بسم الله
 
EN

بازدیدها: 902

نقض حقوق بشر در انگليس

  1390/12/11
خلاصه: نقض حقوق بشر در انگليس
انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و يک بار بهخاطر عدم تبعيت از تصميمات دادگاه اروپا مورد بازرسي قرار گرفته است.
به گزارش فارس، حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افکار عمومي در جهان محسوب مي شود؛ به گونهاي که حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا بر موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمرکز است. طي سال هاي اخير نيز يکي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي وارد کردن فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و نزد افکار عمومي دنيا همين موضوع بوده؛ اين درحالي است که هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف ذکر نمي شود.
انگليس از جمله کشورهاي غربي است که ادعا ميکند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اين مقوله را در مناسبات خود با ساير کشورها به عنوان يک ملاحظه اصلي در نظر ميگيرد. بر همين اساس است که انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف منتشر ميکند.
در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين کشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي کشورها منتشر کرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است که واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين کشور است.

حقوق بشر؛ رکن محوري نظام حقوقي در حال تغيير انگليس
حقوق بشر به ويژه از ميانه قرن بيستم نقشي مرکزي در سخنپردازي - اگرنه در واقعيت- روابط بين الملل بازي کرده است. در طول دو دهه گذشته حقوق بشر جايگاه برجسته تري در حقوق عمومي يا اساسي ملي و نيز حوزه بين المللي کسب کرده است. انگليس يکي از آخرين کشورها در دنياي حقوق عرفي و در اروپاست که حقوق بشر را وارد نظام حقوق داخلي خود کرده است.
حقوق بشر در آغاز هزاره سوم به رکن محوري نظام حقوقيِ به سرعت در حال تغيير انگليس بدل شده است. پارلمان انگليس پس از سال ها بحث و گفتگو بالاخره در سال 1998 قانون «آوردن حقوق به خانه» را تصويب کرد؛ اما اين مصوبه بسيار پيچيده بوده و چندان مؤثر به نظر نمي رسد. مقامات انگليس با وجود به اجرا گذاشته شدن مصوبه مزبور در دوم اکتبر سال 2000، مواردي چون حقوق بشر، حکومت قانون، استقلال قضايي، آزادي بيان و اعتراض هاي قانوني را به نام «امنيت ملي» و «مبارزه با تروريسم» زيرپا گذاشتند.
آنها مردم را براساس اطلاعات محرمانه به بهانه «تهديد عليه امنيت ملي» مورد شکنجه قرار داده اند که پيامدهاي نابودکنندهاي براي قربانيان و خانواده هاي آنها در پي داشته است. مقامات اين کشور اصل "ممنوعيت شکنجه" را هم در داخل و هم در خارج زير پا گذاشته اند.

انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد
انگليس بدترين آمارهاي مربوط به حقوق بشر را در اروپا دارد و يک بار به خاطر عدم تبعيت از تصميمات دادگاه اروپا مورد بازرسي قرار گرفته است. 106 يافته ضد حقوق بشري عليه بريتانيا تنظيم شده؛ اما دولت اين کشور جواب مناسبي براي آن موارد نداشته است.
تضعيف حقوق بشر در انگليس تحت عنوان "قانون ضد تروريسم" موضوع جديدي نيست.
از اوايل دهه 1970، زماني که مقامات انگليسي شروع به اعمال تدابير ضروري در شرايط منازعه ايرلند شمالي کردند، حقوق بشر به نام "امنيت" قرباني شد. در ميان سوء استفاده هايي که از تدابير ضروري شده است ميتوان به شکنجه يا ساير بدرفتاري ها و محاکمه هاي ناعادلانه اشاره کرد.

قوانين ضدتروريستي؛ اصليترين ابزار نقض حقوق بشر
نگراني شديدي نسبت به ناديده گرفته شدن جدي حقوق بشر در تمهيدات حقوقي و سياسي انگليس پس از حادثه 11 سپتامبر وجود دارد. مقامات اين کشور مجموعه قوانين جديدي را به تصويب رساندند؛ هرچند که انگليس پيش از آن نيز در مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي قوانين سختگيرانه اي در زمينه مبارزه با تروريسم داشت.
اين قوانين متضمن تمهيدات گستردهاي است که اصول حقوق بشري را زيرپا ميگذارد و اجراي آنها منجر به سوءاستفاده هاي جدي از حقوق بشر شده است.
از جمله اين تمهيدات "بازداشت بدون اتهام" و "محاکمه" کساني است که مقامات انگليس برچسب «تروريستهاي بين المللي مظنون» بر آنها زده اند. اين برچسب زدن عمدتاً بر پايه اطلاعات محرمانه اي است که قوه مجريه از افشاي آنها براي اشخاص يا وکيل قانوني شان امتناع مي ورزد.
علاوه بر اين، مقامات انگليس تلاش کرده اند تا ممنوعيت شکنجه يا ساير بدرفتاريها را ناديده بگيرند. در طول جنگ عليه عراق و در شرايط اشغال اين کشور، قوانين بشردوستانه از سوي ارتش انگليس ناديده گرفته شده است.
در فوريه سال 2004، کميته بين المللي صليب سرخ گزارشي را به نيروهاي ائتلاف تسليم کرد که موارد نقضجدي قانون بشردوستانه بين المللي را از سوي اين نيروها در عراق توضيح مي داد.
متأسفانه دولت انگليس هنوز به تضعيف حقوق اساسي بشر، حکومت قانون و استقلال قضايي ادامه ميدهد و قوانيني خلاف حقوق اساسي بشر تصويب مي کند.
ديده بان حقوق بشر در گزارش مورخ 24 ژانويه 2008 اعلام کرد: «طرح دولت بريتانيا مبني بر بازداشت مظنونان تروريستي حداکثر به مدت 6 هفته بدون محاکمه، ناقض حق اساسي آزادي است و بيزاري مسلمانان بريتانيا را به دنبال دارد. اين طرح به عنوان طرح جديد ضدتروريستي به پارلمان ارائه شده است.»

نگراني جدي نهادهاي حقوق بشري اروپا از نقض حقوق بشر در انگليس
از زمان بمب گذاري لندن در سال 2007 مقامات ارشد دولت بريتانيا از جمله نخست وزير اين کشور به صورت تهديدآميزي اعلام کرده اند که اگر دادگاهها به سياستهاي اعلام شده دولت توجه نکنند، آنها سياست اصلاح «قانون حقوق بشر 1998» را دنبال خواهند کرد.
تدابير اتخاذ شده از سوي مقامات انگليسي به منظور مبارزه با تروريسم منجر به نقض آشکار حقوق بشر شده و در نتيجه آن، نگراني از تأثير اين تدابير بر مسلمانان مهاجر و ساير جوامع اقليت گسترش يافته است.
کميسر عالي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر، کميسر حقوق بشر شوراي اروپا، رابط ويژه سازمان ملل متحد درباره شکنجه، کميته سازمان ملل متحد عليه شکنجه، کميته سازمان ملل متحد درباره لغو تبعيض نژادي و نيز کميته اروپايي جلوگيري از شکنجه از جمله مراجعي هستند که نگراني جدي خود را نسبت به آمارهاي نقض حقوق بشر انگليس ابراز کرده اند.

نگراني جدي نهادهاي ملي انگليس از نقض حقوق بشر
در داخل انگليس نيز کميته هاي قانون اساسي، امور خارجي و حقوق بشر پارلمان، اعضاي قوه قضاييه و کارشناسان حقوقي و نيز سازمان عفو بين الملل و بسياري از سازمانهاي غيردولتي ديگر نگراني جدي خود را در اين ارتباط بيان داشته اند.
گزارش ديده بان حقوق بشر مسئوليتهاي اصلي انگليس را که مدعي است از استانداردهاي حقوق بشر و حکومت قانون دفاع ميکند و آنها را بهبود ميبخشد، مورد بررسي قرار ميدهد.
گزارش مذکور پا را از اين دايره نيز فراتر گذاشته و در مورد مسائل زير تحقيق ميکند:
- موارد نقض جدي حقوق بشر از سوي انگليس در مبارزه با تروريسم
- نقش انگليس در اجراي طرحهاي ايالات متحده
- مشارکت انگليس با ايالات متحده در اشغال عراق
- مسئوليت انگليس براي ايجاد وحشت ميان تمام مسلمانان جامعه بريتانيا و ايجاد اين ديدگاه که کلمات «مسلمان» و «تروريست» هم معنا هستند
- موارد نقض حقوق بشر در ايرلند شمالي
- زندان هاي انگليس
- پناهندگان و مهاجران
- خشونت عليه زنان
- آزادي بيان.
اين گزارش عمدتاً بر پيمانهاي بين المللي، گزارش کميسر حقوق بشر شوراي اروپا، کميسر عالي سازمان ملل متحد براي حقوق بشر، گزارش هاي سازمان عفو بين الملل و سازمانهاي غيردولتي ملي و گزارشهاي روزنامه نگاران متکي است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان