بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,511

اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير است

  1390/12/13
خلاصه: انواع خسارات موجد مسئوليت در گفت‌وگو با «دکتر نوروزي، مدرس دانشگاه» اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير است
يکي از مباحث مبتلابه حقوقي، بحث مسئوليت مدني است. موضوع اين گرايش از حقوق، ورود خسارت، تشخيص عامل ورود زيان و کيفيت جبران آن است.
نظريات مختلفي در رابطه با اين موضوع مطرح شده است. نظام‌هاي حقوقي مختلف با توجيهات خاص خود، مباني مختلفي در نگرش به نوع مسئوليت اشخاص دارند. از سوي ديگر نوع خسارت و پذيرش انواع آن در اين راستا قابل بحث است. علاوه بر خسارات مادي به عنوان مصداق بارز خسارات وارده، با انواع ديگري از خسارات مواجه هستيم. خسارات معنوي و عدم‌النفع از ديگر خسارات قابل ذکر در اين زمينه است. براي آگاهي از مباحث حقوقي راجع به اين موضوعات به سراغ دکتر رضا نوروزي، مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري رفته‌ايم.
مباني توجيهي مسئوليت مدني به چند نوع تقسيم مي‌شود؟ هر يک از آنها را توضيح دهيد.در مباحث نظري و در نظام‌هاي مختلف حقوقي مباني گوناگوني براي مسئوليت مدني در نظر گرفته‌اند. از جمله اين مباني حقوقي مسئوليت مدني مي‌توان به نظريه تقصير نظريه خطر، نظريه فرض تقصير و نظريه مسئوليت نوعي اشاره کرد.به نظر مي‌رسد که توضيح هر يک از اين‌ها از حوصله خواننده روزنامه کثيرالانتشار خارج است. به اين ترتيب اجازه مي‌خواهم که وارد آن مباحث نشوم.اگر خواننده محترمي مايل به پيگيري تخصصي بحث مزبور باشد، مي‌تواند به کتب مربوط به حوزه مسئوليت مدني مراجعه کند. اما اجمالا مي‌توان گفت که هر يک از نظرات يادشده که براساس نيازهاي هر جامعه مطرح شده‌اند، از نکات حقوقي خاصي برخوردارند که بايد در جاي خود از آن بهره برد. در واقع آن‌چه که مهم است، اين موضوع است که ممکن است بر اثر شرايط و نيازها، مقنن در قوانين مختلف از هر يک از مباني يادشده در وضع قوانين و مقررات بهره برد. به عنوان مثال قانون‌گذار ما در قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 از مبناي تقصير بهره گرفته است، اما در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري مصوب سال 1387 از نظريه مبتني بر مسئوليت نوعي بهره گرفته است.

مبناي مسئوليت مدني در نظام حقوقي ما چيست؟ آيا در اين راستا يک نظريه واحد به موجب قوانين وجود دارد يا بسته به نوع وقايع حقوقي مواضع متفاوتي اتخاذ شده است؟
اساس مبناي مسئوليت مدني در قانون ما در که عبارت از قانون مسئوليت مدني مي‌باشد، مسئوليت مبتني بر تقصير است. به صراحت ماده 1 اين قانون، هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده، لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود‌ مي‌باشد. شايد اين رويکرد برگرفته از حقوق وقت کشور فرانسه باشد اما همان‌طور که گفته شد، در قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، مسئوليت مبتني بر نظريه نوعي است. به اين ترتيب، بنا بر همان نيازها که قبلا عرض کردم، در قوانين مختلف، مباني مختلفي موردنظر قانون‌گذار قرار گرفته است که هر يک از آنها در جاي خود قابل دفاع و منطقي به نظر مي‌رسد.

به نظر شما کداميک از مباني مسئوليت مدني با اصول حقوقي و اجراي عدالت سازگارتر است؟
ضرورت‌هاي ناشي از زندگي ماشيني و گسترش صنايع و تنوع روابط، اقتضاي اتخاذ مباني گوناگوني را توجيه مي‌کند. به اين ترتيب اين‌که کدام مباني با اصول سازگارتر است، پاسخ قاطعي ندارد، اما آنچه که مسلم است اين‌که اصل بر مسئوليت مبتني بر تقصير است، مگر اين‌که به موجب قانون يا قرارداد مباني ديگري تعيين شده باشد که بديهي است اجراي مقررات خاصي ضرورت خواهد داشت.

مباني مسئوليت را در سه قانون مدني، مجازات اسلامي و مسئوليت مدني با يکديگر مقايسه کنيد؟
همچنان‌که مي‌دانيد قانون مدني ما مبتني بر فقه اماميه است و فقهاي متقدم عمدتا طرفدار نظريه مبتني بر تقصير بوده‌اند. بر همين اساس قانون مدني بر اتلاف و تسبيب توجه داشته است و در مواد مربوط به مقررات غصب نيز از نظريه مسئوليت عيني بهره گرفته است. از طرف ديگر اساسا قانون مجازات اسلامي جاي مناسبي براي طرح مسايل مسئوليت مدني و مباحث مربوط به اين مقوله نيست و به نظر مي‌رسد که موجب تشتت در قانون‌گذاري و گوناگوني رويه‌ها و برداشت‌ها از مقررات مي‌شود. به وي‍ژه اين‌که قانون مدني براساس نظرات فقهاي متقدم تنظيم شده است که البته مغايرت جدي هم با نظرات فقهاي متاخر ندارد، اما در قانون مجازات اسلامي از نظرات فقهاي متاخر و معاصر بهره گرفته شده است. در مقررات جزايي همواره بحث جبران خسارت يا مجازات بودن ضمانت‌اجرا مطرح بوده است و مشخص است که دست‌يابي به مبناي واحد و نظريه مطمئني براي آنها به ويژه در حوزه مسئوليت مدني بسيار دشوار است.در قانون مجازات اسلامي بحث اشتراک در جنايت و مسئوليت مشترک نيز مطرح است و حتي مباحثي در مورد مغايرت‌هايي از مواد قانون مجازات اسلامي با قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در محافل حقوقي مطرح شده است. در يک مورد نيز هيات عمومي ديوان عالي کشور در موضوع دخالت کرد که اين مساله منجر به صدور راي وحدت رويه از سوي اين مرجع شد. اين موضوع که اين راي چه مقدار در مقررات مسئوليت مدني و بيمه اجباري تاثيرگذار است، بايد منتظر تفسير رويه قضايي در آينده باشيم.در مورد قانون مسئوليت مدني سال 1339 قبلا توضيح دادم و اجمالا بايد گفت که مسئوليت در نظر گرفته شده در قانون مزبور مبتني بر نظريه تقصير است.

به چه نوع خساراتي، خسارات معنوي اطلاق مي‌شود؟
خسارت معنوي به تعبيري خسارت به شخصيت، آزادي حيثيت و شهرت اشخاص و علايق افراد است که موجب آسيب يا صدمات روحي و رواني به اشخاص شود. اين عبارت را معمولا در مقابل خسارت مادي به کار مي‌برند. مثلا اگر در اثر تصادف ماشين يا اتومبيل کسي صدمه ببيند مي‌گويند خسارت مادي به وي وارد شده است، اما اگر همين اتومبيل جنبه ميراث خانوادگي براي صاحب آن داشته باشد، به نحوي که زيان‌ديده دچار تالمات روحي و رواني نيز بشود و همواره اين تصادف تداعي‌کننده خاطرات تلخي براي او باشد بايد بگوييم به وي خسارت معنوي نيز وارد شده است.

مصاديق اين نوع خسارات چيست؟
نمي‌توان مصاديق روشني را براي خسارت معنوي احصا کرد. به همان اندازه که خود عبارت «معنوي» داراي دامنه گسترده و شمول است، خسارات معنوي نيز به همان اندازه گسترده‌اند و شمول دارند. اما آنچه که به عنوان برخي مصاديق در قانون مسئوليت مدني از آنها ياد شده عبارتند از: خسارات وارده بر آزادي، حيثيت، شهرت تجارتي، موقعيت اشخاص، اعتبارات شخصي و يا خانوادگي.

آيا در فضاي پراتيک و در عمل رويه قضايي به اين بخش از خسارات در احکام خود توجه دارد؟
آنچه که از احکام و تصميمات قضايي منتشر مي‌شود متاسفانه بيان‌گر عدم توجه کافي به اين مقوله بسيار مهم است. رويه قضايي هنوز هم در مورد خسارات مادي وارده به زيان‌ديده که مازاد بر ديه تعيين شده باشد، متاسفانه دچار ترديد است، چه رسد به مقوله خسارت معنوي با ابعادي که در قانون مسئوليت مدني براي آن بيان شده است.

قوانين ما از منافع ممکن‌الوصول و عدم‌النفع صحبت کرده است. اين اصطلاحات به چه معنا هستند؟
منافع ممکن‌الحصول در واقع نوعي خسارت هستند يعني منافعي که عرفا و عقلا اگر عامل زيان نبود، زيان‌ديده امکان دستيابي به آنها را داشت و مي‌توانست از آن بهره‌مند شود. درواقع فعل يا حادثه زيان‌بار باعث شده که زيان‌ديده از دست‌يابي به آنها محروم شود اما عدم‌النفع از مقوله خسارت يادشده نيست. يعني ترديد جدي در تحصيل آن منفعت، براي مدعي زيان وجود دارد و عرف نيز آن را خسارت تلقي نمي‌کند. به عبارت ديگر دور از ذهن است که بتوان دست‌يابي به آن را شدني دانست.

آيا دو اصطلاح فوق با يکديگر تفاوت دارند؟
با توضيحي که دادم حتما تفاوت دارند. عرف و ذهن بي‌شائبه منافع ممکن‌الحصول را خسارت تلقي مي‌کند، اما عدم‌النفع را چنين نمي‌پندارد.

چه نکات ديگري در زمينه مسئوليت مدني و خسارات قابل جبران و رويه دادگاه‌ها در اين مورد قابل ذکر است؟
شايد اگر به مواد قانوني مسئوليت مدني مصوب سال 1339 با دقت و درايت بيشتري توجه کنيم، به ابعاد مفيد آن بهتر واقف شويم. قضات بايد زاويه ديد قضايي خود را گسترده‌تر کنند و بيشتر به واقعيات جامعه و ارزش‌هاي مورد احترام اشخاص توجه فرمايند. ميزان و طريقه جبران خسارت و کيفيت آن با توجه به اوضاع و احوال قضيه مورد حکم قرار مي‌گيرد، يعني دادگاه مي‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضيه، حتي الزام به عذرخواهي را مورد حکم قرار دهد و آن را جبران زيان تلقي کند و يا اينکه تخفيفاتي در ميزان خسارت در نظر بگيرد. فراموش نکنيم که احکام جبران خسارت در مقوله مسئوليت مدني واجد دو جنبه تاسيسي و اعلامي، همزمان، هستند، يعني دادگاه تاييد مي‌کند که خسارتي به زيان‌ديده وارد شده است (جنبه اعلامي)، اما اين‌که اين خسارت چگونه جبران شود و طريقه و کيفيت و ميزان آن چگونه باشد، جنبه تاسيسي دارد و به موجب حکم دادگاه معين مي‌شود. بنابراين چنين حکمي بسيار حايز اهميت و منشا اثر مي‌تواند باشد و نکته ديگر اين‌که آنچه که در اين امر مورد لحاظ دادگاه قرار مي‌گيرد اين‌که دادگاه به جنبه شخصي موضوع توجه ويژه دارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان