بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,019

نقش وکيل در رعايت اصول دادرسي منصفانه

  1390/12/18
خلاصه: نقش وکيل در رعايت اصول دادرسي منصفانه
دادرسي منصفانه (عادلانه) يکي از پارادايم‌هاي حاکم بر حقوق کيفري نوين است که مي‌توان آن را به دادرسي‌هاي اداري، اساسي و مدني نيز تعميم داد. بهترين و عادلانه‌ترين راه‌حل در يک دعوي از مسير يک دادرسي مناسب و منصفانه با لحاظ تضمينات لازم براي طرفين دعوي، در دادگاهي مستقل و بي‌طرف‌ حاصل مي‌گردد. اعتبار دستگاه قضايي و دادگستري و اعتماد طرفين دعوي و عموم نسبت به آن نيز بستگي به وجود يک دادرسي منصفانه براي حل و فصل دعاوي خواهد داشت.
براي تحقق يک دادرسي منصفانه و به تبع آن ايجاد
امنيت قضايي يا همان دادگستري شايسته رعايت حداقل‌هايي ضروري به نظر مي‌رسد که برخي از آنها عبارتند از:
- قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها
- مستند و مستدل بودن آراي دادگاه‌ها
- وجود مرحله تجديدنظر براي اعتراض به آراي دادگاه‌ها
- رعايت مهلت منطقي براي رسيدگي و...
يکي از مهم‌ترين اصول دادرسي منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکيل است.
شرکت وکيل مدافع در کليه مراحل دادرسي در مقررات
اکثر قريب به اتفاق کشورهاي جهان پذيرفته شده است که هدف اين اصل، تضمين حقوق دفاعي افراد است.
در سال‌هاي 1948 و 1966 با تصويب اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صراحتا حق داشتن وکيل مدافع در تمام مراحل دادرسي به عنوان يکي از تضمينات اساسي ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پيش‌بيني شده است و دولت‌هاي عضو، موظف به رعايت و انطباق قوانين خود با اين اصول شدند.
حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها براي دفاع از حقوق قانوني موکلشان نيست، بلکه آنها وظيفه‌اي بسيار مهم دارند.
وکيل وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قوانين شکلي و ماهوي را برعهده دارد و اوست که از منافع يک جامعه و به عبارتي از اصول بنيادين دادرسي عادلانه حمايت مي‌کند.
وکيل با شرکت در جلسات دادرسي به دنبال احراز اجراي صحيح قوانين براي موکلش است و با معلومات و تجربيات خود و با ارائه دلايل قانوني تلاش مي کند تا کوچک‌ترين نقض قانوني اتفاق نيفتد و حقوق افراد تضييع نشود.

حق دفاع و حق انتخاب وکيل
در مراحل مختلف دادرسي، از مرحله تحقيقات مقدماتي تا مرحله صدور حکم، تلاش براي احياي حقوق فردي
(اصحاب دعوا) و اجتماعي مدنظر است و در اين صورت، دفاع از مواضع و حقوق براي هريک از مدعيان، امر حقي به نظر مي‌رسد. اين‌چنين دفاعي البته نيازمند توانايي‌هاي علمي و فني خاصي است که از عهده هرکسي برنمي‌آيد.
در امور کيفري، همان‌گونه که دستگاه قضايي، اشخاص حقوقدان و مطلع همچون قضات تحقيق را در اختيار دارد تا به نمايندگي از سوي جامعه، افراد را تحت تعقيب کيفري قرار دهند و با تشخيص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسي از حقوق عموم دفاع نمايند، بسيار بجاست که افراد نيز چنين حقي را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمايند تا تعادل ميان طرفين اين دعواي عمومي حفظ شود. بنابراين، داشتن وکيل در دعاوي از حقوق اوليه هر فرد محسوب مي‌شود.
بند 3 ماده 14 ميثاق (و بند 3 ماده 6 کنوانسيون اروپايي با عباراتي مشابه) چنين اعلام مي‌دارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمي بشود... (حق خواهد داشت) وقت و تسهيلات کافي براي تدارک دفاع از خود و ارتباط با وکيل منتخب خود داشته باشد. در محاکمه حاضر بشود و شخصا يا به وسيله وکيل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد حق داشتن يک وکيل به او اطلاع داده شود و در مواردي که مصالح دادگستري اقتضاء نمايد از طرف دادگاه راسا براي او وکيلي تعيين بشود که در صورت عجز از پرداخت حق‌الوکاله هزينه‌اي نخواهد داشت».
بر اساس اصل سي‌و پنجم قانون اساسي: «در همه دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد».
النهايه بايد گفت: حق دفاع يکي از معيارهاي اساسي دادرسي عادلانه است. حق بر دادرسي عادلانه نيز يکي از نرم‌هاي قواعد حقوق بشر است. حمايت از حق دفاع در دادرسي‌ها در حقيقت تضمين رعايت حقوق طبيعي اشخاص به ويژه حق حيات و آزادي اشخاص است. قوانين اساسي کشورها نيز نبايد و اساسا نمي‌تواند چنين حقوقي را نقض يا به روش‌هاي خلاف عقل و اصول دادرسي منصفانه محدود سازد.
هدف از اين وظيفه قانونگذار اين است که به تبع الزام حفظ حقوق طبيعي، حق دفاع و لوازم آن را به عنوان تضمين حقوق مزبور به رسميت شناخته و به حمايت از آنها بپردازد. در هر حال اصل حق داشتن وکيل يکي از مهم‌ترين ثمرات دادرسي عادلانه بوده و حضور وکيل امري اجتناب‌ناپذير و در عين حال ضروري در جريان دادرسي عادلانه است.
از طرفي عقل و انصاف حکم مي‌‌کند که با پيچيده‌ شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور کيفري که با جان و حيثيت افراد در ارتباط است متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از حضور وکيل مدافع برخوردار شود. اين امر مخصوصا در مسايل کيفري داراي اهميت ويژه‌اي است.
اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي و ساير اسناد در راستاي تامين حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم، برخورداري از معاضدت وکيل مدافع به اين حق را در کليه مراحل دادرسي براي او پيش‌بيني کرده‌اند.
بدين ترتيب مي‌توان گفت در حال حاضر نه تنها رعايت حقوق متهمان در دادگاه‌ها بلکه ارائه امکانات قضايي لازم به آنان در دادسراها به منظور اثبات بي‌گناهي خود مدنظر است و بدين ترتيب مي‌توان گفت که حق دفاع متهم عبارت است از مجموع تضمينات قانوني و قضايي که در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي براي افرادي که در مظان ارتکاب بزه قرار مي‌گيرند در سراسر يک رسيدگي کيفري که با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضايي منظور گرديده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان