بسم الله
 
EN

بازدیدها: 857

متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت پنجم

  1390/12/10
خلاصه: متن کامل قانون جرايم رايانه اي-قسمت پنجم
فصل دوم ـ جمع ‌آوري ادله الکترونيکي
مبحث اول ـ نگهداري داده‌ ها
ماده (32) ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده اي ترافيک را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداري کنند.
تبصره 1ـ داده ترافيک هرگونه داده اي است که سيستم هاي رايانه اي در زنجيره ارتباطات رايانه اي و مخابراتي توليد مي‌کنند تا امکان رديابي آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبداء، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه مي شود.
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسي‌ از قبيل نوع خدمات، امکانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت،‌ آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي اوست.
ماده (33) ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتواي ذخيره شده و داده ترافيک حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند.
مبحث دوم ـ‌ حفظ فوري داده‌ هاي رايانه‌ اي ذخيره شده
ماده (34) هرگاه حفظ داده اي رايانه اي ذخيره شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضايي مي‎تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي که به نحوي تحت تصرف يا کنترل دارند صادر کند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضايي مي توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضايي برسانند. چنانچه هر يک از کارکنان دولت يا ضابطان قضايي يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده اي حفاظت شده را افشا کنند يا اشخاصي که داده اي مزبور به آنها مربوط مي شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضايي و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضايي و ساير اشخاص به حبس از نود و يک روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاي آنها نبوده و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضايي قابل تمديد است.
مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ ها
ماده (35) مقام‎ قضايي مي‎تواند دستور ارائه داده اي حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. مستنکف از اجراي اين دستور به مجازات مقرر در ماده (34) محکوم خواهد شد.
مبحث چهارم ـ تفتيش و توقيف داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي
ماده (36) تفتيش و توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي به موجب دستور قضايي و در مواردي به عمل مي‎آيد که ظن قوي به کشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد.
ماده (37) تفتيش و توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي که به نحوي آنها را تحت کنترل قانوني دارند، نظير متصديان سيستم‎ها انجام خواهد شد. در غير اين صورت، قاضي با ذکر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.
ماده (38) دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي باشد که به اجراي صحيح آن کمک مي کند، از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده اي مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها،‌ نحوه دستيابي به داده اي رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف.
ماده (39) تفتيش داده‌ ها يا سيستم‌ هاي رايانه اي و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:
الف) دسترسي به تمام يا بخشي از سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي.
ب) دسترسي به حامل هاي داده از قبيل ديسکت ها يا لوح هاي فشرده يا کارت‌هاي حافظه.
ج) دستيابي به داده اي حذف يا رمزنگاري شده.
ماده (40) در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هايي از قبيل چاپ داده ها، کپي برداري يا تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس کردن داده ها با روش‎هايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل مي‌شود.
ماده (41) در شرايط زير سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف خواهند شد:
الف) داده اي ذخيره شده به سهولت در دسترسي نبوده يا حجم زيادي داشته باشد،
ب) تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سيستم سخت افزاري امکان‎پذير نباشد،
ج) متصرف قانوني سيستم رضايت داده باشد،
د) کپي برداري از داده ها به لحاظ فني امکان‎پذير نباشد،
هـ) تفتيش در محل باعث آسيب‎ داده ها ‎شود،
و) ساير شرايطي که قاضي تشخيص ‎دهد.
ماده (42) توقيف سيستم‌ هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سيستم، پلمپ سيستم در محل استقرار و ضبط سيستم صورت مي‌گيرد.
ماده (43) چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده‌ هاي مرتبط با جرم ارتکابي در ساير سيستم ‌‌هاي رايانه‌ اي يا مخابراتي که تحت کنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضايي دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ‌‌هاي ديگر گسترش خواهند داد و داده‌‌ هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف خواهند کرد.
ماده (44) توقيف داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي که موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي مي شود ممنوع است.
ماده (45) در جايي که اصل داده ها توقيف مي شود،‌ ذي‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها کپي دريافت کند، مشروط به اينکه ارائه داده اي توقيف شده منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشند.
ماده (46) در مواردي که اصل داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابي، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعيين تکليف کند.
ماده (47) متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدام‌هاي مأموران در توقيف داده‌ ها و سيستم‌ هاي رايانه‌ اي و مخابراتي، اعتراض کتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضايي دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي گرديده و تصميم اتخاذ شده قابل اعتراض است.
مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رايانه اي
ماده (48) شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفني خواهد بود.
تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پست الکترونيکي يا پيامک در حکم شنود و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.
فصل سوم ـ استنادپذيري ادله الکترونيکي

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع ‌آوري شده، لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
ماده (50) چنانچه داده اي رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شده باشد‌ و سيستم‎ رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند که به صحت و تماميت، اعتبار و انکارناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.
ماده (51) ‎کليه مقررات مندرج در فصل هاي دوم ‌و سوم اين بخش،‌ علاوه بر جرايم رايانه اي شامل ساير جرايمي که ادله الکترونيکي در آنها مورد استناد قرار مي‎گيرند نيز مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان