بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,365

مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت هفتم

  1390/12/16
خلاصه: مطالعه تطبيقي ماهيت حقوقي قراردادهاي بيع متقابل و جايگاه حقوقي آن-قسمت هفتم
5.ضمانت نامه اجراي تعهد، هر چند موافقت نامه هاي فروش مقابل از يکديگر جدا هستند، اما گاهي صادرکننده اصرار دارد که کالاي فروش متقابل، قبل از زماني ارسال شود که واردکننده مي خواهد کالاي خودش را ارسال کند، اما واردکننده خارجي نيز تا زماني که از حصول پول خود مطمئن نباشد تمايلي به ارسال کالاها ندارد. در اين جاست که فروشنده متقابل خارجي (واردکننده) مجبور مي شود يک ضمانت نامه اجراي تعهد معمولاً با افتتاح يک حساب اماني در نزد يک بانک فراهم کند. بر اين اساس بانک تعهد مي کند پول را فقط زماني بپردازد که شرايط معين و مشخصي محقق شده باشدف مثلاً هنگامي که خريدار متقابل، قيمت خريد کالاهاي متقابل خريداري شده را به حساب اماني ريخته و بانک نيز به محض حصول آگاهي از ارسال کالاهاي فروش متقابل، مبلغ حساب را به نفع فروشنده متقابل يا بانک مربوط وي آزاد کرده باشد.
6.در قرارداد خريد متقابل اين شرط گنجانده مي شود که فروشنده اوليه مي تواند تعهد خريد خود را به شخص (حقيقي يا حقوقي) ديگري نيز منتقل نمايد. اين ويژگي يکي از وجوه تمايزي است که ميان قراردادهاي خريد متقابل و قراردادهاي تهاتري وجود دارد، زيرا در قراردادهاي تهاتري انتقال تعهد دريافت متقابل کالا به شخص ثالث امکان پذير نيست. معاملات خريد متقابل خود انواعي به شرح زير دارد:
اول)معاملات موازي :
معاملات موازي از انواع متداول خريد متقابل است که استقلال قراردادهاي خريد از يکديگر از شرايط اصلي آن به شمار مي ايد و بر اين اساس در اين نوع معاملات، در برخي کشورها امکان استفاده از مزاياي «صندوق ضمانت اعتبار صادراتي» و ساير امکانات بيمه اي و «تأمين منابع مالي» وجود دارد و به همين دليل از ديدگاه يک کشور صنعتي نوع کامل تري از معاملات جبراني است.
دوم) معاملات به هم پيسوته:
اين روش برخلاف روش پيشين است. اين نوع فروش صادراتي، مشروط به انعقاد يا در صورت امکان اجراي تعهدات فروش متقابل توسط فروشنده صادراتي است. اما اين روش مزاياي روش پيشين را ندارد. به اين معاملات به هم پيوسته، خريدهاي مقدم، معاملات مرتبط و پيش جبران نيز گفته مي شود.اخيراً از اين سيستم، که در آن تحويل کالاهاي خريد متقابل مقدم بر تحويل کالاهايي است که به اروپا صادر مي شود، به طور فزاينده اي استفاده شده است. به عنوان يک قاعده، طرفين با اين توافق شروع مي کنند که براي تمام خريدهاي شرکت غربي از اروپاي شرقي، از جمله خريدهايي که با فروش هاي مرتبط نمي شود، مي توان اعتباري درنظر گرفت که در مقابل تحويل-هاي بعدي تسويه شود. در اين روش واردکننده اي در کشور « الف » کالاهاي کشور « ب » را خريداري مي کند و تأييديه اي مبني بر اينکه واردات به منظور تأمين بهاي صادرات کالا در آينده از کشور « الف » به کشور « ب » صورت مي گيرد ، دريافت مي نمايد. واردکننده اوليه در ازاي دريافت مبلغي، مي تواند تأييديه مزبور را به يک صادرکننده با تعهدات متقابل بفروشد. ملاحظه مي شود که در اين نوع قراردادها نيز ، قرارداد و توافق طرفين است که حرف اول در تعهدات طرفين را مي زند و عرف و قانون در درجه دوم از اهميت قرار دارند. حتي قوانين نمونه اي هم که در مورد اين گونه موارد تنظيم مي شود، صرفاً راهنما و راهگشاي طرفين قرارداد بوده والزام آور نمي باشد و اصل ازادي قراردادها نقش حياتي و اساسي را بازي مي کند.
ب)معاملات افست (offset) :
کلمه افست در معناي لغوي معادل جبران، متعادل و خنثي کردن است و در برخي از کتاب ها معاملات افست که در واقع شکلي از تجارت متقابل است، به معاملات تعادلي نيز ترجمه شده که عبارت است از :
«توافقي که بر طبق آنف صادرکننده تجهيزات (غالباً هواپيمايي و نظامي) تعهد مي نمايد تا قطعات مورد استفاده در اين تجهيزات با محصولات ديگر را از کشور واردکننده خريداري نموده يا موجبات خريداري آنها را فراهم نمايد.» اين معاملات به دو دسته تقسيم مي شوند : افست مستقيم، افست غيرمستقيم.
در معاملات افست مستقيم صادرکننده تجهيزات يا تکنولوژي متعهد مي شود قطعاتي را که در ساخت اين تجهيزات يا تکنولوژي به کار مي رود، از کشور واردکننده خريداري نمايد. اين قطعات ممکن است با همکاري فني صادرکننده يا به طور مستقل در کشور واردکننده ساخته شود. به اين ترتيب در اين روش فعاليت تعهد شده به محصولات فروخته شده ارتباط دارد.
در معاملات افست غيرمستقيم صادرکننده تجهيزات، هرگونه محصولاتي را که در کشور واردکننده براي صادرات اختصاص يافته است، خريداري مي نمايد يا موجبات خريد اين محصولات را فراهم مي کند. به بيان ديگر در اين نوع معامله ارتباطي بين محصولات و تکنولوژي و کالاي فروخته شده وجود ندارد. توافق هاي تعادلي از ويژگي هاي تثبيت شده در فروش محصولات داراي تکنولوژي پيشرفته، مانند سيستم هاي دفاعي و هواپيماها هستند. معاملات افست به روش هاي ذيل انجام مي شود :
1.توليد تحت الامتياز (ليسانس) :
در اين نوع معامله، اجازه ساخت و توليد تجهيزات يا قطعات به شرکت هاي داخلي کشور واردکننده اعطا مي شود و محصولات توليدي از اين شرکت ها ممکن است :
ـ در تجهيزاتي که قرار است به کشور واردکننده فروخته شود به کار مي رود؛
ـ به وسيله گيرنده حق الامتياز خريداري شود؛
ـ به شخص ثالثي فروخته شود.
2.توليد مشترک:
معامله در قالب توليد مشترک مي تواند به شکل يک موافقت نامه ساده ميان صادرکننده و يک شرکت واقع در کشور خريدار يا سرمايه گذاري مشترک ميان آن دو صورت پذيرد.
3.توليد به وسيله پيمانکتاران فرعي:
منظور قراردادهايي است که با شرکت هاي متعدد واقع در کشور خريدار براي ساخت يا مونتاژ کالا منعقد مي شود.
4.ايجاد زيرساخت هاي محلي:
در اين روش ممکن است از صادرکننده درخواست شود که تأسيسات محلي نظير مدارس کارآموزي، مؤسسات تحقيقاتي يا دفاتر فروش منطقه اي و مانند آنها را در کشور خريدار برپا سازد.
در همه انواع اين قراردادهاف تعهدات و تکاليف طرفين بر اساس توافق و اراده طرفينو ملاحظه سود و زيان آنهاست. قالب هاي مختلف قرارداد، براي به منصه ظهور رساندنف اهداف اقتصادي متعاقدين است.
ت)معاملات باي بک (Buy-Back Contracts) :
برخي از حقوقدانان ايراني اين نوع قرارداد را به «تهاتري توليدي» و برخي ديگر به «توافق بازخريد محصول» ترجمه کرده اند، اما در متون قانوني، اين قرارداد به عنوان «بيع متقابل» شناخته شده است.
برخي گفته اند که تهاتر توليدي معامله طويل المدتي است که به موجب آن يک کارخانه کامل با تجهيزات و تکنولوژيف نصب و فروخته مي شود و خريدار در مقابل ، تعهد مي کند که بهايکارخانه را به صورت توليدات حاصله در اختيار فروشنده قرار دهد.
تعهد واقعي فروشنده در اين معامله تهاتري اين است که محصولات را در بازار بين المللي به قيمت مناسب بفروشد و از عايدات حاصله طلب خود را استيفا کند. از آنجا که بيع متقابل دربرگيرنده دو قرارداد اصلي مي باشد، کميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا اين قرارداد را به اين شکل تعريف نموده است:
«در اين قرارداد موضوع قرارداد اوليه، ماشين الات، تجهيزات، امکانات، دانش و يا همکاري فني است که براي تأمين امکانات توليد به خريدار ارائه خواهد گرديد، طرفين توافق مي کنند که فروشنده در پايانف محصولات توليد شده، به وسيله امکانات توليدي را از خريدار اوليه خريداري نمايد.»




نويسنده:دکتر محمدرضا صابر





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان