بسم الله
 
EN

بازدیدها: 688

ضرورت تکامل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبري و علامه سيد منيرالدين حسيني(ره)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)

  1390/12/10
خلاصه: ضرورت تکامل فقاهت از نگاه مقام معظم رهبري و علامه سيد منيرالدين حسيني(ره)-قسمت چهارم(قسمت پاياني)
4.نقش زمان و مکان در اجتهاد
با آوردن «نياز و ارضاء»جديد، يک نظام اجتماعي جديد پديد مي‌آيد که اگر ما صرفا در حد پاسخگويي به مسائل مستحدثه باقي مانده باشيم، قطعاً ديگراني که قبلاً توانسته اند نظام نياز و ارضاء را تعريف کنند، رهبري تکامل جامعه را به دست خواهند گرفت و ما نيز تنها، توجيه‌گر آن بانک يا سازماني خواهيم بود که او ساخته است.
اگر شما به تغيير مقياس حاکميت نداشته باشيد و نتوانيد بر زمان حکومت کنيد، حتماً در حد پاسخگويي به مسائل مستحدثه باقي مي‌مانيد؛ يعني ديگران ساختار اجتماعي را براي شما درست مي‌کنند، چرا که جامعه لاجرم هميشه و پي در پي در مسير نياز و ارضاء قرار دارد. بشر تا مادامي که مي‌تواند «گمانه‌زني، گزينش و پردازش» جديدي داشته باشد، «رشد» براي فرد و جامعه، قابل ملاحظه خواهد بود. بنابراين اگر ما قائل به ضرورت و قابل هدايت بودن امر «اداره» توسط دين هستيم، بايد حکومت آن را بر زمان و مکان امري مسلم بدانيم. از همين جاست که ما بيان حضرت امام راحل (ره) را در خصوص معنا کردن اجتهاد به «تسلط بر زمان و مکان»، در همين راستا تعريف مي‌کنيم. پس اگر اجتهاد به جايي برسد که بر زمان و مکان و بر ايجاد نظامات اجتماعي حاکميت يابد، مي‏بايست ساختارهاي اجتماعي متناسب با خود را از زيربنا تا روبنا ايجاد نمايد، وگرنه صرفاً پاسخگو به مسائلي که اتفاق مي‌افتد و ديگران مسبب آن هستند، خواهيم بود و ولايت کما کان در دست ايشان باقي مي‏ماند. در اين حالت، ما فقط توجيه‏گر ولايت ديگران هستيم و اگرچه تنظيم رابطه انسان با خداي متعال در دست ماست، ولي سرپرستي به معناي عدل و ظلم اجتماعي، به دست کسي مي‌افتد که رهبري توسعه اجتما عي را در اختيار دارد. کسي به اصل «چرايي حرکت» در بحث حرکت صدرايي اشکال نمي‌کند، بلکه مسئله اين است که اگر ما در «بحث مکانيزم تبديل زمان» و دستيابي به ايجاد ساختار جديد از ديدگاهي قوي و قابل دفاع برخوردار نباشيم، قطعاً ديگران به راحتي ساختار اجتماعي را زير سؤال مي‏برند که به تبع آن ما در مسيري قرار مي‌گيريم که آنها براي ما مفهوم «سعادت» را تعريف مي‌کنند و براي وضعيت مطلوب شاخصه مي‌دهند.
5.تکامل حجيت از طريق گسترش تفقه در «اَسناد، ا‍‍‍ِسناد و استناد»
قلمرو علم اصول ما احکام حکومتي و احکام نظام مي‌باشد و کاري به احکام فردي ندارد. در اين راستا موضوع گسترش تفقه در «اَسناد، اِسناد و إستناد» «تعبد در تفقه» يا تکامل نسبت بين «تهور در گمانه، ابتهال در گزينش و استظهار در پردازش» و بالاخره «تقنين در تفقه» يا تکامل نسبت بين «احراز عقلي، اخبار عرفي و انشاء عقلايي» و نيز «تفاهم در تفقه» يا تکامل نسبت بين «نظام يقين، موضوعات متيقن و کارآمدي يقين» بحث شده است که همانا زيربنا و شالوده «اصول استنباط احکام حکومتي» محسوب مي‌شود.
1/5.«تعبد، تقنين و تفاهم»شاخصه‏هاي حجيت در تکامل علم اصول»
ما در کل مبحث اصول، سه اصل را حاکم مي‏دانيم:
1. اگر شما در تاريخ اصوليين تأمل کنيد مي‏بينيد که آنها همواره «تعبد گرايي»را در عرصه اصول فقه اصل قرار داده‏اند.
آنها هرچند عقل را به کار مي‌گيرند، اما آن را عملاً در خدمت فهم از دين قرار مي‌دهند. اصولاً تعبد به اين معناست که بايد خداوند را پرستيد، آن هم به گونه‏اي که «وحي» در طريق پرستش الهي موضوعيت داشته باشد. به همين خاطر اگر هم احياناً از مستقلات عقلي سخن گفته شده است محل به کارگيري آن را تنها در عصره‏اي مي‏دانند که وحي وجود نداشته باشد. بنابراين «تعبد» نسبت به خداوند متعال، اصل در فهم احکام مي‌باشد.
2. اصل دوم «تقنين»است که به معناي «قابل بيان کردن»فهم از دين مي‌باشد، چرا که در غير اين صورت اين فهم نمي‌تواند به ديگران قابل عرضه باشد.
اصولاً رسيدن به يک مطلب از طريق «کشف و شهود»نمي‌توند آن را براي مخاطب اثبات کند. سطح تأمل در هر امري، متناسب با اهميتي است که دارد. مثلا هر کسي نمي‌تواند به خود اجازه دهد که براي يک بيمار هر نسخه‌اي که به ذهنش مي‌رسد تجويز کند و توقع داشته باشد که نسخه اش در داروخانه مورد قبول واقع شود و مطابق آن، داروي بيمار داده شود. تنها يک پزشک مبني بر تخصص خاص، حق چنين کاري را دارد. بنابراين کسي که ادعاي اجتهاد دارد نيز مي‏بايست در موضوع کار خود تخصص خود را به کار گيرد و «گمانه زني» و «تطرق احتمال» بهره جويد و حق ندارد آنچه را که با کشف و شهود و رياضتها به دست آورده است به عنوان يک امر مسلم وقطعي عرضه دارد. بنابراين «مقنن شدن» به معناي «قاعده مندي» است بگونه‏اي که ديگران هم بتوانند آن فهم را مورد ارزيابي قرار دهند
3. اصل آخر «تفاهم»است به اينکه من قادر باشم نزد اهل فن، سخن خود را عرضه کنم تا آنهابه ارزيابي و نقد آن بپردازند.
امروزه در فقه موجود در خصوص اين اصل مي‌گويند: صرف احراز فقيه براي او کفايت مي‌کند، اما آيا در اصول نيز قضيه از همين قرار است؟ آيا مي‌توان در اصول نيز «احراز» را کافي دانست يا اينکه امر ديگري در اصول ضرورت دارد؟ چرا که مقام اصول فقه، مقام تطبيق نيست. هرچند در مقام «تطبيق»، اشکالي ندارد که کسي تطرق احتمال و يا استظهار کند و پس از ابتهال، نظر را عرضه کند ولي در آنجا که تحقيقات آزمايشگاهي انجام مي‌دهند، چنين نيست. اينها در دو فصل است که نبايد با هم خلط شوند. مثلاً مرحوم شيخ (ره) اصلي را به اصول اضافه مي‌فرمايند و ديگر مجتهدين بيش از صد سال مقلد او مي‌شوند. اين قاعده در هر منطقي وجود دارد؛ يعني زماني که تغييرات در «روش» توسط يک نفر ايجاد مي‌شود، ديگران که عهده دار تطبيق روش بر مصداق هستند، عملاً از تصرفات اندکي برخوردار خواهند بود.
اصولاً تفاهم اجتماعي براي حداکثر اهتمام، ضرورت پيدا مي‌کند، چرا که اين حد صرفاً به «احراز شخصي»تمام نمي‌شود. ممکن است احراز شخصي امري ضروري به نظر بيايد و براي فهم يک حکم تطبيقي جزيي کفايت کند، ولي براي استخراج يک «قاعده» که اثر آن در ابواب مختلف و همچنين در دامنه وسيعتري ظاهر مي‌شود، کافي به نظر نمي‌رسد. هم اکنون سه اصل (تعبد، تقنين و تفاهم) را کمي بيشتر توضيح مي‌دهيم.
2/5.«تهور عاشقانه در گمانه، ابتهال عاجزانه در گزينش و استظهار عاقلانه در پردازش»شاخصه‌هاي جريان تعبد
به اعتقاد ما سه شاخصه و ويژگي براي «تعبد» قابل ذکر است:
1.تهور عاشقانه در گمانه زدن؛
اصولاً عاشق واقعي جز معشوق کسي را نمي‌بيند و اين حالت خضوع در بالاترين مرتبه خود در قالب سجده متبلور مي‌شود که محور ساير امور و فعاليتهاست. از جمله اين فعاليتها، گمانه زني و تطرق احتمال است که نبايد در آن چيزي را براي خداوند، شرط قرار داد، مثلاً نبايد گمانه را به کلام فلان استاد يا فلان مبناي فلسفي مشروط کرد که در اين صورت پرستش خداوند به درستي صورت نخواهد گرفت.
2.ابتهال عاجزانه در گزينش؛
اين امر، نقطه مقابل «بي باکي حداکثر» در گمانه زني است. در اين مرحله نبايد به محض رسيدن به يک احتمال، آن را به خداوند نسبت داد.از آنجا که «بندگي» اصل مي‌باشد، مي‏بايست ابتهال اصل در نسبت دادن يک احتمال به خداوند باشد. در اين صورت اگر امروز به يک احتمال رسيدم و فردا شخص ديگري احتمال قوي تر را اثبات کرد، بايد در احتمال خود ترديد کنم. در نتيجه در برابر «تهور عاشقانه» در گمانه زدن ـ که شاخصه پرستش در تطرق احتمال محسوب مي‌شود ـ در جدول گزينش، بايد کمال احتياط و دقت صورت گيرد.
3.استظهار عاقلانه در پردازش؛
به اين معنا است که گزينش صورت گرفته، داراي چه نسبتي با بقيه اجزاء مي‌باشد. بنابراين لازم است اين استظهار در مجموعه انجام گيرد؛ يعني هرچند در مقام ابتهال، احتياط لازم صورت گرفته است، اما مجددا بايد دقت شود که گزينه انتخاب شده با گزينه‏هاي ديگر، تعارض نداشته باشد. در اين مرحله وحدت و کثرت استدلال‌ها و نسبت بين آنها مدنظر مي‌باشد. مجموع اين عوامل، اخلاقي است که نام آن را «تعبد در عمل منطق سازي» مي‌گذاريم.
3/5.تکامل نسبت بين «احراز عقلي، انشاء عقلايي و اخبار عرفي»شاخصه تقنين
مرحله دوم «تقنين» است. آنچه را که تا کنون اثبات کرده ايم اين است که «عقل»مي‌تواند «نسبت»را احراز کند و «عقلاء»به انشاء «تناسب» بپردازند ـ که البته امري بي ربط با احراز نسبت نيست. «عرف» واقعيتي است که اصل در «سند» محسوب مي‌شود و مي‌توان از آن پذيرش را نتيجه گرفت. سؤال مهم اين است که نسبت بين اين متغيرهاي سه گانه چگونه است؟ با استفاده از اين سه امر احراز عقلي، اخبار عرفي و انشاء عقلايي و سه عنوان «اَسناد، اِستناد و إسناد يک جدول 27 تايي پديد آمده است. البته در هر عنوان هم سه مطلب «موضوعاً، موضوعات و آثارِ» آنها مد نظر قرار گرفته است.
4/5.تکامل نسبت بين احراز «نظام يقين، موضوعات متقين و کارآمدي يقين»شاخصه تفاهم
چنانچه گفتيم مرحله سوم «تفاهم است»که همان «تکامل نسبت» ميان «نظام يقين»، «موضوعات متيقن»و «کارآمدي يقين در عينيت» مي‌باشد. براساس آنچه که شما در ستون دوم جدول آمده است، زيرساختي از آن به دست مي‌آيد که نتيجه تطبيق آن با علم اصول اين خواهد بود که اگر يک مجتهد بخواهد در مباحث «الفاظ» بر يک مبنا، در مباحث «اصول عمليه» بر مبنايي ديگر و در مباحث «اصول عقليه» بر پايه مبناي سوم سخن بگويد، اين زيرساخت، تفاوت مباني و نيز علت اين تفاوت‏ها را نشان مي‌دهد. در واقع اين امر به عالم علم اصول کمک مي‌کند که نحوه استدلالات و ورودي‌ها را طبقه‌بندي کرده و با نظم دادن به آنها ضعف و نقصان عملکرد يک اصولي را نشان دهد. با اين شيوه به راحتي مي‌توان اختلاف ميان بزرگان علم اصول را با يکديگر تطبيق کرد. اما امتياز بالاتر اين روش اين است که مي‌تواند علم اصول فقه را به صورت يک «نظام مقنن» در آورد. در اين صورت نمي‌توان گفت وحدت جهت يا غرض براي وحدت يک علم کافي است و نيازي به موضوع و کبراي کلي در علم نمي‌باشد.
همچنين با اين روش مي‌توان تأثير تغيير هر فصل را در ساير فصول ملاحظه کرد؛ يعني عملکرد مبنا در نظام کبريات مشخص مي‌شود. بنابراين دقت را از روبنا و ملاحظه استقلالي ابواب به زيربنا برده و به بررسي آثار آن در روبنا مي‌پرازد. اين کار براي بهينه شدن نظام اصول استنباط، کار بسيار عظيمي به شمار مي‌رود. بايد توجه کرد که «عقل»، قوه اصلي در امر روش‌سازي مي‌باشد. سپس اين روش، پايه قرار مي‌گيرد براي مستند کردن فهم به «اَسناد»: بنابراين تا تعبد در عقل و فرآيند منطق‌سازي جاري نشود، نمي‌توان از إستناد صحيح فهم به أسناد اطمينان حاصل کرد.
--------------------
پي نوشتها:
[1]. 1374، در سفر به قم.
[2]. همان.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5].همان
[6]. همان





نويسنده:دفتر فرهنگستان علوم اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان