جهل به قانون از ادعا تا اثبات

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد. مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از گذشت مواعد قانوني در حق همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، هوايي، و دريايي جمهوري اسلامي ايران هستند اعم از اينکه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني که وارد خاک ايران مي‌شوند و اعم از اينکه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا است. اما هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در برخي موارد استثنايي پذيرفته شده است.
ماده 2 قانون مدني به اين نکته اشاره دارد که قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. همچنين درماده 3 همين قانون آمده که انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد. در همين زمينه همچنين ماده 3 قانون مجازات اسلامي که مصوب سال 1370 است مقرر مي‌دارد که قوانين جزايي درباره همه کساني که در قلمرو و حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‌شود مگر اينکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. بر اين اساس فرض بر اين است که تمامي افراد ساکن در قلمرو حاکميت ايران از مصوبات مجلس شوراي اسلامي حداکثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمي مطلع هستند و اين مصوبات درباره همگان متبع و لازم‌الاجرا است و هيچ عذر و بهانه‌اي براي ادعاي جهل به قانون پذيرفته نمي‌شود.

جهل به قانون پذيرفتني نيست!
حقوقدانان معتقدند که پس از انتشار قانون و گذشتن مواعد اجراي آن ديگر ادعاي بي‌اطلاعي از آن پذيرفته نمي‌شود وضع قانون کم و بيش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتي آن را تصويب کرده است پس نظم عمومي اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم يکسان حکومت کند.براي آگاه شدن عموم چاره‌جويي‌هايي شده و نشر قانون همراه با تشريفاتي است که هر کس علاقه‌مند به دانستن آن باشد به آساني مي‌تواند روزنامه رسمي را بخواند ولي از اين تشريفات نبايد نتيجه گرفت که شرط اجراي قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است زيرا در اين صورت تنها حقوقدان‌هاي ورزيده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعايت قوانين مي‌شوند و قانون به‌جاي حفظ نظم سبب ايجاد هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص خاص مي‌شود. به علاوه کساني که درصدد آگاه شدن از قانون بر نيامده‌اند فرض اين است که در اين راه مسامحه کرده‌اند و به بهانه اين تقصير نبايد از تحمل و نتايج آن معاف شوند.بطور خلاصه پس از انتشار قانون ظاهر اين است که همه از آن آگاه شده‌اند و قانون نيز به اتکاي حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است و نظم عمومي ايجاب مي‌کند که خلاف اين فرض را نتوان اثبات کرد اين است که گفته‌اند: جهل به حکم رفع تکليف نمي‌کند.

نپذيرفتن جهل به قانون در کشورهاي ديگر
برابر با ماده 2 قانون مدني قوانين و مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمي در سراسر کشور لازم‌الاجراست، مگر آنکه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد. لذا با توجه به گسترش علم و تکنولوژي و استفاده از فضاهاي مجازي جا دارد قانونگذار نسبت به اطلاع‌رساني قوانين و مقررات از طريق ديگر از جمله رسانه‌هاي گروهي اعم از تلويزيون راديو، روزنامه و استفاده از تکنولوژي روز براي اطمينان از اطلاع مردم استفاده کند تا زمينه ادعاي جهل يا بي‌اطلاعي از قوانين کاهش يابد. محمود واحدي، وکيل پايه يک دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به مطالب فوق مي‌گويد: جهل به قانون در واقع يکي از علل نسبي رافع مسئوليت کيفري است که ريشه آن همان اشتباه يا تصور خلاف واقع داشتن از امري اعم از موضوعي يا حکمي است.کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ادامه مي‌دهد: اشتباه يا جهل در حقوق عبارتست از تصور خلاف واقع مرتکب نسبت به حکم يا موضوع قانون يا ماهيت يا عناصر تشکيل دهنده جرم اما در حقوق جزا از مفهومي که در فقه به شبهه ياد مي‌شود با عنوان اشتباه تعبير شده است.وي معتقد است که در حقوق جزاي اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حکمي بر مسئوليت کيفري‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست را با دلايل گوناگون پذيرفته‌اند. به اين معني که پس از تصويب و انتشار قانون‌، فرض بر اين است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کساني که در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده‌اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل‌انگاري کرده‌اند.واحدي با اشاره به اين وضعيتي که شخص به حکم قانون آگاهي دارد اما نسبت به تطبيق آن بر موضوع خارجي مردد است، توضيح مي‌دهد که در اين صورت مرتکب مجازات مي‌شود و مثال آن شارب خمر است که نمي‌داند آيا چيزي که در اختيار دارد سرکه است يا شراب و آن را مي‌نوشد و بعه بفهمد که شراب خورده است اين موضوع به شبهه موضوعيه معروف است.اما در کنار آن قاعده‌اي هم به عنوان شبهه حکميه در قانون وجود دارد که عبارتست از اينکه انسان بر اثر نا آگاهي به امر و نواهي قانونگذار و يا در نتيجه درک و تفسير نادرست از مقررات قانوني مرتکب جرمي شود که در صورت علم به جهل واقعي از ارتکاب آن پرهيز مي‌کرده است. وي اين را هم مي‌گويد که اشتباه حکمي گاهي ناشي از جهل به قانون است و گاهي ناشي از تفسير قانون.

مبناي رفع مسئوليت کيفري
در حقوق جزاي اسلام براساس قاعده فقهي تدرء الحدود بالشبهات و همچنين حديث رفع در امور کيفري‌، اشتباه رافع مسئوليت کيفري است. واحدي با اشاره به مطلب فوق يادآور مي‌شود که در واقع يکي از شرايط بزه وجود عنصر معنوي يا سوءنيت است. برخي از حقوقدانان علت رفع مسئوليت جزايي ناشي از اشتباه را فقدان آگاهي حين ارتکاب بزه مي‌دانند، توجيه ديگر اينکه به حکم منطق‌، کيفر کردن بزهکاري که از دوري ناآگاهي و اشتباه جرمي را انجام داده است، بي‌فايده است زيرا هيچيک از توقعات معمولي مجازات‌ها را برآورده نمي‌کند، مي‌دانيم که اجراي مجازات غالبا براي تنبيه و جلوگيري از تکرار جرم در آينده است. اما مجازات مجرمي که از روي ناداني به ارتکاب جرم دست زده‌، بي‌فايده است‌، به علاوه مساله تکرار جرم نيز براي او مطرح نيست .به عبارت ديگر کيفر چنين شخصي هيچ يک از هدف‌هاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلاح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و جلوگيري از ارتکاب جرم در آينده را برآورده نمي‌کند و از اين رو جامعه از کيفر چنين فردي نفع نخواهد برد.اين جرم‌شناس به اين مساله هم اشاره مي‌کند که در حقوق جزاي اسلامي که قانون مجازات اسلامي ايران متاثر از آن است با وجود قاعده درء و حديث رفع، اشتباه ناشي از جهل را رافع مسئوليت کيفري و مانع اجراي حدود مي شمارد.وي ادامه مي‌دهد: قانوگذار در کتاب حدود قصاص، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده در موارد مختلف جهل حکمي و موضوعي را مورد عنايت قرارداده است. در بخش حدود و فقط در حد زنا، مسکر سرقت، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفي شده است. در حالي‌که اولا؛ در بقيه حدود نيز در صورت جهل بايد حکم قضيه روشن شود. ثانيا؛ قانونگذار مشخص نکرده است که کدام جهل مي‌تواند موثر بر مسئوليت باشدآيا جهل قصوري است يا تقصيري، آنچه مهم به نظر مي‌رسد، اينکه تنها جهل قصوري است که مي‌تواند بر مسئوليت کيفري موثر باشد نه جهل تقصيري.واحدي عنوان مي‌کند که بدون ترديد شبهه موضوعيه مشمول اين قاعده است، زيرا مقتضاي اصل اوليه اين است که تا موضوع روشن نشود حکم بر آن جاري نمي‌شود از اين رو شرط خاصي در شمول قاعده درء بر شبهات موضوعيه لازم ندانسته‌اند. اما در شبهات حکميه حق آن است که اشتباهي موجب معافيت از مجازات شود که داراي دو شرط باشد.وي درباره شروط موارد فوق توضيح مي‌دهد که ابتدا در گام نخست شرط است که مرتکب اشتباه بدون اينکه در وظايف خود کوتاهي کرده باشد، گمان به جرم نبودن عملي که در واقع جرم است داشته باشد، يعني شخصي در انجام اشتباه مقصر نبوده و منشاي اشتباه او قصور باشد نه تقصير و در نهايت شرط دوم اين است که فعل اشتباه از کسي صادر شود که احتمال اشتباه در مورد او منطقي باشد در غير اين صورت حد از او ساقط نمي‌شود. به طور کلي صرف ادعاي جهل و يا شبهه، تاثيري در مسئوليت کيفري ندارد‌. بلکه شرايط حاکي بر مدعي بايد به گونه‌اي باشد که امکان اشتباه و يا ناآگاهي او نسبت به حکم و يا موضوع آن وجود داشته باشد.

مزايا و معايب روزنامه رسمي
حقوق جزاي اغلب کشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حکمي بر مسئوليت کيفري‌، قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نيست را با دلايل گوناگون پذيرفته‌اند. دکتر پيوندي در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان مطالب فوق مي‌گويد که به اين معني که پس از تصويب و انتشار قانون‌، فرض بر اين است که عموم افراد از آن مطلع شده‌اند و کساني که در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده‌اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل‌انگاري کرده‌اند در نظام جزايي قاعده‌اي به اين نام است که جهل به قانون رافع تکليف نيست.وي ادامه مي‌دهد: طبق قانون مدني انتشار قانون بر عهده روزنامه رسمي گذاشته شده است اما از يک جهت اشکال دارد، چراکه بسياري از افراد جامعه آگاهي چنداني به روزنامه رسمي ندارند و در مقابل حسني نيز دارد اينکه قانون‌گذار مرجع مشخصي را پيش‌بيني کرده است و تمامي مردم مي‌توانند به آن دسترسي داشته باشند. اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: روزنامه هميشه در دسترس مردم قرار دارد و مردم موظفند از مقررات و قوانين جامعه‌اي که در آن زندگي مي‌کنند باخبر و مراجعه به قوانين داشته باشند، از اين جهت مي‌توان گفت که انتشار در روزنامه هم حسن است هم ايراد. البته در کنار روزنامه ساير رسانه‌ها مانند مجلات و راديو و تلويزيون قانون مصوب را اعلام مي‌کنند اما مستندترين اين‌ها روزنامه است.وي اين را هم اشاره مي‌کند که جهل قهري، يعني جهلي که انسان توانايي غلبه کردن بر آن جهل را ندارد.دکتر پيوندي عنوان مي‌کند که در نظام کيفري اسلامي پيش‌بيني شده که دو نوع جهل وجود دارد. جهل تقصير انسان، يعني جهلي که انسان مي‌توانست آگاهي کسب کند اما کوتاهي‌ کرده است. جهل قصوري، يعني جهلي که انسان تلاش مي‌کند اما دستش به قانون نمي‌رسد.وي ادامه مي‌دهد: در اسلام جهل قصوري پذيرفته شده است. در قانون جديد يعني قانون مجازات اسلامي در ماده 154، اين بند آمده که جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نيست. مگر اينکه تحصيل علم عادتا براي وي ممکن نباشد يا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.اين مدرس دانشگاه همچنين در آخر خاطرنشان مي‌کند که در نظام حقوق اسلام يکي از شرايط اجراي حدود آگاهي از حکم آگاهي از موضوع است.همان‌طور که براي تصويب قانون ساز و کار مشخصي وجود دارد براي انتشار و اجرايي شدن آن هم مسير معيني بايد طي شود. قوانين بايد در روزنامه رسمي چاپ شود و پس از گذشت 15 روز فرض مي‌شود که همه از آن آگاه هستند. هرکس مي‌تواند با خريد روزنامه رسمي يا مراجعه به پايگاه اينترنتي آن از متن قوانين و مقررات تازه تصويب آگاه شود. با پيش‌بيني اين سازوکار ديگر کسي نمي‌تواند ادعا کند که از قانون خبر ندارد و براي همين مرتکب جرم شود. اين بهانه قابل پذيرش نخواهد بود. به همين دليل در عالم حقوق مي‌گويند: جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نخواهد بود. البته هيچ قاعده عامي نيست که استثنا نداشته باشد. جهل به قانون هم در موارد استثنايي پذيرفته مي‌شود.