بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,546

آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت اول

  1390/12/18
خلاصه: آيين داوري و روشهاي حل و فصل اختلاف-قسمت اول
يکي از عقل مي لافد يکي طامات مي بافد

بيا اين داوري ها را به پيش داور اندازيم

• علت طرح اين بحث

دنياي کنوني دانايي و تخصص است. دنيايي است که تسلط بر اطلاعات راز موفقيت ملتهاست و دانايي مرزهاي قراردادي و سياسي را در نورديده و به سان روحي فراگير مردم دهکده جهاني را به هم پيوند داده و تفاهم بين آدميان را بيشتر ساخته است. شتاب پيشرفت آدمي در جاده دانايي به حدي فزوني گرفته که مدت استفاده از علوم نيز به گونه اي باور نکردني کوتاه شده تا حدي که دانشمندان امروز اگر با اين شتاب هماهنگ نباشند در آينده اي نه چندان دور در معرض خطر بيسوادي قرار خواهند گرفت. همين شتاب روز افزون ارزش وقت را بيش از پيش نمايان ساخته و به حدي بالا برده که به جرأت مي توان گفت که در روزگار ما چيزي گرانبها تر از آن وجود ندارد. انسان داناي کنوني از لحظه لحظه زمان بيشترين استفاده ممکن را مي برد و بر خفتگان غافل که وقت خود را بيهوده از دست مي دهند به حقارت مي نگرد.

خوشبختانه مردم هوشمند کشور ما با آگاهي از اين راز با شتابي در خور تحسين درصدد جبران غفلت هاي گذشته برآمده اند و دانايي را ارج مي نهند و نشانه هايي ديده مي نهند و نشانه هايي ديده مي شود که معلوم مي دارد گرايش بيشتري براي استفاده از تجارب دانايان جهان در همه عرصه ها در هيأت حاکمه ما پديد آمده است.

يکي از عرصه هايي که نياز شديد به دگرگوني و نوآوري دارد عرصه قضاوت و ساير روشهاي نوين حل و فصل اختلافات است.

در دنياي متحول کنوني روشهاي سنتي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي مردم نيست. امروزه انسانها نمي توانند براي حل و فصل اختلافات ماهها و سالها وقت تلف کنند و منتظر بمانند. زيرا که نتيجه کار هر اندازه هم ارزشمند باشد نمي تواند با ارزش وقت برابري کند و نه قضاوت سنتي مي تواند بر اين همه دانش و فن احاطه و اشراف داشته باشد و بتواند عدالت را با دانش روز هماهنگ سازد. به همين علت امروزه در عرصه هاي مختلف خردمندان جهان ترجيح مي دهند که اختلافات در هر رشته تخصصي توسط متخصصان همان رشته مورد رسيدگي قرار گيرد تا هم وقت و هزينه کمتري صرف گردد و هم عدالت با دانش روز هماهنگ شود به گونه اي که امروز گروههاي تخصصي کارآمد براي رفع اختلافات بازرگاني، اختلافات دريايي اختلافات ناشي از فعاليت هاي مهندسي، اختلافات ناشي از چاپ و نشر ، اختلافات کارفرمايي و کارگري ، اختلافات ناشي از فعاليتهاي ورزشي و غيره در کشورهاي پيشرفته دنيا پديد آمده و گرايش قابل توجهي براي سوق دادن بسياري از اين گونه اختلافات به مراجع تخصصي داوري در سطح دنيا ديده مي شود.

در کشور ما با وجود اينکه چند دهه از تدوين مقررات مربوط به داوري مي گذرد هنوز هم آيين جا افتاده و روش آشنايي براي داوري وجود ندارد و تشتت روشها و منشها و برداشتها از مقررات داوري بسيار است و اين تشتتها و چندگانگي ها موجب شده که عملا داوري به جاي اينکه موجب تسهيل کارها و کم شدن مراجعات به دادگستري شود مشکلي بر مشکلات افزوده است به اين معني که؛ مدتي خود دادرسي داوري طول مي کشد، بعد از صدور رأي داور مرحله ابلاغ و اجراي آن متأسفانه تبديل به دو مرحله دادرسي کامل قضائي در دادگاه نخستين و تجديدنظر مي شود و سپس دعواي ابطال داوري با روشهاي متفاوت آغاز مي گردد و اين دعوا نيز در دو مرحله کامل دادرسي در دادگاههاي نخستين و تجديدنظر ادامه مي يابد و اگر طرفين به روشهاي فوق العاده رسيدگي به احکام متوسل نشوند که معمولا مي شوند، عملا بيش از دو برابر دادرسي معمولي در دادگاهها به طول مي انجامد.

همين مشکلات مرا بر آن داشت که دانسته ها و تجارب خود را در اين زمينه تقديم همکاران عزير کنم و اميد آن دارم که کاستي هاي آن را با همت والاي خود جبران کنند و مرا از برکت نقد عالمانه خود بي نصيب نگذارند که به قول حافظ بزرگ:

زدست کوته خود زير بارم

که از بالا بلندان شرمسارم

• آيين داوري

پيشگفتار

زندگي اجتماعي انسان آميزه اي از حق و تکليف است. آدميان از يک سو، در آگاهي و درک و استعداد و ويژگيهاي اخلاقي و از سوي ديگر، در انگيزه ها و خواستها و نيازها با يکديگر متفاوتند، در چنين وضعيتي بروز اختلاف بين آنان حتمي است. بنابراين اختلاف از عوارض قهري زندگي اجتماعي و به قدمت خود انسان است.

در دورانهاي نخستين و قبل از تمدن اختلافات به صورت غريزي و طبيعي و به روشي که بين ديگر حيوانات معمول است حل و فصل مي شد يعني طرفي که قدرت بيشتر داشت و از موقعيتي بهتر و مناسبتر برخوردار بود طرف ديگر را مقهور و منکوب مي کرد و اختلاف با شکست فيزيکي طرف مقابل رفع مي شد. ولي به تدريج با پيشرفت تمدن و به وجود آمدن جامعه و دولت، اين روش حل اختلاف در بين افراد يک جامعه منسوخ و به روابط دولتها با يکديگر محدود گرديد و کم و بيش، تا امروز هم ادامه يافته است کما اينکه اکنون نيز با وجود پيشرفتهايي بسيار و چشمگير که در يافتن روشهاي مسالمت آميز حل اختلاف، در سطح بين المللي به دست آمده ، متأسفانه در اختلافات بين دولتها هنوز، آخرين راه حل جنگ است.

در ميان روشهايي که براي رفع اختلاف ميان آدميان رواج دارد يکي از روشهاي مسالمت آميز که قبل از قضاوت دولتي، در جوامع انساني رواج يافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتي پيش رفته و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود، داوري است که ريشه در قرارداد خصوصي دارد.

امروزه داوري نقش قابل ملاحظه اي در بازرگاني بين المللي ايفاء مي کند زيرا در بازرگاني بين المللي معمولا طرفين داراي تابعيتهاي مختلف هستند و اغلب هيچکدام علاقه اي ندارند که اگر اختلا في پديد آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملي آن دادگاه مورد رسيدگي واقع شود. علاوه بر آن اين نوع دعاوي هم داراي جنبه هاي تخصصي هستند و هم به اقتضاي طبعشان نياز به سرعت در رسيدگي دارند وبالاخره ،حفظ اسرار حرفه اي هم در آنها واجد اهميت است و دادرسي تشريفاتي و علني دولتي با طبع اين دعاوي سازگاري ندارد به همين جهت طرفين قرارداد ترجيح مي دهند که اختلاف خود را توسط داور و طبق مقررات مورد توافق حل و فصل کنند و اعتقاد بر اينست که در داوري عدالت به نحوي که مطلوب طرفين است و بر اساس قوانيني که طرفين آن را براي روابط خود مناسب تر مي دانند به اجرا در مي آيد. به همين جهت در قراردادهاي تجاري بين المللي قبل از اينکه اختلافي پديد آيد، طرفين در ضمن قرارداد شرط مي کنند که اختلافات ناشي از قرارداد به داوري ارجاع خواهد شد و قانون حاکم و محل داوري و زبان مشترک را هم از پيش تعيين مي کنند تا جايي که امروزه شرط داوري در قراردادهاي بين المللي يکي از شرايط حتمي است.

در کشور ما با اينکه نزديک به يک قرن از تصويب مقررات داوري مي گذرد اين شيوه از رسيدگي به صورت رسمي چنانکه بايد و شايد، رواج نيافته و آنچه که از قديم عملا بين مردم مرسوم بوده و اکنون هم کم وبيش ادامه دارد شيوه اي سنتي است که بر اساس آن در اختلافات عموما کوچک و محدود طرفين به محضر شخصي محترم و معتمد از قبيل ريش سفيد، روحاني، بزرگتر و غيره مي روند و در مورد اختلافشان از او کسب رأي مي کنند. در دادگاهها هم معمولا، دعاوي کمتر به داوري ارجاع مي شود و تجربه نشان داده است که از معدود مواردي هم که به داوري منجر مي شود، درصدي قابل توجه از آنها ناموفق است و نهايتا خود دادگاه ناچار مي شود اظهار نظر کند. يک نگاه به مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي کشور و آنچه از آراء شعب ديوان و دادگاهها چاپ و منتشر شده است مي تواند بخشي از اين واقعيت را به اثبات برساند. به علت عدم استقبال از داوري در کشور ما و نيز به علت فقدان نشريات تخصصي دراين موضوع معدود موارد داوري هم که پيش مي آيد از ديد علاقمندان پنهان مي ماند و متأسفانه منابع قابل دسترس اعم از آراء دادگاهها و ديوان عالي کشور و نوشته هاي حقوقدانان در اين خصوص معدودند و عمده منابع موجود، در خصوص داوري بين المللي است.

علت محدود بودن منابع در مورد داوري، عدم استقبال عموم از اين شيوه حل اختلاف است زيرا اگر مورد استقبال قرار مي گرفت در عمل مشکلات مربوط به آن بروز مي کرد و در دادگاهها و در کتابها مورد بحث قرار مي گرفت کما اينکه در زمينه داوري بين المللي بعد از انعقاد قرارداد الجزاير، به منظور حل و فصل دعاوي بين ايران و امريکا که ناشي از اشغال سفارت امريکا در تهران بود و بر اساس آن قرارداد ، طرفين مجبور شدند دعاوي خود را در ديوان داوري خاصي که در لاهه تشکيل شده است مطرح سازند ،به اقتضاي نياز، آثار حقوقي چندي در اين زمينه پديد آمد. به نظر مي رسد علت اصلي اين عدم استقبال گسترده بودن حيطه نفوذ دولت در اغلب شئون زندگي مردم و به زباني ساده تر دولتي بودن اجتماع بيش از حد لازم و متعارف و دخالت غير لازم و مخرب دولت در اموري است که علي الاصول بايد توسط بخش خصوصي مديريت و ساماندهي شود و همين حجم بزرگ و مزاحم دولت است که مانع اصلي رشد نهادها و سازمانهاي خصوصي مدني شده است.

در اين سلسله گفتارها سعي شده است که داوري به عنوان يک شيوه دادرسي علمي و حرفه اي متکي به قواعد حقوقي با زباني ساده که براي اشخاص غير حقوقدان نيز قابل استفاده باشد، مورد مطالعه قرار گيرد شايد گامي باشد براي جلب توجه بيشتر و انگيزه اي باشد براي قلم زدن متخصصان و انديشمندان که هم موجب تصحيح نارساييها و اشتباهات صاحب اين قلم و هم موجب غناي بيشتر اين آيين گردد. در اين رساله مبناي تحقيق عمدتا مقررات داوري قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قانون داوري بين المللي مصوب 1376 و منابع ايراني بوده است علاوه بر آن، اشاره اي هم به مقررات داوري فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي اروپايي و حتي برخي کشورهاي آسيايي مانند ژاپن و چين و هند و رويه برخي از کشورهاي صاحب آوازه در حقوق داوري گرديده است.در قسمت پاياني رساله نمونه هايي از آراء مرتبط با داوري درج گرديده است.

نخستين فصل رساله اختصاص به کلياتي از قبيل روشهاي حل اختلاف و فرقهاي آنها با يکديگر سابقه تاريخي و تعاريف دارد که در فصل بعدي اصل موضوع را که قرارداد داوري است شکلا و ماهيتا مطالعه خواهيم کرد و سپس در فصلهاي بعدي به بيان شرايط و محدوديتهاي قرارداد داوري و انواع آن خواهيم پرداخت و نهايتا تحقيق خود را در مورد مأموريت داور، نحوه رسيدگي و انشاء رأي و ابلاغ آن و زوال داوري و موارد آن به پايان خواهيم رسانيد.





نويسنده:دکتر مرتضي يوسف زاده






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان