بسم الله
 
EN

بازدیدها: 930

چالش علم قاضي

  1390/12/15
خلاصه: چالش علم قاضي
عدم انتشار آراي دادگاه ها در کشور ما سبب شده است نتوان آراي قضايي را به طور جدي و مستمر نقد کرد؛ بنابراين يک فرصت مهم براي اصلاح فرآيند قضايي از دستگاه قضايي ما سلب مي شود. در اين ميان انتشار جسته و گريخته برخي آرا به صورت پراکنده در رسانه هاي گروهي فرصتي فراهم مي کند تا برخي چالش هاي قضايي و حقوقي کشور را مورد بررسي قراردهيم. بنابراين جاي تعجب نيست که درباره قضيه سنگسار در تاکستان، من استناد قاضي محترم به «علم قاضي» براي اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوي محترم قوه قضائيه يا انتشار راي که با ديدن بيانيه «عفو بين الملل» متوجه شدم. «راه هاي اثبات» اين جرم (که ترجيح مي دهم تا پايان نامي از آن نياورم) در مواد 68 تا 81 قانون مجازات اسلامي «منحصراً» ذکر و تبيين شده است. اين مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرايطي که اثبات جرم را بسيار سخت مي کند. بنابراين هيچ اشاره اي به «علم قاضي» نشده است؛ اما ماده 105 اين اجازه را به قاضي داده است که براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل کند. اساساً موضوع اين است که علم قاضي در اين جرم چگونه ممکن است حاصل شود و دو نفر معين را محکوم کند؟ و اين علم از چه منبعي ناشي مي شود؟ به فرض که قانون، علم قاضي را وسيله اثبات اين جرم يا هر جرم ديگري دانسته باشد، باز مانع از آن نيست که به موضوع چالش برانگيز علم قاضي نپردازيم، همين طور است در صورتي که قوه قضائيه مقدمات اين يادداشت درباره نحوه استناد قاضي محترم در اين قضيه را نيز تکذيب کند؛ باز هم جا دارد که به طور کلي «علم قاضي» را به عنوان چالشي در آيين دادرسي و نظام حقوقي ايران مورد توجه قرار دهيم.
«علم قاضي» به عنوان يک «دليل» تعريف دقيقي در قوانين ندارد و براي شناخت آن بايد مواد 105 قانون مجازات اسلامي و 1335 قانون مدني را مورد توجه قرار دهيم. براساس اين مواد، علم قاضي موضوعي «ماورايي» نيست و بايد از طريق «حس» حاصل شود و نه «حدس». ماده 1335 قانون مدني از علم قاضي «برمبناي اسناد يا امارات» سخن گفته و اطلاق در «دليل» بودن هر نوع «علم» قاضي ندارد؛ چنان که بسياري از حقوقدانان ترديد دارند که اگر قاضي، خود شاهد وقوع امري باشد بتواند همزمان شاهد و قاضي باشد. زيرا در صورتي که با تکيه بر شهادت خود راي صادر کند چه بسا شهادت وي براي اثبات آن امر قانوناً کافي نباشد و به شهود ديگري نياز باشد و چه بسا در مراحل بعدي يا نزد دادگاهي ديگر اين فقط يک شهادت معمولي است، نه علم قاضي؛ بنابراين اگر هر قاضي به وقوف خود بر وقوع امري استناد کند، نتيجه اي جز پراکندگي آرا و بي نظمي در اجراي قانون حاصل نخواهد شد. به همين دليل است که طبق ماده 105 قانون مجازات اسلامي قاضي بايد «مستند علم (خود) را ذکر کند». اما با وجود اين نمي تواند مستند علم خود را «سه بار اقرار» قرار دهد، زيرا حکم اقرار و نصاب آن در قانون مشخص است، يا به سه شاهد براي علم خود استناد کند زيرا تکليف سه شاهد در قانون مشخص است. پس اين علم در چنين قضيه اي چگونه مي تواند حاصل شود؟ مثلاً آيا از طريق فيلمي که يکي از طرفين يا شخص ثالثي برخلاف قانون تهيه کرده است مي توان وقوع چنين جرمي را اثبات نمود؟ يا از طريق گفت و شنود و شک و شايعه مي توان گفت «تا نباشد چيزکي...؟،» آيا علم قاضي، امري ماورايي است؟ آيا قاضي محترمي که ممکن است صاحب کرامتي باشد ممکن است از طريق کرامت خود به علم دست يابد؟ يا دقيقاً بايد «علم قاضي» در حصار قانون قرار گيرد؟

نويسندگان پيش نويس آيين دادرسي کيفري جديد به خوبي به اين ابهامات قانوني وقوف داشته اند. ماده 396 پيش نويس چنين مقرر مي دارد؛ «راه هاي ثبوت دعوي کيفري عبارتند از؛ اقرار، شهادت، قسامه و سوگند علم» جز اينکه بهتر است به جاي واژه «ثبوت» از «اثبات» استفاده شود، اشاره به «علم» به طور کلي در اين ماده، ما را به مفاد ماده 491 به بعد پيش نويس رهنمون مي سازد که علم قاضي را يقين يا اطمينان نزديک به يقيني مي داند که براي قاضي از راه هاي متعارف حاصل مي شود، به نحوي که عرفاً احتمال خطا در آن نباشد. اين ماده بدين ترتيب هم عرف را خصوصيتي در اثبات امر کيفري مي بخشد و هم روش هاي غيرمتعارف (ماورايي) را از اعداد دلايل خارج مي سازد و در ماده 492 تاکيد دارد منظور از راه متعارف طرق حسي (حواس پنجگانه) است که براي افراد متعارف حاصل مي شود. البته باز هم قاضي بايد مستند علم خود را ذکر نمايد. نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع و شهادت عرفي، اقرار غيرشرعي و... مي تواند مستند علم قاضي باشد. اما باز اين چالش ايجاد خواهد شد که در صورتي که در مورد جرمي، شرايط خاص و تعداد معين اقرار تعيين شده باشد، باز هم اقرار غيرشرعي (که منظور از آن وصف غيرشرعي اقرار يا اقرارکننده است و نه تعداد آن)، مي تواند مستند علم قاضي باشد يا نه؟ در مواردي که شهادت و اقرار بايد شرايط خاصي داشته باشند، اگر قرار باشد اقرار غيرشرعي و شهادت عرفي و اظهار مطلع هم دليل باشد، مثلاً به جاي چهار شاهد و اثبات با «شهادت شهود»، قاضي با دو شاهد از طريق «علم» راي صادر کند؛ آيا ديگر موضوعيتي براي تاکيد شارع بر چهار شاهد يا چهار اقرار باقي مي ماند و آيا اين چنين استنادي براي علم قاضي، آن شرايط خاص در جرائم خاص براي اثبات جرم را فاقد موضوعيت و «عبث» نمي سازد؟ چالش هاي «علم قاضي» باوجود گذشت هفت دهه از تصويب قانون مدني و پانزده سال از تصويب آزمايشي قانون مجازات اسلامي، پايان نيافته است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان