بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,007

دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت سوم

  1390/12/19
خلاصه: دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت سوم
023 مقررات مربوط به اين هياتها در مواد 6 ، 25 و 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين آئين نامه اجرايي رسيدگي به اسناد مالکيت معارض و هيات نظارت و شوراي عالي ثبت مصوب 16/2/1352 و آئين نامه شوراي عالي ثبت و هيات نظارت مصوب 1322 و اصلاحات بعدي، به تفصيل بيان گرديده است.
هيات نظارت با حضور رئيس ثبت استان يا قائم مقام وي و دو نفر قاضي از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري، بعنوان اعضاي اصلي و يک نفر از قضات دادگستري يا کارمندان ثبت مرکز استان منتخب از سوي وزير دادگستري، بعنوان عضو علي البدل تشکيل گرديده و رسيدگي به کليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک که ممکن است بين اشخاص و اداره ثبت در جريان عمليات ثبتي حاصل شود، را عهده دار است. آراء صادره از سوي اين هيات در خصوص رسيدگي به تعارض در اسناد مالکيت کلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن، طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين و بالاخره ايجاد اشتباه درپذيرفتن ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت در اجراي مقررات ماده 11 قانون ثبت، ظرف مدت 20 روز قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت مي باشد و ساير آراء هيات نظارت قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
شوراي عالي ثبت که به عنوان مرجع رسيدگي تجديد نظر در خصوص آراء غير قطعي هيات نظارت ايجاد گرديده، داراي 2 شعبه مربوط به املاک و مربوط به اسناد بوده که هر يک از شعب مذکور از 2 نفر قضات ديوان عالي کشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه و مسوول قسمت املاک در شعبه املاک و مسوول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکيل مي‌گردد.
علاوه بر رسيدگي ماهوي به آراء غير قطعي هيات نظارت، شوراي عالي ثبت عهده دار امر ايجاد وحدت رويه درخصوص آراء هياتهاي نظارت که متناقض با يکديگر يا برخلاف قانون صادر شده اند مي باشد، که در اين مورد نظر شوراي عالي ثبت براي هياتهاي نظارت، لازم الاتباع خواهد بود.
به نظر مي‌رسد با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، مي توان از آراء قطعي هيات نظارت و همچنين آراء غير قطعي اين هيات که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي در شوراي عالي ثبت قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي صادره از سوي شوراي عالي ثبت، در ديوان عدالت اداري اعتراض نموده و درخواست رسيدگي شکلي به تصميمات قطعي مراجع فوق الذکر را مطرح نمود.
در اين خصوص راي شماره 14 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به تاريخ 9/2/1374، ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي شکلي نسبت به تصميمات قطعي شوراي عالي ثبت مي داند.

024 مقررات مربوط به تاسيس و فعاليت کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي در ماده 51 قانون امور گمرکي مصوب 30/3/1350 و آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي مصوب فروردين ماه 1351 بيان شده است.
اين کميسيون جهت رسيدگي به اختلافات حادثه ميان اشخاص و گمرک پيرامون تشخيص نوع کالا، تطبيق مشخصات کالا با مندرجات تعرفه هاي گمرکي ، اختلافات ناشي از اجراي مقررات گمرکي و صادرات و واردات کالا، اختلاف در طبقه بندي کالا، اختلاف در تعيين ارزش کالاي ورودي و... با حضور 7 عضو اصلي و 5 عضو علي البدل تشکيل مي گردد. که 5 نفر از اعضاي اصلي توسط رئيس کل گمرک کشور، از ميان کارکنان آگاه به امور گمرکي انتخاب مي شوند و دو نفر ديگر از ميان کارکنان آگاه وزارتخانه هاي اقتصاد و امور دارايي و بازرگاني به انتخاب وزراي مربوطه تعيين مي شوند. کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي علاوه بر صلاحيت هاي پيش گفته در خصوص گزارشات و طرحهاي پيشنهادي که به اداره کل گمرک واصل مي گردد و از سوي رئيس کل گمرک يا شخصي ماذون از قبل وي به کميسيون مزبور ارجاع مي شود نيز، اظهار نظر مي نمايد.
کميسيون فوق الاشعار مي تواند هر نوع تحقيقي را که براي روشن شدن موضوع لازم مي داند انجام دهد و در اين راستا استمداد از کارشناسان رسمي دادگستري يا ساير مراجع دولتي يا غير دولتي خالي از ايراد حقوقي مي باشد.
آراء صادره از سوي کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي، در مواردي که مابه التفاوت موضوع اختلاف 5 ميليون ريال يا کمتر باشد، براي طرفين قطعي و لازم الاجراست و زايد بر مبلغ مزبور ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهي در کميسيون تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي مي باشد. اين کميسيون که بموجب ماده 306 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي تشکيل مي‌گردد، داراي 5 عضو بوده که عبارتند از: نمايندگان وزاري اقتصاد و امور دارايي، دادگستري، بازرگاني و نماينده اطاق بازرگاني و رئيس اداره کل گمرک کشور يا نماينده وي. کساني که در راي کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي حضور داشته اند، در اين مرحله حق شرکت در جلسه کميسيون تجديد نظر را ندارند.
با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر مي رسد آراء کميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمرکي که بواسطه عدم تجديد نظرخواهي قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي کميسيون تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي، بعنوان مراجع شبه قضايي، قابل رسيدگي شکلي در ديوان عدالت اداري مي باشند.
شايان ذکر است حل و فصل اختلافات راجع به قاچاق گمرکي در صلاحيت کميسيونهاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به اختلافات گمرکي نبوده و با عنايت به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قابل رسيدگي در محاکم دادگستري مي باشند.

025 مقررات حاکم بر نحوه تاسيس و فعاليت هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري کارمندان، در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/1372 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي قانون مزبور، مصوب 24/12/1372 هيات دولت، بيان گرديده است.
مستفاد از مقررات فوق الذکر کليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي، شرکتهاي ملي نفت، گاز و پتروشيمي، شهرداريها ، بانکها و موسسات و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از محل بودجه عمومي تامين مي شود و نيز کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مفاد قانون مذکور هستند.
هياتهاي بدوي رسيدگي کننده به تخلفات اداري، داراي 3 عضو اصلي و يک يا دو عضو علي البدل مي باشند، که با حکم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مدت 3 سال منصوب مي شوند. اين هياتها عهده دار امر رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان همچون: اعمال و رفتار خلاف شوون شغلي يا اداري، اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظفي اداري، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن و يا تاخير در انجام امور قانوني مشاراليهم بدون عذر موجه و... مي باشند. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري)
هياتهاي بدوي پس از رسيدگي و احراز تخلف، يکي از مجازاتهاي مندرج در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را اعمال مي نمايند. از ميان مجازاتهاي مزبور تنها انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، باز خريد، بازنشستگي واخراج، ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ راي، قابل تجديد نظر خواهي در هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري کارکنان دولت مي باشند و ساير آراء هياتهاي بدوي قطعي و لازم الاجرا هستند.

هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري در مرکز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان صدا و سيما و ساير سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، تشکيل مي شوند. هيچ يک از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي نمي توانند همزمان عضو هيات تجديد نظر همان دستگاه باشند. شايان ذکر است هيات تجديد نظر در اغلب مقررات و آئين رسيدگي شباهت کامل با هيات بدوي دارد. آراء صادره از سوي هيات هاي تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا بوده، ولي هياتها مکلفند تا در متن آراء قطعي خود، مهلت يکماهه شکايت به ديوان عدالت اداري را تصريح نمايند. به نظر مي رسد به موجب بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25/9/1385، که اين ديوان را مرجع صالح به رسيدگي شکلي در خصوص آراء قطعي مراجع شبه قضايي دانسته است، بتوان از آراء قطعي هياتهاي بدوي رسيدگي کننده به تخلفات اداري و همچنين آراء غير قطعي اين هياتها که بواسطه عدم تجديد نظر خواهي در مهلت مقرر در هياتهاي تجديد نظر قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي هياتهاي تجديد نظر رسيدگي کننده به تخلفات اداري، در ديوان عدالت اداري شکايت نمود. چه اينکه راي شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 16/8/1371 مويد اين مهم مي باشد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص دامنه گسترده وظايف هياتهاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري، به دپارتمان ديوان عدالت اداري مراجعه نمائيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان