بسم الله
 
EN

بازدیدها: 873

نمونه آراي کيفري-قسمت يازدهم

  1390/12/11
خلاصه: نمونه آراي کيفري-قسمت يازدهم
راي شماره : 26 - 15/3/1353 شماره رديف 53/19

اقامت اجباري غير قابل تخفيف است .

با توجه به مدلول ماده 46 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب خرداد ماه 1352 که در آن ترتيب تخفيف در مجازاتها معلوم گرديده ذکري از تخفيف مجازات اقامت اجباري نشده و ماده 16 قانون مذکور که بصورت سابق تصويب گرديده در مقام بيان مدت اقامت اجباري است تاثيري در مجازات مذکور در تبصره ذيل ماده 173 قانون مجازات عمومي ندارد لذاراي شماره 1166 – 13/8/52 شعبه 16 دادگاه استان به اتفاق ارا ، مرجع شناخته ميشود و اين راي طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب سال 1337براي دادگاهها لازم الاتباع است .

راي شماره : 27 - 15/3/1353 شماره رديف : 17/53

ملاک در تشخيص خلاف و يا جنحه بودن جرم ارتکابي

در ماده 13 قانون جزاي عمومي مصوب خـــرداد ماه 1352 در مقام تعريف جــزاي نقدي نسبي مي گويد ( جزاي نقدي نسبي انست که ميزان آنبر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد ) و چون جزاي نقدي نسبي که بموجب ماده 42 ( اصلاحي مصوب 20/1/1348 قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع ، براي بريدن ياريشه کن کردن ويا سوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده بر مبنا و ماخذ حداکثر پنجاه ريال هر نهال ميباشد و بموجب مادتين 9 و 12 قانون جزا ،مطلق جزاي نقدي حدّاکثر تا 5000 ريا ل کيفر خلافي و از 5001 ريال به بالا کيفر جنحه اي شناخته شده اعم از اينکه جزاي نقدي در قانون نسبي باشد و باثابت ،ملاک تشخيص خلافي و يا جنحه اي بودن جرم قطع ياريشه کن کردن وياسوزاندن نهال جنگلي د ر مورد هر جرم عليحده ، تجاوز يا عدم تجاوز ،حداکثر مجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بود که بر اساس حداکثر 50 ريال واحد محاسبه جزاي نقد ي نسبي مصرح درماده 42 اصلاحي قانون موصوف از طرف دادگاه قانونا قابليت تعيين دارد اين راي بموجب ماده 3 الحاقي به ايين دادرسي کيفري ودر حد پيش بيني شد ه ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 لازم الاتباع خواهد بود .

راي شماره 24 : - 26/3/1354 شماره رديف 54/68

شکستن يک دندان ، نقض عضو تلقي نميشود و قابل گذشت است .

نظر به اينکه افتادن يک دندان عرفا نقص عضو تلقي نميگردد لذا با وجود گذشت شاکي خصوصي مورد مشمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي کيفري عمومي مصوب 2/11/ 1352 مورد و قابل گذشت ميباشد . اين راي به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيــفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 46 – 13/12/1354 شماره رديف : 16

ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومي اگر منتهي به نقض عضو نشود قابل گذشت است .

چون کيفر هريک از دخالت کنندگان در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه بدون اينکه مرتکب اصلي معلوم باشد بر حسب قسمت اخير ماده 175 مکرر قانون کيفر عمومي ، بطور کلي به دو ماده 172 و 173 آن قانون معطوف گرديده و مطابق بند 1 تبصره 2 ماده اول قانون تسريع دادرسي مصوب 2/11/1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده 172 قانون کيفر عمومي که ناظر به شکستن عضو ميباشد بدون اينکه منتهي به نقض عضوگردد از جمله بز ههاي قابل گذشت شناخته شده است . بنابراين چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده 175 مکررقانون کيفر عمومي شکستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقض عضو نگردد گذشت شاکي خصوصي موجب موقوفي تعقيب کيفري متهم خواهد بود . اين راي بموجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره : 25 – 20/11/1355 شماره رديف : 55/79

محکوميت به جرايم غير عمدي از شمول مقررا ت مربوط به تکرارجرم خارج است .

نظر به اينکه بموجب ماده 24 قانون مجازات عمومي ، مقررات تکرار جرم نسبت به کساني قابل اعمال است که ازتاريخ قطعيت حکم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان ،مرتکب جنحه يا جنايت جديدي شوند و با توجه به اينکه در ماده 57 قانون مذکور سلب حيثيت و اعاده آن فقط در مورد جرايم عمدي مقرر شده است نتيجتا محکوميت به جرايم غير عمدي از نظر اينکه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود . بنابر اين راي شعبه 11 مبني بر اينکه محکوميت قبلي متهم به ارتکاب جرم غير عمدي موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي نيست موجه بنظر ميرسد . اين راي طبق ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است .

راي شماره 42 – 28/8/1358 شماره رديف : 58/5

تعقيب انتظامي قضات سابق دادگاه عالي انتظامي قــضات ، مشمول مرور زمان قانوني ميباشد .

چون بر طبق ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب سال 1306 مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است و قضات دادگاه عالي انتظامي تصميم خود را مبني بر بايگاني پرونده موضوع شکايت شاکي درتاريخ 18/2/1351 اتخاذ نموده اند در حاليکه تاريخ شکايت شاکي از قضات آن دادگاه در تاريخ 13/7/1357 بعمل آمده است . فلذا تعقيب انتظامي آقايان قضات سابق داد گاه عالي انتظامي مشمول مرور زمان قانوني بوده وموقوفي تعقيب نامبردگان اعلام ميگردد.

راي شماره : 52 – 17/11/1358 شماره رديف : 58/23

لايحه عفو عمومي و شرايط شمول آن در شروع به جرم

منظور از جرايم و محکوميتهاي قتل عمدي که بموجب تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محکومان جزايي مصوب 13/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني گرديده جرايمي است که به مرحله انجام رسيده ومنتهي به فوت مجني عليه شده باشد بنابراين جرايم و محکوميتهاي کسانيکه شرو ع به اجراي جرايم مذکوره نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجي که اراده آنان در انها مدخليت نداشته معلق و بي اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتيکه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور محسوب نموده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود . اين راي بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان