بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,261

پيشگيري از زمين خواري با ثبت اراضي ملي

  1390/12/14
خلاصه: ابعاد حقوقي اراضي ملي در گفت و گوي «حمايت» با کارشناسان حقوقي بررسي شد؛ پيشگيري از زمين خواري با ثبت اراضي ملي
زمين‌ها و پارک‌هاي حفاظت شده دولتي از دير باز همواره مورد تعرض زمين خواران و متجاوزان بوده است. همين امر باعث شده تا هيئت وزيران در سال 1341 اراضي جنگلي و منابع طبيعي را ملي اعلام کرده و متجاوزان به آن را نيز محق ندانست.
بعد از انقلاب اسلامي نيز مقنن، با تصويب اصل 45 قانون اساسي در ابتداي انقلاب، عزم جدي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با متجاوزان به اراضي ملي را نشان داد. «حمايت» در گفت و گو با کارشناسان حقوق ثبتي، به بررسي قوانين در حوزه اراضي ملي پرداخته است.

لزوم ملي کردن اراضي توسط دولت
محمد حسن بکائيان معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت و گو با حمايت در خصوص جايگاه اراضي ملي گفت: قوانين مختلفي از قانون اساسي و قانون مدني و قوانين عادي در اين جهت وضع شده است و نوع املاک و نحوه تملک و ساير موارد در آن مشخص شده است. مثلا اصل 45 قانون اساسي که انفال و ثروت‌هاي عمومي را نام برده و آنها را در اختيار حکومت اسلامي مي داند.مواد 24 و 25 و 27 قانون مدني آنها را غير قابل تملک شخصي مي داند؛ و يا قانون ملي شدن جنگل ها مصوب 1341، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 46 و آيين نامه هاي آن، قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 58، قانون احيا و واگذاري اراضي در جمهوري اسلامي مصوب 59، قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد مصوب 65 و قانون زمين شهري مصوب 66 قوانيني است که در حوزه منابع طبيعي مي باشد.معاون سازمان ثبت درخصوص قوانين ملي کردن اراضي تصريح کرد: انفال شامل جنگل ها، بيشه هاي طبيعي، درياچه ها، رودخانه ها، کوه ها، معادن و غيره است و متعلق به تمام مردم مي‌باشد و نمي‌تواند ملک شخصي محسوب شود؛ چنانچه افرادي آنها را تملک کرده و بهره برداري کنند به حقوق جامعه تجاوزکرده اند. لذا بايستي از يد آنها خارج شود ودولت ها آن را حفاظت کنند و از طرف ديگر براي اداره جامعه نياز به تأسيسات ، جاده ها و اماکن عمومي بوده که بايستي توسط دولت تامين شود. لذا ايجاب مي کند اينگونه املاک تمليک شود و به مالکيت دولت در آيد. بکائيان در خصوص مراحل ملي شدن اراضي ادامه داد: برابر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع تشخيص مراتع و جنگل ها و مستثنيات اشخاص با اداره منابع طبيعي (وزارت جهاد کشاورزي) است. بر اساس ماده 56 اين قانون که با اعلام در روزنامه هاي کثيرالانتشار و محلي چنانچه اعتراضي به تشخيص برسد در کميسيوني مرکب از فرماندار، رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي مطرح و راي اين کميسيون معتبر است. چنانچه رايي بر اين مبنا صادر شود جهت اجرا به ادارات ثبت ارسال مي شود. وي افزود: اگر افراد در محدوده ملي شده سند دريافت کرده باشند، ابطال و به نام دولت و به کنندگي منابع طبيعي سند صادر مي شود. همچنين نحوه اجرا در آيين نامه ماده 56 که در تاريخ 28/6/54 به تصويب هيئت وزيران رسيده؛ در بندهاي 1 و 2 و 3 مراحل و نحوه تشخيص منابع طبيعي و مستثنيات آورده شده است. در اصل، ملاک تشخيص، سال 41 مي باشد بعد از انقلاب اسلامي به علت برداشت هاي مختلف در مراجع قضايي نسبت به اعتراضات اشخاص به آراي کميسيون هاي ماده 56 ماده واحده‌اي در تاريخ 24/6/67 تصويب شد که هيئتي متشکل از 7 نفر عضو که يک عضو آن قاضي مي باشد به عنوان مرجع تجديد نظر و رسيدگي به اعتراضات به آراي کميسيون هاي ماده 56 تشکيل مي شود، که با حضور 5 نفر رسميت دارد. اين کميسيون با بررسي موضوع و اعلام نظر کارشناسي مطابق راي قاضي هيئت، لازم الاجرا مي شود و ادارات ثبت مکلف مي باشند مطابق آراي نهايي اقدام کنند. معاون سازمان ثبت اسناد و املاک تصريح کرد: در رابطه با اراضي موات و باير مطابق لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حکومت اسلامي مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب و آيين نامه آن، هيئت‌هاي 7 نفره در ادارات کشاورزي تشکيل و با اختيارات قانوني در مواد مختلف اين قانون، نسبت به اعلام زمينهاي موات و يا باير و واگذاري آن به زارعان اقدام و ادارات ثبت مطابق اعلام اين دستگاه نسبت به صدور سند مالکيت اقدام مي‌کند.وي اظهار داشت: در رابطه با اراضي شهري برابر با قانون زمين شهري مصوب سال 66 که ماده 6 قانون مزبور اراضي موات شهري در اختيار دولت قرارمي گيرد. مطابق ماده 12 قانون فوق تشخيص موات و يا احياي اراضي در داخل محدوده شهر با اداره مسکن و شهرسازي است که نظر آن قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد. چنانچه به تشخيص فوق مدت 3 ماه اعتراضي نرسيد، با اعلام به ادارات ثبت اسناد و املاک سند مالکيت ملک به نام زمين شهري (دولت) صادر مي شود.محمد حسن بکائيان درباره متولي زمين هاي شهري و خارج از شهر ادامه داد: توليت اراضي و املاک خارج از محدوده شهرها شامل جنگل ها و مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي موات به عهده وزارت جهاد کشاورزي است که از طريق سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري و سازمان امور اراضي اعمال مديريت مي کند. اساسا انفال قابل انتقال نيستند و بايستي آنها را حفاظت کرده و مطابق برنامه هاي مشخصي از آنها بهره برداري کنند، ولي املاک ديگر شامل اراضي موات و ساير را به جهت احيا وبهره برداري، به ديگران واگذار مي کنند که در قوانين هم مشخص شده است.وي خاطر نشان کرد: در اراضي شهري املاک دولتي که بيشتر شامل املاک موات شهري مي باشد مطابق با قانون به عهده وزارت راه و شهرسازي مي باشد که علاوه بر حفاظت، نحوه واگذاري مطابق مقررات مشخص شده است. ساير دستگاه هاي دولتي که هر يک بنا به ماموريت خود داراي ملکي مي باشند حفاظت آنها به عهده آن دستگاه است.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در قوانين مختلف، تعرض به اراضي ملي جرم دانسته شده است. به طور مثال، در لايحه قانوني راجع به متجاوزان به اموال عمومي مصوب سال 58 آمده است که هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني نسبت به املاک و اراضي موات موضوع قانون لغو مالکيت اراضي اعمال ضد انقلاب مي باشد و در تبصره آن آمده است که مرتکبان از طريق دادگاه انقلاب تحت پيگرد قرار گيرند. همچنين در قوانين ديگر از جمله قانون اراضي مستحدث ساحلي مصوب 54 جرايم خاصي در نظر گرفته شده است. در لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملک اراضي دولت مصوب سال 59، قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع و آيين نامه آن - قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع وآيين نامه مربوطه و ديگر قوانين هرگونه تصرف و تجاوز به اراضي ملي و دولتي را جرم تلقي کرده است.محمد حسن بکائيان درباره مراجع رسيدگي کننده به اراضي ملي اظهار داشت: مراجع رسيدگي در رابطه با تشخيص اراضي ملي در بخش هاي مختلف متفاوت است. همانطور که گفته شد تشخيص اراضي جنگلي و مراتع و بيشه ها مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع به عهده وزارت جهاد کشاورزي است چنانچه پس از تشخيص کميسيون اعتراضي وجود داشته باشد در کميسيون هاي ماده واحده مشخص شده در قانون رسيدگي شده و راي قاضي آن کميسيون لازم الاجراست لذا افرادي که مدعي تضييع حق هستند مي توانند به آن کميسيون ها مراجعه کنند.

دلايل تصويب قوانين در حوزه منابع طبيعي
هايده آزمون وکيل پايه يک دادگستري در گفت و گو با حمايت در خصوص جايگاه ملي کردن اراضي گفت: زماني که جنگل‌ها و مراتع در معرض استفاده بي‌رويه و در معرض تخريب و نابودي توسط اشخاص ذي‌نفع قرار گيرند، به آن زمين مباحات مي‌گويند. زمين مباحات در ماده 27 قانون مدني اموالي است که ملک اشخاص نمي‌باشد و افراد مي‌توانند آنها را مطابق شرايط مندرج در قوانين مخصوصه تملک کرده و از آنها استفاده کنند. اين اراضي باعث استفاده بي‌رويه اشخاص بوده از اين رو دولت به عنوان حاکم وارد عمل شد. پس مي‌توان گفت اين يک عمل حاکميتي مي‌باشد.وي افزود: پيشينه اراضي ملي به خاطر منافع عمومي و همچنين حفظ بيت‌المال مي‌باشد و مي توان در اين زمينه به مصوبه هيئت وزيران مورخه 20/10/1341 که تمامي جنگل‌ها و مراتع را ملي اعلام کرد و نسبت به آنها سند مالکيت صادر کرد و همچنين به ماده (1) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري اراضي مصوب سال 59 اشاره کرد.اين وکيل دادگستري درباره شرايط ملي کردن اراضي ادامه داد: درباره شرايط ملي کردن مي توان به اصل 45 قانون اساسي درباره زمين هاي عمومي و همچنين مصوبه هيئت وزيران مورخ 20/10/41 اشاره کرد. در مورد قانون ملي کردن جنگل‌ها و همچنين ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري با اصلاحات مصوب سال 46 مي‌توان گفت که تشخيص منابع ملي و مستثنيات بر اساس ضوابط و تعاريف مشخص شده در قانون تعيين تکليف مي‌شود.وي در خصوص مراحل تعارضات در حوزه اراضي ملي اضافه کرد: پنج روش براي ارايه دادخواست در اراضي ملي وجود دارد: روش اول، تنظيم برگ تشخيص است که در تنظيم برگ تشخيص حدود و ثغور پلاک و نام مالکان و تفکيک و جداسازي آنها انجام مي‌شود. روش دوم، آگهي و نشر آن در روزنامه است. روش سوم، رسيدگي اعتراض وارده در کميسيون ماده 56 است که اين کميسيون ماده واحده‌اي دارد مربوط به تعيين تکليف اراضي موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري مصوب سال 67 مجلس شوراي اسلامي. روش چهارم، رسيدگي در شعبه ويژه‌ است که در هر استاني توسط رييس قوه قضاييه تعيين شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و آخرين روش آن هم، رسيدگي در دادگاه‌هاي بدوي و بعد از آن، دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مي‌باشد.هايده آزمون تصريح کرد: در سال 1310 به موجب قانون ثبت، افراد حقيقي و حقوقي که اراضي را به نحوي مورد بهره‌برداري قرار مي‌دادند موظف به ثبت اراضي و آگهي تحديد حدود شده اند که پس از گذشت چند سال از تاريخ 1310 ثبت اراضي اجباري شد و تمامي بهره‌برداران اراضي مکلف به ثبت اراضي شدند. متولي اراضي ملي حاکميت است که متولي آن وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشد و متولي اراضي خارج شهر و اراضي داخل شهر هم اداره مسکن و شهرسازي است.

قانون ثبت، مقدمه حفاظت از اراضي ملي
فاطمه ميرسليماني کارشناس حقوقي نيز در گفت و گو با حمايت در مورد ملي کردن اراضي گفت: جنگل‌ها و مراتع در معرض استفاده بي‌رويه و نابودي از طريق اشخاص قرار داشت، همين امر سبب شد تا در سال 1310 قانون ثبت به تصويب برسد و قانونگذار به سوي ملي کردن اراضي پيش رود. ملي کردن اراضي در واقع برگشت اراضي به حکومت است. ضمن اين که، اراضي ملي در ماده (1 ) آيين‌نامه اجرايي لايحه اصلاحيه واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران تعريف شده است.وي در خصوص ماهيت حقوقي ملي کردن اراضي افزود: قوانيني که در حوزه اراضي ملي به تصويب رسيد عبارتند از مصوبه سال 1341 هيئت وزيران وقت، قانون ملي شدن جنگل‌ها، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها با اصلاحات بعدي مصوبه 1346، ماده 2 قانون حفاظت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي و لايحه قانوني آيين‌نامه اجرايي واگذاري اراضي در حکومت جمهوري اسلامي مصوب سال 1359 شوراي انقلاب که اين موارد در واقع ماهيت حقوقي اراضي ملي را در جامعه تعيين کرده است.اين کارشناس حقوقي درخصوص مراحل ملي کردن اراضي ادامه داد: در سال 1310 به موجب قانون ثبت، افراد حقيقي و حقوقي مکلف شدند تا اراضي اي را که به نحوي مورد بهره‌برداري قرار گرفته بودند به ثبت برسانند. مالکان موظف شدند نسبت به ثبت اراضي و آگهي تحديد حدود اقدام کنند و در سال 1341 نيز ثبت اراضي اجباري شده و تمامي بهره‌برداران مکلف شدند که اراضي را ثبت کنند.وي تصريح کرد: متولي اراضي ملي در محدوده خارج از شهر و داخل شهرها متفاوت است. به موجب قانون زمين شهري، متولي بهره برداري در داخل محدوده شهري در واقع سازمان مسکن و محدوده خارج از شهر، اراضي ملي و جنگل‌ها، وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري کشور است.فاطمه مير سليماني درخصوص مرجع رسيدگي کننده به متجاوزان به اراضي ملي اظهار داشت: اگر وزارت جهاد کشاورزي تشخيص دهد که اين اراضي جزو اراضي ملي است و افرادي که اعتراض دارند و يا اسنادي داشته باشند بايد به عنوان مستثنيات اراضي ملي به هيئت ماده واحده 56 بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مراجعه و نسبت به پيگيري آن اقدام کنند. اين هيئت هم يک نفر قاضي دارد و در قانون اصلاحي تعيين تکليف اراضي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1373 اعلام کرده که راي قاضي لازم‌الاجرا است.

کلام آخر
براي حفاظت از اراضي ملي در قوانين تدابير لازم ديده شده استف ولي متاسفانه متوليان امر در اجرا نتوانسته اند دست متجاوزان به منابع طبيعي و جنگل ها را در جامعه کوتاه کنند. پس از انقلاب نيز از ابتدا، قوانين خوبي توسط شوراي انقلاب به تصويب رسيد که خود باعث عزم جدي در اين مبارزه شد، ولي متاسفانه ضمانت هاي اجراي پيش بيني شده در اين قوانين نتوانست به نحو مطلوب جوابگوي نيازهاي جامعه باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان