بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,120

ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/12/11
خلاصه: ماهيت حقوقي قراردادهاي پيمانکاري دولتي-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
اشاره:
در شماره هاي گذشته، قرارداد پيمان کاري دولتي تعريف و بررسي شد و به ماهيت حقوقي اين نوع از قرارداد در حقوق عمومي و خصوصي پرداخته شد.همچنين مطالب مشتمل بر نقد و بررسي قوانين، مقررات و آيين نامه هاي مربوط به پيمان هاي دولتي آورده شد.
در اين شماره جايگاه قرارداد پيمان کاري در تقسيم بندي عقود، مطالعه قرارداد پيمان کاري از حيث لزوم و جواز و مطالعه قرارداد پيمان کاري از حيث نحوه انعقاد مورد بررسي و مداقه
قرار مي گيرد.
با توجه به آنچه ذکر شد، قرارداد پيمان کاري را نمي توان عقدي مختلط دانست که طرفين آن خواسته اند، چند انشاء را ضمن يک سند و معامله واقع سازند. زيرا اولاً:
اين قرارداد در کليت خود قابل انحلال به عقود معينه مذکور در قانون مدني نمي باشد.
ثانياً اجزايي از اين قرارداد که داراي تشابهي با عقود معين باشد، نيز با هدف ترتب آثار اين عقود بر آنها منعقد نشده اند، بلکه قرارداد پيمان کاري، قراردادي است با آثار و شرايط و ويژگي هاي خاص خود که به منظور اجراي پروژه اي عمراني در سطح کشور انعقاد مي يابد و به طور کلي دو هدف عمده را تعقيب مي کند:
اول، مکانيسم هاي لازم را جهت انجام و به پايان رساندن طرح عمراني فراهم سازد.
دوم، منافع دولت و دستگاه اجرايي را در هر مرحله اي از پيمان حفظ نمايد.
نتيجه اينکه، قرارداد پيمانکاري عقدي است، نامعين در چارچوب ماده 10 قانون مدني که حاصل حکومت اراده طرفين قرارداد مي باشد. ماده 10 قانون مدني به اجماع نويسندگان حقوق مدني بيانگر اصل حاکميت اراده افراد بر سرنوشت پيمان هاي خويش است. به استناد اين اصل که از آن اصل به « اصل اباحه » تعبير مي شود؛ مي توان کليه توافق هاي را که مخالف صريح با قواعد آمره ندارند، نافذ شناخت.
فايده تفکيک بين عقود معين و نامعين
در عقود معين، هرگاه ابهامي در قرارداد وجود داشته باشد يا طرفين در مواردي سکوت کرده باشند، آثار پيش بيني شده در قانون، جانشين اراده طرفين گرديده و سکوت يا ابهام قرارداد را رفع مي نمايد. ولي در عقود نامعين دادرس بايد ابتدا با کشف قصد مشترک طرفين، ابهام يا سکوت قرارداد را رفع نمايد و در صورت ناتواني در اين زمينه از قواعد کلي حاکم بر معاملات نظير اصل حمل الفاظ بر معاني عرفي، حکومت تعهدهاي اصلي بر تعهدهاي فرعي، اصل صحت، اصل برائت و غيره در جهت تفسير قرارداد استفاده نمايد.
گفتار چهارم- جايگاه قرارداد پيمان کاري در تقسيم بندي عقود
در اين قسمت از ميان جهات گوناگون تقسيم بندي عقود به مطالعه دو جهت عمده که به ماهيت قرارداد هاي پيمان کاري ارتباط بيشتري دارند، اکتفا مي کنيم:
الف- از حيث لزوم و جواز ( لازم يا جايز بودن)
ب- از حيث نحوه انعقاد (ساده يا تشريفاتي بودن)
بند اول- مطالعه قرارداد پيمان کاري از حيث لزوم و جواز
مستفاد از ماده 10 و 219 قانون مدني اصل، لزوم قراردادهاي پيمان کاري است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمان کاري است. دفترچه شرايط عمومي پيمان نيز که بر کليه قراردادهاي پيمان کاري دولتي حاکم است و موارد فسخ قرارداد را در ماده 46 تصريح نموده و آن را به 15 مورد محدود نموده است.
بدين ترتيب هيچ يک از طرفين در غير موارد مذکور حق فسخ پيمان را نخواهند داشت و اين امر چيزي جز لزوم پيمان نيست.
سؤالي که در اين زمينه مطرح مي گردد، اين است که آيا فسخ پيمان به علت مقتضيات اداري (موضوع ماده 48 شرايط عمومي پيمان) و لزوم اين قراردادها منافاتي وجود دارد يا خير ؟ در پاسخ بايد گفت: اين اختيار استثنايي دولت هيچ تعارض با اصل لزوم قراردادها ندارد، زيرا همان طور که در دکترين نيز تأکيد شده، دولت در صورت اعمال اين اختيار موظف به جبران خسارت پيمان کار است و حق ندارد که پيمان کار را به حال خود رها نمايد.
در قراردادهاي عادي نيز که بين افراد منعقد مي گردد، يک چنين وضعيتي حاکم است، يعني چنانچه يکي از طرفين قرارداد بدون علت قانوني از اجراي تعهدات قراردادي خود استنکاف ورزد، موظف به جبران خسارت طرف ديگر است که اين در واقع از آثار حکومت اصل لزوم است.
بند دوم- مطالعه قرارداد پيمان کاري از حيث نحوه انعقاد
قراردادها از حيث نحوه انعقاد به دو دسته تشريفاتي و ساده تقسيم مي گردند:
قرارداد تشريفاتي پيماني است که علاوه بر شرايط اساسي و اختصاصي، براي تأکيد اراده ابراز شده در تشکيل عقد، امري يا اموري که تشريفات ناميده شده ، لازم باشد.
در خصوص قرارداد پيمان کاري و ساده و تشريفاتي بودن آن بايد گفت:
نظر به اين که اين قرارداد در زمره اعمال دوجانبه دولت تلقي مي شود و اعمال اداري دولت نيز از حيث طرز انعقاد آنها و نيز کيفيت تعيين حقوق و تعهدات طرفين در زمره اعمال تشريفاتي
مي باشند؛ لذا قرارداد هاي پيمان کاري را نيز بايد ملحق به اين دسته از عقود دانست.
ضوابط و شرايط مخصوص که در زمينه طرز انعقاد پيمان ها و حقوق و تعهدات طرفين، توسط سازمان هاي زيربط وضع گرديده و به کارفرمايان ابلاغ مي گردد. نمونه فرم موافقنامه پيمان کار، فرم ضمانت نامه و غيره همه، نشانه تشريفاتي بودن اين قراردادهاست.






نويسنده:مسعود رحمانيان-مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان