بسم الله
 
EN

بازدیدها: 803

يک پرونده(98)تباني براي بردن مال غير از طريق ورود ثالث

  1390/12/14
خلاصه: يک پرونده تباني براي بردن مال غير از طريق ورود ثالث
پرونده‌هاي کلاسه ...
شماره دادنامه: ...
تاريخ: 31/6/1386
مرجع رسيدگي‌کننده: شعبه ... دادگاه عمومي جزايي تهران (مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي)
شاکي: آقاي «ر – د» با وکالت آقاي «ي – ف» به نشاني: ...
متهم: آقاي «ع – د» به نشاني: ...
اتهام: خيانت در امانت و تباني براي بردن مال يا تضييع حق طرف دعوي از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه مابين آقايان «ر – د» (شاکي) و «م – الف».
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و وصول آن به اين دادگاه به کلاسه فوق ثبت گرديد. دادگاه پس از جري تشريفات قانوني در وقت مقرر / فوق‌العاده با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده اقدام ديگري را لازم و ضروري ندانسته و با اعلام ختم رسيدگي و استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
در اين پرونده حسب کيفرخواست شماره ... مورخه 15/5/86 دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 تهران (امور اقتصادي) آقاي «ع – د» فرزند «ح»، 52 ساله، شغل باطري‌ساز، باسواد، متاهل، اهل اراک، مقيم تهران، ايراني مسلمان، شيعه، فاقد پيشينه محکوميت کيفري، آزاد به قيد توديع وثيقه متهم است به خيانت در امانت و تباني براي بردن مال يا تضييع حق طرف دعوا از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه في‌مابين آقايان «ر – د» (شاکي) و «م – الف» بدين توضيح که شاکي مدعي است بنا بر اظهارات آقاي «م – الف» کليه اسناد و مدارک متعلق به شاکي از قبيل چک‌هاي مربوط به سال‌هاي قبل که جملگي باطل و از درجه اعتبار ساقط شده‌اند و سند بنچاق ملک و وکالتنامه‌هاي تفويضي و قراردادهاي فسخ شده را در اختيار متهم قرار داده و نامبرده اسناد اماني را مسترد نکرده و در صدد سوءاستفاده از آنهاست و علاوه بر اين نيز متهم در پرونده مطروحه در شعبه ... دادگاه عمومي تهران به عنوان ثالث با تباني «م – الف» وارد و توانسته است مبلغ دويست ميليون ريال حقوق متعلق به اينجانب را اخذ کند. به دنبال شکايت شاکي، پرونده به شعبه ... بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 22 تهران ارجاع که پس از انجام تحقيقات مقدماتي، بازپرس محترم مبادرت به صدور قرار منع تعقيب کرده و قرار صادره نيز مورد موافقت معاون محترم دادستان دادسراي مربوطه قرار گرفته و تحت شماره 15 مورخه 17/9/83 به ثبت رسيده است. متعاقبا شاکي نسبت به قرار فوق‌الاشعار اعتراض و پرونده جهت رسيدگي به اعتراض معترض به شعبه ... دادگاه عمومي تهران ارجاع و در نهايت شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 49 مورخه 9/10/83 قرار جلب به دادرسي متهم ياد شده را صادر و پرونده به شعبه .... بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ... تهران اعاده گرديده است. علي‌هذا با عنايت به جامع اوراق و محتويات پرونده و با مداقه در مفاد شکايت شاکي و با امعان نظر در لوايح و مستندات ابرازي طرفين امر جزايي خاصه دادنامه‌هاي شماره‌هاي ... و ... و ... ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... شعبه .... دادگاه عمومي تهران و ... شعبه ... دادگاه عمومي تهران و ... و ... و ... و ... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و .... شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران و ... شعبه ... ديوان‌عالي کشور و نظر به اينکه در جرم خيانت در امانت نيز شرط مقدم بر وقوع بزه، وجود رابطه حقوقي امانت‌آور است که بين امانت‌گذار و امين برقرار مي‌گردد و اساس جرم مذکور بر اين پايه قرار گرفته است که امانت‌گذار مالي را به امين بسپارد و امين پس از آن، تصرفات غيرقابل قبولي را به ضرر امانت‌گذار در مال اماني انجام دهد و اضافه بر اين به صراحت عبارت ماده 674 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375 به کسي داده شده شرط تسليم مال به امين، اولين شرط تحقق رابطه حقوقي امانت‌آور است. در واقع براي تحقق اين جرم ابتدا بايد امانت‌گذار مال خود را با اراده آزاد، خواه به قصد انتفاع و خواه بدون قصد انتفاع به امين تسليم کرده باشد. نتيجه آنکه مال مورد نظر بايد سپرده شود، ولو، اين سپردن به لحاظ حقوقي شرايط حقيقي خود را نداشته باشد؛ و در صورتي که خود شخص، آن مال را به طريق ديگري تحصيل کرده باشد و بعد آن را تصاحب کند، بحث خيانت در امانت منتفي است در پرونده امر نيز شاکي اسناد مورد ادعاي خود را به آقاي «م – الف» سپرده و رابطه حقوقي امانت‌آور به اين اساس مابين طرفين مستقر گرديده است اما رابطه حقوقي امانت‌آور که جرم خيانت در امانت بر پايه آن استوار مي‌گردد بين شاکي و متهم برقرار نشده و اساسا شرط تسليم مال به امين به عنوان شرط تحقق رابطه حقوقي امانت‌آور تحقق نيافته است از سوي ديگر علي‌الفرض اينکه امين آقاي «م – الف» اسناد مورد ادعاي شاکي که به وي سپرده شده را در اختيار متهم قرار داده باشد ولي اين امر به منزله سپرده شدن اسناد از ناحيه شاکي به متهم و برقراري رابطه حقوقي امانت‌آور مابين مشاراليهما نمي‌باشد و از اين رو تحصيل و تصاحب اسناد مزبور از جرم تباني براي بردن مال يا تضييع طريق تسليم و بر مبناي رابطه حقوق امانت‌آور صورت نگرفته است. از طرفي براي تحقق حق طرف دعوا از طريق ورود ثالث موضوع ماده 2 قانون مجازات اشخاص که براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند مصوب 1307 اولا: اقدامات ثالث وارد بايد به طور مستقيم و به صورت اعتراض به حکم يا اقامه دعوا عليه محکوم به حکم باشد. ثانيا: اين اقدامات ناشي از تباني با يکي از اصحاب دعوا باشد. ثالثا: قصد بردن مال غير يا تضييع حق ديگري را داشته باشد. رابعا: با توجه به صراحت ماده 2 قانون مرقوم نيز لازم نيست تباني‌کنندگان به طور حتم مال ديگري را ببرند، بلکه حتي اگر حق ديگري را هم تضييع کنند کافي است. اين در حالي است که در مانحن‌فيه دليل دال بر تباني متهم با آقاي «م – الف» ملحوظ و مشهود نبوده است مضافا بر اينکه صرف ورود متهم به عنوان ثالث در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي به جهت اينکه براي خود مستقلا حق قائل بوده و صدور حکم به نفع وي و همچنين صدور اجرائيه نمي‌تواند مبين وجود تباني متهم با خوانده دعوي اصلي آقاي «م – الف» آن هم در راستاي تضييع حق شاکي باشد مويد صحت مراتب تقاضاي اعمال ماده 326 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از ناحيه محکوم‌عليه آقاي «م – الف» نسبت به دادنامه شماره ... شعبه ... دادگاه تجديدنظرنظر استان تهران در تاييد دادنامه شماره ... و ... صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران که به موجب دادنامه شماره ... شعبه ... ديوان‌عالي کشور نقض گرديده و دادنامه شماره ... اصدار يافته از شعبه ... دادگاه عمومي تهران مبني بر کان لم يکن بودن مفاد اجرائيه شماره ... و اعاده وضعيت به حالت قبل از اجرا در ارتباط با احکام صادره که شاکي مدعي تضييع حق خود بر اساس آن شده و همچنين پيگيري‌هاي مستمر آقاي «م – الف» به عنوان محکوم‌عليه دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در راستاي نقض آنها مي‌باشد بنابراين با توجه به مراتب و مباني مزبور دادگاه به لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحيه متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند «الف» ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 حکم بر برائت مشاراليه صادر و اعلام مي‌نمايد راي دادگاه ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.

مسعودي‌مقام
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي جزايي تهران

به تاريخ: 1/10/86 شماره دادنامه ... کلاسه پرونده: ...
مرجع رسيدگي‌: شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي
هيات شعبه: آقاي «ولدخاني» (رئيس دادگاه) – آقاي «موسوي» (مستشار دادگاه).
تجديدنظرخواه: آقاي «ر – د» فرزند «ع» با وکالت خانم «ف – هـ» به نشاني ...
تجديدنظرخوانده: آقاي «ع – د» فرزند «ح» به نشاني ...
تجديدنظرخواسته: تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ... مورخه 31/6/86 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران.
گردشکار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي خانم «ف – هـ» به وکالت از آقاي «ر – د» فرزند «ع» نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 31/6/86 صادره از شعبه ... دادگاه عمومي تهران که حاکي از صدور راي برائت تجديدنظرخوانده آقاي «ع – د» فرزند «ح» از اتهامات خيانت در امانت و تباني براي بردن مال غير يا تضييع حق طرف دعوي از طريق ورود ثالث در دعواي مطروحه فيمابين آقايان «ر – د» و «م – الف» مي‌باشد با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه استدلال دادگاه بدوي نظر به اينکه اعتراض موجهي که موجب نقض دادنامه موصوف شود از ناحيه تجديدنظرخواه ارائه و ابراز نگرديده است لذا دادگاه با رد اعتراض وي دادنامه تجديدنظرخواسته را مستندا به بند «الف» ماده 257 قانون آيين دادرسي کيفري تاييد مي‌نمايد. راي صادره قطعي است.
رئيس شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران - «ناصر ولدخاني»

مستشار شعبه 69 دادگاه تجديدنظر استان تهران
«سيديوسف موسوي»





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان