بسم الله
 
EN

بازدیدها: 790

احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت بيستم

  1390/12/14
خلاصه: احکام خانواده و آداب ازدواج‏-قسمت بيستم
احکام فسخ به سبب عيب يا فريبکارى‏
حديث شريف:
1 - ابو البخترى به نقل از جعفر به نقل از پدرش از حضرت‏على‏عليه السلام روايت کرده که مى‏فرمايد: "به عنين )يعنى ناتوان جنسى(از روز اقامه دعواى زنش يک سال مهلت داده مى‏شود، اگر مردتوانست در اين مدت به وظايف آميزشى خود عمل کند که هيچ، والااز يکديگر جدا مى‏گردند. واگر زن رضايت داد با او سر کند وسپس‏طلب خيار کرد، حق خيار از او سلب مى‏شود وديگر چنين حقى‏ندارد."(214)
2 - در حديث مفصلى ابو حمزه به نقل از امام باقرعليه السلام مى‏گويد:"اگر دختر باکره‏اى ازدواج کرد، سپس ادعا کرد که همسرش‏نمى‏تواند با او پيوند کامل جنسى بر قرار سازد، چنين موردى را زنهادر مى‏يابند، وزن مورد اعتمادى بدان نظر مى‏کند، پس اگر آن زن او راباکره دانست امام يک سال به اين مرد مهلت مى‏دهد، اگر مردتوانست با او پيوند کامل جنسى بر قرار کند که هيچ، والا از يکديگرجدا مى‏شوند ونيمى از صداق به او پرداخت مى‏گردد وعده‏اى هم برآن دختر نيست."(215)
3 - حلبى به نقل از امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد که از حضرت‏عليه السلام‏درباره زنى پرسيدم که از زنا کودکى به دنيا آورده، واين را کسى جزولىّ او نمى‏داند، آيا اين ولىّ مى‏تواند در صورت مشاهده توبه،ويا رفتار نيک زن او را شوهر دهد واز اين راز مهر سکوت بر لب زند؟
حضرت‏عليه السلام فرمود: "اگر اين را به شوهر او نگويد وشوهر بعداًبفهمد وبخواهد صداق آن زن را به سبب فريبکارى از سرپرست اوبستاند، بايد ولىّ صداق را پس دهد، ومهرى را که زن گرفته است ازآن خود او است به سبب حلال شمردن رابطه جنسى با وى، واگرشوهرش بخواهد با او زندگى کند باکى بر او نيست."(216)

تفصيل احکام:
1 - مرد در صورتى مى‏تواند به سبب معايب فوق الذکر ازدواج رافسخ کند که قبل از عقد وجود داشته باشد، اما اگر بعد از دخول،يا پس از عقد، حتى اگر پيش از دخول عيبى پديد آيد ديگر حق فسخ‏ندارد، زيرا از حق طلاق بر خوردار است.
2 - اگر کسى که حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از اين حق نکندديگر حق خيار از او سلب مى‏شود، ومعيار مبادرت براى استفاده ازاين حق، همان عرف است. وگرنه سکوت او نشان دهنده رضايت به‏عقد است.
3 - فسخ ازدواج به سبب عيب، طلاق شمرده نمى‏شود ومردنبايد نصف مهر را به زن بپردازد مگر در عنين بودن مرد )ناتوانى‏جنسى( که در اين صورت نيمى از مهر را به زن مى‏پردازد، کما اينکه‏فسخ يکى از طلاقهاى سه گانه تلقى نمى‏شود.
4 - اگر فسخ، پيش از دخول، صورت پذيرد هيچ يک به ديگرى‏بدهکار نيست، واگر پس از آن باشد مهر به زن تعلق مى‏گيرد ومردمى‏تواند به سرپرست يا فرد ديگرى که او را فريب داده رجوع کند.
5 - اگر ناتوانى جنسى مرد به اثبات رسيد زن مى‏تواند به حاکم‏شرع اقامه دعوا کند، که به او يک سال مهلت مى‏دهد، پس اگر درطول اين يک سال درمان شد که هيچ، والا حق فسخ به زن داده‏مى‏شود، البته اين در صورتى است که به بهبودى او در ناتوانى جنسى‏اميد رود.
و در بسيارى از اسباب فسخ چنين است که بنا به احوط بايد به‏حاکم شرع مراجعه کرد، همچون تنگ دستى وجنون ادوارى که مورداشتباه واقع مى‏شود، واينها همه براى جلوگيرى از بروز اختلاف‏وازميان بردن شبهه در زندگى زناشويى است.





نويسنده:آيت الله محمد تقي مدرسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان