بسم الله
 
EN

بازدیدها: 714

دادگاه هاي تخصصي پيوند دهنده دانشگاه و دستگاه قضا

  1390/12/17
خلاصه: با «دکتر پاسبان» عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي دادگاه هاي تخصصي پيوند دهنده دانشگاه و دستگاه قضا
در تمامي نظام‌هاي حقوقي، قضات براي اجراي عدالت در جامعه نقش کليدي را ايفا مي‌کنند. خوشبختانه شاهد بهره‌گيري از قضات متخصص و تحصيل‌کرده در دادگاه‌هاي قوه‌قضاييه هستيم. اين امر به دادرسي منصفانه و جلوگيري از اطاله دادرسي کمک شاياني خواهد کرد. در اين زمينه طي چند سال اخير شاهد تعامل بيشتر ميان دادگاه و دانشگاه هستيم.
در باره تعامل پيش‌گفته ميان قوه‌قضاييه و مراکز آموزشي، با دکتر محمدرضا پاسبان وکيل پايه يک دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه علامه‌طباطبايي گفت وگو کرديم. وي با تجربه تدريس در يکي از بزرگترين دانشکده‌هاي حقوق ونيز تاليف کتاب‌هايي در حوزه حقوق تجارت و همچنين تجربه کار عملي در حوزه وکالت و عضويت در هيئت مديره کانون وکلاي مرکز، به سوالات« حمايت »در خصوص پيوند نظريات و عمل در حقوق پاسخ گفته است.
ضمن تشکر از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد، پرسش اول در خصوص امکان همکاري بيشتر و دوسويه ميان دانشگاه‌ها و دادگستري است و اين‌که آيا چنين امري ممکن است؟
من هم با تشکر از شما و روزنامه به ويژه به علت طرح موضوع مهم رابطه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي با دادگستري، در ابتدا بايد عرض کنم اگرچه مناسبات و دادوستد علمي ميان دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها در دوره‌هاي مختلف به صورت گسترده يا محدود وجود داشته و گمان نمي‌کنم در باره ضرورت چنين رابطه‌اي ميان اين دو نهاد علمي و حرفه‌اي کوچکترين ترديدي ميان اشخاص صاحب‌نظر وجود داشته باشد، اما تا آن‌جا که اطلاعات بنده گواهي مي‌دهد تاکنون پژوهش يا مطالعه مشخص منتشر شده‌اي درباره شيوه‌ها و چارچوب‌هاي اين همکاري صورت نگرفته است.
گزاره مشهوري را شنيده و مي‌شنويم به اين مضمون که آنچه که در کلاس‌هاي حقوق تدريس مي‌شود به درد بيرون از کلاس و به خصوص سودمند براي حوزه عمل و اجرا نيست و درنتيجه بهتر است علم حقوق با درگير شدن به حرفه حقوق و در لابه لاي برگه‌هاي پرونده‌ها جستجو کرد. درمقابل، برخي دانشگاهيان گزاره متفاوتي را اظهار مي‌کنند با اين مضمون که قضات از دانش لازم و مباني نظري ضروري براي امر قضاوت برخوردار نيستند و در نتيجه بسياري از آراي قضايي در راستاي اراده مقنن و تامين‌کننده حقوق شهروندان نيست. به نظر بنده هر يک از اين دو گزاره ضمن آن‌که منعکس‌کننده چهره کم‌رنگي از حقيقت مي‌باشد، اما به طور کلي درست نيست.
با اين توضيح که به باور بنده استاد حقوقي که فاقد تجربه عملي موثر و آشنا به پيچيدگي‌هاي عملي قواعد حقوقي به ويژه در حوزه تخصصي خود نباشد، نبايد در کلاس درس حاضر شود، چرا که تدريس حقوق به اندازه معلمي پزشکي چشم و دندان‌پزشکي رشته‌اي عملي است که بدون حضور استاد پزشک بر سر بيمار نمي‌توان از وي انتظار علاج درست بيمار را داشت. به همين ترتيب معلم حقوق حتي داراي بالاترين درجه علمي در رشته خود و داراي نوشته‌هاي متعدد علمي، اما بدون انجام کار عملي مفيد و موثر، قادر به ارايه آموزش مناسب به دانشجويان خود نخواهد بود. اين امر به خصوص در موردي که دادگاه‌ها براي پرهيز از مشکلات و رفع کاستي‌هاي قوانين گريزگاه‌هايي را تعبيه کرده باشند، از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود.
مثلا برخي دادگاه‌ها به منظور کمک به مردم و جلوگيري از اطاله دادرسي يا تحميل بار مالي اضافي، پس از تقديم دادخواست اوليه، اجازه دست‌کاري در عنوان دعوي را از طريق ارايه دادخواست تکميلي مي‌دادند. صرف‌نظر از درست يا نادرست بودن چنين راهکاري، اگر دانشجوي کارشناسي ارشد که قاضي يا وکيل است از استاد حقوق آيين دادرسي مدني که با دادگاه و پرونده بيگانه است در اين‌باره پرسش کند، طبعا نمي‌توان انتظار پاسخي روشن داشت، چون احتمالا استاد شايد نام و عنوان چنين دادخواستي را نشنيده باشد.
درمقابل گزاره دوم که عموما از سوي استادان حقوق منتقد بيان مي‌شود، يعني بي‌اعتقادي به مباني تئوريک و معيارهاي تحليل احکام حقوقي کاملا درست نيست. شايد در گذشته به خصوص 15 -20 سال پيش قضات صرفا به ظاهر مقررات و قوانين بدون توجه به پيچيدگي‌هاي آنها و در اتاق‌هاي بسته دادگاه‌ها پايبند بودند، اما با گسترش نظام آموزش عالي چه در سطح دولتي و چه غيردولتي، دراتاق‌هاي دادگاه‌ها بر روي دانشگاه‌ها باز شد. به طوري که امروز درصد بالايي از قضات، دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي يعني کارشناسي ارشد و دکتري مي‌باشند.
هم چنين برخي از ايشان به صورت محدود و ساعتي با مراکز آموزش عالي به امر آموزش و پژوهش اشتغال دارند. اين روند منجر به آشتي دو نهاد علم و عمل و بالاتر رفتن دانش سطح حقوقي و مباني استدلال قضات از يک سو و آشناتر شدن دانشکده‌هاي حقوق با پيچيدگي‌هاي قضايي از سوي ديگر شده است.

به نظر شما و جداي از ادامه تحصيل قضات که تدبيري شخصي است، چه راه‌هايي را براي آموزش قضات و ارتقاي سطح علمي شاغلان امر قضاپيشنهاد مي‌کنيد و قوه‌قضاييه چه نقشي در اين ارتباط مي‌تواند ايفا کند؟
مدت‌هاست معاونت‌هاي قوه‌قضاييه و دادگستري‌هاي استان‌ها، دوره‌هايي را تحت آموزش قضات برگزار مي‌کنند که بنده در تهران و برخي استان‌ها اين دوره‌ها را در حوزه حقوق تجارت به خصوص حقوق شرکت‌هاي تجاري ارايه کرده‌ام.
اين دوره‌ها به وسيله قضات ارشد و با سابقه دستگاه قضايي و يا استادان صاحب دانش در رشته‌ها و حوزه‌هاي مختلف حقوقي برگزار مي‌شود. برنامه يادشده بي‌ترديد براي قضات بسيار سودمند بوده و هست، اما با اين حال شايد کافي نباشد و تعريف برنامه‌هاي منظم‌تري ضروري به نظر برسد تا قضات با علاقه در اين برنامه‌ها مشارکت ورزند.

شما به دوره‌هاي آموزش قضايي اشاره کرديد. کيفيت برگزاري اين دوره‌هابايد به چه صورتي باشد؟
به نظر من شايد بتوان دوره‌هاي آموزش قضات را در دو بسته تعريف کرد. اين دو بسته بر اساس اهداف و دورنماي موردنظر قابل ارايه مي‌باشند:
بسته پيشنهادي نخست برنامه‌هاي کوتاه‌مدت است که مي‌تواند ناظر به بحث مشخص يا پرونده خاصي باشد. بسته آموزشي مزبور خود به دو صورت قابل اجرا و مفيد به نظر مي‌رسد. در شکل اول که هم اکنون هم مورد عمل معاونت قوه‌قضاييه است، کلاس‌ها يا دوره‌هاي يک روزه يا دو نصف روزه در يکي از مباحث حقوق مثلا آيين دادرسي ارايه مي‌شود.
تدريس يا ارايه قواعد نظري و عملي حوزه مهمي از حقوق در مثلا هشت ساعت، نه کافي و نه براي قضات جذاب است، چراکه استاد مربوط يا بايد به رسم ارايه هر موضوع علمي به قواعد عمومي و کليات زمينه مورد تدريس بپردازد و سپس وارد مباحث ماهوي شود که با توجه به اين‌که قضات در پي يافتن پاسخ ابهامات پرونده‌هاي خود هستند، در برابر چنين شيوه تدريسي بي‌تابي و کم‌حوصلگي نشان مي‌دهند يا آن‌که با صرف نظرکردن از قواعد نظري و مقدمات لازم مستقيما به مباحث مصداقي و عملي بپردازد که اين شيوه هم به علت بي‌توجهي به مباني تئوريک موضوع تنها کاربرد موردي و محدود خواهد داشت.
شايد اگر در اين شيوه، حوزه موضوع تدريس محدودتر و منحصر به بخش يا بخش‌هايي از يک رشته حقوق شود، موجب جلب توجه و بهره‌گيري بيشتر قضات مخاطب شود. بخش دوم از بسته نخست پيشنهادي، تمرکز بر مورد و نکته خاص حقوقي موضوع اختلاف در پرونده‌ها، ناشي از برداشت متفاوت قضات مي‌باشد. براي مثال ديده شده که از مفاد ماده 136 لايحه اصلاح بخشي از قانون تجارت 1347 برداشت‌هاي متفاوت ميان کارشناسان و دادرسان شده است.
مطابق بخش اول اين ماده پس از پايان دوره مديريت مديران شرکت، تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند. برخي بر اين باورند که در اين صورت و تا انتخاب مديران جديد، حوزه عمل و صلاحيت مديران کنوني که به مسامحه در ماده قانوني مورد بحث به عنوان مديران سابق قيد شده، تنها محدود به موارد عادي و روزمره شرکت بوده و مديران حتي مجاز به پيشنهاد افزايش يا کاهش سرمايه ي شرکت به مجمع عمومي فوق‌العاده هم نيستند. اين برداشت با توجه به پيامدهاي ويران‌گري که براي شرکت و سهامداران دارد بايستي مورد مطالعه قرارگيرد و تلاش شود در نبود راي وحدت رويه، رويکرد يکساني به دادگاه‌ها توصيه شود امري که در همين دوره‌هاي کوتاه امکان‌پذير مي باشد.
بسته آموزشي دوم که دربرگيرنده کارگاه‌هاي آموزشي در حوزه ي حقوقي معين است، با هدف تخصصي کردن امر قضاست. با توجه به تجربه تلخ و ناکام عمومي ساختن قضاوت در شکل دادگاه‌هاي عام و خودآگاهي روز افزون به لزوم تخصصي‌تر شدن دادگاه‌ها که در پيش‌نويس دادگاه‌هاي تجاري هم انعکاس دارد، به نظر مي‌رسد ضمن آن‌که در ساختار داخلي دادگستري، دادگاه‌ها بايد برپايه موضوعات متکفل رسيدگي به پرونده‌ها باشند، قضات اين دادگاه‌ها بايد دوره‌هاي ميان مدت يا بلندمدت آموزش تخصصي را در کارگاه‌هاي آموزشي طي کنند.

براي تامين اهداف مربوط به نوع دوم فعاليت آموزشي چه راه‌کارهايي را پيشنهاد مي‌کنيد؟
براي تحقق بهينه ي اين منظور، در گام نخست شعبه هاي دادگاه‌ها با توجه به برآورد تعداد پرونده‌هاي مرتبط با موضوع هاي خاص دسته‌بندي شوند. در مرحله ي بعد قضات با توجه به تجربه احتمالي، گرايش تحصيلي و علاقه آنها بر شعبه‌هاي موردنظر منصوب شوند. جهت تضمين کارايي تخصصي و درعين حال با ايجاد ديدگاه‌هاي يکسان اين قضات در دوره‌هاي آموزشي با حضور استادان داراي دانش و تجربه، شرکت‌کنندگان در دوره‌ها با ابهامات، کاستي‌ها و تعارضات احتمالي مقررات قانون با هدف احراز خواست مقنن آشنا شوند. چنين شيوه ي آموزشي در بسياري از کشورها رواج دارد. اين دوره‌ها مي‌تواند اجباري و در پايان و اطمينان از حصول هدف از طريق آزمون نظري و عملي به شرکت‌کنندگان گواهي پايان دوره اعطا شود.

به عنوان آخرين سوال، براي رسيدن به اهداف موردنظر که هم عملي و هم به سود جامعه اعم از قوه‌قضاييه و مردم باشد، چه پيشنهادي داريد؟
من به تجربه شاهد بوده‌ام که قضات و کارمندان اداري که با دانشگاه‌ها چه به عنوان دانشجو و چه مدرس و پژوهش‌گر سروکار دارند عموما هم از توان تحليل بالاتري در پاسخگويي به پرسش‌هاي حقوقي و صدور آراي مستدل برخوردارند و هم دربرخورد با طرف‌هاي دعوي و وکلا از ديدبازتر و بردباري بيشتري بهره‌مندند. به همين جهت هر تلاش و کمکي از سوي دانشگاه‌ها براي ارايه خدمات و دوره‌هاي آموزشي در حقيقت کمک به خود و همه ي شهروندان بوده و خدمتي ملي به شمار مي‌رود. براي رسيدن به اين مقصود از يک سو و کارشناسي‌تر شدن امر قضا از سوي ديگر پيشنهاد مي‌کنم همان‌گونه که حدود 20 سال پيش قانون دادگاه‌هاي عام تصويب شد، براي تصويب قانون دادگاه‌هاي تخصصي به طور جدي‌تر بررسي فراگيري صورت گيرد. البته اين بررسي بايد به توانايي‌هاي دستگاه قضايي، اختصاص بودجه مناسب و پيامدهاي نيک و ناخواسته وضع و اجراي چنين قانوني توجه داشته باشد.
درصورت عملي شدن چنين برنامه‌اي به خودي خود و ناگزير پيوند نزديک‌تري ميان دانشگاه‌ها و دستگاه قضايي برقرار خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان