بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,052

توقف لايحه حمايت از کودکان در ترافيک مجلس

  1390/12/8
خلاصه: بررسي ابعاد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي؛ توقف لايحه حمايت از کودکان در ترافيک مجلس
قانون‌گذار، با تصويب ماده 1173 قانون مدني و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در 25 آذر ماه 1381 نشان داد که حمايت از اطفال در معرض خطر و بزه ديده از اهميت بسزايي برخوردار است. اما مقررات مزبور فاقد جامعيت و انسجام لازم براي حمايت از اين دسته از کودکان و نوجوانان بود.
با توجه به خلاء موجود، قوه قضاييه مبادرت به تنظيم لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان جهت حمايت قضايي از افراد زير 18 سال در معرض خطر و بزه ديده کرد که اين امر از رهگذر تعريف مفهوم و احصاي مصاديق وضعيت‌هاي مخاطره‌آميز، تعريف مفاهيمي همچون سوء رفتار، بي‌توجهي و سهل‌انگاري، بهره کشي، سوء استفاده جنسي و خريد و فروش کودکان يا اعضاي آن‌ها، جرم‌انگاري ويژه و تشديد کيفرهاي حمايتي، تمهيد آيين دادرسي ويژه اطفال بزه‌ديده، در معرض خطر و شاهد جرم و مواردي ديگر در جهت حمايت از اين دسته از کودکان و نوجوانان صورت پذيرفته است. لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که 3 سال پيش توسط قوه قضاييه بر اساس اصل 156 قانون اساسي به منظور حمايت قضايي از افراد زير 18 سال در معرض خطر و بزه ديده تنظيم شده، هنوز در مجلس تعيين تکليف نشده است. دراين گزارش «حمايت» به بررسي اين لايحه پرداخته است.

قوانين حمايتي خاص کودکان نداريم
موسي قرباني عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت و گو با «حمايت» در رابطه با قوانين کودک گفت:ما قوانين حمايتي که خاص کودک باشد نداريم اما قوانين بسياري داريم که شامل کودکان نيز مي شوند وقتي از آزار و اذيت در قانون صحبت مي‌شود شامل همه انسانها و از جمله کودکان نيز مي‌شود.زيرا قانونگذار آزار و اذيت به هر انساني را جرم دانسته است. قرباني افزود: تاکنون قانون خاصي که مختص کودکان باشد و همه نياز هاي آنها را پاسخگو باشد به شکل قانون در نيامده است. اين نماينده مجلس ادامه داد: خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي جديد توجه خاصي را به کودکان داشته ايم که براي ابلاغ به دولت ارايه شده است و در اين قانون جديد کودکان مجازات کيفري ندارند و دوران محکوميت خود را بايد در مراکز کانون اصلاح تربيت بگذرانند. وي تصريح کرد: لايحه حمايت از کودکان با همه اهميتي که دارد با توجه به حجم کاري روزهاي آخر مجلس هشتم بعيد مي‌دانم فرصت به قانون تبديل شدن در اين مجلس را داشته باشد.

لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در بطن قانون مجازات اسلامي
خليل حيات مقدم دبير اول کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در رابطه با لايحه حمايت از کودکان به لايحه مجازات اسلامي اشاره کرد و گفت: جامعيت قانون مجازات اسلامي به حدي است که حتي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان که در کميسيون اجتماعي در دست بررسي است را در برمي‌گيرد. تشکيل دادگاه براي اطفال و نوجوانان از سن ? تا ?? سال و حکم تنبيهي تربيتي از سوي خانواده ها براي اين گروه سني از مجرمان با در نظر گرفتن درجه‌بندي موجود، همگي از جمله مسائلي است که به گفته حيات‌مقدم در قانون مجازات اسلامي مطرح شده است. نماينده مجلس يادآور شد: با وجود موادي که براي رسيدگي به وضعيت کودکان و نوجوانان مجرم وجود دارد تا حدي مي‌توان از نگراني‌هاي مسئولان درباره عملکرد آهسته مجلس براي به تصويب رساندن لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، کم کرد.

وجود ضعف در ضمانت اجرايي قوانين کودک
بهمن کشاورز نيز معتقد است دولت به جاي طفره رفتن در اين مورد، حمايت لازم را از کودکان به عمل بياورد و قوانين موجود در اين مورد را به طور درست اجرا کند. کشاورز در ادامه افزود: در مورد کودک آزاري بندهايي از قانون مصوب سال 1381 صراحت دارد، قانوني که هرچند وجود دارد اما نه اجرا مي‌شود و نه ضمانت اجرايي درستي دارد. وي در پاسخ به اين پرسش که ميزان مجازاتي که براي آزاردهندگان کودک در نظر گرفته شده متناسب با جرم هست يا خير؟ تصريح کرد: مرتکب به جرايم عنوان شده در اين قانون محکوم به 3 ماه و 6 روز تا 6 ماه حبس مي‌شود. که البته 3 ماه و 6 روز معمولا به جزاي نقدي تبديل مي‌شود. 6 ماه حبس را اما قاضي‌ مي‌تواند صادر کند. موضوعي که در اينجا پيش بيني نشده و بايد بشود اين است که ما کشور فقيري نيستيم بنابراين حمايت‌هاي اجتماعي را دولت از مردم بايد بتواند بکند. اولين کاري که دولت مي‌تواند در حمايت از کودکان آزارديده بکند اين است که کودک را از پدر و مادري که با کودکشان بدرفتاري مي‌کنند بگيرد. اين والدين به 6 ماه حبس محکوم شوند و پس از آن دوباره کودک به آنان سپرده مي‌شود که اين يک مسير معيوب است. اين وکيل دادگستري در مورد ايجاد دادگاه‌هاي ويژه جرم‌هايي که در برابر کودکان اتفاق مي‌افتد، افزود: که اين دادگاه‌ها شايد مفيد باشد ولي نبايد تنها قوانين بازدارنده و مجازاتي در آن مطرح شود بلکه تدابيري براي آموزش کودک آزاران و اصلاح آنان در اين دادگاه‌ها انديشيده شود.

اين لايحه به مجلس هشتم نمي‌رسد
امين حسين رحيمي سخنگوي کميسيون قضايي مجلس نيزگفت: به طور حتم تصويب لايحه جامع حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به مجلس هشتم نمي‌رسد و بايد براي تصويب آن منتظر مجلس نهم بمانيم. رحيمي در خصوص لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: اين لايحه براي مبارزه با پديده شوم کودک آزاري توسط قوه قضاييه تهيه و براي تدوين آن از نظرات کارشناسان اين حوزه بهره گرفته شده است. وي در ادامه گفت: لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان توسط هيئت دولت تصويب و طي آن اقدامات حمايتي بسيار خوبي براي حمايت از کودکان و نوجوانان ديده شده است.

عدم وجود آيين دادرسي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم عليه کودکان
مونيکا نادي عضو انجمن حمايت از کودکان و وکيل دادگستري بر خلاف نظر کشاورز، برتصويب قانوني جديد در حمايت از کودکان و نوجوانان تاکيد دارد. وي در اين باره گفت: لايحه حمايت از کودکان مي‌تواند تحولي در وضعيت کودکان آزار ديده و مهم‌تر از آن در پيشگيري از کودک آزاري ايجاد کند و جامعه را در اين خصوص ارتقا دهد زيرا در آن اختيارات گسترده اي براي سازمان بهزيستي و سازمان‌هاي غير دولتي حامي کودکان قايل شده و از سوي ديگر عامه مردم را مکلف به اطلاع رساني مراجع قضايي کرده است. نادي با اشاره به اينکه تصويب قانون فعلي حمايت از کودکان و نوجوانان گام رو به جلوي بزرگي بود، گفت: قانون فعلي خلاء‌هايي دارد که بايد برطرف شود. وي با اشاره به اينکه آيين دادرسي ويژه‌اي براي رسيدگي به جرايم عليه کودکان وجود ندارد، اضافه کرد: اين در حاليست که براي رسيدگي به جرايم کودکان و نوجوانان قانون مشخصي پيش‌بيني شده است.نادي افزود: در لايحه مزبور، بر تفکيک کودک آزاري از سوي ولي قهري يا سرپرست کودک نسبت با سايرين تاکيد شده و اين از اهميت زيادي برخوردار است. اين وکيل همچنين از ايجاد دادگاه هاي تخصصي کودکان و نوجوانان براي رسيدگي به وضع کودکان بزه ديده به عنوان نقطه قوت ديگر اين لايحه ياد کرد و افزود: همانطور که دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال داريم لازم است دادگاه رسيدگي به اطفال بزه‌ديده نيز داشته باشيم.

لزوم تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان هاله سادات سري وکيل پايه يک دادگستري و فعال در زمينه حقوق کودک نيز با تاکيد بر تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: اعطاي قدرت اجرايي به مددکاران در مواردي که کودک ممکن است در معرض خطر جدي و فوري باشد يا لزوم آموزش والدين کودک آزار را از نقاط قوت اين طرح است که در قانون مصوب سال 1381 ديده نشده بود. عضو هيئت رييسه انجمن حمايت از کودکان ادامه داد: در اين لايحه البته اشکالاتي نيز هست که بايد رفع شود. مثلا تا زماني که والدين کودک آزار تحت آموزش قرار مي‌گيرند تکليف نگهداري از کودک بزه ديده روشن نيست. وي در پاسخ به اين سوا ل که چرا دولت 5 ماده از مواد لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان را حذف کرده است، گفت: علت اين امر بر ما روشن نيست اما بر اساس ماده 158 قانون اساسي، دولت بايد لوايحي که از سوي نهادي ديگر ارايه مي‌شود را بدون دخل و تصرف به مجلس ارايه کند. سادات سري همچنين در خصوص ضعيف بودن احتمال طرح اين لايحه در مجلس هشتم شوراي اسلامي با توجه به نزديک شدن به پايان اين دوره مجلس گفت: از اين پس بر عهده رسانه‌هاست که فوريت اين لايحه را براي افکار عمومي و نمايندگان مردم در مجلس اثبات کنند.

کلام آخر
براساس آنچه کارشناسان حقوقي معتقدند لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نقطه عطفي است در حمايت از اين قشر آسيب‌پذير. تصويب اين لايحه مهم مي‌تواند خلاءهاي قانوني موجود را مرتفع کند. با توجه به نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و افزايش حجم کاري نمايندگان مجلس، فقط مي‌توان اميدوار بود قبل از پايان دوره مجلس هشتم اين لايحه به تصويب برسد زيرا تاخير در تصويب آن مي‌تواند صدمات جبران ناپذيري را براي کودکان و نوجوانان نيازمند حمايت در پي داشته باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان