بسم الله
 
EN

بازدیدها: 995

قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي

  1390/12/7
خلاصه: قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي
ماده 3 –

هرگاه محکوم عليه مدعي اعسار شود ( ضمن اجراي حبس ) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حکم بر تقسيط محکوم به را صادر خواهد کرد .
تبصره - در صورتي که محکوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي که حبس موجب شدت بيماري و يا تاخير درمان وي شود ، اجراي حبس تا رفع بيماري به تاخير خواهد افتاد

ماده 4 –

هر کس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميت هاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محکوم خواهد شد و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شريک جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تاديه دين استيفا خواهد شد .

ماده 5 –

مفاد اين قانون در خصوص محکومين سازمان تعزيرات حکومتي نيز مجري خواهد بود .

ماده 6 –

آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد .

ماده 7 –

اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده ( 1 ) شامل کليه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون نيز مي گردد و کليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم آبان ماه يک هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اکبر ناطق نوري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان