بسم الله
 
EN

بازدیدها: 912

قانون اجراي احکام مدني-قسمت ششم

  1390/12/8
خلاصه: قانون اجراي احکام مدني-قسمت ششم
مبحث ششم - توقيف اموال منقول محکوم‌عليه که نزد شخص ثالث است
‌ماده 87 - هر گاه مال متعلق به محکوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد که محکوم‌عليه‌از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد.
‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محکوم‌عليه بدهد و مکلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده 89 - هر گاه مالي که نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محکوم‌عليه خواهد بود.
‌ماده 90 - در موردي که شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محکوم‌عليه مي‌پردازد و محکوم‌له تقاضاي استيفاء‌محکوم به را از آن بنمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌کند که اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.
‌ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محکوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
‌ماده 92 - هر گاه شخص ثالث به تکليف مقرر در ماده قبل عمل نکند و يا بر خلاف واقع منکر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌محکوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌صلاحيتدار مراجعه نمايد.
‌ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نکند معادل قيمت آن از‌دارايي او براي استيفاء محکوم به توقيف خواهد شد.
‌در صورتي که شخص ثالث مدعي باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتي که دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تکليف نهايي صادر مي‌کند.
‌ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال که نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.
‌ماده 95 - شخص ثالثي که مال محکوم‌عليه نزد او توقيف شده مي‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم کند و قسمت اجرا بايد‌آن را قبول نمايد.
‌مبحث هفتم - توقيف حقوق مستخدمين
‌ماده 96 - از حقوق و مزاياي کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي و شهرداري‌ها و بانکها و شرکتها و بنگاههاي‌خصوصي و نظائر آن در صورتي که داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي‌شود.
‌تبصره 1 - توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين که دين مربوط به شخص‌بازنشسته يا وظيفه‌بگير باشد.
‌تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني که در جنگ هستند توقيف نمي‌شود.
‌ماده 97 - در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد و رييس يا مدير سازمان مکلف است از حقوق و مزاياي‌محکوم‌عليه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
‌ماده 98 - توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست که اگر مالي از محکوم‌عليه معرفي شود براي استيفاي محکوم به توقيف گردد ولي‌اگر مال معرفي شده براي استيفاي محکوم به کافي باشد توقيف حقوق و مزاياي استخدامي محکوم‌عليه موقوف مي‌شود.
‌مبحث هشتم - توقيف اموال غير منقول
‌ماده 99 - قسمت اجرا توقيف مال غير منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفين و اداره ثبت محل اعلام مي‌کند.
‌ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي که ملک به نام محکوم‌عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جريان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌عليه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌مي‌دارد.
‌ماده 101 - توقيف مال غير منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جائز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و يا‌محکوم عليه به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.
‌در موردي که حکم بر مالکيت محکوم‌عليه صادر شده ولي به مرحله نهايي نرسيده باشد توقيف مال مزبور در ازاء بدهي محکوم‌عليه جايز است ولي‌ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.
‌ماده 102 - در صورتي که عوائد يک‌ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي اداء محکوم به و هزينه اجرايي کافي باشد و محکوم‌عليه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عين ملک توقيف نمي‌شود و فقط عوائد توقيف و محکوم به از آن وصول مي‌گردد، در اين صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
‌ماده 103 - توقيف مال غير منقول موجب توقيف منافع آن نمي‌گردد.
‌ماده 104 - توقيف محصول املاک و باغات با رعايت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان