بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,225

ارث خيار-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/12/15
خلاصه: ارث خيار-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
فصل چهارم
وضع طرف معامله در صورت فسخ ورثه
در بحث پيش باين نتيجه رسيديم که ورثه مي توانند با هم معامله خياري از فسخ کنند يا امضا نمايند اکنون ببينيم در هريک از اين دو صورت وضع طرف معامله چه خواهد بود:
در صورتيکه ورثه معامله را امضا ننمايند در وضع طرف معامله تغييري حاصل نخواهد شد خواه مشتري باشد با بايع (البته در صورتيکه او هم خيار داشته باشد و بخاهد فسخ کند وضع او تغيير خواهد کرد لکن اين تغيير وضع ناشي از اعمال خيار خود او است و اين بحث ديگري است خارج از بحث ما , زيرا بحث ما در اين است که آنکس که خيار دارد مرده باشد و خيار بارث رسيده باشد و بهرحال شايد در آخر بحث باين فرض نيز اشاره شود).
در صورتيکه ورثه معامله را فسخ نمايند معامله بصورت قبل از انعقاد بر ميگردد بدين معني که آنچه از مورث منتقل شده برميگردد و آنچه بملکيت او درآمده بود بملکيت طرف معامله باز ميگردد.
فرض کنيم مورث زميني را فروخته باشد بمبلغ يکصد هزار ريال و وثه معامله را فسخ کنند در اثر فسخ زمين بملکيت مورث بر ميگردد و مبلغ يکهزار ريال از مال متوفي ثمن متعلق طلب مشتري قرار مي گيرد و اگر ثمن معامله عين معين باشد همان عين بملکيت مشتري باز ميگردد مگر اينکه تلف شده باشد که بحکم صورت اول خواهد بود پس مساله داراي 3 صورت است.
صور مساله
1 _ ثمن معامله نقد بوده و بمصرف رسيده باشد پس از فسخ ورثه بمبلغ ثمن ذمه متوفي بدهکار مي شود که بايد پيش از تقسيم ارث از اموال او پرداخت شود.
2 _ ثمن معامله عين موجود باشد مثل اينکه در برابر زميني که بمتوفي فروخته ماشيني خريده باشد وهنوز موجود باشد پس از فسخ ورثه ماشين بملکيت مشتري باز ميگردد.
3 _ ثمن معامله عين معين بوده ولي تلف شده باشد در اين صورت بهاي آن در روز فسخ معامله بذمه متوفي تعليق ميگردد و بايد از اموال او پيش از تقسيم ترکه پرداخت گردد.
بحثي که در اين مورد پيش مي آيد اين است که هرگاه ميت مالي نداشته باشد و ثمن معامله نيز تلف شده يا نقد بوده و بمصرف رسيده که عملا نتوان چيزي به مشتري داد آيا ورثه در اين صورت حق فسخ کنند تکليف مشتري چه مي شود؟ مقتضاي آنچه گفته شد که خيار حق ورثه است منعي وجود ندارد که ورثه بتوانند اين حق را اعمال کنند غايه الامر اينکه متوفي بدهکار مي شود و عين مثمن که در اثر خيار بمليکت او بازگشته در برابر بدهکاري او قرار مي گيرد در بدو امر بنظر ميرسد اين کار بيهوده اي است زيرا پس از فسخ باز بايد مبيع را بمشتري بر گرداند منتهي بنام ايفا دين و پرداخت بدهکاري, ولي با دقت بيشتر معلوم مي شود هميشه اينکار بيهوده نيست وگاهي ممکن است منشا فايده يا غرض عقلائي باشد مثلا ممکن است شخصي آخرين رقم ثروت خود که يک ملک اجدادي است فروخته باشد و در زمان خيار بميرد ورثه معامله را فسخ مي کنند در نتيجه ملک بميت بر ميگردد و ورثه مي توانند آنرا به مبلغ گرانتري بفروشند از محل آن بدواً بدهي مورث (ثمن معامله) را بمشتري پس بدهند و بقيه را بين خود تقسيم کنند و يا بفرض اينکه ارزش بيشتري نداشته باشد آنرا که يک يادگار آبا و اجدادي است براي خود نگهدارند و از مال خود بدهکاري پدرشان را بدهند و اين يک غرض عقلائي است که عمل فسخ را از بيهودگي و لغوي در مي آورد.
اين عمل ورثه از نظر حقوقي بدو شکل ممکن است تصور شود يکي اينکه ورثه خودشان ملک مورد فسخ را که بملکيت مورثشان برگشته بخرند و پولش را به مشتري بدهند بابت ثمن معامله قبلي و اينکار منعي ندارد زيرا پيش از ادا دين ترکه بورثه نميرسد تا اشکال شود که خودشان مالک مورد معامله هستند دوم اينکه ورثه قبلا من باب ايفا دين بدهکاري پدرشان را پرداخت نمايند و اينکار بموجب ماده 267 قانون مدني مجاز است سپس مورد فسخ را بين خودشان تقسيم کند.
4 _ فرض ديگر که در اين مورد پيش مي آيد اين است که ميت مالي نداشته باشد ثمن معامله نيز تلف يا مصرف شده باشد و بعلاوه متوفي بدهکار هم باشد و يا اگر ميت داشته باشد بيش از آن بدهکار باشد و تعبير حقوقي دين مستغرق ترکه باشد آيا در اين صورت نيز ورثه مي توانند از حق خيار خود استفاده نمايند و اگر استفاده نمايند مبيع بچه کسي مي رسد و تکليف مشتري نسبت بثمن معامله چيست؟ پس در اين مورد هم مثل فرض پيش سه موضوع است که بايد روشن شود:
اولا _ آيا ورثه در اين صورت مي توانند از خيار استفاده نمايند؟ بنظر مي رسد منعي وجود ندارد که اينان بتوانند از حق خود استفاده کنند و بدهکاري متوفي نمي تواند در اين امر موثر باشد زيرا حق خيار در اين مورد هم بورثه ميرسد نه بطلبکاران.
ثانيا _ مبيع که در اثر فسخ بملکيت ورثه برگشته متعلق حق طلبکاران و غرما گرديده بين آنها تقسيم مي شود.
ثالثا _ مشتري نيز باندازه ثمن معامله از ميت طلبکار مي شود و جز و غرما مي شود اين در صورتي است که اعمال خيار بصورت فسخ باشد و اگر بصورت اجازه و امضا باشد ديگر بحثي پيش نمي آيد.
در صرت دين مستغرق آيا ورثه مجبور بفسخ معامله مي شوند؟
تنها اين سئوال پيش مي آيد که در صورت دين مستغرق و وجود خيار آيا ورثه را مي توان مجبور بفسخ نمود تا طلبکاران از مبيع سهمي ببرند يا نمي توان مجبور کرد؟
جواب مساله روشن است همانطوري که نمي توان ورثه را از اعمال خيار حتي بصورت فسخ معامله ( که موجب تغيير وضع مالي مشتري ميشود) محروم نمود و گفتيم که منعي براي اعمال خيار وجود ندارد همين طور هم موجي وجود ندارد که ورثه را مجبور باعمال خيار بصورت فسخ بنفع طلبکاران نمود ورثه مصلحت خود را مي سنجد اگر خواستند امضا و اگر نه فسخ مي نمايند خواه يکي از اين دو بنفع مشتري يا طلبکاران يا بضرر آنها تمام شود.
فصل پنجم

بچه نسبتي خيار بارث برده ميشود؟

اين بحث در ضمن مباحث ارث خيار آمده است اگر منظور اين باشد که هر کدام چقدر از خيار را بارث مي برند جواب آن در دو قسمت گذشته گذشت و اگر منظور اين باشد که پس از استحقاق و اعمال خيار هر وارثي چقدر از مورد آنرا بارث خواهد بود سئوالي است که قابل طرح و بحث نيست زيرا جوابش روشن است که پس از اعمال خيار مورد آن جزو اموال موروث در مي آيد و هر وارثي بسهم خود از آن ارث مي برد.




نويسنده:دکتر ابوالحسن محمدي-استاديار حقوق اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان