بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,025

نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت سوم

  1390/12/18
خلاصه: نقش دادگاه اختصاصي خانواده در تحکيم بنياد خانواده ها-قسمت سوم
د – آيين دادرسي دادگاه اختصاصي خانواده: دادگاه اختصاصي خانواده آيين دادرسي خاص مدون و مصوبي ندارد. به همين دليل بايد از مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي در امور مدني مصوب 21 فروردين ماه 1379(مجموعه قوانين سال 1379) و مقررات راجع به دادرسي که در ساير قوانين وجود دارد – مانند قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 اين قانون به وسيله همين مجمع - استفاده نمايد.(تغيير تبصره‌هاي قانون طلاق مصوب مجمع تشخيص مصوب 1373)

طرح دعوي در دادگاه اختصاصي خانواده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي است. ميزان هزينه دادرسي بر حسب اينکه دعوي مالي باشد – مانند دعوي جهيزيه و نفقه و مهريه يا غير مالي – مانند تمکين و طلاق و حضانت – معادل مبلغي است که در بندهاي 12 و 13 از ماده سوم قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 اسفند ماه 1373 مقرر شده است.(قانون راجع به هزينه‌هاي دادرسي مصوب 1373)

آراي صادره از دادگاه اختصاصي خانواده در مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل رسيدگي و تجديد نظر مي‌باشد و مرجع تجديد نظر بر حسب مورد دادگاه تجديد نظر مرکز استان يا ديوان عالي کشور است؛ با اين تفاوت که اگر دادگاه مرجع تجديد نظر مرکز استان رأي دادگاه اختصاصي خانواده را نقض نمايد، به موضوع رسيدگي و رأي جديدي صادر مي‌نمايد؛ ليکن ديوان عالي کشور در صورت نقض حکم، رسيدگي مجدد را به همان دادگاه يا شعبه ديگر دادگاه خانواده ارجاع مي‌دهد و ديوان عالي کشور در هيچ موردي حکم ماهوي صادر نمي‌کند. در مواردي که طرفين دعوي يا يکي از آنان وکيل داشته باشد، رأي دادگاه به وکيل او ابلاغ مي‌شود مگر اينکه رأي دادگاه قابل تجديد نظر باشد و وکيل حق درخواست تجديد نظر نداشته باشد.

هـ – تصميمات و آراي دادگاه اختصاصي خانواده : قاضي دادگاه اختصاصي خانواده پس از رسيدگي به دعاوي و اختلافاتي که در صلاحيت اين دادگاه است تصميماتي اتخاذ مي‌کند که اجرا مي‌شود؛ مانند ملاقات طفل براي پدر و مادر با تعيين زمان و مکان ملاقات. او مي‌تواند مدت يا مکان ملاقات را نيز کم يا زياد کند يا تغيير دهد و در دعوي مطالبه نفقه يا قيمت جهيزيه قرار ارجاع به کارشناس صادر نمايد و در دعوي طلاق طبق قانون قرار ارجاع به داوري صادر کند. اين نوع قرارها براي انجام مقدمات حکم است و قابل تجديد نظر شناخته نشده‌اند ولي در مواردي که قاضي دادگاه پس از انجام تحقيقات و بررسي دلايل استنادي طرفين و اظهار نظر مشاور يا مشاوران حقوقي زن، حکم صادر نمايد، مانند اينکه دعوي زوجيت را ثابت نداند يا عدم تمکين زن را احراز کند يا شوهر را به پرداخت مهريه محکوم نمايد، حکم دادگاه پاکنويس و به طرفين دعوي يا وکيل آنان ابلاغ مي‌گردد تا بتوانند در موعد قانوني درخواست تجديد نظر کنند.

تعيين شعب متعدد دادگاه خانواده در هر شهر که بايد به تناسب جمعيت باشد براي تسريع در رسيدگي به دعاوي خانوادگي و ختم پرونده، از طريق سازش يا داوري يا صدور حکم بسيار مؤثر است.

نظارت ديوان عالي کشور و آراي وحدت رويه

اصل 161 قانون اساسي مقرر مي‌دارد که ديوان عالي کشور بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضايي نظارت دارد.

ديوان عالي کشور نظارت خود را از طريق نقض و ابرام احکام دادگاهها يا حل اختلاف در امر صلاحيت بين دادگاههاي عمومي دادگستري و دادگاههاي اختصاصي اعمال مي‌نمايد؛ با اين توضيح که اگر دو دادگاه در رسيدگي به دعاوي مشابه بر اثر سوء استنباط از قانون، آراي قطعي معارض صادر نمايند يا دو شعبه ديوان عالي کشور در موضوعات مشابه نظرهاي مختلف داشته باشند، براي اجراي صحيح قانون و تعيين رأي مطابق با قانون به دعوت رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور، کليه رؤسا و مستشاران 42 شعبه ديوان عالي کشور اجتماع و آراي مختلف فيه را بررسي مي‌کنند. اين اجتماع را «هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور» مي‌نامند. هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي کشور طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب هفتم تير ماه 1328 و قانون مصوب يکم مرداد ماه 1337 در جلسه رسيدگي خود پس از ملاحظه و بررسي پرونده‌هاي مربوط به موضوع مورد اختلاف اعلام مي‌دارد که کدام يک از دو رأي معارض، با قانون مطابقت دارد و صحيح مي‌باشد، بدون اينکه رأساً حکمي صادر کند.(قوانين وحدت رويه قضايي مصوب 1328-1337)

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور مانند ساير قوانين در روزنامه‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران چاپ و منتشر مي‌شود و مانند قانون 15 روز پس از انتشار براي تمام دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است و رعايت نکردن آن از طرف قضات دادگاهها و شعب ديوان عالي کشور مسؤوليت انتظامي دارد. همچنين حکمي که بر خلاف رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور صادر شود، در اين ديوان نقض مي‌شود. (همانجا)





نويسنده:ياوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان