بسم الله
 
EN

بازدیدها: 942

سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت چهارم

  1390/12/15
خلاصه: سيستم قضايي کشور بلژيک-قسمت چهارم
ديوان داوري

ديوان داوري مستقل از سه قوه قضائيه، مجريه و مقننه است. بودجة اين ديوان مستقيماً از سوي نخست وزير پرداخت مي شود و هزينة آن به اختيار ديوان است. ديوان داوري حافظ قانون اساسي است ومرجع تشخيص مغايرت قوانين با قانون اساسي اين ديوان است.

اعضاء ديوان

ديوان داوري داراي 12 عضو مي باشد که بايد 6 نفر فرانسوي زبان و6 نفر ديگر، فلاماند زبان باشند. از اين دوازده نفر 6 نفر قاضي و6 نفر ديگر از بين اساتيد دانشگاه و يا کسانيکه حداقل داراي پنج سال سابقه کار دريکي از پارلمانهاي بلژيک و40 سال سن داشته باشند، انتخاب مي گردند. شيوة انتخاب اعضاء به اين شکل است که درابتدا آگهي خالي بودن يک يا چند منصب از مناصب اين ديوان از طريق روزنامه رسمي اعلام مي شود، سپس افراد داراي شرايط، کانديد مي گردند اين افراد بايد از مجلسين سنا ونمايندگان رأي بياورند، سپس حکم انتصاب آنها توسط شاه صادر مي شود، اين انتصاب دائمي است. رئيس ديوان براي مدت پنج سال، يک نوبت از بين فرانسوي زبانها ويک نوبت فلاماند زبانها وبا انتخابات در بين اعضاء ديوان، انتخاب مي شود. 24 کارشناس که از بين قضات انتخاب مي شوند اعضاء فوق را همکاري مي نمايند. اين افراد قاضي هستند اما حق صدور رأي ندارند و نظرآنها کارشناسي است.
ب) وظايف ديوان
ديوان داوري حافظ قانون اساسي است و وظيفة خود را به نحو ذيل انجام مي دهد:

رسيدگي به شکايت از قوانين

قانون پس از تصويب مجلس و اعلام از روزنامة رسمي، لازم الاجراء است و نياز به تطبيق با قانون اساسي ندارد اما افراد ذيل به مدت شش ماه حق دارند به ديوان داوري شکايت نمايند دائر بر اينکه قانون تصويب شده خلاف قانون اساسي است:

تمام افراد ذينفع
کلية اشخاص حقوقي ذينفع
کلية ادارات وسازمانهاي دولتي
علاوه بر مقامات فوق ديوان داوري مي تواند در مقام رسيدگي به اختلاف مجالس‎ نمايندگان، مبادرت به ابطال قانون نمايد.
دربلژيک چهار مجلس نمايندگان وجود دارد يکي مجلس فدرال و سه مجلس مربوط به نواحي سه‎گانه بلژيک يعني مجلس جنوب بلژيک که مناطق فرانسوي زبان را شامل مي شود، دوم مجلس فلاماند زبان وسوم مجلس منطقة آلماني زبانها است. قدرت قانوني مصوبات اين مجلسها با هم برابر است، لذا چنانچه مجلس مبادرت به تصويب قانوني نمايد که به اعتقاد ديگر مجالس، خلاف قانون اساسي باشد، مي تواند به ديوان داوري شکايت کند وديوان، حل اختلاف مي‎کند، چنانچه؛ ديوان درمقام حل اختلاف و يا در هرمورد ديگري، قانوني را بلحاظ مخالفت با قانون اساسي ابطال نمايد، آثار آن عطف به ماسبق مي شود يعني هر حقي که به موجب آن قانون به اشخاص داده شده است، قابل برگشت بوده و زيانهاي وارده نيز قابل جبران است.



شوراي دولتي

تشکيل شوراي دولتي در قانون اساسي بلژيک پيش بيني شده است، اين شورا مستقل از قواي سه گانه است. مأموريت اين شورا نظارت بر بخشنامه هاي دولتي، لوايح قانوني و تصميم‎هاي ادارات دولتي است. اين شورا مجموعاً 500 نفر پرسنل دارد که 138 نفر از اين تعداد قاضي هستند و از اين تعداد، چهل نفر قضات رأي دهنده هستند که درشعب مختلف شورا در مورد مسائل مربوطه، اتخاذ تصميم قضائي مي نمايند، 80 نفر نيز قضات مشاور و يا بررسي کننده، هستند. اين قضات کارهاي کارشناسي پرونده را انجام مي دهند و در مورد مسائل مطروحه نظر خود را نيز اعلام مي کنند، اين افراد علاوه بر اظهار نظر کتبي با حضور در جلسات شورا نظر شفاهي خود را نيز بيان مي کنند. در نهايت قضات شعب ملزم به پيروي از نظرات مشورتي نيستند و تصميم نهائي توسط قضات شعب اتخاذ مي شود.

صلاحيتهاي شورا

صلاحيتهاي اين شورا عبارتند از: 1- رسيدگي به شکايات در مورد بخشنامه‎ ها، وآئين نامه‎ها. تمام بخشنامه ‎ها وآئين‎نامه‎هاي اجرائي قابل شکايت در شوراي دولتي هستند، 2- رسيدگي به شکايات از تصميم هيأت‎ها وکميسيونها در کلية ادارات، 3- رسيدگي به شکايت از تصميم مأموران ومسئولين ادارات، 4- اظهار نظر مشورتي در مورد تمام لوايح قانوني، کلية لوايحي که به عنوان پيش نويس قانون از سوي هيأت وزراء يا ساير مراجع ذيصلاح تنظيم مي شود، قبلاً از سوي کميسيونهاي مجلس، جهت اظهار نظر مشورتي به اين شورا ارسال مي گردند. کميسيون يا مجلس ملزم به پيروي از نظر شوراي دولتي نيستند. کلية لوايح مطروحه در مجلس فدرال ومجالس سه گانه محلي نيز به اين شورا ارسال مي گردد.

تشريفات رسيدگي

کلية افراد يا سازمانها و ادارات ذينفع مي توانند ظرف 60 روز از صدور بخشنامه‎ ها وآئين‎نامه ها وتصميمات ادارات دولتي به شوراي دولتي شکايت نمايند. شکايتهاي واصله در ابتدا به بررسي کنندگاني ارجاع مي شود که تحقيقات واستعلامات لازم را انجام مي دهند سپس به شعب شوراي دولتي ارجاع مي شود، شعب در مواردي که موضوع مربوط به خارجيان باشد با تصدي يکنفر و در ساير موارد با تصدي سه نفر تشکيل مي شود. در صورت نياز شاکي يا وکيل وي، دعوت به رسيدگي مي شوند و دفاعية ادارات مربوط نيز اخذ مي شود. قاضي بررسي‎کننده در جلسه شورا حضور مي يابد و نظر شفاهي خود رابيان مي کند و نهايتاً؛ شورا رأي صادر مي نمايد و اين رأي قطعي است. شورا حق رسيدگي به دادخواست هاي ضرر و زيان را ندارد زيرا بر اساس قانون اساسي کلية دادخواستهاي مدني بايد در دادگاههاي صلاحيتدار دادگستري طرح شوند.
هرگونه بخشنامه يا آئين نامه وتصميمات ادارت دولتي نبايد مخالف قانون‎اساسي، قوانين عادي وکنوانسيونهاي بين المللي تصويب شده در مجلس بلژيک باشد، لذا، در صورت شکايت، مقررات مورد شکايت با اين قوانين تطبيق داده مي‎شود ودر صورت عدم تطابق، باطل مي گردند. قضات دادگستري در صدور تصميمات خود مي توانند از اجراء بخشنامه‎ها وآئين نامه‎هاي خلاف قانون خودداري کنند اما طرح شکايت از اين مقررات فقط از سوي افرد ذينفع در مهلت قانوني مقدور است. 80% پرونده هاي مطروحه در شوراي دولتي مربوطه به تصميم اخراج خارجيان از کشور است.

انتخاب قضات شورا

گفته شد که قضات اين شورا دو دسته هستند انتخاب هر دسته با ديگري تفاوت دارد. قضات اصلي شورا از سوي شوراي دولتي و مجلس فدرال به شاه پيشنهاد مي شوند يعني هر زمان که منصب يا مناصبي از شورا بلاتصدي باشد يک ليست که معمولاً دو يا سه برابر تعداد قضات مورد نياز است از سوي شوراي دولتي و ليستي‎ مشابه از سوي مجلس فدرال براي شاه ارسال مي شود، ايشان از بين افراد پيشنهاد شده، قضات مورد نياز را انتخاب مي کند. قاضيان در شورا به صورت دائمي منصوب مي گردند. رئيس شورا با انتخابات داخلي از بين قضات شورا انتخاب مي شود. افرادي به عنوان قاضي شورا، پيشنهاد مي شوند که داراي 10 سال سابقة کار مرتبط با کار قضائي باشند مثل وکلاء و اساتيد دانشگاه و يا بازرسي کنندگان شورا و يا قضات دادگستري، اين افراد بايد حداقل داراي 37 سال سن باشند.
براي انتخاب قضات بازرسي کننده، آزمون برگزار مي شود. افرادي مي‎توانند در اين آزمون شرکت کنند که داراي 27 سال سن و چهار سال سابقه کار مرتبط با امورات قضائي باشند. آخرين نکته درمورد شوراي دولتي اينکه بودجة اين شورا از سوي وزارت کشور تعيين مي گردد.





نويسنده:محمدجواد شريعت باقري-مديرکل دفتـر امـور بين الملل





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان