي از نواقص و خلاء هاي قانوني است که جا دارد در اصلاح قانون مورد توجه قانونگذار قرار گيرد تا از اتخاذ تصميمات مختلف از سوي محاکم و بلاتکليفي اصحاب دعوا جلوگيري شود . مباحث آئين دادرسي مدني بسيار گسترده و متنوع است . اما هدف ما پرداختن به همه مسائل آن نيست . به همين دليل ، عليرغم اينکه موضوعاتي از قبيل دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، ادله اثبات دعوا ، رسيدگي به دلايل ، جهات تجديدنظر خواهي ، احکام و قرارهاي قابل تجديدنظر و غيره از نظر کاربردي براي خواهان و خوانده از اهميت اساسي برخوردارند ، ولي به سبب محدوديت در اين جزوه فقط به سه موضوع فرجام خواهي ، اعاده دادرسي و داوري خواهيم پرداخت .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان