بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,077

بررسي ابعاد گوناگون قانون جديد مجازات اسلامي

  1390/12/13
خلاصه: بررسي ابعاد گوناگون قانون جديد مجازات اسلامي در گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر نجفي توانا؛ قانون جديد، بسيار مترقي است
قانون مجازات اسلامي به شيوه آزمايشي و بر مبناي اصل 85 قانون اساسي به تصويب کميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين قانون به صورت آزمايشي براي مدت پنج‌سال به اجرا درخواهد آمد. تصويب اين قانون را شايد بتوان مهمترين واقعه حقوقي سال 1390 دانست.
دکتر علي نجفي‌توانا، حقوقدان شناخته شده کشورمان، در گفت‌وگو با «حمايت» به بررسي ويژگي‌ها و نقاط مثبت و منفي اين قانون پرداخته است. در ادامه مشروح گفت‌وگوي اين استاد برجسته حقوق با«حمايت» بيان مي‌شود.

الزامات تدوين قانون مجازات اسلامي چه بوده است؟
قانون مجازات اسلامي که اخيرا بعد از فراز و فرودهاي فراوان، به تاييد شوراي نگهبان رسيده و به صورت آزمايشي توسط کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در اجراي اصل 85 قانون اساسي به تصويب رسيده است، در مقايسه با قانون سابق، از ابعاد مترقي‌تري برخوردار است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اما علاوه بر نکات مثبت، بايد به اين نکته هم اشاره کرد که اين قانون متضمن برخي از محدوديت‌هاي مقررات سابق نيز هست. قانون جديد مجازات اسلامي، در ماهيت از جنبه‌هاي مختلف منبعث از نگاهي ذهن‌گرا و بيگانه با واقعيت‌هاي روز داخل و خارج از کشور است. اين قانون، با وصف تعديل و تقليل مجازات و امکان جايگزيني توسط تدابير اصلاحي، قانوني سزاگرا بوده و در نهايت بايد گفت که قانون جديد مجازات اسلامي، اعتنا بر کيفر دارد. البته گمان بر اين بود که لايحه سابق براي اين که از برخي جهات مترقي‌تر نسبت به قانون حاضر بود در صحن علني مجلس تشريفات تصويب را بگذراند.

چه رويکردي در تدوين قانون جديد بر انديشه تدوين‌کنندگان غلبه داشته است؟
قوانين بشري بايد تحت بازتاب نيازهاي روز جامعه و مردم باشد. ما براي رفتارهايي که عليه ارزش‌هاي اجتماعي باشد، معمولا ضمانت‌اجراهاي مختلفي را در نظر مي‌گيريم. گاهي در جامعه رفتارهاي اخلاقي، مدني انتظامي، اداري و گاهي کيفري بنا نهاده شده است. بايد توجه داشت که در قوانين کيفري بايد واقعيت‌هاي روز و نيازهاي بشري را در نظر داشته باشيم.همچنين نبايد از اين امر غافل شد که با تغيير ارزش‌ها و البته ضد ارزش‌ها ضمانت‌اجراها هم بايد تغيير کند. اگر جامعه الهي باشد و مقررات ديني برقرار باشد، فضاي جامعه سالم و اسلامي خواهد بود که در آن صورت، بايد مقررات هم ديني باشند. در چنين جامعه‌اي، فضا، فضاي اسلامي است و ايرادي هم وجود ندارد که مقررات جزايي هم متناسب با فضاي اسلامي تدوين شود. براي اينکه در برخورد با جرم بايد با علت مبارزه کرد نه با معلول. بسياري از بزه‌کاران ما قرباني عوامل اجتماعي و خانوادگي هستند. به همين دليل بايد بدانيم که شيوه مجازات و ارعاب پاسخ مناسب براي رفتارهاي جنايي نيست. نکته ديگر اينکه، تا آنجا که مي‌دانيم مقررات ديني و اسلامي لايتغير است، اين در حالي است که در چند دوره بعد از انقلاب، اين مقررات بارها تغيير کرده است و آن‌چه ديروز مي‌گفتيم دچار تحول شده و الان تغيير کرده است. بنابراين يک قاعده عرفي همان‌گونه که در لايحه جديد آمده مورد استفاده قرار گرفته است. در لايحه جديد نوعي واقع‌بيني وجود دارد اما نه مبتني بر ملاحظه تمام حقايق و واقعيت پديده بزه در جامعه. واقعيت اين است که براي تدوين مقررات مبارزه با پديده بزه‌گونه، بايد سياست جنايي داشته باشيم. سياست جنايي به مجموعه تدابير اجتماعي، اداري و فرهنگي اطلاق مي‌شود که هدف مبارزه با پديده مجرمانه از ابتدا تا نهايت را پي‌گيري کند. وقتي شما سياست جنايي تعريف شده‌اي را در کشور نداشته باشيد، اقدامات مقطعي و ناهمخوان است. سياست جنايي موثر سياستي است که صرفا از طريق مجازات پيشگيري نمي‌کند بلکه با ريشه مبارزه مي‌کند. بايد توجه داشت که تاکنون حقوق ملت از اصول 19 تا 42 تامين نشده است. اگر تعريفي در سياست جنايي داشته و بر اساس آن آسيب‌شناسي مي‌کرديم در پيشگيري وضعي، پيشگيري کيفري و پيشگيري اجتماعي موفق عمل مي‌شد. پازل سياست جنايي مبتني بر عواملي است که بتواند در نهايت بزه را مهار کند. در اين قانون خوشبختانه جنبه‌هاي مثبت فراوان وجود دارد اما چون تابع يک سياست جنايي مشخصي نيست، نمي‌توان در نهايت قانوني را مدنظر داشته باشيم که براي رسيدن به اهداف، موفق عمل کند.

به نظر مي‌رسد اين قانون از مترقي‌ترين قوانين جزايي است؟ درباره نوآوري‌هاي اين قانون توضيح دهيد؟
در اين قانون، بخشي از ضوابط قوانين گذشته که متولي نوعي وفاداري به گذشته و سنت‌ها و ذهنيت‌گرايي است، حفظ شده است. صبغه اصلي اين قانون هم، کماکان مجازات و کيفر است. اما خوشبختانه ما در موارد بسيار اساسي در اين امور حتي در بحث حد، قصاص، تعزير و حتي کليات مربوط به حقوق جزاي عمومي، نکات مثبت فراواني داريم که به آنها اشاره مي‌کنيم.در بحث حد بسياري از مجازات‌هاي مورد انتقاد اعم از صلب، جلد و رجم مورد تاييد قرار نگرفته است به‌گونه‌اي که در مقررات فعلي، نشانه‌اي از آنها وجود ندارد. در تغيير فعلي با نوعي انعطاف و رافت اسلامي به اين موضوع پرداخته شده است. در بحث مجازات قصاص خوشبختانه انتقادهايي که به قانون سابق يعني بندهاي ب و ج ماده 206 شده در اين قانون تا حدي تعديل شده است. در قانون قبلي فرقي نمي‌کرد کسي را با قصد بکشي يا بر اثر انفجار عصبي يا به صورت تصادفي. حتي در قانون قبلي حرکتي که نوعا کشنده نيست و منجر به کشتن بيماري مي‌شود، منجر به قصاص مي‌شد. نتيجه اين دايره وسيع از موارد قصاص احکام قصاص متعدد بود. اين در حالي است که در نظام دادگستري، بايد بين فردي که به اشتباه مي‌کشد با فردي که از روي عصبانيت و يا عمد مي‌کشد، تفاوت وجود داشته باشد.
خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي اخير، در ماده 291 به ويژه تبصره 2 و 3 شرايطي فراهم شده که معيارهاي گذشته به سمت در نظر گرفتن شرايط قرباني، دچار تغيير شده است. فاعل بايد با علم بر اينکه اين شخص داراي شرايطي است يا اين اقدام کشنده است، مبادرت به ضرب و جرح نمايد و بداند که کارش ممکن است منجر به قتل شود و او را بکشد. ماده 296 به بعد موجب مي‌شود که موارد سابق قتل عمدي، به قتل غيرعمد منجر شود. از نکات مثبت قانون مجازات اسلامي اين است که جرايم ارتداد، سحر و جادو که قبلا به آن اشاره شده بود در قانوني که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده حذف شده است. البته بغي و ساب‌النبي حفظ شده و در اين زمينه مقنن با توجه به مصاديق، عملا زمينه ابهام و ايجاد شبهه را برطرف مي‌کند. از ديگر نکات مثبت اين لايحه، پيش‌بيني عدم مجازات مرتکب جرم تعزيري است که به علت همان جرم در خارج از کشور مجازات شده است. در بند 2 ماده 7 قانون جديد، اين موضوع پيش‌بيني شده که به نظر مي‌رسد با اينکه بعضا آن را مغاير شرع مي‌دانند، قابل تغيير است. چون شرع مي‌گويد که هر مسلمان هر جا جرم کرد بايد در جامعه اسلامي مجازات شود.از نکات مثبت قانون جديد، تسريع به تسري مقررات فعلي در بخش شکلي و بعضا ماهوي است به جرايمي که در گذشته اتفاق افتاده است. ماده 11، به نوعي برخلاف اصل عدم تسري حکم فعلي به قانون سابق، مرور زمان و ادله اثبات و صلاحيت را قابل تسري به گذشته مي‌داند. خوشبختانه در قانون جديد سردرگمي از بين رفته است.جالب اين است که در اين قانون، در خصوص قتل شبه عمد در ماده 292 و در مورد خطاي محض در ماده 293، قانونگذار به صورت روشن‌تري ابهامات گذشته را برطرف کرده است. در گذشته ميان شبه عمد و خطاي محض، يک حالت ابهام وجود داشت و خوشبختانه در اين قانون اين موارد برطرف شده است. در ماده 292 امکاني پيش‌بيني شده که در مورد قتل شبه عمد، موارد و مصاديق به صورت احصا شده و مشخص پيش‌بيني بشود و از قتل خطاي محض کاملا متمايز شود. قانونگذار در ماده 293 موارد خطاي محض را هم مشخص کرده است تا ابهام به کلي برطرف شود. باز از تغييرات ديگري که در اين قانون آمده به نظر من بحث رفع ابهام از اشتباه در هويت است. ما در اين رابطه با خلاي قانوني مواجه بوديم. آراي مختلفي در اين زمينه صادر شده بود. در اين مورد بحث اشتباه در حقيقت به صورتي تقنين شده که باعث تغيير توسيع جزايي نخواهد شد. بايد اشاره کنم که در قانون فعلي مواردي پيش‌بيني شده بود مانند سب‌النبي، در ماده 263 که يک مقدار ممکن است در عمل ابهام ايجاد کند چون در رابطه با ساير پيامبران اولوا العظم اين قانون ساکت است و اشاره‌اي ندارد که آيا ساب‌النبي در واقع اين پيامبران در نزد پيروان آنان قابل مجازات است يا نيست و يا صرفا توهين به مقدسات بايد تلقي شود يا خير؟
يکي از نقاط عطف قانون جديد، اختصاص فصلي مجزا به نام مجازات اطفال و نوجوانان است. اين قواعد را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در قانون مجازات اسلامي سن کودکي 18 سال ملاک قرار گرفته است و رسيدن به سن بلوغ و رشد جزايي مطرح نيست. بايستي غير از رشد جسمي، رشد عقلي و آگاهي هم مدنظر قرار گيرد.باز از ديگر نکات مثبت اين قانون، حذف برخي از مجازات‌هايي است که مورد انتقاد قرار گرفته بود. اين امر در پي پيوستن به برخي اسناد بين‌المللي که ما با تصويب مجلس شوراي اسلامي پذيرفته‌ايم رخ داده است. براي مثال، کنوانسيون اطفال، در بحث حداقل سن، 18 سال را سن کودکي پيش‌بيني کرده است.

جرم‌انگاري جرم محاربه در قانون جديد مجازات اسلامي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
از ابهامات ديگر اين قانون بحث محاربه است. که به نوعي ما تصور مي‌کنيم که باز مشکل‌زا خواهد بود چون محاربه به کشيدن سلاح تعريف مي‌شود که به قصد جان و مال يا ناموس مردم و يا ارعاب آنها به نحوي که موجب ناامني گردد، انجام مي‌شود. اين بحث ناامني قابل تفسير است؛ آيا ناامني در يک کوچه، ناامني در يک مکان يا ناامني در يک شهر ملاک است!؟ مصاديق ناامني مشخص نيست؛ که مي‌تواند موجب تفسير موسع شود يا تفسير عليه متهم. اين ابهام، ايجاد مشکل خواهد کرد چون ممکن است در واقع سارق مسلحي از بانک فرار کند و براي اينکه بتواند راحت‌تر فرار کند تيرهوايي شليک کند و مردم را بترساند آيا اين امر محارب است؟ محارب در اسلام کسي است که در مقابل نظام و در مقابل اسلام اسلحه بکشد. در همين رابطه من اشاره مي‌کنم به ماده 287 در بحث بغي و فساد في‌الارض که در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است. اجراي اين مواد ممکن است در عمل خطرناک باشد. بحث نشر اکاذيب، ارعاب و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک اخلال در نظام اقتصادي کشور، داير کردن فساد و فحشا و يا معاونت در آن‌ها، گذاشتن اين جرايم در مقابل جرايم عليه امنيت داخلي، ايجاد معضل و مشکل مي‌کند. بنابراين من معتقدم اين نوع عناوين را نبايد در مقابل بغي و فساد في‌الارض قرار داد.

قانون مجازات اسلامي، صفت اسلامي را بدنبال دارد که قطعا بر محتواي آن تاثير مي‌گذرد يکي از ويژگي‌هاي جزاي اسلامي، رافت است، آيا در متن قانون مجازات جديد مصداقي براي آن وجود دارد؟
خوشبختانه در بحث جرايم مستوجب حد پذيرش توبه به صراحت در ماده 113 پيش‌بيني شده است. اين موضوع، يک مکانيزم کارآمد است براي جلوگيري از مجازات با توجه به رافت اسلامي و انعطاف نظام قضايي در کشور. پذيرش سريع اعمال شک و شبه در ماده 119 جنبه مثبت ديگري در قانون مجازات اسلامي است. در واقع به نوعي مي‌تواند به جلوگيري از اعمال مجازات به نحو مثبتي کمک کند. از نکات مثبت اين قانون اين است که جرايم سازمان‌يافته را تعريف کرده و در واقع به گونه‌اي ابعاد مختلف آن را از نظر گذرانده است. خصوصا در ماده 129 اين قانون؛ اين ماده مي‌تواند کمک کند به جرايم ساختاري و سازماني بعد ادله اثبات در ماده پيش‌بيني شده و براي علم قاضي شرايطي را نيز درنظر گرفته است.خوشبختانه با اينکه در قانون اساسي و آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني شده بود که اقراري که تحت شرايط شکنجه و ارعاب گرفته مي‌شود معتبر نيست، در اين قانون جديد مجازات اسلامي نيز ماده 218 به قاضي اجازه داده است که اين اقرار را نپذيرد. قانون جديد کيفرهاي زنا و لواط را بسيار محدود کرده و آنها را در ماده 222 به اصطلاح بسيار منعطف کرده است.

در انتها، ارزيابي کلي شما از مقررات اين قانون چيست؟
مجموعه اين قانون متضمن نوآوري‌هاي مثبتي است اما ما بايد توجه داشته باشيم که اين قانون آزمايشي است. اميدواريم اين مواد آزمايشي در واقع مورد بررسي بيشتري در اين چند سال
قرار گيرد؛ تا در انتها قانون اصلاح شده و موارد ابهام و نقص قانون برطرف شود. در مجموع، بايد بگويم که من اين قانون را بسيار مترقي مي‌بينم در اين حد که به قانونگذار بدليل تصويب آن تبريک مي‌گويم، ولي اميدوارم با رويکرد مثبت‌تري به واقعيت‌هاي روز توجه شود و با توجه به اينکه اسلام ديني است که به مجموعه نيازهاي مردم و جامعه توجه دارد معتقدم که قانون بايد به فکر زندگي آنها هم باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان