بسم الله
 
EN

بازدیدها: 897

جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت پنجم

  1390/12/7
خلاصه: جرم و مجرمين سياسي در حقوق بين الملل اسلام-قسمت پنجم
ج ) بررسي جرم سياسي از ديدگاه فقه عامه :

اين جرم ابعاد بسيار گسترده اي دارد و با شکل گيري قوانين و موازين مدون اسلامي تعريف اين جرم نيز هر روز بهتر و بيشتر به تکامل مي رسد . لازمست در اينجا به بحث جرم سياسي در مذاهب مختلفه و فقه عامه بپردازيم :

ج – 1 : ديدگاه مذهب حنفي

فقهاي مذهب حنفي خروج کنندگان بر امام را به چهار گروه تقسيم کرده اند : گروه اول مسلماناني هستند که قيام مسلحانه مي کنند بر عليه امام عادل و داراي توجيه و دليل فقهي هستند ولي در قيامشان خون مسلمانان را حلال شمرده و برخي از صحابه پيامبر را تکفير مي کنند .

گروه دوم کساني هستند که سپاه دارند و به دليل شبهه اي که خيال مي کنند امام کافر شده و ناحق حکم مي دهد براو خروج مي کنند اينها خوارجند و نزد فقها و اهل حديث حکم بغاه را دارند .

گروه سوم ، کساني هستند که بدون دليل خارج شده اند خواه سپاه و لشکري داشته باشند يا فاقد سپاه و لشکر باشند و اين گروه اموال مردم را به زور مي گيرند که حکم و احکام قطاع الطريق برايشان صدق و حکم مي کند. دسته ي آخر دسته ايي هستند همانند دسته ي فوق.البته اين گروه سپاه و لشکري ندارند و به جهت دليل و شبهه اي که به ذهنشان خطور کرده است ، دست به شورش مي زنند . اينها باز حکم قبلي را دارند و اگر دست به کشتن بزنند کشته مي شوند[20].



ج – 2 : ديدگاه مذهب مالکي

مذهب مالکي جرم سياسي را اين گونه تعريف کرده است: گروهي که از امام خروج کرده و منع حق الله کنند و يا منع حق آدمي کنند و يا اينکه سر تعظيم مقابل اوامر و نواهي فرود نياورند و هدفشان برکناري امام باشد چه با امام اعظم جامعه و چه با نايب او باشد باغي خواهند بود .

ج – 3 : ديدگاه مذهب شافعي

عبارت است از قيام و خروج کردن عليه امام و رهبر جامعه ي اسلامي مثل جنگ جمل و امتناع کردن از دادن حقي بر امام که بر امت اسلامي لازم است آن حق را بدهند مثل جنگ ابوبکر با کساني که از دادن زکات امنتاع کردند .

ج – 4 : ديدگاه مذهب حنبلي

ابن قدامه فقيه مي گويد : بغاه گروهي از اهل حق هستند که از حاکميت و اطاعت امام و رهبر خارج شده اند و با توجيه فقهي به دنبال خلع و بر کناري رهبر و حاکم جامعه مي باشند و آن قدر قدرت و نيرو دارند که براي جلوگيري و مبارزه با آنها نياز به گرد آوري سپاه نباشد .


د ) ضابطه مندي در جرايم سياسي و شرايط تحقق آن در اصول فقهي :

بايد ديد که چه نوع ضوابطي بايد وجود داشته باشند تا بر اساس آن بتوان به وجود جرم سياسي پي برد و آن جرم را به وسيله همين ضوابط تشريح و تفسير کرد.
اول آن که مجرم بايد مسلمان باشد و اسلام داشته باشد که اين ضابطه ي ديني است .

دوم آن که مربوط به رکن مادي و تحقق جرم بغي است ، گروهي بودن و وجود تشکيلات براي تحقق جرم مزبور لازم مي باشد که اين ضابطه ي گروهي بودن است .

ضابطه ي سوم ، ضابطه ي شبهه است . علماي اسلامي شرط به وجود آمدن شبهه براي مجرمان را يکي از شرايط تحقق بغي دانسته است يعني آنان براي قيام عليه حاکم و امام جامعه دليل و توصيه شرعي مي آورند هرچند دليل و توصيه آنان نادرست باشد و در اثر شبهه به چنين چيزي رسيده باشند.

ضابطه ي آخر اين است که مجرمان تا زماني که خود را جداي از حکومت ندانند و تحت نظر حاکم باشند مخالفت آنان جرم بغي به حساب نمي آيد و در بسياري از منقولات آورده شده که شرط بغي آن است که از سيطره ي امام خارج و بر عليه او مبارزه کنند ولي اگر با امام و در سيطره ي او باشند باغي محسوب نمي شوند . البته بايد حکومت ذکر شده داراي مشروعيت باشد و اين مشروعيت در زمان حضور امام معصوم قطعي است چون حاکم جامعه و حاکم و رهبري و حکومت در دست امام عادل است ولي بايد اين سوال را مطرح کرد که در زمان غيبت امام معصوم(ع) اين قضيه چگونه خواهد بود ؟





نويسنده:فرشته شادمان پور





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان