بسم الله
 
EN

بازدیدها: 820

قانون تعزيرات حکومتي-قسمت چهارم

  1390/12/8
خلاصه: قانون تعزيرات حکومتي شماره 10270 - 7 / 1 / 1368 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
ماده 21 - در استانهايي که تشکيل کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي با تاييد نخست وزير ضرورت يابد کميسيوني با ترکيب زير تشکيل خواهد شد :
1 - استاندار بعنوان رئيس کميسيون.
2 - دادستان انقلاب .
3 - معاون برنامه ريزي استاندار .
4 - مديرکل اطلاعات .
5 - مدير کل امور اقتصادي و دارائي .
6 - مدير کل بازرگاني .
7 - مدير کل وزارتخانه ي ذيربط .
تبصره - نصاب رسميت جلسات کميسيون تعزيرات حکومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه کميسيون مرکزي خواهد بود .
ماده 22 - شرح وظايف کميسيون مرکزي عبارتست از :
1 - پيشنهاد فهرست کالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حکومتي بخش دولتي .
2 - تشکيل واحدهاي داخلي کميسيون مرکزي و تعيين ترکيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آئين نامه ي ا جرايي ، مالي و ا ستخدامي حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون که به تاييد نخست وزير ميرسد .
تبصره ي 1 - حداکثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي کشور تجاوز نمي نمايد .
تبصره ي 2 - جريمه هاي دريافتي به حساب خزانه واريز ميشود و اعتبارات مورد نياز کميسيون مرکزي و کميسيونهاي استانها و واحد رسيدگي به شکايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تاييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت مصرف کنندگان وتوليد کنند گان تامين و ا ز طريق معاون اجرائي نخست وزير و حسب مورد رئيس کميسيون مرکزي يا مسوول واحد رسيدگي به شکايات پرداخت ميگردد.
3 - تهيه و تصويب آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اين فصل در چهار چوب اين قانون که به تاييد نخست وزير ميرسد.
4 - تعيين بازرس و صدور کارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون .
5 - رسيدگي و صدور حکم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين .
6 - نظارت بر عملکرد کميسيونهاي تعزيرات استانها.
تبصره - رئيس و ساير اعضاء کميسيون تعزيرات استان در قبال کميسيون مرکزي در چهار چوب اين قانون و آئين نامه هاي مربوطه مسووليت داشته و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آئين نامه هاي کميسيون مرکزي ميباشند و در صورت احراز تخلف رئيس يا هر يک از اعضاء کميسيون تعزيرات استان ، مراتب از سوي کميسيون مرکزي به واحد رسيدگي به شکايات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .
ماده 23 - به منظور رسيدگي به شکايات از احکام صادره ي کميسيون مرکزي و کميسيونهاي استانها وتجديد نظر در آنها و نيز رسيدگي به تخلفات مجريان تعزيرات حکومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست وزير با ترکيب زير تشکيل ميگردد:
1 - نماينده ي نخست وزير به عنوان رئيس واحد.
2 - يکي از قضات دادگاهها ي انقلاب به نمايندگي از رئيس ديوانعالي کشور .
3 - يک نفر عضو ثابت از اعضاي کميسيون مرکزي به انتخاب کميسيون .
تبصره - شرح وظايف و آئين نامه ي واحد مزبور بوسيله ي دادستان کل کشور در کميسيون مرکزي و نماينده ي نخست وزير تهيه ميشود و به تاييد رئيس ديوانعالي کشور و نخست وزير ميرسد.
ماده 24 - آئين نامه نحوه ي رسيدگي کميسيون تعزيرات حکومتي بخش دولتي توسط هيا ت مذکور در تبصره ي ماده 23 تصويب ميشود.
ماده 25 - مراجع صدور احکام تعزيرات حکومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شکايات در زمينه ي کشف و اثبات جرم ،جلوگيري از امحاءآثار جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آئين دادرسي کيفري که توسط هيات مذکور در تبصره ي ماده 23 تعيين ميشود، اقدام مي نمايند .
ماده 26 - واحدهاي انتظامي اعم از کميته ي انقلاب اسلامي ،ژاندرمري ،شهرباني و همچنين مسوولين بانکها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و ساير دستگاهها و شرکتهاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي احکام صادره از سوي کميسيون مزکزي يا کميسيونهاي تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شکايات اقدام نمايند .
ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهاي تابعه ي آنها موظفند در چهار چوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعملهاي اجرائي در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کميسيون مرکزي تعزيرات حکومتي بخش دولتي اعلام نمايند.
ماده 28 - در مواردي که در اجراي مقررات تعزيرات حکومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح ،ناهماهنگي و اختلاف نظري بين وزارتخانه هاي ذير بط باشد، نظر قطعي توسط کميسيوني مرکب از نخست وزير و وزراءامور اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاهها لازم الاجراءميباشد.
فصل چهارم - تشکيلات تعزيرات حکومتي بخش غير دولتي
ماده 29 - به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي بعنوان ( ستاد مرکزي تعزيرات حکومتي ) با ترکيب زير تشکيل ميگردد:
1 - وزير بازرگاني و رئيس هيات عالي نظارت به عنوان رئيس ستاد.
2 - وزير کشور.
3 - رئيس شوراي مرکزي اصناف .
4 - نماينده تام الاختيار رئيس ديوانعالي کشور.
5 - وزير صنايع .
6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف کنندگان وتوليد کنند گان .
تبصره - جلسات ستاد مرکزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت ميبابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار راي معتبر و لازم الاجراء ميباشد .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان