بسم الله
 
EN

بازدیدها: 943

تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و يکم

  1390/12/11
خلاصه: تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي-قسمت بيست و يکم اصل هفتاد و ششم : مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
تفسير اول

شماره 1231/ دال‌ ـ هـ تاريخ 25/3/1360

شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي

نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در ارتباط‌ با مسائل‌ حوزه‌ انتخابيه‌ خويش‌ اقدام‌ به‌ ايجاد و تأسيس «دفتر همکاريهاي‌ مردم‌ با نمايندگان‌» در شهرستانهاي‌مختلف‌مي‌نمايند. اين‌ دفاتر با ارسال‌ نامه‌ به‌ ادارات‌ و سازمانهاي‌ اجرايي‌ خواستار اطلاعات‌ مختلف‌ مي‌شوند. در پاره‌اي‌ از شهرستانها مسئولين‌ اجرايي‌ و فرمانداريها از پاسخ‌ گفتن‌ به‌ سئوالات‌ و نامه‌هاي‌ دفاتر همکاري‌ خودداري‌ نموده‌اند که‌ اين‌ امر موجب‌ دلتنگي‌ و اظهار گلايه‌ نمايندگان‌ شده‌ است.

لذا با عنايت‌ به‌ مفاد اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ و مطالب‌ فوق نظر خود را در اين‌ خصوص‌ که‌ اين‌ عمل‌ از حقوق نمايندگان‌ است‌ يا مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ اعلام‌ فرمائيد.


رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اکبر هاشمي‌ رفسنجاني



شماره 2813 تاريخ 3/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 231/ د.هـ مورخ‌ 25/3/1360؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد. نظر اکثريت‌ اعضاء بر اين‌ است‌ که‌ «حق‌ مذکور در اصل‌ 76 قانون اساسي در حقوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ و نمايندگان‌ اين‌ حق‌ را ندارند.»


دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير دوم

تاريخ‌ 25/4/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

با توجه‌ به‌ نامه‌ مورخ 18/3/1360 اينجانب‌ در مورد دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نماينده‌ مجلس‌ و سئوال‌ رياست‌ مجلس‌ در رابطه‌ با آن‌ از شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسي‌ لازم‌ است به عرض‌ برساند که‌ اصل 84 قانون‌ اساسي‌ هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ دانسته‌ و به‌ او حق‌ اظهارنظر در مسائل‌ داخل‌ و خارجي‌ کشور داده‌ است‌ طبيعي‌ است‌ براي‌ انجام‌ اين‌ مسئوليت‌ و توان‌ اظهار نظر بايد اطلاعات‌ لازم‌ را داشته‌ باشد که‌ يکي‌ از راههاي‌ کسب‌ اطلاعات‌ و انجام‌ وظيفه‌ وجود دفتري‌ است‌ که‌ هم‌ محلّ مشخصي‌ داشته‌ باشد و هم‌ در حدود اختيارات‌ و امکانات‌ مکاتباتي‌ بنمايد. که‌ به‌ عملي‌ شدن‌ کار کمک‌ کرده‌ و از اتلاف‌ وقت‌ بيشتر هم‌ جلوگيري‌ مي‌نمايد.

اما در نامه‌ 1231 / د. هـ مورخ‌ 25/3/1360 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ شوراي‌ نگهبان‌ ضمن‌ عنوان‌ کردن‌ دفتر ارتباطي‌ مردم‌ با نمايندگان‌ در مورد اصل 76 که‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را به‌ مجلس‌ داده‌ است‌ سئوال‌ شده‌ و استناد گرديده‌ است‌ و جواب‌ شوراي‌ نگهبان‌ نيز در نامه‌ شماره‌ 2813 مورخ‌ 3/4/1360 با استناد به‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ که‌ از حقوق مجلس‌ است‌ و نماينده‌ بشخصه‌ اين‌ حق‌ را ندارد مي‌باشد. بنابراين‌ تقاضا دارد براي‌ روشن‌ شدن‌ مسئله‌ و رفع‌ ابهام‌ موضوع‌ مربوطه‌ را با استناد به‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسي‌ از شوراي‌ نگهبان‌ استفسار بفرمائيد.

با تشکر و به اميد توفيق براي شما

لطيف‌ صفري _ نمايندة‌ مردم‌ اسلام‌ آباد غرب




شماره م‌/3093 تاريخ 8/5/1360

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ بدون‌ شماره‌ مورخ‌ 27/4/1360 موضوع‌ در جلسه‌ رسمي‌ شوراي‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر اکثريت‌ اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ به‌ اين‌ شرح‌ اعلام‌ مي‌شود:

«از دقت‌ در اصول‌ 76، 84، 88، 134، و 137 قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ مي‌شود که‌ دولت‌ و وزراء در برابر مجلس‌ و نمايندگان‌ مجلس‌ مسئولند و سئوال‌ نمايندگان‌ بايد در مجلس‌ عنوان‌ و در مجلس‌ به‌ آن‌ پاسخ‌ داده‌ شود و به‌ غير اين‌ صورت‌ سئوال‌ نمايندگان‌ از دولت‌ و هر مقام‌ اجرايي‌ ديگر و پاسخ‌ آنها حکم‌ سئوال‌ و پاسخ‌هاي‌ عادي‌ را دارد.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير سوم

شماره 2235 ـ ق تاريخ‌ 26/12/1361

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

يادداشت‌ مورخ‌ 23/12/1360 جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان‌ منضم‌ به‌ مراسله‌ شمارة‌ 448/50 مورخ‌ 18/12/1360 اسقف‌ اعظم‌ آرداک‌ مانوکيان‌ خليفه‌ ارامنه‌ تهران‌ و شمال ايران‌ در خصوص‌ تفسير اصول‌ بيست‌ و ششم‌، پنجاه‌ و هفتم‌، هفتاد و ششم‌ و هشتاد و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ پيوست‌ ارسال‌ مي‌گردد.

رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي _ اکبر هاشمي



شماره‌ 448/50 تاريخ 18/12/1360

جناب‌ آقاي‌ هراير خالاتيان

ضمن‌ قدرداني‌ از زحمات‌ شما در انجام‌ وظائف‌ خطير نمايندگي‌ و با توجه‌ به‌بررسيهاي‌ انجام‌ شده‌ در اصول‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و همچنين‌ در مصوبات‌ مجلسق شوراي‌ اسلامي‌ پرسشهاي‌ زيرين‌ در رابطه‌ با وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌ که‌ تقاضا دارد از طريق‌ رياست‌ محترم‌ مجلس‌ و شوراي‌ محترمق نگهبان‌ تفسيرها و پاسخهاي‌ لازمه‌ را دريافت‌ و در اختيار اينجانب‌ قرار دهيد که‌ موجب‌ نهايت‌ امتنان‌ خواهد بود.

با علم‌ و آگاهي‌ از اصول‌ 76 و 84 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ که‌ از طرفي‌ حق‌ تحقيق‌ و تفحص‌ را در تمامي‌ امور کشور را به‌ مجلس‌ و مجلسيان‌ مي‌دهد و از طرف‌ ديگر هر نماينده‌ را در برابر تمام‌ ملت‌ مسئول‌ قرار داده‌ و حق‌ اظهار نظر در همه‌ مسائل‌ داخلي‌ و خارجي‌ را به‌ آنان‌ مي‌دهد؟

1_ آيا نمايندگان‌ مجلس‌ به‌عنوان‌ نمايندگان‌ قوه‌ مقنّنه‌، با توجه‌ به‌ اصل تفکيک‌ قوا حق‌ دارند به ‌طور انفرادي‌ يا گروهي‌ با وزارتخانه‌ها و به‌طور کلي‌ارگانهاي ‌اجرايي دولتي‌، قرارداد، يا موافقت‌نامه‌ امضاء نموده‌ و در امور اجرايي‌ عملاً مداخله‌ نمايند؟

2_ آيا نمايندگان‌ اقليتهاي‌ ديني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 26 قانون‌ اساسي‌ (احزاب‌ و جمعيتها) و لايحه‌ تصويبي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ در خصوص‌ احزاب‌ و جمعيتها، حق‌ دارند امور اجرايي‌ اقليتهاي‌ ديني‌ را در امور اجتماعي‌ و فرهنگي‌ و غيره‌ انجام‌ دهند؟

خواهشمند است‌ پاسخهاي‌ خودتان‌ يا تفسيرها و پاسخهاي‌ دريافتي‌ به‌ طور کتبي‌ در اختيار اينجانب‌ گذارده‌ شود تا از اين‌ راه‌ وظائف‌، اختيارات‌ و مسئوليت‌هاي‌ مراجع‌ ديني‌ و انجمنها و شوراهاي‌ جوامع‌ اقليتهاي‌ ديني‌ که‌ طبق‌ اساسنامه‌هاي‌ خود و رأي مردم‌ اقليتها انتخاب‌ و اداره‌ امور اقليتها به‌ آنها سپرده‌ شده‌ است‌. قانوناً و شرعاً روشن‌ و معين‌ گردد.

دعـاگـو _ اسقف‌ اعظم‌ آرداک‌ مانوکيان



شماره 2439 تاريخ 17/1/1361

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 2235 ـ ق مورخ‌ 26/12/1360 موضوع‌ سئوال‌ نماينده‌ ارامنه‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌، آقاي‌ هراير خالاتيان‌، در ارتباط‌ با اصول‌ 76، 84 و 26 قانون‌ اساسي‌ به‌استحضار مي‌رساند که‌ مفاد قانون‌ اساسي‌ در اين‌ موارد روشن‌ است.

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ مربوط‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ است‌ نه‌ آحاد نمايندگان‌ و اصل‌ 84 نيز ناظر به‌ حق‌ اظهار نظر نمايندگان‌ است‌. البته‌ طبق‌ اصل‌ 88 نماينده‌ مجلس‌ حق‌ دارد از وزير سئوال‌ نمايد و از او توضيح‌ بخواهد و به‌ هر حال‌ از اين‌ اصول‌ و ساير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ استفاده‌ نمي‌شود که‌ نماينده‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ بتواند در امور اجرايي‌ مربوط‌ به‌ انتخاب‌ کنندگان‌ خود دخالت‌ کند و براي‌ انجام‌ آنها با ارگانهاي‌ دولتي‌ قرارداد يا موافقتنامه‌اي‌ امضاء کند.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

تفسير چهارم

شماره 433 _ 214/313 تاريخ 1/10/1367

تلفنگرام‌ فوري

برادر ارجمند آيت‌الله محمدي‌ گيلاني‌"دامت‌برکاته‌"

دبير شوراي‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ عليکم‌

احتراماً در پي‌ درخواست‌ جمعي‌ از نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ از رياست‌محترم‌ مجلس‌ بر اساس‌ اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ در مورد تحقيق‌ شخصي‌ در خصوص‌ علت‌ ابطال‌ انتخابات‌ پانزده‌ حوزه‌ انتخابيه‌ در مرحله‌ اول‌ دوره‌ سوم‌ و ارجاع‌ نامه‌ شماره‌ ق ـ 3039 مورخ 17/9/1367 رياست‌ محترم‌ مجلس‌ به‌ کميسيون‌ داخلي‌ نظر به‌ اينکه‌ کميسيون‌ مزبور قرار است‌ کار تحقيقات‌ و تفحص‌ انتخابات‌ مذکور را با مدارک‌ لازم‌ انجام‌ و گزارش‌ آن‌ را به‌ رياست محترم مجلس‌ ارسال‌ نمايد.

لذا تقاضامندم‌ حضرتعالي‌ در جلسه‌ کميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ مورخه 4/10/1367 ‌ ساعت‌ 14 تشريف‌ فرما شويد. ضمناً مدارک‌ ابطال‌ را کتباً به‌ اين‌ کميسيون‌ ارسال‌ فرمائيد.

موجب‌ کمال‌ تشکر و امتنان‌ است‌.

اشرفي‌ اصفهاني _ رئيس‌ کميسيون‌ شوراها و امور داخلي



شماره 3308 تاريخ 3/10/1367

تأييديه‌ تلفنگرام

رياست‌ محترم‌ کميسيون‌ شوراها و امور داخلي‌ کشور مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

عطف‌ به‌ تلفنگرام‌ شماره‌ 433_214/313 مورخ‌ 1/10/1367:

و عليکم‌السّلام‌ و رحمة‌الله، «بر اساس‌ نظر تفسيري‌ شوراي‌ نگهبان‌ اصل‌ 76 شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ محمد محمدي‌ گيلاني



شماره 3344 تاريخ 7/10/1367

رياست‌ محترم‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي

شوراي‌ نگهبان‌ در مقام‌ تفسير اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ نظر تفسيري‌ متفقٌ عليه‌ خود را به‌شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌دارد:

«اصل‌ 76 قانون‌ اساسي‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌، مجلس‌ خبرگان‌ و شوراي‌ نگهبان‌ که‌ مافوق مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مي‌باشند نمي‌شود.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ محمد محمدي‌ گيلاني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان