بسم الله
 
EN

بازدیدها: 878

آيين نامه ستاد حقوق بشر

  1390/12/18
خلاصه: آيين نامه ستاد حقوق بشر
مقدمه توجيهي

به موجب اصل 156 قانون اساسي[2] قوه قضائيه « پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» و همچنين موظف به « احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» است. با اتکاء به « محتواي اسلامي انقلاب ايران که حرکتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين بود» (از مقدمه قانون اساسي) و الهام از فقه زنده و سيال شيعه و « اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط» (قسمت الف بند 6 اصل دوم) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول 19تا 42 به تدوين « حقوق ملت» پرداخته است. اين مقررات که ممکن است « حقوق اساسي مردم» ، « حقوق ملت» يا « حقوق بشر» ناميده شود، مشتمل بر اصولي است که از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنها قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمه هاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است.

همچنين قانون اساسي به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي تلاش نموده است با « ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني» از « حقوق مردم در خط حرکت اسلامي» پاسداري نموده و « از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي» پيشگيري نمايد. (ازمقدمه قانون اساسي).
قوه قضائيه در اجراي وظايف نظارتي خود مي بايست سازو کارهاي لازم و متناسب را پيش بيني و به موقع اجرا درآورد. از سويي مباحث مربوط به « حقوق ملت» در وضعيت کنوني جهان به گونه اي در آمده است که فقدان مکانيزم هاي مربوط به آن کشورها را در موضع تدافعي قرارداده و کشوري را که منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملت هاست به عنوان نافي و ناقض حقوق بشر معرفي مي نمايد.

درک اين واقعيت است که موجب شده است کشورهاي گوناگون به تأسيس نهادهايي به منظور بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر دست يازيده اند. بديهي است که در شرايطي که بزرگترين ناقضان حقوق بشر با ايجاد چنين نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادي ملي در جمهوري اسلامي ايران که سخت ترين و سخت گيرترين مدافع حقوق انسان هاست ضروري مي نماياند. متولي و متصدي چنين نهادي نيز بي ترديد قوه قضائيه است که مي بايست با ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و در اجراي وظايفي که قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است به « گسترش عدل و آزاديهاي مشروع» اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، اشکالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با اتکاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشکالات اقدام و به منظور صيانت از کيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاش نمايد.


ارکان و شرح وظايف ستاد حقوق بشر :

ماده 1 :ارکان
ستاد حقوق بشر متشکل از اعضاي اصلي، اعضاي مدعو و دبيرخانه خواهد بود.


ماده 2 :اعضاي اصلي[3]

- معاونت امور بين الملل قوه قضائيه.
- معاونت قضائي قوه قضائيه.
- معاونت اطلاع رساني و امور اجتماعي قوه قضائيه.
- سخنگوي قوه قضائيه.
- دادگستري استان تهران.
- سازمان بازرسي کل کشور.
- سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور.
- مرکز دفتر مطالعات توسعه قضائي
- نماينده رئيس ديوانعالي کشور.
- نماينده دادستان کل کشور.
وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و يا نمايندگان تام الاختيار آنها و يک نفر از اعضاء کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي جهت شرکت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.

ماده 3 :اعضاي مدعو

دبير ستاد حسب مورد با تصويب اکثريت اعضاء مي تواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شرکت در جلسات دعوت نمايد.

ماده 4 :دبيرخانه

1-دبيرخانه ستاد در معاونت امور بين الملل قوه قضائيه مستقر است و معاون امور بين الملل مسئوليت دبيرخانه را عهده دار خواهد بود.[4]
2-دبيرخانه ستاد مسئوليت انجام امور اداري ستاد، تعيين دستور جلسات، تنظيم صورتجلسات، هماهنگي جلسات و پيگيري مکاتبات را به عهده خواهد داشت.
همچنين نسبت به تشکيل بايگاني منظم و جمع آوري سوابق استعلامي حقوق بشري اقدام خواهد نمود.
3-ادعاهاي دريافتي در اولين جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. دبير ستاد مي تواند قبل از تشکيل جلسه پاسخ مراجع ذيربط در مورد موضوع را استعلام نمايد. دراين صورت باتوجه به اهميت موضوع، مهلت مناسبي براي تهيه پاسخ درنظر گرفته خواهد شد.
4-دبيرخانه ستاد گزارش عملکرد خود را هر شش ماه يکبار جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد نمود. رونوشت اين گزارش به رؤساي سازمانها و وزارتخانه هاي عضو نيز داده خواهد شد.
5- درموارد مهم و ضروري ممکن است جلسه ستاد در حضور رئيس قوه قضائيه برگزار شود.

ماده 5 :اختيارات، وظايف و صلاحيت هاي ستاد

1- تبيين و معرفي حقوق بشر اسلامي
2-بررسي مشکلات حقوقي، قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حل هاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران با تشکيل کميته اي از صاحبنظران قوه قضائيه و دانشگاه.
3-بررسي قطعنامه هاي صادره از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ويژه و ارائه گزارش و پيشنهاد به رياست محترم قوه قضائيه و بررسي ادعاها و شکاياتي که از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
4-شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در سايرکشورها به ويژه رژيم هاي استکباري و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.
5-اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي که عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
6-شناسايي و معرفي افراد مناسب به رئيس قوه قضائيه جهت حضور در مجامع و اجلاس هاي بين المللي مربوطه.
7-بررسي ادعاها و شکاياتي که از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده مي شود و ارائه گزارش به رئيس قوه قضائيه جهت اتخاذ تصميم لازم.
8-تهيه پاسخ مناسب به ادعاها و ايراداتي که به انگيزه هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي و يا به دليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود.
9-ارائه گزارش به رياست محترم قوه قضائيه درخصوص کاستي ها، نيازمندي ها و مشکلات مبتلا به در عرصه داخلي و بين المللي و ارائه پيشنهاد و راهکارهاي اجرائي براي بهبود و توسعه در ساز و کارهاي مرتبط با حقوق بشر.
10- تلاش در جهت همکاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويه اي واحد.
11- اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوه قضائيه.



ماده 6 :نحوه تشکيل جلسات

1-رئيس ستاد مسئوليت تشکيل جلسات را بعهده دارد. وي مي تواند رياست جلسات را به يکي از اعضاي ستاد محول نمايد.
2-جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با اکثريت نسبي آراء پس از تأييد رياست قوه قضائيه قابل اجراست.
3-براي هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظيم و جهت استحضار رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد.
4- جلسات حداقل هرماه يکبار تشکيل خواهد شد.

ماده 7 :اجراي آئين نامه

1-اين آئين نامه در 7 ماده در تاريخ 27/6/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ به دستگاههاي ذيربط لازم الاجراست.
2-کليه واحدهاي قضايي و سازمان هاي تابعه دستگاه قضايي موظف به همکاري لازم با ستاد حقوق بشر هستند.

رئيس قوه قضائيه
سيدمحمود هاشمي شاهرودي
___________________________

[1]- منتشره در روزنامه رسمي شماره 16496 مورخ 25/7/1380
[2]-اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قوه قضائيه قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است :


1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4- کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
5- باتوجه به تغييراتي که در سال 1383 در سازمان و تشکيلات قوه قضائيه صورت پذيرفت در حال حاضر :
- معاونت امور بين الملل قوه قضائيه به دفتر امور بين الملل قوه قضائيه
- معاونت قضائي قوه قضائيه پس از ادغام با مرکز مطالعات توسعه قضائي به معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه
- معاونت اطلاع رساني و امور اجتماعي قوه قضائيه به اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي قوه قضائيه
- مرکز مطالعات توسعه قضايي پس از ادغام با معاونت قضائي به معاونت حقوقي و توسعه قضايي قضائيه تغيير يافته است.

[4]- باتوجه به تبديل معاونت امور بين الملل قوه قضائيه به دفتر امور بين الملل قوه قضائيه در حال حاضر دبيرخانه ستاد حقوق بشر در دفتر امور بين الملل قوه قضائيه مستقر مي باشد.


مشاوره حقوقی رایگان