بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,189

قاعده لاضرر-قسمت اول

  1390/12/14
خلاصه: قاعده لاضرر-قسمت اول
از جمله قواعدي که در تعديل يا تکميل نصوص شرعي کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعي فراواني از آن متفرع شده است، قاعده لاضرر يا قاعده نفي است . يا آنکه نصوص شرعي متعددي به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقهاء واقع شده است. اما بدون ترديد، قبح ضررو حسن جلوگيري از آن و در نتيجه نهي از اضرار، از احکامي است که عقل، صرفنظر از متون شرعي يا ادله نقلي، به آن حکم مي کند و از مستقلات عقليه است. به عبارت ديگر اين قاعده از قواعد کلي مبتني بر انصاف است. با اين وجود، بين متأخرين از فقهاي اماميه، در مورد معني قاعده اختلاف نظر عمده اي بروز کرده است که منشاء آن تفسيرهاي گوناگون و استنباطهاي مختلفي است که از نصوص تلقي شده به عنان مدرک قاعده به عمل آمده است. به همين سبب، ضمن اشاره به مدرک قاعده مذکور، نظارت ابراز شده درباره معناي آن رامورد نقد و بررسي قرار مي دهيم.
1-مدارک قاعده لاضرر:
در قرآن کريم آياتي وجود دارد که مستقيماً بر نهي از اضرار تأکيد دارند ، به عنوان مثال ، در آيه 231 سوره بقره چنين آمده است :« واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارالتعتدوا و من يفعل ذلکت فقد ظلم نفسه…»در اين آيه از اينکه مردان براي ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداري کنند و از طلاق آنها خودداري نمايند، صراحتاًنهي شده است. در آيه 233 همين سوره ، يا اين عبارت که « لاتضار والدة و لامولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلک…» بر حسب اينکه « لاتضار» فعل مضارع مبني بر معلوم باشد و در نتيجه « والدة و مولودله» يعني پدر و مادر فاعل باشند،و يا فعل مضارع مبني بر مجهول و پدر و مادر نايب فاعل باشند، به اين معني که پدر و مادر نبايد به فرزندخود وخود زيان برسانند يا درصدد زيان رساندن برآيند و يا به پدر و مادر نبايد به سبب فرزند زيان رسانيده شود و وارث ( وارث پدر و مادر يا وارث فرزند) نيز همين وظيفه را به عهده دارند، بر نهي از ضرر تصريح دارد. در آيات ديگري به طور غير مستقيم و با تقبيح پذيرش يا انتخاب ضرر، از زيان رساندن به خود يا ديگران نهي شده است. مثلاً در آيه 13 سوره حج مي فرمايد:« يدعوال لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولي و لبئس العشير» در آيه 12 سوره نساء در همين زمينه ، آمده است : « … من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضار…»
با اين وجود فقهاء در بحث از قاعده لاضرر اغلب به رواياتي که در اين باره وجود دارد استناد کرده اند و به ندرت به آيات قرآني اشاره کرده اند. روايات مورد استناد در اين باره، روايات متعددي هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار» ذکر شده است. معروفترين اين روايات، روايتي است که به وسيله زراره و ابوعبيده حذاء، با اندک اختلافاتي نقل شده است. در کتب اهل سنت نيز عبارت « لاضرر و لاضرار» ، به عنوان حديث نبوي نثل شده است.
خلاصه موضوع روايات مذکور در کتب حديث شيعه ، آن است که شخصي به نام سمر ابن جندب درخت خرمايي در خانه يکي از اهالي مدينه داشت که راه رسيدن به آن از منزل ابن جندب درخت خرمايي در خانه يکي از اهالي مدينه داشت که راه رسيدن به آن از منزل صاحب خانه مي گذشت، صاحب خانه نزد پيامبر اکرم(ص) شکايت برد پيامبر(ص) صاحب درخت را احضار و از وي خواست که هر وقت قصد سرکشي به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگيرد. سمره امتناع کرد. پيامبر(ص) به صاحب خانه فرمود برو درخت را بکن و مقابل صاحبش بيانداز تا هر کجا مي خواهد آن را بکارد و بعد فرمود: « لاضرر و لاضرار» و يا « لاضرر و لاضرار علي المومن» به عقيده برخي از دانشمندان عبارت « لاضرر و لاضرار» از جمله محدود احاديثي است که روايت آن به حد تواتر رسيده است.
2-معاني قاعده لاضرر:
فقهاء بحثهاي خود را در مورد معني قاعده لاضرر، عمد تا بر تفسير عبارت « لاضرر و لاضرار» متمرکز ساخته اند. از آنجا که « لا» در عبارت مذکور، لاي نفي جنس است، معنيا حقيقي عبارت اين است که طبيع تضرر وجود ندارد. و چون اين معني به سبب وجود ضررهاي فراوان در عالم واقع، نمي تواند قابل قبول باشد، دانشمندان حقوق اسلام از طرق مختلف به توجيه و تفسير عبارت ياد شده پرداخته اند و به همين سبب نظرات مختلفي در اين مورد به وجود آمده است.
الف – نهي از ضرر:
برخي از فقهاي متقدم اماميه و اغلب فقهاي اثل تسنن، عقيده دارند که مدلول حديث لاضرر و لاضرار بيان حکم تکليفي حرمت وارد ساختن زيان ابتدائاً و نيز حرمت مجازي رفع ضرر به وسيله ضرر است. به اين معني که مثلاً کسي مجاز نيست ديوار خانه ديگري را خراب کند، واگر چنين کاري کرد، صاحب ديوار نبايد، براي مقابله ،ديوار خانه او را خراب کند.
از بين فقهاي اماميه، شيخ فتح الله شريعت اصفهاني، متوفي به سال 1339، هجري قمري، در رساله اي که در باب قاعده لاضرر نوشته است، به نحو مبسوط اين نظر را بيان و در توجيه آن دلايلي ذکر نموده است که مهمترين آنها بيان شواهدي است از کتاب و سنت در مورد کاربرد لاي نفي جنس در معناي نهي، از جمله: لارفث و لافسوق و لاجدال في الحج و فان الک في الحيوة ان تقول لامساس يا لاضرورة في الاسلام، لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق، لاهجر بين المسلمين فوق ثلاثة ايام و يا لاغش بين المسلمين.
کساني که با يان نظر مخالفت کرده اند، دليل خود را چنين بيان کرده اند که استعمال نفي به جاي نهي ، يعني به کار بردن لفظ در معناي مجازي، خلاف ظاهر است و عدول از معناي ظاهري کلام در صورتي جايز است که حمل آن برآن معني ممکن نباشد، در حالي که استعمال عبارت « لاضرر» در معناي ظاهري آن يعني نفي ضرر ممکن است.
ب- نفي ضرر غير متدارک:
برخي عقيده دارند که « لاضرر» بر نفي ضرر دلالت مي کند ، با تقييد ضرر به ضرر غير مدارک يعني ضرري که جبران نشده باشد در اسلام تجويز نشده است.
از آنجا که ضرر، هرگاه جبران شود، ديگر ضرر نيست حکم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزله آن است که ضرر وجود ندارد.
بر اين نظر انتقاداتي وارد شده است ، از جمله اينکه ضرر در صورتي مي تواند معدوم فرض شود که در واقع و در عالم خارج جبران شده باشد . بديهي است که به مجرد حکم شارع به جبران ضرر، ضرري که در عالم خارج واقع شده است، جبران نمي شود. علاوه برآن ، شارع حکم به جبران همه ضررها نکرده است. مثلاً شارع به جبران ضرري که شخص بر خود وارد مي سازد، يا زياني که بر اثر ارزان فروختن کالا توسط تاجري به ساير تجار وارد مي گردد، حکم نکرده است.
ج- نفي حکم ضرري:
عده اي معتقدند مقصود از حديث « لاضرر» و به تبع آن قاعده لاضرر، آن است که حقيقت ضرر در عالم تشريع نفي شده است. به اين معني که از طرف شارع حمي که موجب ضرر مکلفان گردد، جعل نشده است. به عنوان مثال ، طوفي حنبلي در تفسير حديث « لاضرر و لاضرار» مي گويد : « هنگام تعارض مصلحت يا حکم منصوص ، لازم است مصل=لحت ، بر سبيل تخصيص يا تبيين مقدم داشته شود، به عبارت ديگر، منظور آز حديث مذکور آن بوده است که پس از هر حکمي اين جمله افزوده شود که مگر در مواردي که مصلحت خلاف آن را ايجاب نمايند ، يعني از حکم ، ضرري حاصل شود. به اين ترتيب، به عقيده طرفداران اين نظر، دليل ضرر مانند عسر و حرج ، از احکام ثانويه است . مثلاً حکم شرع به لزوم بيع غبني ، ضرر بر مغبون است و يا وجوب وضوع در حالي که آب براي وضو گيرنده مضر است و يا تهيه آن مستلزم پرداخت بهاي سنگين است ، ضرر بر مکلف است ، بنابراين ، به موجب حديث لاضرر اين احکام برداشته شده اند .
در قرون اخير ، تعدادي از فقهاي بزرگ ، مانند شيخ احمد نراقي و شيخ مرتضي انصاري ، از اين نظريه طرفداري کرده اند و بس از ايشان ، توسط بسياري از فقهاي ديگر پسنديده شده است .
مرحوم حاج شيخ مرتضي انصاري معتقد است اين نظر ، معني اول ، يعني حرمت اضرار به غير را نيز در بر دارد . زيرا مباح بودن اضرار به غير ، حکم ضرري است که در شرع نفي شده است .
د- نفي حکم به لسان نفي موضوع :
معناي ديگري ، ظاهراً توسط مرحوم آخوند خراساني صاحب کفايه ،براي قاعده لاضرر پيشنهاد شده است ، و آن اينکه مقصود از «لاضرر» نفي حکم به لسان نفي موضوع باشد ،به اين معني که مقصود از لاضرر ، نفي حقيقت ضرر است ، اما نفي حقيقت ممکن است حقيقتاً باشد يا ادّعائا مقصود از نفي حقيقي به طور ادعائي نفي آثار است ،مانند آنکه گفته شود : لا صلوة لجار المسجد الافي المسجد و يا ليس بين الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفي آثار صلاة و ربا است . به اين ترتيب شارع به نفي ضرر ، در واقع احکام موضوعاتي را که ضرر در آنها راه پيدا مي کند ، نفي کرده است . به عبارت ديگر ، احکام خود را از موضوعات ضرري برداشته است .





نويسنده:سيد ابراهيم موسوي-قاضي دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان