بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت چهارم

  1390/12/8
خلاصه: فقه‌ و قانون‌ نگاري-قسمت چهارم
2. تعدد مرجعيت‌ و قوانين‌ موضوعه‌
2-1 طرح‌ مسئله:
اگر کسي‌ مقلدِ‌ مرجعي‌ باشد که‌ فتواي‌ او با قانون‌ موضوعه‌ مخالف‌ است، چه‌ بايد کرد؟ چه‌ مشکلاتي‌ در اين‌ زمينه‌ پيدا شده‌ و راه‌ حل‌ آنها چيست؟ ابتدا بهتر است‌ مثالهايي‌ در اين‌ باره‌ مطرح‌ کنيم:
در بحث‌ قصاص‌ نفس‌ بعضي‌ مراجع‌ از جمله‌ مرحوم‌ آيت‌الله‌ العظمي‌ خويي‌ قايلند: اگر بالغي‌ نابالغي‌ را بکشد، قصاص‌ نمي‌شود(28) و دليلشان‌ هم‌ قاعده‌ «لاقود لمن‌ لا يقاد منه» است‌ که‌ بر اساس‌ آن‌ هر کس‌ در صورت‌ ارتکاب‌ جنايت، قصاص‌ نمي‌شود (مثل‌ صغير و مجنون)، اگر مورد جنايت‌ قرار گيرد به‌ نفعش‌ حکم‌ به‌ قصاص‌ داده‌ نمي‌شود. اين‌ فتوا با ماده‌ 223 ق.م.ا مخالف‌ است‌ که‌ مقرر مي‌دارد: «هرگاه‌ بالغي‌ نابالغي‌ را بکشد، قصاص‌ مي‌شود.»
مورد ديگر ماده‌ 211 ق.م.ا است‌ که‌ مقرر مي‌دارد:
«اکراه‌ در قتل‌ و يا دستور به‌ قتل‌ ديگري‌ مجوز قتل‌ نيست. بنابراين‌ اگر کسي‌ را وادار به‌ قتل‌ ديگري‌ کنند يا دستور به‌ قتل‌ رساندن‌ ديگري‌ را بدهند، مرتکب، قصاص‌ مي‌شود و اکراه‌ کننده‌ و آمر، به‌ حبس‌ ابد محکوم‌ مي‌گردند.»
مرحوم‌ آيت‌الله‌ خويي‌ در نظري‌ مخالف‌ اين‌ ماده‌ مي‌گويند:
اکراه‌ در قتل‌ مجوز قتل‌ است‌ و قاتل‌ مکره‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ محکوم‌ مي‌شود.(29)
در اين‌گونه‌ موارد که‌ فتواي‌ مرجعي‌ با نظر قانون‌ مخالف‌ است‌ مواجه‌ با مشکلات‌ و سؤ‌الاتي‌ مي‌شويم، هم‌ در ناحيه‌ قاضي‌ غيرمجتهد و هم‌ در ناحيه‌ مجرم‌ و هم‌ در ناحيه‌ مجني‌ عليه.
در مورد قاضي‌ غيرمجتهدي‌ که‌ از چنين‌ مرجعي‌ تقليد مي‌کند، سؤ‌الي‌ که‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌ است‌ که‌ آيا وضعيت‌ او مانند قاضي‌ مجتهدي‌ است‌ که‌ فتوا و نظرش‌ مخالف‌ قانون‌ موضوعه‌ است؟ آيا همانگونه‌ که‌ قاضي‌ مجتهد مي‌تواند يا بايد از حکم‌ دادن‌ بر طبق‌ قانوني‌ که‌ برخلاف‌ نظر اجتهادي‌ اوست‌ خودداري‌ کند، آيا قاضي‌ مقلد هم‌ همين‌ وضعيت‌ را دارد؟ اگر او بر طبق‌ قانون‌ حکم‌ دهد، آيا حکم‌ به‌ غير ما انزل‌ الله‌ داده‌ است؟
در ناحيه‌ مجرم‌ سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ که‌ اگر کسي‌ مقلد چنين‌ مرجعي‌ باشد و با علم‌ به‌ اين‌ که‌ نظر فقهي‌ مرجعش‌ مخالف‌ قانون‌ است، يا بدون‌ علم‌ به‌ آن، مرتکب‌ قتل‌ صغير، لواط‌ در حالت‌ غيراحصان‌ و... شود آيا مواد قانون‌ در مورد او اعمال‌ مي‌شود يا نظر فقهي‌ مقلَّد وي؟ آيا قاعده‌ تدرأُ‌الحدود بالشبهات‌ شامل‌ حال‌ وي‌ مي‌شود؟ آيا اصل‌ تفسير مضيق‌ قوانين‌ کيفري‌ در اينجا اعمال‌ مي‌شود به‌ گونه‌اي‌ که‌ از مجازات‌ قانوني‌ رهايي‌ يابد، يا اينکه‌ بايد طبق‌ قانون‌ مجازات‌ شود؟
در مواجهه‌ با اين‌ مشکلات‌ چه‌ بايد کرد؟ آيا در قانون‌نگاري‌ نظري‌ را که‌ از همه‌ راحت‌تر است‌ انتخاب‌ کنيم‌ و بنويسيم؟ آيا قضيه‌ را شخصي‌ کنيم‌ و بنويسيم‌ مفاد قانون‌ در صورتي‌ اعمال‌ مي‌شود که‌ نظر فقهي‌ مقلَّد مجرم، با قانون‌ مخالف‌ نباشد؟ براي‌ حل‌ اين‌ مشکلات‌ بايد ماهيت‌ قوانين‌ موضوعه‌ مورد مداقه‌ و بررسي‌ قرار گيرد زيرا اگر ماهيت‌ اينها احکام‌ الهي‌ يعني‌ نظير احکام، رساله‌هاي‌ عمليه‌ باشد، مشکلاتي‌ رخ‌ مي‌نمايد و همانطور که‌ هر کس‌ بر طبق‌ رساله‌ عمليه‌اي‌ که‌ بدان‌ اعتقاد پيدا کرده‌ عمل‌ مي‌کند، قانون‌ هم‌ يک‌ نوع‌ رساله‌ عمليه‌اي‌ مي‌شود که‌ به‌ درد مقلدين‌ آن‌ مي‌خورد. ولي‌ اگر قائل‌ شديم‌ که‌ ماهيت‌ قوانين‌ موضوعه، احکام‌ حکومتي‌ و ولايي‌ است‌ يا پاي‌ احکام‌ ثانويه‌ را پيش‌ کشيديم، ممکن‌ است‌ قضيه‌ فرق‌ کند. حتي‌ در فرض‌ اول‌ (ماهيت‌ احکام‌ الهي‌ شرعي) نيز ممکن‌ است‌ جواب‌ اين‌ مشکلات‌ داده‌ شود. در هر حال‌ لازم‌ است‌ ابتدائاً‌ ماهيت‌ قوانين‌ موضوعه‌ بررسي‌ شود.
2-2. حکم‌ الهي‌ و حکم‌ ولايي‌ (حکومتي):
احکام‌ و قوانين‌ اسلامي‌ به‌ لحاظ‌ مقام‌ صادرکننده‌ آنها، به‌ دو قسم‌ تقسيم‌ مي‌شوند: احکام‌ الهي‌ و احکام‌ حکومتي‌ يا ولايي. احکام‌ الهي‌ احکامي‌ است‌ که‌ از سوي‌ خداوند تعالي‌ تأسيس‌ يا امضا شده‌ و بر پيامبر نازل‌ شده‌اند، مانند وجوب‌ حج، حرمت‌ شراب، صحت‌ عقد و... در مقابل، احکام‌ ولايي‌ و حکومتي‌ به‌ احکامي‌ گفته‌ مي‌شود که‌ از سوي‌ حاکم‌ اسلامي‌ اعم‌ از آنکه‌ رسول‌ خدا (ص) بوده‌ يا جانشينان‌ او، با توجه‌ به‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمين‌ صادر مي‌شوند.
احکام‌ شرعي‌ و ولايي‌ غير از تفاوت‌ از جنبه‌ مقام‌ صادرکننده‌ و به‌ تعبيري‌ حاکم، تفاوت‌ ديگري‌ هم‌ دارند و آن‌ اين‌ که‌ احکام‌ حکومتي‌ ماهيتاً‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ اجتماعي‌ افراد، جامعه‌ و کشورند، در حالي‌ که‌ احکام‌ الهي‌ ممکن‌ است‌ مربوط‌ به‌ نيازهاي‌ فردي‌ بوده‌ يا در ارتباط‌ با نيازهاي‌ اجتماعي‌ افراد و اداره‌ جامعه‌ باشند، مانند مقررات‌ مربوط‌ به‌ معاملات.(30) در قرآن‌ کريم‌ به‌ هر دو نوع‌ حکم‌ الهي‌ و ولايي‌ اشاره‌ شده‌ است: «اطيعواالله‌ و اطيعواالرسول‌ و اولي‌الامر منکم»(31) مفسرين‌ گفته‌اند: اينکه‌ لفظ‌ «اطيعوا» دوبار ذکر شده‌ است، يک‌ بار درباره‌ خداوند تعالي‌ و بار ديگر در مورد رسول‌ خدا(ص) و اولي‌الامر، اشاره‌ به‌ هر دو نوع‌ حکم‌ است. مراد از اطاعت‌ از خداوند، اطاعت‌ از احکام‌ الهي‌ است؛ يعني‌ احکامي‌ که‌ مقام‌ صادرکننده‌ آن‌ خداوند تعالي‌ است‌ و مراد از اطاعت‌ رسول‌ خدا(ص) و جانشينان‌ او، اطاعت‌ از احکامي‌ است‌ که‌ ايشان‌ از آن‌ جهت‌ که‌ حاکم‌ جامعه‌ هستند، صادر مي‌کنند.(32)




نويسنده:احمد حاجي‌ ده‌آبادي‌





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان