بسم الله
 
EN

بازدیدها: 985

از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت ششم

  1390/12/12
خلاصه: از عدالت کيفري « کلاسيک » تا عدالت « ترميمي »-قسمت ششم
«گرايش پيشينه خواه » معتقد است که عدالت ترميمي آن طور که مورد نظر گرايش ناب خواه است، ممکن است از يک سو د ر دراز مدت زمينه و مناسبتي براي اعمال نسبت به جرايم کوچک و کم اهميت پيدا کند و جرايم بزرگ وشديد کماکان در صلاحيت عدالت کيفري سنتي باقي بماند و حال آنکه دراين نوع جرايم است که اتفاقاً نيازهاي بزه ديدگان و جامعه محلي بيشتر است واز سوي ديگر، مديريت اختلافهاي کيفري از طريق حل وفصل داوطلبانه دعوا ميان بزه ديده و بزهکار و جامعه محلي ممکن است. همواره تضمين هاي يک پاسخ و راه حل واقعاً ترميمي را فراهم نکند. و از همه مهم تر برنامه هاي ترميمي ناب خواهان ممکن نيست به همه وضعيت ها پاسخ دهند. چون ممکن است همه طرفهاي اختلاف کيفري داوطلب نباشد يا نتوانند با مذاکره به يک راه حل و پاسخ ترميمي اجتماعي برسند . بدين ترتيب، پيشينه خواهان اعتقاد دارند که اگرمي خواهيم بديل و جانشين واقعي براي عدالت کيفري کلاسيک پيدا کنيم بايد مدل ترميمي را طرح ريزي کنيم که براي همه مورد مجرمانه و پرونده هاي کيفري قابل اعمال وکار ساز باشد.بطوري که اگر جرمي ارتکابي آنقدر شديد بود که کار آن از سطح جامعه محلي فراتر رفت مداخله دولت از طريق مقامهاي پليسي –قضايي ( يعني عدالت کيفري کلاسيک) پيش بيني شود. و در اين صورت نيز اقدامهاي ترميمي حتي در زندان، از طريق فراهم کردن زمينه ملاقات و گفتگوي بزه ديده و بزهکار و تلاش براي حل و فصل و ترميم داوطلبانه اختلاف ، به موازات فرايند قضايي رسمي قابل تصور و عملي باشد.
از نظر پيشينه خواهان به جاي اينکه عدالت ترميمي را در قالب« فرايند » تعريف کنيم بايد آنرا در قالب « نتيجه » ارزيابي نماييم . زيرا هدف مدل تعميمي تلاش براي تضمين جبران انواع خسارات ناشي از جرم است . از اين زاويه است که مي توان وقتي توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدام هاي ديگري را –از قبيل کيفر خدمات عمومي و عام المنفعه، کار به نفع صندوق تضمين جبران خسارت و بزه ديدگان، پرداخت خسارت به بزه ديده، اقدامات حمايتي –اطلاع رساني به بزهديدگان،پرداخت بخشي از جريمه به صندوق تضمين جبران بزهديدگان يا انجمن هاي حمايتي از بزهديدگان ،استرداد مال يا اموال بزهديده و......درچارچوب عدالت ترميمي در نظر گرفت و اعمال کرد . بنابراين محتواي ضمانت اجراهاي کيفري عمومي نيز مي تواند به جاي انتقام جويي ناظر به جرم، بيشتر جنبه ترميمي داشته باشد و در هر حال درجهت ترميم اختلاف مادي و رواني بزه ديده، جامعه محلي و حتي خود بزهکار اتخاذ و اعمال شود.
در اين ديدگاه اعمال ضمانت اجراي کيفري ، اعمال درد و رنج برابر با درد و رنج ناشي از جرم، به بزهکار نيست .
بلکه ضمانت اجراهاي معمول در حقوق کيفري مناسبتي است براي جبران، تصحيح وترميم خسارت و روابط شاکي ( بزه ديده)، بزهکار و جامعه محلي و احياي علقه هاي گروهي و اجتماعي بديهي است . داوطلبانه بودن شرکت در حل و فصل اختلافات ، داراي خصيصه ترميمي بيشتري است و بايد چنين شيوه اي را ترويج کرد. اما رويکرد پيشينه خواه با لحاظ نقش جامعه( کنشگري بالقوه از آثار زيان بار جرم صدمه ديده است)ومداخله دولت از طريق دستگاه قضايي ( واعمال اجبار و الزام ) نسبت به جرايم شديد يا موارد ديگر که از طريق مذاکره حل وفصل نشده است و يا در باره پاسخ ترميمي توافقي بين طرفين بدست نيامده است. در واقع با شدت کمتري بعضي از ارکان عدالت کيفري / را رد مي کند و کنار مي گذارد. بلکه سعي دارد بيشتر محتواي جهت گيري و آيين رسيدگي د رمدل کلاسيک عدالت کيفري را مصالحه اي،سازشي، ترميمي و مشارکت اشخاص ديگر را در آن فعال کند.
نتيجه گيري
رويکرد پيشينه خواهان به عدالت ترميمي که آن را نتيجه حاصل از اعمال آن، يعني بازسازي و ترميم آثار مختلف جرم نسبت به بزه ديده و جامعه محلي ( بزه ديده ثانويه) ، بزهکار و در جرايم شديد، کل جامعه ( دولت ) تعريف و برآورد مي کند و در سطح گسترده اي مورد اقبال سياست جنايي قرار گرفته است. قانونگذاران کشورهاي چندي از خانواده حقوقي کامن لا ورومي –ژرمني،باحفظچارچوبعدالتکيفريکلاسيک،سعيکرده اند فلسفه و اصول عدالت ترميمي را در مراحل مختلف فرايند کيفري وارد نمايند. بدين سان ، قاضي شخصاً با از طريق شخصي که بعنوان تسهيل کننده، پيشبرنده يا ميانجي تعيين مي نمايد زمينه مذاکره به منظور جبران صدمات وخسارات ايجاد شده و در نتيجه حل و فصل اختلاف کيفري و صلح و سازش اطراف جرم را فراهم مي کند. بعنوان نمونه ، قانونگذار فرانسه به موجب قانون 4 ژانويه 1993 ميلادي و قانون اصلاحي 23 ژوئن1999 ميلادي نهاد ميانجي گري بين بزه ديده ( شاکي )و بزهکار را که در مرحله دادسرا و با ابتکار دادستان شهرستان قابل اِعمال است و وارد ماده 415 قانون آيين دادرسي اين کشور کرده است . دادستان شهرستان- قبل از تصميم در باره دعواي عمومي –(مي تواند ) ازجملهاقدامبهصدور مأموريت ميانجي گري کند وخود با يک ميانجي که معمولاً از ميان اعضاي انجمنهاي طرفدار حقوق بزه ديدگان انتخاب مي شود آنرا اجرا نمايد .
مشروط براي اينکه چنين اقدامي به ترميم خسارت بزه ديده بينجامد اختلاف ناشي از ارتکاب جرم را در محل خاتمه دهد وبه عبارت ديگر ترميم کند و بالاخره به باز پذيري اجتماعي مرتکب جرم کمک کند . بدين ترتيب ، چنانچه توسل به ميانجي گري کيفري که از جزوه هاي عدالت ترميمي محسوب مي شود با احراز شرايط فوق مناسب تشخيص داده شد و انجام آن به ترميم خسارت و تحقق خواسته بزه ديده وهمکاري و رضايت متهم انجاميد و مرتب بر حسب موارد، مورد تأييد خود دادستان يا ميانجي قرار گرفت . دادستان ازتعقيب دعواي عمومي، خود داري مي کند ودر غير اين صورت، وي پرونده را براي رسيدگي قضايي متعارف به دادگاه خواهد فرستاد.
همزمان با تصويب قانون 4 ژانويه 1993 ميلادي ماده 1 – 12 تصويبنامه قانوني فوريه 1945 ميلادي درباره اطفال بزهکار نيز با يک رويکرد ترميمي اصلاح شد قانونگذار در اين ماده به دادستان شهرستان يا دادگاه اطفال اختيار داده است که انجام يک اقدام کمکي –امدادي با يک اقدام ترميمي به نفع بزه ديده شاکي يا جامعه محلي را به صغير بزهکار پيشنهاد کند. صدور تصميم دادگاه در باره اين دو اقدام موکول به رضايت و موافقت قبلي صغير است –بدين سان پيشنهاد ترميم و جبران خسارات شاکي (بزه ديده ) به متهم صغير، در مراحل دادسرا و دادگاه قابل تصور است پيگيري انجام اين فعاليت واقدام ترميمي وکمکي توسط طفل بزهکار به بخش عمومي يا به يک شخص حقيقي يا به يک موسسه واحد و يا يک شخص حقوقي ( مثلاً انجمن حمايت از کودکان که نوعي NGOاست )، واگذار مي شود ناگفته پيداست که اتخاذ هر اقدام امدادي يا ترميمي نسبت به شاکي مستلزم مذاکره با خود صغير والدين او و بزه ديده ونهادهاي مسئول است که اصولاً با اقدام رفع تنش / کدورت و تعارض ناشي از جرم بينجامد.




نويسنده:استاد دکتر علي حسين نجفي ابرندابادي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان