بسم الله
 
EN

بازدیدها: 872

بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت نهم

  1390/12/12
خلاصه: بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه-قسمت نهم
3- مرحوم آيت الله العظمي خويي

ايشان پس از ذکر ادله قول مشهور يعني اجماع، روايت نفي غرر و نيز روايت حماد بن ميسره، و رد آنها و تاکيد بر اين که در مسأله با توجه به روايت نبوي، اجماع تعبدي محقق نيست مي‏فرمايد: «بنابراين دليل خاصّي بر اعتبار علم به ميزان ثمن در بيع، وجود ندارد. و بايد در مساله از دو جهت سخن گفت: يکي از جهت قواعد و دوم بر حسب روايت وارده در مقام.

بررسي مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل ماليّت عوض باشد، يعني بايع نداند ثمن چه مقدار است و حتي نداند آنچه به عنوان ثمن در بيع مطرح است ماليت دارد يا ندارد، در اين صورت شبهه‏اي نيست که چنين بيعي باطل است؛ زيرا بيع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملين آن است که هر يک در برابر عوضي که به طرف مقابل مي‏دهد، مالي را که پيش از اين معامله مملوک او نبوده، تملک نمايد. بنابراين اگر نداند در اثر اين بيع و در مقابل مالي که مي‏دهد، مالي براي او حاصل مي‏شود يا خير، و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گويي اساساً بيع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنين صورتي را بيع به شمار نمي‏آورند...»(1)

بررسي مسأله بر حسب دليلِ خاص: ايشان در اين بحث صحيحة رفاعة النخاس را مي‏آورد و ياد آوري مي‏کند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همين روايت ملتزم شده است بيع به حکم مشتري - يعني بيعي که قيمت متاع در هنگام عقد معلوم نيست و تعيين آن به مشتري سپرده شده - صحيح است و ثمن در اين معامله، قيمت سوقيه خواهد بود.(2)ناگفته نماند گر چه ايشان در پذيرش روايت و اتکا نکردن به اجماع در مسأله، همانند صاحب حدائق است، امّا در تفسير روايت با وي اختلاف نظر دارد. چنانکه سخن صاحب حدائق را نقل کرديم و اخيراً نيز مرحوم آيت الله العظمي خويي آن را بازگو نمود، به گفته وي قيمت در چنين معامله‏اي، قيمت سوقيه است. آيت الله العظمي خويي بر اين سخن ايراد گرفته مي‏فرمايد: «تعيين قيمت در چنين معامله‏اي به امري عرفي و متعارف ميان مردمان باز مي‏گردد. در عرف معاملي بويژه در روزگار ما، کارگران (مثلاً باربران) در مقام معامله درباره ثمن و اجرت سخني قطعي نمي‏گويند و امر را به مشتري و مستأجر وامي‏گذارند؛ امّا قراين نشان مي‏دهد منظورشان هر حکم و نظر مشتري و مستأجر نيست؛ لذا اگر آنان به ثمن و اجرتي کمتر از قيمت متعارف حکم کنند، کارگران، قيمت سوقيه را مطالبه مي‏کنند و به کمتر از آن رضايت نمي‏دهند، امّا اگر مشتري و مستأجر به قيمت سوقيه يا بيش از آن نظر دهند، همان مبلغ، ثمن و اجرت خواهد بود. در حقيقت، در چنين معاملاتي ثمن، امري کلي است و آن عبارت است از قيمت سوقيه و مازاد».(3)

ايشان درصدد آن است که حکم مذکور در روايت را تبيين نمايد. امام عليه‏السلام فرمود: «أري أن تقوّم الجارية بقيمة عادلة فان کان قيمتها اکثر مما بعثت اليه فهوله...» پرسش اين است که اگر مشتري قيمتي بيش از بهاي عادله و سوقيه مبيع پرداخته، چرا حق مطالبه مازاد را ندارد و آن مازاد از آنِ بايع مي‏شود؟ اين پرسش در توجيه و توضيحي که صاحب حدائق براي روايت ارايه نمود، بي پاسخ است؛ زيرا ايشان گفت: قيمت در اين معامله همان قيمت سوقيه است؛(4)اما از توضيح مرحوم خويي دانسته شد قيمت اين معامله عبارت است از قيمت سوقيه و مازاد آن. بنابراين، حکم امام عليه‏السلام که اگر مبلغي بيش از قيمت سوقيه به بايع تحويل داد، مازاد قابل مطالبه نمي‏باشد، طبق قواعد و اصول است.

به هر روي در جمع بندي نظر مرحوم آيت الله العظمي خويي مي‏خوانيم: «اگر بايع بگويد متاع را فروختم به قيمتي که به ديگران فرخته‏ام يا مشتري بداند که آنچه از بايع خريداري کرده، بهايش از قيمت سوقيه - که در بازار مضبوط است، گر چه مشتري هم اينک آن را نمي‏داند - بيشتر نيست، دليلي بر فساد اين معامله از جهت جهالت نداريم. اين نحوه معامله چنان نيست که موجب شود ندانيم ثمن يا مثمن ماليت دارد يا فاقد ارزش مالي است، و نيز چنان نيست که در ميزان ثمن به حدي جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوي ضرر] تحقق يابد، به گونه‏اي که عقلا در اعتبار اين رابطه به عنوان بيع درنگ و توقف کنند.»(5)


---------------
1 ـ الميرزا محمد علي التوحيدي. مصباح الفقاهة، ج 5. ص 278.
2 ـ ر. ک: همان. ص 279.
3 ـ همان. ص 279.
4 ـ از مطالعه بحث در صص 460 تا 462 حدائق دانسته مي‏شود صاحب حدائق صرفاً درصدد ردّ اجماع و تثبيت روايت است؛ امّا بر اين که ثمن، قيمت سوقيه است يا امر ديگر، تصريحي ندارد. با وجود اين، در دو موضعِ مصباح الفقاهه (ج 5. ص 279 و 281) به صاحب حدائق نسبت داده شده است که ايشان ثمن را به قيمت سوقيه حمل کرده. به هر صورت، اشکال بر صاحب حدائق وارد باشد يا نباشد، توضيح مرحوم خويي در فهم روايت راهگشا است و اين، مهم است و غنيمت.
5 ـ الميرزا محمد علي التوحيدي. مصباح الفقاهه، ج 5. ص 281.





نويسنده:سيد مسعود نورى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان