بسم الله
 
EN

بازدیدها: 954

جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت ششم

  1390/12/7
خلاصه: جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثيرملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن-قسمت ششم
ج- خيانت در امانت
عنصر قانوني خيانت در امانت مادة 674 قانون مجازات اسلامي است .

خيانت در امانت عبارت است از اقدام عمدي خلاف رابطة اماني امين در مال سپرده شده به وي به ضرر مالک يا سپارنده.

1- عنصر مادي
اولين جزء عنصر مادي وجود رابطة حقوقي امانت آور بين سپارنده مال و امين است. اين رابطه در صورتي ايجاد مي شود که سپارنده مجاز به سپردن مال به ديگري باشد. بنابراين سارق غاصب نمي تواند با سپردن مال مغصوب به ديگري رابطة حقوقي اماني ايجاد کند. اين رابطه مي تواند به هر شکل حقوقي ايجاد شود، در هر حال از سه نوع رابطه اماني شرعي، قانوني و قراردادي، نوع سوم در ماده قانوني ملاک عمل قرار گرفته است.

براساس رابطه: 1- مال به امين سپرده شده 2- قرار بوده مسترد يا به مصرف معيني برسد.

فعل مرتکب (امين) عمل مثبت مادي است که به صراحت در ماده 674 معين شده و يکي از چهار مورد است:

استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود کردن مال.

تصاحب يعني تصرف به عنوان مالکيت نه مالک شدن زيرا عمل تملک از جهت ظاهري تحقق مي يابد نه از نظر حقوقي؛ چرا که مال صاحب دارد و تنها او است که مي تواند مالش را به ملکيت ديگري در آورد. اگر تصرف به عنوان مالکيت ملاک عمل باشد استعمال کردن هم از مصاديق تصاحب است. فعل مرتکب همچنين مي تواند به صورت تلف کردن يا مفقود کردن مال اماني باشد، در اين صورت قصد تصاحب معنا ندارد. در اين دو حالت در واقع جرم تخريب واقع مي شود ولي مقنن اين تخريب را خيانت در امانت تلقي کرده است.

موضوع جرم اعم از شئ و مال است و مال اعم از منقول و غيرمنقول.

نتيجه جرم ضرر احتمالي و قابل پيش‎بيني مالک يا متصرف است نفع مرتکب شرط نيست هر چند که در تصاحب و تلف چنين نفعي مترتب است ولي در تلف و مفقود کردن چنين نيست.

2- عنصر معنوي
علم به رابطة اماني لازم است و تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود کردن بايد به ضرر مالک يا متصرف انجام شود. در اينجا سوءنيت عام کافي است. سوءنيت خاص در اولي موجود است.

3- مقايسه غصب و خيانت در امانت
همان طور که گذشت غصب استيلاي عدواني برحق غير است؛ يعني بايد ابتدا استيلا به نحو عدواني برخلاف رضايت مالک يا صاحب حق واقع شود. چون در خيانت در امانت که مالک يا متصرف مال خود را به اميني مي سپارد و يک رابطه حقوقي اماني برقرار مي شود، غصب قابل تحقق نيست. اما از زماني که مالک يا متصرف مراجعه و امين انکار مي‎نمايد و از استرداد آن خودداري مي‎کند، در حکم غصب است. اين است که ذيل ماده 308 مي گويد: « اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است».

اثبات يد بر مال غير بدون مجوز فقط از حيث شروع استيلا که عدواني نبوده با غصب تفاوت دارد. در موارد در حکم غصب همين که امين برخلاف قرار بين او و صاحب مال يا متصرف بر مال مستولي شود به طوري که اين استيلا به عنوان مالکيت باشد يا اينکه در آن تصرفات مالکانه و به ضرر متصرف يا مالک انجام دهد مثل تلف يا مفقود کردن، ضمان امين محقق است. از نظر جزايي عمل اميني که مال مورد امانت را مسترد نمي کند و آن را تصاحب ، استعمال، تلف يا مفقود مي کند خيانت در امانت است و از جهت مدني در حکم غصب. با اين تفاوت که « اثبات يد بر مال غير» محدودة وسيع‎تري از خيانت در امانت را در بر مي گيرد، در حالي که خيانت در امانت فقط از طريق چهار عمل مثبت مذکور قابل تحقيق است.

وجود سوءنيت اقدام به ضرر مالکين يا متصرفين براي تحقق جرم لازم است ولي براي محقق موارد در حکم غصب لازم نيست.

د - اختلاس
اختلاس نوعي خيانت در امانت است جز اينکه دو ويژگي ديگر هم دارد: موضوع جرم مال دولت يا ساير اشخاص است که حسب وظيفه به کارمند دولت سپرده شده است.

فعل مرتکب، تصاحب مال است و با تلف و مفقود کردن جرم تحقق نمي يابد.

قصد تملک و تصاحب در اختلاس لازم است. اين سوءنيت خاص در سوءنيت عام مستتر است. بنابراين اختلاس هم داخل در موارد در حکم غصب است.

ساير عناوين مشابه مدني و کيفري
عناوين ديگري را مي توان در قوانين مدني و جزايي يافت که مشابه يکديگرند. اتلاف مدني در حقوق کيفري با عنوان تخريب جزايي که صورت‎هاي گوناگون تلف را در بر مي گيرد- جرم تلقي شده است؛ نگاهي به مواد 328 تا 330 قانون مدني و مقايسه آن با مواد مربوط به تخريب به ويژه مواد 675 تا 687 روشن مي سازد که تفاوت عمدة اين عناوين، در سوءنيت (جزايي) است که فعل موجب ضمان مدني را به رفتاري خلاف هنجار و ناقض قوانين جزايي تبديل کرده است.

برخي از قواعد مربوط به تسبيب مدني که موجب مسئوليت مدني سبب مي شده، در قوانين جزايي نيز منعکس شده است. به ويژه زماني که قانونگذار ديه را جزء مجازاتها تلقي کرده و بسياري از اسباب ضمان آور مدني، داراي ضمانت جزايي شدند، عناوين مشابه مدني و کيفري زيادي- که گاه مرز ميان آنها قابل شناسنايي نيست-به وجود آمد؛ ديه در جنايات خطايي از جمله اينهاست.

پاره اي ازاحکام مدني راجع به مکاسب، معاملات و افعال حرام شرعي و ممنوع قانوني مثل قمار و گرو بندي (مادة 654ق.م.) در قانون مجازات اسلامي عنوان جزايي پيدا کرده اند (مادة 705 ق.م.ا).

بعضي از عناوين که جزء اسباب تملک محسوب مي شدند مثل شکار و صيد (مواد 179 تا 182 ق.م.) به موجب قانون مجازات اسلامي (مواد 679 و 680) و برخي قوانين متفرقه ديگر جرم تلقي شدند. ممنوعيت شکار گونه هايي از حيوانات و به ويژه جرم‎انگاري شکار در مناطق ممنوعه از باب اختيارات حکومتي و نه شرعي دولت اعمال شده و بنابراين مستوجب مجازات باز دارنده است و نه تعزيري.

همچنين ضمانت اجراي مدني راجع به برخي اسناد تجاري مثل چک، در قوانين جزايي به ضمانت اجرايي جزايي قرار داده شد(قانون صدور چک).

ورشکستگي و اعسار تجاري چنانچه به تقصير يا به تقلب باشد جرم تلقي شده است.

تدليس در معاملات و نکاح عنوان کيفري کلاهبرداري ، تدليس در معاملات و تدليس در نکاح را يافته است.

نمونه هاي ديگري را نيز مي توان نام برد که قانونگذار کيفري به دلايلي و بنا به ضرورت هايي جرم دانسته است که مطالعه هر يک نياز به فرصت ديگري دارد. در اين مطالعه، آنچه اهميت دارد يافتن اصولي براي تمييز مداخلة کيفري دولت از دخالت‎هاي غيرکيفري اوست.




نويسنده:فيروز محمودي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان