بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,032

تفسير قرارداد-قسمت دوم

  1390/12/18
خلاصه: تفسير قرارداد-قسمت دوم معاونت آموزش دادگستري استان تهران با تشکيل دوره هاي آموزش ضمن خدمت قضات و دعوت از اساتيد برجسته حقوق تاکنون سمينارهاي علمي مختلفي برگزار کرده است. يکي از اين سمينارها با حضور دکتر کاتوزيان در اين معاونت برگزار شد که متن مباحث مطرح شده در چند قسمت و تحت عنوان تفسير قرارداد آورده شده است.
اکنون مي پردازيم به اسناد رسمي: بيگمان، بهترين نوع از اسنادي که اختلاف ايجاد نمي کند سندهاي رسمي است.

به دليل تجربياتي که صاحبان محضردارند و فرمولهايي که از پيش تهيه کرده اند غالبا مطالب را به گونه اي مي نويسند که اشکال کمتر بشود. ولي اين ظاهر کار است. براي اثبات دعاوي مستندبه سند رسمي هم شما ببينيد اعتراض به دستور اجراي اسناد رسمي چقدر در دادگاهها مطرح است؟ در زمان قضاوت من ما که خيلي زياد بود در همان سند رسمي چيزهايي مي نوشتند که باز مقصود روشن نمي شد.گاهي اوقات هم بعضي مصالح و مفاسد باعث اين مي شد که اختلافات دامنه دارتر بشود: به عنوان مثال، به ياد دارم قبل از تصويب قانون 1339، آيين نامه اي حاکم بر اجاره ها بود به اسم آيين نامه تعديل در آيين نامه تعديل ، روابط موجرو مستاجر شبيه همين قانون 1356 اکنون نيز در روابط موجر و مستاجر در محل کسب اجرا مي شود. در آيين نامه از سرقفلي مستاجر حمايت شده بود، ولي درآن ماده اي داشت بدين مضمون که، اگر ثابت شود که ملکي در زمين بياض از پي بنا شده آن ملک مشمول آيين نامه نيست و موجر مي تواند تخليه مستأجر را بخواهد. اين حکم استثنايي سبب شده بود که موجرين حمله کنند به طرف شهرداريها و انواع و اقسام زد وبندها را انجام مي دادند؛ دستي سرساختمان مي کشيدند؛ تصديقي مي گرفتند که از پي در زمين بياض بنا شده و مي آمدند اجرائيه صادر مي کردند و مي خواستند همه مستأجرين را از محلهاي کسب برانند و يک فاجعه ملي و بحران اقتصادي داشت ايجاد مي شد. وظيفه قاضي که در مقابل اين چنين حوادثي قرار مي گيرد چيست؟ در ابن باره دو طرز فکر وجود دارد: يک عده مي گويند بازتابهاي اجراي قوانين به ما چه ربطي دارد؟ قانونگذار اين طور گفته ما قانون را اجرا مي کنيم ما به آنها کاري نداريم. ولي عده اي هستند که دغدغه اين را دارند که تصميم آنها با عدالت و با واقعيتي که در جامعه رخ مي دهد تناسب داشته باشد .

قاضي فقط مأمور اجراي قانون نيست. قاضي مأمور ايستادگي در مقابل ظلم و تجاوز به عدالت هم هست و همان طور که عرض کردم پاسدار عدالت است در هر حال ، ما به اين فکر افتاديم که در برابر اين ظلم اجتماعي چه کار مي توانيم بکنيم؟ مالکين به اجراي ثبت هجوم کرده بودند و سرقفلي ها ارزش بالايي داشت. اداره ثبت نيز بي دريغ اجرائيه صادر مي کرد و همه را بيرون مي کردند به استناد اينکه در اسناد نوشته شده که مستاجر همانطور که ملک را تحويل گرفته همانطور هم بايد تحويل بدهد. در بعضي از اسناد حتي اين عبارت هم نبود. به فکر من رسيد که از اين آيين نامه که در قانون ثبت است استفاده بکنيم و آيين نامه اي که مي گويد مفاد سند قابل اجرا است.

درست است که مطابق قانون مدني مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره بايد مورد اجاره را تخليه کند و تحويل موجر بدهد، ولي اجراي اين حکم قانون با دادگاه است نه با مامور اجراي ثبت. مأمور اجراي ثبت بايد آن قاعده را که در سند آمده و مفاد توافق طرفين و به منزله قانون آنها است اجرا بکند. پس حق ندارد بگويد من قانون مدني را اجرا مي کنم و مستأجري را که در ملک است به عنوان غاصب خلع يد مي کنم، اين تجاوز قوه اجرائيه و مأمورين اداري به قوه قضائيه است .قضاوت اختصاص دارد به قضات. بنابراين، مقدار زيادي از اجرائيه ها را به اين صورت ابطال کرديم. در مورد رأيي که براي نخستين بار در اين زمينه دادم به زيان زورمندي بود (يک سرتيپ يا سرلشگر زمان شاه) به محکمه انتظامي هم شکايت کرد من مدتها درگير آن بودم ولي، چون استدلال حکم قوي بود و بعدها در مجله حقوقي وزارت دادگستري هم چاپ شد من تبرئه شدم و خيلي از قضات هم دنبال ما آمدند. هميشه آنهايي که خطر مي کنند، آدمهاي معدودي هستند ولي وقتي خطر لباس عافيت مي پوشد همه به دنبالش مي آيند.

اول که ما مي خواستيم اين رأي را بدهيم، کسي حاضر نبود از آن پيروي کند، ولي وقتي رفت محکمه انتظامي و مرا تبرئه کردند ديگر کار ساده شد همه دنبال اين فکر رفتند شايد روزي 200 تا 300 اجرائيه در دادگاه بخش ابطال مي شد و اين نهضتي به سوي عدالت است يعني اينها درس است. هدف اين است که نشان داده شود قوه قضائيه با روشن بيني مي تواند حتي در مقابل ظاهر قوانين نادرست موضع بگيرد.به عنوان مثال، در بعضي از اسناد هم که نوشته بودند «مستأجر موظف است همانطور که سالم تحويل گرفته سالم تحويل بدهد» رويه قضايي شرط را چنين تعبير کردم که ناظر به کيفيت تحويل است نه تعهد به تخليه در تفسير قرارداد، حاکم مطلق تنها منطق و اجراي قواعد نيست؛ چاشني عدالت و رعايت انصاف هم در آن دخالت دارد که در بخش بعد در نظريه ها هم خواهيم ديد و برايتان توضيح مي دهيم . در هر صورت، گفته شد که شرط در واقع شرط ضمان است براي مستاجر؛ بدين معني که مستأجر تعهد مي کند که هرکالايي که در منزل تلف شد شيشه ها شکست، پنجره ها خراب شد ،آن شيشه هاي شکسته و پنجره هاي خراب را هم مستأجر تعميرکند. اين موضوع رفت به ديوان کشور و بعضي از آراء شکسته شد ، بعضي از آراء تأييد شد وجريان به درازا کشيد و بالا گرفت و منجر شد به قانون 1339. قانون 1339 حمايت کرد از مستأجر و تخليه را ممنوع کرد و خلاصه تجارت کشور و کاسباني که فقط سرمايه شان همان بود که به اعتبار ارزش محل داشتند از دست مالکيني که مي خواستند از اين قضيه سوء استفاده کنند، نجات يافتند . در نظام کنوني، اين بحث جنبه تاريخي دارد ولي اينها درس عبرتي است براي اينکه شما به نقش بسيارموثري که در جامعه داريد توجه کنيد. اين همه که راجع به قوه قضائيه و قضات صحبت مي شود و اينکه چه شرايطي بايد داشته باشند و چه خط مشي را دنبال کنند، به خاطر حساسيت اين مقام است.

بخش ديگري که در تفسير قراردادها خيلي باعث اشکال مي شود قراردادهاي الحاقي است. قرارداد الحاقي، که در واقع ترجمه، (Conteat d adhanion)اصطلاح فرانسه است که بعضي ها گذاشته اند روي اين گونه قراردادها عربها ترجمه اش کرده اند به قراردادهاي انضمامي. ما در حقوقمان بيشتر به قراردادهاي الحاقي آن را مي شناسيم. مقصود اين است که در مواردي که شرايط انعقاد قرارداد از سوي يکي از طرفين قرارداد به طور دربست تعيين مي شود و طرف ديگر فقط حق دارد که به اين قرارداد منضم يا ملحق شود يا نشود؛ حق مذاکره و چانه زدن ندارد از اين قبيل است قراردادهايي که بر طبق آن به شما آب، برق، تلفن مي دهند. صفحه اي ريز، پشت و رو نوشته شده و شما حق داريد امضاء کنيد يا امضاء نکنيد ولي اعمال اين اختيار معادل اين است که برق نداشته باشيد، معادل اين است که تلفن نداشته باشيد. در يکي از کتابها من نوشتم که شما آزاديد که اين قراردادها را امضاء نکنيد ولي اين آزادي به اين معنا است که شما زندگي بکنيد يا آزاديد که زندگي نکنيد اين جور آزادي معنا ندارد فقط سرپوشي از آزادي است.در هر حال، اين گونه قراردادهاي انحصاري تفسير خاصي را ايجاب مي کند. ديگر صحبت از احراز مقصد مشترک طرفين نيست سخن از يک مسائل ديگري است: يعني در اين گونه قراردادهاي الحاقي يک سلسله قواعدي وجود دارد که دنيا به آن اتکا مي کند و شما ناچاريد در تفسير رعايت کنيد از جمله اينکه در اين قراردادها هر شرط مبهمي که وجود داشته باشد ،به سود کساني تعبير مي شود که به آن قرار داد ملحق شده اند، فرض اين است که يک طرف نشسته و اين قراردادها را تنظيم کرده و طرف ديگر هيچ دخالتي در اين کار نکرده است بنابراين، اگر خطايي رخ دهد و شرطي مبهم بماند، بايد دامنگير کسي بشود که آن را تهيه کرده است، چون مي گويند اين قرار دادها به سود آن شخص است. يکي از مصداقهاي مهم اجراي چنين قاعده اي قراردادهاي بيمه است. اين يک عرف مستقر است که بصورت قاعده درآمده که در قراردادهاي بيمه هر شرط مبهمي که وجود داشته باشد به سود بيمه گذار تعبير مي شود، چون بيمه گر اين شرايط را تعيين مي کند و در اختيار بيمه گذار مي گذارد.

بعد از اجراي قرارداد تازه مشکل اين است که شرايط اقتصادي جامعه ممکن است به نحوي تغيير کند که ديگر تعادل اقتصادي دوره وضع قرارداد به شکلي که در زمان انعقاد وجود داشته به کلي به هم بخورد. ديگر اين قرارداد آن قرارداد نباشد. ابتدا مثالي مي زنم از حقوق کشورهاي خارجي، بعد در حقوق خودمان، اينها را تطبيق مي دهيم با وضع خودمان: جشن تاجگذاري يکي از پادشاهان انگلستان بود جشن تاجگذاري با تشريفات خاص انجام مي شود، بخصوص در انگلستان که سنت گرا هستند. به رسم دوران کهن، لباسهاي قديمي مي پوشند سرخ و سياه و سفيد و سياه قشنگ، حتي هنوز وقتي پاسداران کاخ سلطنتي مي آيند بيرون و مي خواهند جايشان را با گروه ديگر عوض بکنند، از همه جاي دنيا مي آيند که مراسم را تماشا کنند. در جشن تاجگذاري، اتاقي را که مشرف به خياباني بوده که هانري هفتم تاجگذاري مي کرده کرايه مي دهند به مبلغ بالايي که بيايند مراسم را از نزديک تماشا کنند.از قضاء شاه مريض مي شود و تاجگذاري انجام نمي شود و اين بحث پيش مي آيد که آيا کرايه سنگين مورد تراضي مستأجر را بايد بدهد يا نبايد بدهد؟ بيگمان، قرارداد واقع شده، طرفين هم رضايت داده اند و عقد اجاره هم عيبي ندارد. با وجود اين، قرار داد مبتني بر هدفي بوده که تحقق پيدا نکرده است؛ شرايط عوض شده و شرايطي که قرارداد را اجرا مي کنند همان شرايطي نيست که قرارداد را منعقد کرده اند. بنابراين، آيا الزامات طرفين به همان شکل باقي مي ماند؟ يا آنهم بايد تغيير بکند؟

به حقوق خودمان باز مي گرديم، در جامعه ما رسم شده است که در قولنامه ها بعضي از زرنگ ها و دلالها زمينها را قفل مي کنند: بدين ترتيب که مثلا زمين 100 ميليوني را با دادن 10 ميليون بيعانه قولنامه مي کنند و کمي بالاتر هم مي خرند که شما را تشويق کنند. بعد او سواره مي شود و فروشنده پياده آنقدر صبر مي کند تا قيمت زمين چند برابر شود. از پولش استفاده مي کند مرد خريدار پيش خود محاسبه مي کند که چرا 100 ميليون را به شما بدهد؟ به کارهاي ديگرش مي پردازد و وقتي که قيمت زمين يک ميليارد شد اقامه دعوي مي کند و الزام شما را به معامله بر مبناي همان قولنامه مي خواهد من يک قولنامه اي را ديدم درباره فروش 20 هزار متر زمين بود قولنامه را در حدود شايد 60 سال پيش نوشته بودند . قيمت زمين به نرخ روز حدود يک تومان يا در همين حدود بود. خريدار ظرف اين مدت حرفي نزده بود، طرف ديگر هم گمان کرده بود لابد منصرف شده است. ولي، حالا بعد از 50، 60 سال که قيمت زمين سر به آسمان زده اقامه دعوي کرده است و الزام فروشنده را مي خواهد در اين دعوا، آيا بر مبناي قولنامه و با همان بهاي مسخره بايد حکم به الزام مالک داد؟ متأسفانه ديدم محکمه اي بدون توجه به تغيير شرايط رأي داده است، در حالي که به اعتقاد من وقتي طرفين قيمتي را معين مي کنند و به توافقي مي رسند، اين توافق براي هميشه نيست. هيچ چيز در جهان دائمي نيست توافق نيز به طور صريح يا ضمني محدود به مهلتي است اگر در قولنامه مهلتي معين شده باشد که بايد در پايان آن مهلت تعهدات طرفين از بين برود . اگر هم مهلت تعيين نشده باشد، مهلتي عرفي است که قيمتها را قابل پيش بيني مي داند. طبيعي است تعهد مورث که قيمت را يک تومان معين کرده است ، با تغيير شرايط عرفي ماهيت خود را از دست داده است. اين ديگر آن قرارداد نيست.

در مثال ديگر، فرض کنيد ملکي را مي خرند براي اينکه سوپر مارکت در آن تأسيس کنند، به قيمت خيلي گزاف بعد شهرداري تأسيس و افتتاح سوپر مارکت را در آن محل را ممنوع مي کند . آيا اين قرارداد اجاره يا فروش قابل اجرا است؟ آيا اجراي چنين قراردادي با مقصود طرفين مطابقت دارد؟ يا بايد گفت قرارداد به دليل از دست رفتن مبناي تراضي منتفي شده است؟

چنان که مي بينيد، در کليه چهره هاي مختلف قراردادي، اعم از قرار داد الحاقي يا قرارداد نمونه يا قرارداد عادي و رسمي و حتي به دليل تغيير شرايط بعد از قرارداد، تفسير عقد با اشکال روبرو است . شايد حالا من نتوانسته باشم همه دشواريها را احصاء بکنم . بسياري از اشکالات ديگر نيز ممکن است وجود داشته باشد که به ذهن من نيامده باشد و متوجه نشده باشم بخصوص که در مقام احصاي آن هم نيستيم.

هدف از ذکر چند مورد عملي اين است که، ببينيد که موضوع چقدر اهميت دارد. مسئله تفسير عقد چقدر مهم است. به همين دليل، موضوع قولنامه را در صورت تغيير شرايط بيشتر توضيح مي دهم تا پرسش ها را نيز پاسخ گفته باشم.
تراضي و توافق نهادي اعتباري است .خالق اين نهاد اعتباري طرفين هستند؛ آن را به وجود مي آوردند و قانوني را که خود وضع کرده اند برايشان الزام آور است. بحث در اين است که اين نهاد تا چه موقع به حيات حقوقي خود ادامه مي دهد. چون هر نهادي تولدي دارد؛ زندگي دارد و پاياني بايد ديد اين نهاد تا چه موقع ادامه يابد؟ آيا تا وقتي که مثلا 60 سال بگذرد و قيمتها چندين برابر بشود باز هم ادامه دارد يا براي مدت معين عرفي که در آن قابليت پيش بيني نسبي براي طرفين ممکن باشد اعتبار دارد و بعد از آن مدت اعتبارش از بين مي رود؟ براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي ناچاريم به بخش دوم سخنانم بپردازم و شيوه هاي تفسير را بررسي کنم:مقاله اي در مجله دانشکده حقوق نوشته ام که توضيح همين مسأله است عنوان مقاله «ستايش قرارداد يا اداره قرارداد» است در کتاب گامي به سوي عدالت هم چاپ شده. در آن مقاله، من اين نکته را ياد آور شدم که ما ، دو شيوه و دو طرز فکر نسبت به برخورد با قرارداد داريم:

1- يکي اينکه قرارداد قانون طرفين است و قاضي نبايد به هيچ عنوان در آن دخالت کند. هر چه هست بايد بر طرفين حکم فرمايي کند و ما موظفيم که قصد مشترک طرفين را احراز و همان را اعمال کنيم. اين شيوه و برخورد، در واقع ستايش قرارداد است و از عقايد فرد گرايي سرچشمه مي گيرد. آنها اعتقاد دارند که حتي واگذاري اقتدار ملي به کساني که حکومت مي کنند برمبناي قرارداد است و اسم آن مي گذارند «قرارداد اجتماعي» اين تحليل در واقع به يک ريشه فلسفي باز مي گردد که انسان آزاد، انساني که شاهکار خلقت است، جز به اراده خود به چيز ديگري محدود نمي شود و هيچ کس حق ندارد بر ديگري سلطه اي داشته باشد. اين را فقهاي ما هم بيان کرده اند به صورت «اصل عدم ولايت» بدين بيان که هر وقت ترديد پيدا شود که کسي ولايت برديگري دارد يا ندارد اصل اين است که ولايتي ندارد، مگر آن کسي که مي گويد ولايت دارم و مدعي است دليل بياورد. همه آزاد و مستقل هستند و هر کس فقط درباره خودش تصميم مي گيرد.

بدين ترتيب، چنان که گفته شد، ما در واقع قرارداد را ستايش مي کنيم کساني که به دنبال ستايش قرارداد هستند آنرا به عنوان موجودي مقدس و به عنوان قانون بين طرفين اجرا مي کنند، از جمله در قانون مدني فرانسه آمده است که قرارداد قانون طرفين است. همان گونه که قانون متکي بر اراده عمومي بايد اجرا شود قرارداد هم که قانون دو طرف در رابطه معين است، همان اعتبار را دارد. در واقع اينان به دنبال قصد مشترک طرفين هستند يعني مي خواهند بفهمند که دو طرف چه گفته اند تا همان را خود خواسته اند بر آنها حاکم سازند. ستايشگران عقد هم دو گروه هستند: گروهي که اعتقاد دارند قصد واقعي طرفين و قرارداد را احراز کنند و در تعبير حديث «المؤمنون عند شروطهم» هم خيلي ها دنبال همين فکر رفته اند که قصد واقعي طرفين بايد بر قرارداد حکومت کند. حالا قصد واقعي طرفين چه گونه احراز مي شود؟ دشواريهاي اثبات بماند ولي اگر اين قصد اثبات شد برطرفين حکومت مي کند ولي، براي احراز اين قصد واقعي طرفين دو شاخه مي شود: بعضي ها اعتقاد دارند، به هر وسيله اي که دادگاه دست بزند، براي احراز اين قصد واقعي مباح است: از جمله مي توان به شهادت شهود؛ به نظر کساني که در آن مجلس حاضر بوده اند و اوضاع و احوال رجوع کند تا دريابد که بناي طرفين چه بوده است؟ محل را نيز مي تواند ببيند . از تمام وسائلي که براي احراز قصد مشترک طرفين لازم است مي تواند استفاده بکند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان