بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,429

ديدگاههاي قضايي(57)نقدي بر راي وحدت رويه 708 ديوان عالي، درخصوص زائل نشدن حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر

  1390/12/16
خلاصه: ديدگاههاي قضايي نقدي بر راي وحدت رويه 708 ديوان عالي، درخصوص زائل نشدن حق حبس زوجه پس از تقسيط مهر
بسم الله الرحمن الرحيم






اخيراً در وبلاگ مطالبي منتشر شد درخصوص مستندات شرعي و قانوني "زائل شدن حق حبس زوجه در صورت تقسيط مهريه" و اينکه متاسفانه علي رغم اين مستندات و مخالفت برخي شخصيت هاي برجسته حقوقي و فقهي از جمله آيت الله دري نجف آبادي دادستان (وقت) کل کشور، راي وحدت رويه شماره 708 ديوان عالي کشور، بر "زائل نشدن حق حبس" اشاره دارد.

همچنين پيشنهاد شد قانونگذار با اضافه نمودن يک تبصره متضمن "زائل شدن حق حبس در صورت تقسيط مهريه" به ماده 1085 قانون مدني، هم خلاء قانوني را در اين خصوص پر نمايد و هم راي وحدت رويه شماره 708 را اصلاح نمايد.

مقاله زير نقدي است جامع، مستند و شرعي به رأي وحدت رويه شماره 708 ديوان عالي کشور، به قلم خانم مريم محمودي که در انجمن حمايت از حقوق مردان منتشر شده است.



متن راي وحدت رويه 708 ديوان عالي کشور؛

"به موجب ماده 1085 قانون مدني زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفا وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد .ضمنا در صورت احراز عسرت زوج وي مي تواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت کند.

با توجه به حکم قانوني ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنايت به ميزان مهر که با توافق طرفين تعيين گرديده صدور حکم تقسسيط که صرفا ناشي از عسر و حرج زوج در پرداخت يک جاي مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نيست و حق او را مخدوش و حاکميت اراده وي را متزلزل نمي سازد مگر به رضاي مشاراليها زيرا اولا حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که يکي در ديگري موثر نيست ثانيا موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صريح به دريافت کل مهر داشته و اخذ قسط يا اقساطي از ان دليل بر دريافت مهر به معناي انچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده نيست بنا به مراتب راي شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان که موافق با اين نظر است منطبق با قانون تشخيص مي شود.

اين راي بر طبق ماده 270 قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي کشور لازم الاتباع مي باشد."





پيشينه صدور راي وحدت رويه 708 ديوان عالي کشور؛

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي کشور همان طور که از متن ان نيز پيداست به دنبال اختلاف بين شعب ششم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده 1085 قانون مدني بوده است.

طبق يکي از اين پرونده ها شعبه بيستم دادگاه حقوقي اصفهان تقسيط مهريه و پرداخت اقساط از سوي زوج را منتفي کننده حق حبس زوجه دانسته و استدلال نموده که حکم موضوع منوط نمودن تمکين به وصول مهريه در حالت اعسار زوج و صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه در قانون مدني مبهم است از اين رو به استناد اصل 167 قانون اساسي و با توجه به فتاوي مراجع عظام تقليد از جمله حضرات ايات محمد تقي بهجت ،ناصر مکارم شيرازي ، سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي و حسين نوري همداني در اين مورد حق حبس ساقط و حکم به تمکين زوجه صادر مي گرددد که پس از تجديد نظر خواهي شعبه ششم دادگاه تجديد نظر اصفهان نيز راي فوق را تاييد کرده است.

در پرونده ديگري نيز با موضوع مشابه در همان دادگاه حقوقي حکم به الزام خوانده به تمکين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت عينا با استدلال مذکور در دادنامه قبلي صادر گرديد که اينبار بر خلاف نظر شعبه ششم ،شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر در مقام رسيدگي به تجديد نظر خواهي محکوم عليها تقسيط مهريه و پرداخت اقساط ان را نافي حق حبس زوجه ندانسته و استدلال نموده که قانونگذار در ضمن ماده 1085 قانون مدني صراحتا نسبت به موضوع تعيين تکليف نموده و چنانچه مهريه حال باشد به زوجه حق داده تا از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع نمايد و موضوع از شمول اصل 167 قانون اساسي خارج بوده و نمي توان با وجود صراحت قانوني به استناد فتاوي غير از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار دادو...نتيجتا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوا صادر نموده است.



با توجه به حصول اختلاف بين دو شعبه تجديد نظر استان اصفهان به شرح مرقوم به استناد ماده 270 قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقبلاب در امور کيفري هيئت عمومي ديوانعالي کشور در تاريخ 22/5/1387تشکيل جلسه داده و پس از استدلالاتي در نهايت با اکثريت ارا راي وحدت رويه شماره 708 که مشروح ان گذشت را صادر نموده است.



نقد راي وحدت رويه 708 ديوان عالي کشور؛

اولاً: اين راي مغاير با اصل چهارم قانون اساسي است.وقتي از دو دادگاه در موارد مشابهي راي متفاوت و متناقضي صادر شود بر اساس ماده 270[1] قانون ائين دادرسي کيفري به ديوانعالي کشور جهت صدور راي وحدت رويه ارجاع مي شود چون يک نظر اختلافي است و نظر به اينکه در هيچ يک از قوانين مدني و حمايت خانواده تصريحي در خصوص تاثير اثبات اعسار و پرداخت اقساطي مهريه از سوي زوج بر حق حبس زوجه وجود ندارد و بر خلاف استدلال شعبه 19 دادگاه تجديدنظر استان اصفهان ماده 1085 قانون مدني در موضوع مورد بحث يعني صدور حکم تقسيط به وسيله دادگاه صراحتي ندارد بلکه قانون مجمل است و الا اختلاف شعب معنا نداشت نتيجتا در ما نحن فيه بايد بر اساس تکليف مقرر در اصل 167 قانون اساسي عمل کرد و در اين مورد نظر فقها و مراجع عظام تعيين کننده خواهد بود.



نظر مراجع در خصوص زائل شدن حق حبس، پس از تقسيط مهريه؛



سئوال:

اگر زوج معسر بود و به تکليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطي شد با توجه به اينکه امروزه مهريه ها بالاست و پرداخت اقساطي ان هم سالها طول مي کشد تا تمام شود ايا با اين وجود با فرض باکره بودن و عدم مواقعه زن حق دارد تا پايان قسط اخر تمکين نکند؟

پاسخ مقام معظم رهبري:

حق امتناع از نزديکي شوهر با او را دارد ولي از ساير استمتاعات حق ندارد امتناع نمايد و گرنه ناشزه محسوب مي شود.

پاسخ ايت ا.. العظمي مکارم شيرازي:

در فرض سئوال با پرداخت اولين قسط زن بايد تمکين کند.

پاسخ ايت ا.. العظمي بهجت:

اگر تاجيل رافع حق مطالبه به نحو شرعي محقق شد با دريافت اولين قسط –حال اگر باشد- ديگر حق امتناع از مواقعه را ندارد.

پاسخ ايت ا.. العظمي سيستاني:

با اخذ قسمتي از ان بايد تمکين کند.

پاسخ ايت ا... العظمي شبيري زنجاني:

پس از تقسيط و اطمينان زوجه به پرداخت مهريه بايد تمکين نمايد.

پاسخ ايت ا.. العظمي نوري همداني:

چنانچه در محکمه قضايي چنين قراردادي تحقق يافته با پرداخت برخي از اقساط زوجه حق امتناع از تمکين را ندارد و بايد بر شوهر خويش تمکين نمايد.

پاسخ ايت ا..العظمي سيد محمد حسيني شاهرودي:

در مفروض سئوال حق ندارد از تمکين خودداري نمايد.

پاسخ ايت ا...العظمي روحاني:

تا طلاق نداده ايد زن نميتواند تمکين ننمايد.

پاسخ ايت ا... العظمي علوي گرگاني:

با فرض ثبوت اعسار و امادگي زوج براي پرداخت مهر به صورت اقساط و اغاز در پرداخت اقساط زن حق منع تمکين را ندارد.

پاسخ ايت ا.. العظمي سيد صادق حسيني شيرازي:

در فرض سوال –چنانچه مرتکز چنين باشد – تمکين واجب است.

پاسخ ايت ا...العظمي بيات زنجاني :

در فرض فوق به نظر مي رسد با صدور حکم دادگاه زن به حق خود رسيده و شرعا حق ممانعت از تمکين ندارد.

پاسخ ايت ا...العظمي حاج سيد عز الدين حسيني زنجاني:

خير حق ندارد تمکين نکند.

پاسخ ايت ا...العظمي سيد علي حسيني ميلاني:

در فرض مذکور حق عدم تمکين ندارد.

پاسخ ايت ا... العظمي غروي علياري:

نمي تواند تمکين نکند.

پاسخ ايت ا...العظمي سيد علي محمد دستغيب شيرازي:

چنانچه قاضي جامع الشرايط حکم کرده جايز نيست تمکين نکند.

پاسخ ايت ا... العظمي منتظري:

چنانچه براي مهريه مذکور در ضمن عقد مهلت تعيين نشده باشد و ظهور در حال داشته باشد زوجه مي تواند قبل از دريافت مهريه از تمکين امتناع نمايد ولي چنانچه هر چند از قرائن و شواهد معلوم شود که بناي طرفين در حال عقد بر تاخير بعض يا همه مهريه بوده است و يا امتناع زوجه از تمکين تا دريافت کامل مهريه بر خلاف شرط ارتکازي در حال عقد بوده است در اين صورت زوجه حق امتناع ندارد.بنابراين در مهريه هاي سنگين در زمان ما که در حال عقد براي طرفين معلوم است داماد نمي تواند همه ان را به اين زودي ها بپردازد و در ضمن عقد نيز بنا بر تاخير تمکين تا دريافت کامل مهريه در جهت سعادت و مصلحت زوجه نيست زوجه نمي تواند تمکين خود را متوقف بر دريافت همه مهريه نمايد و به بهانه عدم دريافت کامل مهريه از تمکين امتناع کند بلکه همين که زوج در حدي که براي او ميسور است اقدام به پرداخت مهريه نمايد زوجه نمي تواند بيش از مقدار متعارف تمکين را به تاخير بيندازد مگر اين که معلوم شود زوج قصد پرداخت بقيه مهريه را ندارد.



همانطوري که مشاهده شد اکثريت فقهاي عظام نظر بر سقوط حق حبس در صورت تقسيط مهريه توسط دادگاه داشته اند. از انجايي که راي وحدت رويه مستفاد از ماده 271[2] قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در حکم قانون است(چرا که در مقام بيان قاعده اي کلي است که در موارد مشابه يراي ساير دادگاهها و شعب ديوان لازم الاتباع است و جز با قانون قابل تغيير نيست) و بر اساس اصل چهارم قانون اساسي تما مي قوانين بايد بر اساس موازين شرعي باشد لذا اين راي کاملا مغاير با نظر اکثريت فقها و فاقد وجاهت شرعي و قانوني است.اصل چهارم قانون اساسي صريحا اعلام مي کند که "کليه قوانين و مقررات حاکم در کشور بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص تطابق يا عدم تطابق بر عهده شوراي نگهبان است.از اصل فوق اينگونه استنباط مي شود که حتي ارا وحدت رويه نيز بايد بر اساس موازين اسلامي و شرع مقدس تدوين شود زيرا از انجا که در کشور جمهوري اسلامي ايران حاکميت با موازين اسلام است و اصل 4 قانون اساسي با تاکيدات زياد اين مطلب را بيان کرده بدون ترديد ارا وحدت رويه که در حکم قانون است بايد به نحوي با موازين شرعي و قانون اساسي مطابقت داشته باشند.



ثانياً: راي وحدت رويه شماره 708 هيئت عمومي ديوانعالي کشور دائر بر بقاي حق حبس زن در صورت تقسيط مهريه با روح حاکم بر قانون اساسي بويژه اصل دهم ان سازگار نمي باشد. مطابق اين اصل:

"از انجا که خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه قوانين و مقررات و بر نامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت اسان کردن تشکيل خانواده پاسداري از قداست ان و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد."

همانطور که در اين اصل بيان شده خانواده يکي از مهمترين و اساسي ترين نهاد هاي اجتماعي مي باشد که حفظ ان منجر به تداوم جامعه مي باشد بطوري که ذره اي انحراف در ان صدمات سنگين و جبران ناپذيري را بر پيکره جامعه خواهد زد.اهميت اجتماعي خانواده بايد محرک قانونگذار در حمايت از ان باشد .هر قاعده اي که قانونگذار در اين باره مي اورد مي تواند در تحکيم يا تضعيف ان موثر باشد.بنابراين در زمينه خانواده قانونگذار بايد با احتياط کامل عمل کند و از هر اقدامي که به ضعف خانواده منتهي شود بپرهيزد و در اصلاحات و نو اوري هاي خود تثبيت خانواده را همواره مدنظر داشته باشد.بي شک قانونگذار بايد به منافع هر يک از افراد خانواده توجه کند ليکن انچه در درجه اول اهميت قرار دارد نفع خانواده به عنوان يک نهاد و واحد اجتماعي است و استحکام و حمايت از ان بايد بيش از هر چيز مورد نظر باشد.

قانونگذار بايد ضمن اشراف به تمام مسائل عرفي عقلي و حواشي موضوع اثار و عواقب اجراي مقررات را نيز پيش بيني و راهکار هاي مناسب در نظر بگيرد بخصوص انکه در قلمرو مسائل خانواده به دليل وجود روابط احساسي و عاطفي که لازمه استمرار روابط حسنه بين ارکان ان است وضع قوانين بي روح و خشک قانوني موثر واقع نخواهد شد.[3]

همانطور که قبلا گفته شد از انجايي که راي وحدت رويه ديوانعالي کشور به استناد ماده 271 قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در حکم قانون و لازم الاتباع مي باشد بايد با موازين شرعي و قانون اساسي مطابقت داشته باشد و چنانچه مغاير با ان باشد قابل اجرا نيست لذا راي مزبور نيز بايد از الزامات اصل دهم قانون اساسي تبعيت نمايد در حاليکه اين راي هيچ گونه سازگاري با اصل مزبور ندارد.نکته قابل ياداوري در اين بحث اين است که نه تنها در مقام وضع قانون بايد اصول قانون اساسي در نظر گرفته شود بلکه در مقام تفسير قوانين عادي نيز مراجع ذي صلاح بايد تفسير قوانين را باتوجه به قانون مادر صورت دهند تا منجر به نقض غرض قانونگذار نشوند.به نظر يکي از استادان مسلم حقوق دادرس در مقام تفسير قوانين بايد مفاد ان را بر معنايي حمل کند که با اصول قانون اساسي منطبق باشد يعني در مواردي که قانون عادي مجمل است يا احکام متناقض در ان وجود دارد دادرس مي تواند و موظف است معنايي را بپذيرد که با اصول قانون اساسي موافق به نظر مي رسد زيرا فرض بر اين است که قانونگذار هيچ گاه از ان اصول تجاوز نمي کند[4].يکي از مستندات راي وحدت رويه مزبور ماده 1085 قانون مدني مي باشد که در مقام تفسير اين ماده جهت پايان بخشيدن به استنباطات متناقضي که از ان شده قضات ديوان تفسير و استنباطي کاملا خلاف الزامات اصل دهم قانون اساسي نموده اند.

در اصل دهم قانون اساسي قانونگذار صراحتا اورده است که همه قوانين و مقررات مربوط به مسائل خانواده بايد در جهت استواري روابط خانوادگي و پاسداري از قداست ان باشد براستي اين راي چه مناسبتي با شعار تحکيم و تشييد مباني خانواده و تعميق روابط محبت اميز زن و مرد و حفظ کيان ان و پرهيز از طلاق و ايجاد ارامش و مودت و رحمتي که در قران کريم هدف از ازدواج بيان شده دارد.اين راي هر چند ممکن است از نظر منطق حقوقي درست باشد ولي در عمل بنيان و مصالح خانوادگي را ناديده مي گيرد .



ثالثاً: از هر دو منظر شرعي و قانوني در نکاح اصل بر تمکين زوجه از زوج است.ماده 1102 قانون مدني در تاييد اين ادعا به صراحت بيان داشته "همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار مي شود."لذا به استناد ماده فوق الذکر زوجه با وقوع عقد نکاح ملزم به تمکين از زوج و ايفاي وظايف زوجيت در قبال زوج است مگر انکه مانع قانوني و شرعي براي تمکين وجود داشته باشد که يکي از اين موانع حق حبس زوجه موضوع ماده 1085 قانون مدني است.به عبارت ديگر مفاد ماده 1085 قانون مدني استثنايي بر اصل تمکين است و زماني که استثنايي بطور صريح به اصلي زده مي شود تنها در همان مورد خاص بايد از حکم اصل عدول کرد و نسبت به موارد مشکوک حکم استثنا را نبايد تعميم داد.در نتيجه در خصوص ماده 1085 قانون مدني بايد فقط نسبت به مورد استثنا و قدر متيقن يعني عدم پرداخت مهريه از جانب زوج اکتفا کنيم و در مورد پرداخت اقساطي مهريه از انجا که قانونگذار تصريحي نداشته و به نوعي ماده 1085 قانون مدني در اين خصوص مبهم است، لذا مي توان ان را از موارد مشکوک دانست که نبايد بر اين اساس حکم استثنا را بر اين مورد اعمال نمود.





رابعاً: اينکه به گفته استاد فرزانه حقوق دکتر کاتوزيان اگر هدف حقوقدان به اطاعت محض از قانون محدود شود کار ساده اي است در حاليکه انچه به حقوق شرافت مي بخشد ،هنر حقوقدان در اين زمينه است که از قواعد حقوق مرکبي راهوار جهت رسيدن به عدالت بسازد.وقتي عدالت در خطر افتد جذبه عدالت بايد باعث تعيين حرکت مسير فکر قاضي گردد. [5] در خصوص ما نحن فيه نيز بايد با جستجو در متون و قوانين ديگر بدنبال قواعدي بود که بتوان با تکيه بر قانون براي رسيدن به عدالت از انها استفاده کرد. با جستجو و استقرا در قوانين و ارا وحدت رويه (که در حکم قانون مي باشد) در دو مورد مشاهده مي شود که حکم عسرت و تنگدستي مديون باعث بلااثر شدن حکم اوليه قانوني شده؛

مورد اول مربوط به راي وحدت رويه شماره 663 مورخ 2 دي ماه 1382 هيئت عمومي ديوانعالي کشور مي شود. به موجب اين راي حق طرح دعوي اعسار مديون و محکوم عيله مانع توقيف و بازداشت وي مي گردد و با اين کيفيت حکم عسرت و تنگدستي مانع اجراي الزامات قانوني مالي شده و تا زمان استطاعت مالي معسر ان را بلااثر مي نمايد.

مورد دوم نيز به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 اشاره دارد.طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، ايجاد صيغه طلاق و ثبت ان در دفتر موکول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه ،نفقه،جهيزيه،و غيره ) به صورت نقدي مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد انچه بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حکم اعسار شوهر از پرداخت حقوق ياد شده .بنابراين همانطوري که حکم عسرت و تنگدستي مديون و محکوم عليه حکم اوليه و قانوني توقيف و بازداشت را بلااثر مي سازد و همانطور که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مواد مربوط به طلاق مصوب 1371 راي قطعي اعسار مانع قانوني اجراي صيغه طلاق را که تاديه کليه حقوق شرعي و قانوني زوجه باشد را بلا اثر مي نمايد به همان ترتيب مانع قانوني تمکين و ايفاي وظايف زوجيت که حق حبس براي زوجه باشد با راي قطعي و امر حاکم از مسير برداشته شده و حق حبس بلا اثر مي گردد در نتيجه مستند به مواد 1108[6]و1114[7]و1102[8] قانون مدني زوجه ملزم و مکلف به تمکين از زوج مي باشد.[9] در تکميل استدلال فوق بايد متذکر شد که حکم اعسار حکمي ثانوي است و قانون اعسار ، قانوني خاص و از عناوين ثانويه است و حاکم بر قوانين عامه مي باشد و الا اثري بر حکم حاکم بار نمي شود.





خامساً: وقتي زن در حرج باشد با وجود حکم شرعي و قانوني (الطلاق بيده من اخذ بالساق)[10] حاکم مي تواند طلاق زوجه را بگيرد در اين مورد نيز در صورت پذيرش بقاي حق حبس زوجه با صدور حکم تقسيط توسط دادگاه زوج در حرج واقع مي شود و به گناه مي افتد.توضيح مطلب اينکه فرض کنيد مهريه تقسيط شده و ماهي يک سکه بايد پرداخت گردد.براي مهريه هزار سکه اي هزار ماه طول مي کشد حال ايا زوج بايد صبر کند تا هزار ماه ديگر که زوجه تمام سکه هايش را گرفت تمکين کند؟ايا اين امر باعث حرج زوج نمي گردد؟ پس قاعده لا حرج نبايد ناديده گرفته شود و در صورت قائل بودن به حرج زوجه اين مساله در تعارض با حرج زوج واقع شده و حاصل ان جز تساقط نخواهد بودو در نتيجه اصل تمکين زن نسبت به شوهر حاکم مي شود.مضافا اينکه ممکن است استدلال شود که ايا حرج زوج ، بايد موجب ضايع شدن حقوق زن گردد؟در پاسخ بايد گفت زوجه هر موقع بخواهد مي تواند مهريه را مطالبه کند پس حقي از زوجه ضايع نمي شود وانگهي زني که يکي از اهدافش در ازدواج تحصيل مال بوده بايد به خواستگاري جواب مثبت مي داد که توانايي پرداخت مهريه بصورت يکجا را داشته باشد و اينک که بر عليه منافع و اهداف خود اقدام کرده ،کسي در قبال او مسئوليت ندارد.





سادساً: در عرف جامعه اصل بر عدم حال بودن مهريه است و ادعاي توافق بر حال بودن مهريه در زمان عقد صحت ندارد چرا که مهريه هايي که در دهه هاي اخير در دفترچه هاي نکاحيه ذکر مي شود نوعا امکان پرداخت بصورت حال را ندارند مضافا اينکه مگر نه اين است که العقود تابعه القصود و انماالا عمال بالنيات؟مگر نه اين است که بايد قصد واقعي طرفين را با توجه به شرايط و اوضاع و احوال احراز نمود ايا واقعا قصد واقعي طرفين بر پرداخت مهريه بصورت حال و دفعتا واحده تعلق گرفته؟



نتيجتاً: مصالح اجتماعي و تحکيم پيوند هاي خانوادگي و پرهيز از طلاق و فساد ايجاب مي کند که با اثبات اعسار و تقسيط پرداخت مهريه زوجه به تکاليف و وظايفي که در مقابل زوج دارد عمل نمايد و تقسيط مهريه مجوز عدم تمکين زوجه نشود.

در انتهاي مقاله پيشنهاد مي شود از انجا که متاسفانه در جامعه امروزي افرادي با اغفال ديگري و طرح نقشه هاي سوء تملک اموال شوهر تن به ازدواج مي دهند محاکم نبايد از کنار اين انگيزه هاي متقلبانه با استناد به ظاهر ماده 1085 بي اعتنا بگذرند.در صورتي که شوهر معسر بوده و اماده پرداخت اقساطي مهريه باشد محاکم مي توانند بنا بر اصل 40 قانون اساسي و قواعد لا ضرر و سوء استفاده از حق با اين استناد که هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار غير قرار دهد از اعمال حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدني از سوي زوجه ممانعت بعمل اورند.[11]

همچنين از انجا که ماده 1085 قانون مدني با ساير مواد قانون خانواده بخصوص ماده 1104 همان قانون(اين قانون زوجين را در تشييد مباني و بنيان خانواده ترغيب و مکلف مي نمايد در حالي که ماده 1085 بطور غير مستقيم در صدد بر چيدن بنيان خانواده برامده است) و همينطور اصل دهم قانون اساسي و بطور کلي با روح حاکم بر قوانين خانواده در تعارض مي باشد بهتر است قانونگذاران در صدد حذف اين ماده که باب نزاعي را در خانواده ها باز کرده است برايند و يا حداقل تبصره هايي براي ماده فوق الذکر قائل شوند؛ بطور مثال به صراحت بيان کنند که وقتي زوج از پرداخت مهريه (صرفنظر از ميزان کم يا زياد بودنش) عاجز و معسر است بتواند با اثبات اين اعسار، خود را از شمول اين ماده برهاند و يا با پرداخت اولين قسط از مهريه از شمول اين ماده خارج شود.
-------------------------
پي نوشت:
[1] مادة 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) مصوب سال 1378، چنين مقرر مي‌دارد: "هرگاه در شعب ديوانعالي کشور و يا هر يک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، کيفري و امور حسبي يا استنباط از قوانين ، آراء مختلفي صادر شود ، رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور يا دادگاهها نيز مي‌توانند با ذکر دلائل از طريق رئيس ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع کسب کنند . هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست رئيس ديوان عالي کشور يا معاون وي و با حضور دادستان کل کشور يا نمايندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون کلية شعب تشکيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايند. رأي اکثريت که مطابق موازين شرعي باشد ملاک عمل خواهد بود . آراي هيأت عمومي ديوانعالي کشور نسبت به احکام قطعي شده بي‌اثر است،‌ ولي در موارد مشابه، تبعيت از آن براي شعب ديوان‌عالي کشور و دادگاهها لازم مي‌باشد."
[2] ماده 271 قانون ايين دادرسي عمومي و انقلاب در امور کيفري: "آراي هيات عمومي ديوان عالي کشور قابل تجديد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند."
[3] آخوندي، رضا - مقاله بحث انتقادي در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکاليف زوجين، ماهنامه دادرسي، شماره 56، سال دهم، خرداد و تير 1385، ص 1.
[4] کاتوزيان، ناصر - مقدمه علم حقوق (به نقل از مازو، دروس حقوق مدني، ج 1، ش 115)، نشر شرکت سهامي انتشار، چ 29، سال 1380، ص 147.
[5] قسمتي از سخنراني دکتر کاتوزيان در دانشگاه ازاد واحد مرکزي، مندرج در مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بخش ضميمه، ص 361، تابستان 1385، شماره 72.
[6] "هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود."
[7] "زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي کند سکني نمايد مگر انکه اختيار تعيين منزل به زن داده شود."
[8] "همين که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تکاليف زوجين در مقابل همديگر بر قرار مي شود."
[9] خلاصه استدلال اقاي حجت ا... يزدان زاده رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي موضوع پرونده وحدت رويه شماره 708 ديوان که علي رغم بهره برداري از قانون در اجراي عدالت متاسفانه مورد بي مهري قرار گرفت.
[10] موضوع ماده 1133 قانون مدني.
[11] آخوندي، رضا - مقاله بحث انتقادي در خصوص اعمال حق حبس و حقوق و تکاليف زوجين. ماهنامه دادرسي، شماره 56، سال دهم، خرداد و تير 1385، ص 22.





نويسنده:مريم محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان