بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,972

تخلفات انتظامي قضات(29)صدور حکم ابطال اجراييه که بر مبناي سازشنامه صادر شده تخلف است

  1390/12/15
خلاصه: تخلفات انتظامي قضات صدور حکم ابطال اجراييه که بر مبناي سازشنامه صادر شده تخلف است
جريان امر: آقاي... داديار انتظامي در خصوص شکواييه آقايان ق و ل از نحوه رسيدگي به پرونده کلاسه 80/956 شعبه... دادگاه عمومي سابق تهران پس از مطالبه و ملاحظه پرونده امر ما حصل آن را چنين گزارش کرده است: آقايان ق و ل دادخواستي بخواسته تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع به طرفيت ل- م تقديم داشته که به شعبه... دادگاه عمومي سابق ارجاع مي شود، در جريان رسيدگي طرفين اختلاف خود را به صلح و سازش ختم کرده درخواست تنظيم گزارش اصلاحي کرده اند متعاقبا پس از صدور گزارش اصلاحي بر اساس توافق حاصله في مابين خواهانها درخواست اجراي مفاد گزارش اصلاحي را کرده اند که دادگاه مبادرت به صدور اجراييه کرده در جريان اجراء وکيل دعاوي آقاي ل- م به موجب دادخواستي درخواست صدور دستور موقت داير به توقيف عمليات اجرايي و ابطال اجراييه و گزارش اصلاحي را کرده که آقاي... رئيس شعبه سابق الذکر طي دادنامه 899 دادگاه را فارغ از رسيدگي دانسته و اين قسمت از خواسته وکيل خواهان را مردود اعلام مي کند ليکن در تاريخ 12/12/81 قسمت ديگر خواسته وکيل آقاي ل-م داير بر ابطال اجراييه را اجابت و به موجب دادنامه شماره... اجراييه را باطل کرده که خانم... وکيل دعاوي ل و ق از دادنامه تجديدنظر خواهي کرد پرونده به شعبه... دادگاه تجديدنظر ارجاع و شعبه مرجوع اليه دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد و تجديدنظر خواهي را مردود اعلام مي دارد.

آقاي داديار در پايان گزارش چنين اظهار عقيده کرده اند:

اولا: گزارش اصلاحي تنظيمي مورخ 17/12/78 به موجب ماده 630 قانون آيين دادرسي مدني حاکم بر قضيه و ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني اخيرالتصويب بين طرفين و وراث و قائم مقام قانوني طرفين معتبر است.

ثانيا: اجراييه صادره نيز در راستا و بر اساس همان گزارش اصلاحي صادر شده چنانچه ابهامي در حين اجراء وجود داشته باشد دادگاه مي بايست رفع ابهام کند در صورتي که آقاي... حکم به ابطال اجراييه را صادر کرده و اين تصميم در حالي اتخاذ گرديده که گزارش اصلاحي معتبر و به قوت خود باقي و پابرجاست به ويژه اين که آقاي... رئيس دادگاه خود گزارش اصلاحي را تنظيم و اجراييه را نيز تأييد کرده در صورتي که اگر گزارش اصلاحي بر خلاف قانون مي بود مشاراليه نمي بايست آنرا صورتجلسه و تنظيم و يا اجراييه را امضاء و تأييد کند.

ثالثا - آقاي رئيس دادگاه در رأي صادره مستمسک و دلايل قانوني را ذکر نکرده درصورتي که مشاراليه به موجب اصل 167 قانون اساسي و همچنين مقررات بند 4 مصرح در ماده 296 قانون آيين دادرسي مدني مکلف بوده دلايل و مستندات قانوني را که موجبات رأي صادره را فراهم کرده ذکر کند در صورتي که رأي صادره نه مبتني بر دلايل موجه و نه مستند به مواد قانوني صادر شده است.

بنا به مراتب تخلف آقاي ... محرز و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قابل تعقيب انتظامي است.

با نظريه فوق موافقت شده در نتيجه کيفرخواست شماره بالا از دادسراي انتظامي قضات صادر شده به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات، تقاضاي مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه گرديده است.

پس از ابلاغ کيفرخواست از سوي قاضي مشتکي عنه موصوف لايحه دفاعيه اي واصل شده که هنگام شور قرائت مي شود.

اينک شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشکيل است پس از قرائت گزارش امر و لايحه دفاعيه با کسب عقيده معاون محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر ( صدور حکم داير بر تعيين مجازات انتظامي قاضي مشتکي عنه مورد تقاضاست) و انجام مشاوره به شرح آتي رأي صادر مي کند:

رأي:

با توجه به مقررات ماده 184 قانون آين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حکم بر ابطال اجراييه که بر مبناي سازش نامه صادر شده تخلف است و دفاع قاضي امر مبني بر اين که «به علت شرايط باطل موجود در مبايعه نامه هاي طرفين و ابهام در سازشنامه تنظيمي آنان اجراييه در خور ابطال بوده است» موجه تشخيص داده نشد.

بنا به مراتب به آقاي... رئيس شعبه... دادگاه عمومي (حقوقي) تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات به کسر عشر حقوق ماهيانه به مدت دو ماه محکوم مي کند. رأي صادره قطعي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان