بسم الله
 
EN

بازدیدها: 867

بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت سوم

  1390/12/18
خلاصه: بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت سوم
رئيس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به بند يک نظر شوراي نگهبان گفت: مي‌توان چنين استنتاج کرد که نظارت رئيس ديوان عالي کشور به اجراي صحيح قوانين در محاکم مي‌تواند از طريق دادسراي ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور به وسيله‌ي دادستان‌ها و دادسراها اعمال مي‌شود.
وي گفت: البته شايد در اينجا با اين ابهام و اشکال مواجه شويم که ظاهرا با توجه به اصل ‌162 قانون اساسي اين دو مقام در عرض يکديگر قرار دارد و هر چند دادسراي ديوان عالي کشور داخل تشکيلات ديوان عالي کشور است اما بين دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالي کشور سلسله مراتب اداري وجود ندارد.به عبارت ديگر نمي‌توان گفت دادستان کل کشور مرئوس رئيس ديوان عالي کشور است.
قانوني مشتمل بر توسعه اختيارات ديوان عالي به تصويب برسد
يک کارشناس حقوقي با بيان اين‌که اختيارات ديوان عالي کشور محصور در آيين دادرسي است، پيشنهاد کرد: قانوني مشتمل بر توسعه اختيارات اين نهاد عالي رتبه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي مبني بر نظارت ديوان عالي کشور، اظهار کرد: ديوان عالي کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسووليت‌هايي که قانون به آن محول کرده و طبق ضوابط تعييني از سوي رييس قوه قضاييه تشکيل مي‌شود.
وي گفت: ديوان عالي کشور بر اساس اصول و آيين دادرسي کيفري، مدني در ايران و برخي قوانين مدون در کشور از يکسري وظايفي از جمله اعاده‌ي دادرسي در امور کيفري و‌ آراي محاکم نظامي با تحقق شرايط، مرجع تجديد نظر نسبت به آراي دادگاه‌هاي کيفري استان که به جرايم مستوجب اعدام و حبس ابد رسيدگي مي‌کند، فرجام خواهي در امور حقوقي که همان تشخيص انطباق يا عدم انطباق آراي محاکم با موازين شرع و مقررات قانوني است، برخوردار است.
اين کارشناس حقوقي يکي از موارد مهم در صلاحيت ديوان عالي کشور را ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت رييس جمهور خواند و افزود: بر اساس اين ماده رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رييس جمهور در صلاحيت ديوان عالي کشور است. رسيدگي به آنچه رييس جمهور در اثر نقض سوگندي که در آغاز به کار رياست جمهوري مرتکب مي‌شود در صلاحيت ديوان عالي کشور است.
وي گفت: متاسفانه در کشور ما در شرايط کنوني در انتخاب و انتصاب قضات و اعضاي شعب ديوان عالي کشور دقت نظر کمتري صورت مي‌گيرد و بايد اعمال نظر بيشتري در اين خصوص شود زيرا اين مرجع عالي قضايي آخرين نقطه اميد مردم در برقراري عدالت و احقاق حق به شمار مي‌رود. اما در مطالعه مذاکرات هيات عمومي ديوان عالي کشور در بررسي موضوعات مختلف فيه خلاف اين امر مشاهده مي‌شود و به نظر مي‌رسد که يک قاضي ديوان عالي کشور بايد کليه‌ي مراحل قضايي دادياري، بازپرسي در دادسرا تا قضاوت در محاکم جزايي و حقوقي را طي کند تا بتواند تسلط لازم و تجربه‌ي کافي در کليه‌ موارد را در جامعه داشته باشد.
دانشجو درباره‌ي ديگر صلاحيت‌هاي ديوان عالي کشور گفت: طبق ماده‌ي 270 قانون آيين دادرسي کيفري هرگاه در شعب ديوان عالي کشور يا هر يک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلف صادر شود ديوان مي‌تواند به منظور ايجاد وحدت رويه، اظهار نظر و اتخاذ تصميم کند که اين موضوع در موارد مشابه و براي شعب ديوان عالي کشور لازم الاتباع است و تنها به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود و پيش بيني تحقق اين ماده از قانون و اصول محاکمات جزايي در کشور فقط در صورتي امکان پذير است که اعضاي شعب ديوان عالي کشور از دانش حقوقي کافي و تجربه‌ي لازم برخوردار باشند که نمونه‌ي بارز نقش ديوان عالي کشور را مي‌توان در کشور پاکستان مشاهده کرد که در اثر رفتارهاي غير قانوني دولت قبلي اين کشور، قضات برجسته‌ي ديوان عالي توانستند رفتارها و اعمال غير قانوني دولت را به چالش بکشانند و در نهايت باعث سرنگوني و سقوط دولت شوند.
اين کارشناس حقوقي درباره‌ي نحوه‌ي نظارت کنوني ديوان عالي کشور با توجه به وظايف پيش بيني شده در اصل 161 قانون اساسي، گفت: در بحث نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم نمي‌توان به طور قطع گفت که ديوان نظارت ندارد اما نظارت موجود نظارت خوبي نيست و مي‌تواند بهتر از اين باشد به دليل اينکه برخي از آراي صادره از شعب ديوان از پايه قوي حقوقي برخوردار نيستند و در استنباط، استدلال، استنادات و بعضا تخلفات يا عدم تسلط کافي به دانش حقوقي را مي‌توان ملاحظه کرد.
وي در ارزيابي از نقش ديوان عالي کشور در ايجاد آراي وحدت رويه نيز گفت: با مطالعه و مقايسه مذاکرات هيات عمومي ديوان عالي کشور با دوره‌هاي قبلي، مشاهده مي‌شود که موارد مختلف در جامعه مورد نزاع قرار گرفته اما از بار حقوقي برخوردار نيست و مذاکرات نشان مي‌دهد که تسلط بر موضوع در تمام اعضا وجود ندارد يا به نوعي قضات ديوان متوجه نقش نظارتي خود نيستند و به نظر مي‌رسد اگر قدري در انتصاب قضات ديوان دقت بيشتري مي‌شود در اجرا و تحقق اصل 161 قانون اساسي موثر خواهد بود.
دانشجو در پايان براي اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي پيشنهاد کرد: ديوان عالي کشور نيازمند تدوين قوانين و مقرراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي است چرا که در حال حاضر ديوان صرفا يک نهاد عالي رتبه در دستگاه قضايي است و اختيارات آن محصور در آيين دادرسي است. براي مرجع نظارتي عاليه بايد قوانيني مشتمل بر توسعه‌ي اختيارات اين نهاد علي رتبه به تصويب برسد.


نظارت ديوان در شرايط فعلي کافي نيست
يک وکيل دادگستري با بيان اين‌که ديوان عالي کشور مشکلي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم ندارد، گفت: شعب ديوان ابزارهاي لازم براي نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم را دارند و اگر قضات ديوان اشراف کافي حقوقي را داشته باشند مانعي براي انجام وظيفه آنان وجود ندارد.
عبدالصمد خرمشاهي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي درباره نظارت ديوان عالي کشور بر محاکم، اظهار کرد: ديوان عالي کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي در مجموعه تشکيلات قوه‌ي قضاييه به عنوان عالي‌ترين سازمان قضايي انجام وظيفه مي‌کند. وظايف و تکاليفي براي ديوان عالي کشور در قوانين متنوع از جمله قانون اساسي، آيين دادرسي مدني و کيفري پيش‌بيني شده است.
وي با تاکيد بر اين‌که طبق قانون، ديوان عالي کشور در تهران تشکيل و در صورت مصلحت در شهرستان‌ها نيز قابل تشکيل است، گفت: به لحاظ اهميت، وظايف و اختيارات قانوني ديوان عالي کشور، افراد شاغل در شعب اين ديوان بايد داراي شرايط ويژه باشند از جمله اعضا و معاونان شعب بايد مجتهد يا داراي سابقه 10 سال تمام شرکت در درس خارج فقه يا حداقل داراي 10 سال سابقه کار قضايي يا وکالت باشند.
خرمشاهي، نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم را يکي از اهم وظايف ديوان عالي کشور خواند و گفت: اگر نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم به صورت دقيق اجرا شود، بسياري از مشکلات مردم در رسيدگي به دعاوي حل مي‌شود. ديوان مکلف بر نظارت بر کار دادگاه‌ها است تا قضات مبادرت به صدور احکام خلاف قانون نکنند و با مشاهده صدور حکم خلاف قانون آن حکم را نقض و به شعبه هم‌عرض جهت رسيدگي مجدد ارجاع ‌دهند.
اين وکيل دادگستري افزود: رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عالي کشور به عنوان مرجع تجديدنظر خواهي، رسيدگي شکلي است؛ بدون اين‌که وارد ماهيت قضايا شود، شعب ديوان عالي کشور مکلفند رعايت قانون در رسيدگي به پرونده را بررسي کنند.
وي ايجاد وحدت رويه قضايي را از ديگر وظايف مهم ديوان خواند و گفت: در استنباط از مسايل حقوقي يا احکام قضايي در موارد مشابه ممکن است اختلافي به وجود آيد که اين اختلاف در استنباط حقوقي اجتناب‌ناپذير است. ديوان عالي کشور در مقام نظارت بر حسن اجراي صحيح قوانين مي‌تواند مانع از بروز اين اختلاف شود. در هنگام بروز اختلاف در موارد مشابه، هيات عمومي ديوان عالي کشور با تشکيل جلسه، راي وحدت رويه را صادر مي‌کند که قابل اجراست.
خرمشاهي خاطرنشان کرد: آراء وحدت رويه نسبت به احکام قطعي شده بي‌تاثير و بلااثر است اما در موارد مشابه، دادگاه‌ها بايد از آن تبعيت کنند؛البته ديوان در محدوده قانون مي‌تواند راي وحدت رويه صادر کند و هرگز نمي‌تواند قوانين را تغيير دهد يا در مقابل قوه‌ي مقننه بايستد و مقررات جديدي را وضع کند.
اين وکيل دادگستري با بيان اين‌که بر اساس ماده 19 قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارات رياست جمهوري محاکمه رياست جمهوري نيز بر عهده‌ي ديوان عالي کشور است، افزود: در صورت عزل رييس‌جمهور رسيدگي به تخلفات او در صلاحيت ديوان عالي کشور است و دادسرا حق دخالت در اين مساله را ندارد.
وي يکي ديگر از وظايف ديوان عالي کشور را رفع اختلاف درخصوص صلاحيت بين محاکم عنوان کرد و افزود: در رسيدگي‌ها ممکن است يک يا چند مرجع قضايي خود را صالح بدانند يا صلاحيت خودشان را نفي کنند که در اين صورت طبق قوانين آيين داردسي کيفري، مدني و ساير قوانين، ديوان عالي کشور مرجع حل اختلاف است. اگر بين دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب، نظامي، شعب تجديدنظر و دادگاه‌هاي حوزه‌ها درخصوص صلاحيت اختلاف حاصل شود راي ديوان عالي کشور در تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي، لازم الاتباع است.
اين حقوقدان با اشاره به دو مرحله‌اي بودن رسيدگي‌ها در نظام دادرسي کيفري و حقوقي، گفت: اکثر آراء صادره از دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر قابليت اعتراض دارد و ديوان عالي کشور مرجعي براي رسيدگي به اين اعتراض‌ها است و ديوان عالي کشور در جهت اجراي عدالت و اهداف قوه‌ي قضاييه نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌کند.
خرمشاهي با تاکيد بر اين‌که ديوان عالي کشور نقش اساسي در اجرا، تعميم عدالت و جلوگيري از بي‌عدالتي در صدور آرا دارد، گفت: به لحاظ مسووليت‌هاي خطير ديوان عالي کشور، قضاتي که در شعب آن انجام وظيفه مي‌کنند قطعا بايد داراي تجربه‌ي کافي، مسلط به مسايل مختلف قضايي، تحصيلات کافي و دانش حقوقي لازم در اين رابطه باشند تا ديوان بتواند به اهداف پيش‌بيني شده، دست پيدا کند.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد: ديوان عالي کشور مشکل خاصي براي نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم را ندارد و در صورت مشاهده‌ي حکم خلاف قانون و مقررات مي‌تواند با احصاء موارد و ايرادها بدون ورود به ماهيت، پرونده را نقض و به دادگاه‌ ديگري براي رسيدگي ارجاع دهد.
وي با تاکيد بر اين‌که ورود شعب ديوان عالي کشور به ماهيت پرونده‌ها و رسيدگي ماهوي خلاف قانون است، گفت: قضات ديوان صرفا بايد با ظرافت و دقت نظارت لازم را به عمل بياورند تا احکام قضايي خلاف قانون صادر نشود.
خرمشاهي افزود: براي اجراي اصل 161 قانون اساسي، خلا قانوني، کمبود ابزار و اختيارات وجود ندارد و آن‌چه براي اهميت و وظايف ديوان لازم بود در اين اصل و اصل 162 قانون اساسي در نظر گرفته شده است.
وي نظارت ديوان عالي کشور را در شرايط فعلي کافي ندانست و گفت: شعب ديوان در پرونده‌هايي که بنده با آن در رابطه بودم يبشتر رسيدگي ماهوي مي‌کردند تا رسيدگي شکلي. در حالي که اهم وظيفه‌ي ديوان نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در محاکم است که در اين صورت به اجراي عدالت نزديک‌تر مي‌شود. اما اگر شعب ديوان بخواهند رسيدگي و اظهارنظر ماهوي کنند از وظيفه‌ي اصلي خود دور مي‌شوند.
اين وکيل دادگستري بر لزوم دقت براي تعيين قضات و صلاحيت‌هاي لازم در ديوان عالي کشور تاکيد کرد و افزود: در تعيين قضات ديوان عالي کشور بايد بيشتر از گذشته دقت و وسواس به کار گرفته شود تا قضات مجرب و مسلط به مسايل فقهي، حقوقي و قانوني در ديوان مشغول به کار شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان