بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,256

مهار اسيدپاشي نيازمند بازنگري در قانون

  1390/12/16
خلاصه: بررسي جرم اسيد پاشي در گفت و گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي؛ مهار اسيدپاشي نيازمند بازنگري در قانون
16 اسفند 1337 لايحه قانوني اسيدپاشي در کشور تصويب شده و تاکنون اين قانون به طور کامل نسخ نشده است. قانون اسيدپاشي براي مبارزه با يکي از خشن‌ترين جرايم موجود در کشور تصويب شده است. اسيدپاشي، با نابود کردن ظاهر قرباني، لطمه‌هاي غيرقابل جبران جسمي و رواني به وي وارد مي‌کند. هنوز نظام کيفري ما راهکار مناسب براي پيشگيري از اين جرم را کشف نکرده است. در اين گزارش، موضع نظام کيفري کشور در مقابل جرم اسيدپاشي بررسي مي‌شود.
مي‌گويند اسيدپاشي جرمي اپيدمي شده و به جرم خاص ايران تبديل شده است، مي‌گويند بيشتر در پي شکست عشقي و يا انتقام‌جويي ا ين اتفاق مي‌افتد و سر انجام اين که کارشناسان معتقدند اسيدپاشي کمتر در جوامع پيشرفته اتفاق مي‌افتد چون اين جوامع کمتر احساسي هستند. اما اين گزارش قرار است نگاهي بيندازد بر قانوني که 53 سال پيش تصويب شده و تاکنون هم نسخ نشده، قانوني 53 ساله براي مبارزه با جرمي که همچنان در جامعه رواج دارد.

افزايش جرم اسيدپاشي در جامعه
در باره اسيدپاشي، در 16 اسفند 1337، قانون‌گذار لايحه قانوني مربوط به پاشيدن اسيد را به تصويب رساند که البته اين قانون تاکنون به طور کامل نسخ نشده است. دکتر مهرداد رايجيان، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس با يادآوري اين نکات به« حمايت »مي‌گويد: که از نظر جامعه‌شناسي، اين پديده به عنوان يک پديده ضد اجتماعي شناخته مي‌شود؛ که در ايران با توجه به پيشينه ي قانون‌گذاري در اين زمينه بايد گفت که پديده اسيدپاشي جرمي تازه و نوپديد نيست.وي درباره تاريخچه ي اسيدپاشي ادامه مي‌دهد: بر اساس گزارش‌هاي تاريخي، اولين بزه‌ديده ي اسيدپاشي يک قاضي دادگستري بوده که قرباني کينه‌توزي و انتقام‌جويي يکي از محکومان خود قرار گرفته است. پس از اين واقعه، با توجه به رخداد چند مورد اسيدپاشي ديگر، قانون‌گذار وقت، اقدام به تصويب لايحه ي مجازات پاشيدن اسيد کرد. اين جرم‌شناس در توضيح اين لايحه مي‌گويد: لايحه ي اسيدپاشي متشکل از يک ماده واحده است که در صدر آن مقرر شده است: اگر اسيدپاشي موجب سلب عمدي حيات ديگري شود، مرتکب، به اعدام محکوم خواهد شد و اگر موجب نقص عضو شود، بر حسب مورد، مجازات حبس از دو تا ده سال براي مرتکب پيش‌بيني شده است.دکتر رايجيان با اشاره به اين نکته که اين مسئله که آيا بعداز تصويب اين لايحه، اين ماده واحده توانسته از ميزان جرايم اسيدپاشي پيشگيري کند يا نه، بايد بيشتر و دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرد، ادامه مي‌دهد: بعد از انقلاب به ويژه در سال‌هاي اخير، و به طور دقيق‌تر يک دهه ي اخير، پرونده‌هاي مختلفي در اين زمينه مطرح شده که بازتاب رسانه‌اي نيز پيدا کرده و توجه افکار عمومي را به خود جلب کرده است. به رغم فقدان آمارهاي دقيق و روشن در خصوص ميزان جرايم اسيدپاشي، همين رخدادهاي دهه ي اخير نشان مي‌دهد که امروزه نسبت به گذشته، ميزان وقوع اين پديده در جامعه ما بيش‌تر شده است.

دشواري تعيين مجازات اسيدپاشي
در مقام مقايسه ميان لايحه ي 1337 با قوانين بعد از انقلاب، بايد گفت که به طور مثال، پس از انقلاب براي جرم قتل عمدي مجازات قصاص نفس در نظر گرفته شده است، که حق‌الناس محسوب مي‌شود و اجرا يا اجرانشدن آن در اختيار اولياي دم مقتول است. در حالي که در ماده 1 لايحه ي اسيدپاشي آمده بود که چنان‌چه اگر کسي عمدا با پاشيدن اسيد يا مواد شيميايي ديگر موجب قتل ديگري شود، به مجازات اعدام محکوم مي‌شود. دکتر رايجيان با اشاره به اين نکته ادامه مي‌دهد: بنابراين مجازات قصاص در جنايت قتل عمد با مجازات اعدام در لايحه ي اسيد پاشي منطبق نبوده و در اين زمينه قضات با خلاء قانوني مواجه بوده‌اند. براي نقص عضو هم مجازات زندان (حبس جنايي درجه 1 يا 2 برحسب مورد) پيش‌بيني شده بود که با توجه به تغيير طبقه‌بندي مجازات‌ها پس از انقلاب و جايگزيني مجازات‌هاي تعزيري و بازدازنده به جاي حبس‌هاي جنايي درجه 1 و 2 و غيره، قضات دچار سردرگمي بوده‌اند.وي مي‌گويد: از دهه ي80 به اين سو، مي‌توان گفت که رويه ي قضايي متمايل به صدور حکم قصاص عضو بوده است که البته بازهم به دليل پيش‌بيني نشدن در لايحه ي1337، با مشکل قانوني مواجه است. معروف‌ترين نمونه ي اين رويه در سال‌هاي اخير، پرونده‌اي بود که بزه‌ديده آن خانمي است که در آخرين لحظات اجراي حکم قصاص، مرتکب را مورد عفو قرار داد که خبر آن نيز بسيار بازتاب رسانه‌اي پيدا کرد.
اين مدرس دانشگاه عنوان مي‌کند که در مورد کارايي مقررات کيفري ناظر به اسيدپاشي، بايد به اين مسئله پرداخت که مقرراتي که از سال 1337 تاکنون براي مبارزه با اين پديده ي مجرمانه برقرار بوده است، تا چه اندازه با شدت و خطرناکي اين پديده و مرتکبان آن متناسب بوده و آيا اثر بازدارنده داشته است؟وي در پاسخ به سوالي که خود طرح کرده است مي‌گويد: به نظر مي‌رسد که اگر اين مقررات مناسب بود و اثر بازدارندگي مي‌داشت، به ويژه در سال‌هاي گذشته بايد از رشد و افزايش جرايم اسيدپاشي پيشگيري مي‌شد يا دست کم از ميزان آن کم مي‌کرد. دکتر رايجيان با اشاره به اين نکته که به دليل اين که شايد آمار دقيقي در زمينه ي اسيدپاشي وجود نداشته باشد نمي‌توان ميزان دقيق و آمار رشد يا کاهش اسيدپاشي را به صورت رسمي بررسي کرد، ادامه مي‌دهد: اما با ديدن اين موارد در رسانه‌ها و جرايد، مي‌توان به اين موضوع پي برد که در واقع ما با افزايش اسيدپاشي نسبت به سال‌هاي گذشته در کشور روبه رو هستيم و يکي از دلايل عمده ي اين مسئله، مي‌تواند خلاي تقنيني باشد.اين استاد دانشگاه اين نکته را نيز يادآور مي‌شود که البته از نظر جامعه‌شناسي جنايي،پديده ي اسيدپاشي خاص کشور ما نيست. در جوامع ديگر به ويژه برخي از جوامع شرقي و کشورهاي آسيايي نيز اين پديده وجود دارد و عمدتا براي آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.رايجيان خاطرنشان مي‌کند: براي مهار اين رفتار و پيشگيري از آن، بايد به بافت اجتماعي جامعه مورد مطالعه توجه داشت و قانون‌گذار بايد پيش از تصويب هر قانوني از نظرات کارشناسانه ي متخصصاني مانند جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و حقوق‌دانان استفاده کند که البته اين امر نيز مستلزم مطالعه و پژوهش‌هاي نظري و ميداني براي بررسي دقيق ابعاد مختلف پديده‌هايي مانند اسيدپاشي است.

قدمت قانون
پاشيدن اسيد بر اندام ديگري به دلايل گوناگون که بيشتر از سوي مردان صورت مي‌گيرد، يکي از جرايم خشونت‌بار در جوامع مختلف از جمله ايران است که به دليل عدم مقابله جدي در پيشگيري از وقوع اين جرم باعث شده تا در سال‌هاي اخير بر تعداد اين جرم و قربانيان آن افزوده شود. محمود واحدي، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي در گفت‌وگو با «حمايت »با تاکيد بر اين موضوع مي‌گويد: اين موضوع پيش از سال 1337 نيز در کشور ما مطرح و باعث اخلال در امنيت مردم شده بود تا اين که در تاريخ 16 اسفند 1337 ماده واحده‌اي با عنوان ماده واحده لايحه قانوني مربوط به مجازات اسيد پاشي
به تصويب رسيد.اين وکيل دادگستري در توضيح ماده واحده مصوب مي‌گويد: بر اساس اين ماده واحده قانوني هرکس عمدا با پاشيدن اسيد يا هرنوع ترکيبات شيميايي ديگر موجب قتل کسي شود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دايمي يا فقدان يکي از حواس مجني‌عليه شود به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کار افتادن عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدمه ي ديگري شود به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.وي مي‌گويد: قانون فوق مربوط به بيش از 50 سال پيش است. زماني که اين جرم به ندرت رخ مي‌داد و دفعات آن با فراواني در جامعه امروزي قابل قياس نيست. با تغيير نظام حقوقي در کشور ما بعد از انقلاب اسلامي، قانون مجازات اسلامي است که عملا در اين خصوص نقش‌آفريني کرده است. بگونه‌اي که درواقع در آن بصراحت به جرم اسيدپاشي نپرداخته است. اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: قضات دادگاه‌ها مي‌توانند با تمسک به قانون سابق و استناد به ماده 614 قانون مجازات اسلامي که اشاره مي‌دارد «هر کس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه شود، در مواردي که قصاص امکان نداشته باشد. چنان‌چه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران شود به 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد.» نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و در مواردي که بر اثر پاشيدن اسيد، حيات ديگري سلب شود ماده 205 و 206 قانون مجازات اسلامي را اعمال کند. وي خاطرنشان مي‌کند که با توجه به قوانين فوق به طور کلي مجازات اين جرم از دو منظر عمومي و خصوصي قابل بررسي است. بدين‌گونه که از لحاظ عمومي بنا به تشخيص قاضي پرونده بين 2 تا 5 سال حبس و به لحاظ خصوصي در صورت فوت قرباني اولياي دم براي قصاص مرتکب يا اخذ ديه از وي مختارند و در صورت فوت نکردن قرباني، اين خود اوست که در صورت امکان قصاص اعضا، قصاص کند يا با گذشت از قصاص عضو ،ديه از مجرم دريافت کند. واحدي در پايان به اين نکته اشاره مي‌کند که امروزه آن‌چه مهم‌تر از اجراي قانون است، اتخاذ تدابيري در جهت آموزش به شهروندان و فراهم کردن زمينه ي التيام بخشيدن به آلام قربانيان اين جرم است که مي‌بايستي با حمايت‌هاي مادي و معنوي و عاطفي جبران شود.

اهميت فرهنگ‌سازي
در کنار قانون مبارزه با اسيدپاشي مسايل ديگري نيز بايد رعايت شود تا قانون به شيوه درست اجرا شود. مسايلي همچون بحث فرهنگي -اقتصادي. کرامت‌الله محمدي‌مطلق، وکيل دادگستري در گفت و گو با
« حمايت » با اشاره به اين نکته مي‌گويد: صرف مجازات کردن يا عنوان قانوني کفايت نمي‌کند. شدت مجازات اثر خاصي در کاهش جرم ندارد بايد فرهنگ سازي شود.وي ادامه ادامه مي‌دهد: در خصوص لايحه ي قانوني مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب سال 16 اسفند ماه سال 1337، بايد بگويم که حدود 50 سال پيش اين قانون مصوب شده و تا جايي که من خبر دارم اصلاحي هم تاکنون در آن به وجود نيامده است.اين وکيل دادگستري عنوان مي‌کند: در قانون مجازات اسلامي اگر اسيد پاشي منجر به قتل شود، مجازات اعدام براي آن در نظر گرفته شده است. اما اگر منتهي به نقص عضو شود مجازات قصاص در نظر گرفته شده است. البته در اعمال مجازات قصاص بايد شرايط قصاص فراهم باشد. مجازات قصاص عضو تابع شرايط خاصي است. اگر اسيد پاشي منجر به نقص عضو شود، در ماده 272 قانون مجازات اسلامي شرايط خاصي براي قصاص عضو آورده شده است.وي مي‌افزايد که قاضي با توجه به محتويات پرونده مرتکب، نسبت به اعمال مجازات وي را محکوم مي‌کند. اگر مرتکب مشمول قصاص نشود، حکم زندان از 2 تا 10 سال براي مجرم و همچنين پرداخت ديه در نظر گرفته شده است. محمدي‌مطلق خاطرنشان مي‌کند که تاکنون عملا مجازات قصاص عضو صورت نگرفته است. جز در مورد آخري مربوط به خانم آمنه بهرامي که ايشان هم از اعمال مجازات صرف‌نظر کرده و مجرم را مورد عفو قرار دادند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان