بسم الله
 
EN

بازدیدها: 692

بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت دوم

  1390/12/16
خلاصه: بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان-قسمت دوم
ـ دليل عملي: دليل ديگري که براي عدم امکان انتقال مظنونين تروريستي به کشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با کشوري که انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينکه انتقال به دليل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکان‌پذير نباشد.

3ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است که اصولاً دولتي وجود دارد که مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمايند، ولي به دليل آنکه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند که بتواند براي اشخاصي که در کشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.

بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود که براساس آن اتباع غيرانگليسي که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امکان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد.

بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم 2001 اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينکه ممکن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 9 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مغايرت پيدا کند، يک اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش 30 قانون ضدتروريسم در چارچوب ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده 4 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت 1971 انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي که حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده ليکن ديوان استيناف، بازداشت فردي که بايد اخراج شود بدون آنکه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.

بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احکام جداگانه‌اي بر وجود يک وضعيت اضطراري عمومي که تهديدکننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند. در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يک وضعيت اضطراري و اينکه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز مي‌باشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.

از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يک « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است که کميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است. مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد که آيا يک وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.

در تاييد نظريه لرد بينگهام، ديوان اروپايي حقوق بشر، اختيار وسيع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند که آيا تمهيدات تعليقي از کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يک قضيه چنين اظهار نموده است:

« ديوان يادآوري مي‌کند که اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نمايد که آيا حيات ملت به‌وسيله يک وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حرکت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يک چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يک محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود».

با وجود اين، اعلاميه‌هاي تعليقي صورت گرفته از سوي انگلستان به‌موجب قانون ضدتروريسم با انتقاداتي رو به روست؛ از جمله رويه تبعيض‌آميـز انگلستان در اين باره باعث شده تا تمهيدات مندرج در فصل 4 قانون ضدتروريسم تنها به مظنونان تروريستي بيگانه اعمال شود که اين امر در مغايرت آشکار با بند (1) ماده 4 ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي‌باشد. همچنين به‌موجب تفسير عمومي شماره 29 کميته حقوق بشر (2001) اگرچه ماده 26 و مقررات ميثاق درخصوص عدم تبعيض (يعني بند (1) ماده 2، ماده 3 بند (1) ماده 14 بند (4) ماده 23،بند (1) ماده 24، و ماده 25) در ميان مقررات غيرقابل تعليق در بند (2) ماده 4 ذکر نشده‌اند، اما تحت هيچ شرايطي مقررات مربوط به عدم تبعيض را نمي‌توان تعليق کرد.

انتقاد ديگري که بر اين قانون وارد است آن است که بسياري از تدابيري که دولت بريتانيا به‌موجب قانون ضدتروريسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعليق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (1) ماده 5 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر) قرار مي‌گيرد و بدين‌ترتيب با تعهدات بين‌المللي آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدي اين تدابير بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان