بسم الله
 
EN

بازدیدها: 967

ارش و ماهيت آن-قسمت پنجم

  1390/12/8
خلاصه: ارش و ماهيت آن-قسمت پنجم
4-6_ از نظر قابليت تجديدنظرخواهي

در نشست قضايي ياد شده با توجه به استدلا‌ل مطرح شده و به استناد بند (د) ماده 232 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 به لحاظ اين که ارش خود از نظر فقهي نوعي ديه است، پذيرفته شده که هرگاه ميزان ارش جزايي از خمس ديه کامل بيشتر باشد، قابل درخواست تجديدنظر است.(22)

در مقابل اين استدلا‌ل آمده‌که اصل بر قطعيت احکام است و در استثنائات بندهاي ماده 232 در بند (د) قانون آيين دادرسي تنها به ديه اشاره شده است، پس در مورد استثنا بايد به قدر متيقن اکتفا و عمل نمود؛ اما به همان استدلا‌ل پيش گفته و تفسير به نفع متهم که ضرري هم متوجه مجني‌عليه نمي‌نمايد، به نظر مي‌رسد نظر اول توجيه‌تر بوده و از اين حيث تفاوتي ميان ديه و ارش نباشد؛ هر چند نظر دوم نيز استدلا‌ل خاص خود را داشته و چندان خالي از قوت نيست.

5-6 از نظر مسئول پرداخت

آيا اقله در مورد ارش هم مسئوليت دارد يا خير؟ در اين مورد نظرات کاملا‌ً متفاوتي ابراز شده است.

براساس ماده 306 قانون مجازات اسلا‌مي‌در خطاي محض ديه قتل (با رعايت شرايط مواد 305، 309 و 310) و همچنين ديه جراحت موضحه و ديه جنايت‌هاي زيادتر از آن به عهده عاقله مي‌باشد و ديه جراحت‌هاي کمتر از آن به عهده خود جاني است. براساس ماده 311 همان قانون، عاقله تنها عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي حاصل از جنايت‌هاي خطايي محض از قتل تا موضحه است و در موارد زير عاقله ضامن نمي‌باشد:

الف) جنايت‌هاي خطايي که شخص بر خود وارد آورد.

ب) اتلا‌ف مالي که به طور خطاي محض حاصل شود.

نظريه اکثريت قضات دادگستري مرند در نشست قضايي مرداد ماه 1384، اتفاق نظر قضات دادگستري بندر لنگه در ارديبهشت ماه 1383 و نظريه اکثريت قضات دادگستري بندرعباس در ارديبهشت ماه 1383 حکايت از پذيرش مسئوليت عاقله در پرداخت ارش دارد(23) که هر سه مورد قبول کميسيون جزايي نشست‌هاي قضايي معاونت آموزش مي‌باشد.

استدلا‌ل اين گروه اين است که از تبصره ذيل ماده 306 و مواد 367 و 311 قانون مجازات اسلا‌مي‌چنين استنباط مي‌شود که عاقله ضامن پرداخت تمامي‌خسارت هايي است که به ديگران وارد مي‌کند و تفاوتي ميان ديه و ارش نيست؛ زيرا در ماده 311 تصريح شده:«... عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي حاصل از جنايت‌هاي خطايي محض... و ارش نيز از جمله اين خسارت‌هاست.»

در مقابل، در نظريه اقليت قضات در نشست‌هاي قضايي مذکورکه مورد تأييد نظريه شماره 1135/7 اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مي‌باشد، آمده است که چون مسئوليت عاقله امري استثنايي و خلا‌ف اصل است، از اين رو تعميم آن نسبت به ارش مورد ندارد و تنها در مورد ديه بايد اجرا شود.قانون‌گذار نيز به ديده استثنا به مسئوليت عاقله نگريسته است. به عنوان مثال، قانون‌گذار در سال 1375 با وضع تبصره سه ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي‌به تضييق موارد مسئوليت عاقله پرداخته، تصادفات رانندگي را در حکم شبه عمد دانسته و از اين طريق دامنه مسئوليت عاقله را محدودتر کرده است.

به طور کلي مسئوليت عاقله که از احکام امضايي اسلا‌م نيز هست، با مقتضيات زمان حاضر چندان همخواني ندارد. تصور کنيد شخص ثروتمندي در اثر جنايت خطاي محض جراحات متعددي به ديگران وارد مي‌آورد يا حتي موجب مرگ وي مي‌شود، در اين حال بستگان ذکور نسبي وي که ممکن است افراد بسيار مستضعفي باشند، (ولي نه در حد اعسار) مسئول پرداخت ديه خواهند بود. بدون اين که با جاني کاري داشته باشيم، آيا اين مورد با مقتضيات روز و يا با عدالت سازگار است؟

ضمن طرح دلا‌يل اقليت مذکور و نظر به مقتضيات زمان حاضر و جهت‌گيري قانونگذار در سال‌هاي اخير، استثنايي دانستن مسئوليت عاقله و در نتيجه اکتفا به قدر متيقن و عدم شمول مسئوليت عاقله به پرداخت ارش موجه‌تر است.

ضمن اين که در ارش موضحه‌اي نداريم تا بالا‌تر از آن را عاقله مسئول باشد و... در هر صورت جهت رفع هرگونه تعارض در آراي محاکم بايد قانونگذار در اسرع وقت نسبت به تعيين تکليف مورد اقدام نمايد؛ اقدامي‌که ضرري متوجه مجني‌عليه يا شخص ثالثي نسازد و با اصول کلي حقوقي سازگار باشد.

6-6_ از نظر تقليل ديه و ارش به نصف در زنان

مهم‌ترين قسمت بحث همين مورد است که در بخش‌هاي آتي به آن پرداخته مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان