بسم الله
 
EN

بازدیدها: 840

گاه شمار وکالت-قسمت هفتم

  1390/12/6
خلاصه: گاه شمار وکالت-قسمت هفتم طرح قانوني "انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوي"(2)
پس از تصويب کليات ماده واحده، نمايندگان مجلس وارد شور شدند و ماده واحده با تبصره هاي آن به تصويب رسيد.شوراي نگهبان در دو مورد به مصوبه مجلس ايراد وارد کرد .اول ورود مجلس در موضوع دادگاه هاي ويژه روحانيت و دوم در اعلام باطل بودن راي دادگاه که بدون رعايت ماده واحده صادر شده است. با اختلاف مجلس و شوراي نگهبان ،ماده واحده در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.


الف-تصويب طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا (در مجلس شوراي اسلامي)

حضار 181 نفر براي وارد شدن به شور ،براي کليات طرح و ماده واحده رأي‌گيري مي شود. موافقين قيام بفرماييد (اکثر برخاستند) با اکثريت بسيار قوي تصويب شد . پيشنهادات را مطرح کنيد.

منشي- اولين پيشنهاد از آقايان مجيد انصاري و صالح‌آبادي در سطر اول ماده واحده کلمه دادگستري حذف بشود . آقاي مجيد انصاري مطرح کنيد. مثل اينکه ايشان در کميسيون برنامه و بودجه هستند آقاي صالح آبادي شما مطرح کنيد.

قربانعلي صالح آبادي – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم . در ماده واحده آمده که اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دادگستري دارند و کليه دادسراها و دادگاه‌ها اعم از حقوقي کيفري ،انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و غيره. ببينيد اولاً اين وکيل دادگستري که آمده مغاير با اصل 35 قانون اساسي است. اصل 35 قانون اساسي را شمرده مي‌خوانم (جهت توجه نمايندگان محترم). در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. در نتيجه در اصل 35 نيامده بگويد که در دادگاه‌ها وکيل دادگستري باشد.. حالا هر وکيل ديگري هم که آن کسي که اصحاب دعوا هستند آنها مي‌توانند وکيل مورد نظر خودشان را انتخاب کنند. در نتيجه اگر اين ماده واحده را که به اين صورت آمده بياوريم قطعاً بدانيد که شوراي محترم نگهبان اين را رد خواهد کرد مطلب ديگر اين است که ما بايد بدانيم که ممکن است کساني باشند که در دادگستري نباشند وکيل هم نباشند ولي در يک دعوايي صاحب نظر باشند بتوانند از آن متهم بهترين دفاع را بکنند. و يک خطر ديگري هم که ممکن است باشد اين است که خداي نکرده ممکن است در يک شرايطي در دادگستري يک وکلاي مخصوصي باشند که آنها را براي اصحاب دعوا دعوت بکنند و آنها وقتي که مي‌آيند در واقع به نفع قاضي رأي بدهند درحالي که ما به گونه‌اي بايد حرکت بکنيم که حق و عدالت در ميان اين ها اجرا بشود. در نتيجه آن کسي که صاحب دعوا است آن خودش مختار باشد آزاد باشد که هر کسي را که فکر مي‌کند از خودش مي‌تواند دفاع بکند بياورد و در دادگاه و‌ آنجا دفاعياتش را بکند بعد دادگاه مي‌تواند نظر خودش را صادر بکند. در نتيجه بيشترين اهميتي که ما قائل شديم و اين پيشنهاد را داديم اين است که اين متن ماد? واحده مغاير صريح اصل 35 قانون اساسي است که آنجا قيد وکيل گرفتن آمده نه وکيل دادگستري. والسلام.

منشي- مخالف آقاي ارسلان صفايي- موافق آقاي موحدي ساوجي.

ارسلان صفايي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اين پيشنهادي که برادرها کردند يعني اصلاً ضايع کردن آن هدفي است که نمايندگان داشتند در اينکه متهمين در مراجع قضايي از وکيل برخوردار باشند. وکيل يعني کسي که مي‌آيد در مقابل آن افراد ورزيده و تحصيل کرده وبا تجربه قضايي قرار مي‌گيرد و دفاع از متهم را به عهده مي‌گيرد بايد کسي باشد که حداقل آن تحصيلات را داشته باشد و با رموز کار آشنا باشد که بتواند در مقام آنها جوابگو باشد و از متهم دفاع بکند. آقا ما مي‌خواهيم نهاد وکالت و عنصر وکالت را يک امر عوام زده‌اي بکنيم؟ هر کسي بلند بشود مثلاً بقال و شاطر و نانوا اين يکي و آن يکي بيايد به عنوان وکيل پيشنهاد بشود آيا در قانون اساسي که ما پيشنهاد مي‌کنيم بايد به‌عنوان وکيل پيشنهاد بشود آيا در قانون اساسي که ما پيشنهاد مي‌کنيم بايد همه از بهداشت و خدمات پزشکي برخوردار باشند بياييم بگوييم که در اينجا پزشک نگفته ؟ پزشک را نکرده؟ هر دکتر علفي بيايد اين جا طبابت را به عهده بگيرد؟ وکيل دادگستري يعني کسي که طبق ضوابط جمهوري اسلامي و طبق آن مقرراتي که شوراي عالي قضايي مي‌گذارد ما از دانشکده‌هاي حقوق از طلبه‌هاي واجد شرايط کار آموز مي‌گيريم و اين ها را براي امر دفاع تربيت مي‌کنيم و به اينها پروانه وکالت مي‌دهيم و اينها کساني هستند که هم صلاحيت اخلاقي شان وهم صلاحت خانوادگي آن هم صلاحيت ديني و انقلابي شان وهم صلاحيت علمي و توان کاري‌شان بايستي تاييد بشود. و آن موقع بتوانند در مقابل قاضي قرار بگيرند در مقابل دادستاني که ادعا نامه را اعلام مي‌کند در مقابل او بايستد و دفاعيه‌اي از متهم بکند که در شان جمهوري اسلامي باشد و در مراجع قضايي جهان قابل ارائه باشد . اين فيلم‌هايي که شما مي بينيد از صحنه دادگاه‌ها که به چه شکلي يک دادستان مي‌آيد در مقابل متهم مي‌ايستد و براي او کيفر خواست صادر مي‌کند و چه دفاع‌هايي درخشاني انجام مي‌شود. خوب ما حالا بيايم اينجا فرض بکنيم يک برادري که ممکن است از جهتي مورد اعتماد باشد اين را ما بيايم اينجا که نه علم قضايي دارد نه سواد قضايي دارد نه کار آموزي کرده نه تجربه دارد بياييم اين را در مقابل آن قرار بدهيم . اين مي‌تواند اين کار را بکند؟ آيا ما مي‌خواهيم تخصصي که در خدمت تعهد است و در خدمت به انقلاب و اسلام است اين را کنار بزنيم و اين را بگوييم؟ آيا در جاهايي در صنعت و در تمام اموري که اين کار را کرديم آيا به نتيجه مطلوب رسيديم ؟ که اين برادرها بيايند پيشنهاد عوام آنهارا بدهند. وکيل يعني چه؟ مگر اين وکيل دادگستري غير از آن وکيلي است که آنها مي‌گويند؟ رئيس- (وقتتان تمام است) بنابراين من با اين پيشنهاد به شدت مخالفم و طرح اين پيشنهاد اصلاً يعني نفي اصل پيشنهاد نمايندگان. والسلام.

منشي- موافق آقاي موحدي ساوجي .

علي موحدي ساوجي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من فکر مي‌کنم اين قيد کلمه دادگستري اگر حذف بشود به مصلحت افرادي است که مي‌خواهند براي خودشان وکيل انتخاب بکنند. همان‌طوري که من در صحبت‌هايم در رابطه با وکالت طرح عرض کردم. و هيچ کدام از طرفداران طرح نگفتند که اين مطالب اشکال دارد. من گفتم که وکيل بايد داراي شرايط و صلاحيت‌هاي لازم باشد. خوب حالا اگر چنانچه شما کلمه دادگستري بياوريد. اين فردي که مي‌خواهد مسأله يا که مثلاً مربوط به دادگاه انقلاب يا ويژه روحانيت است. يا مربوط به کيفري 2 و‌ آن هم حدود ديات است و يک فردي را که طبق قانون بخواهد و نمي‌تواند آن وکيلي را که وکيل دادگستري نيست پروانه ندارد اما از لحاظ علمي و اخلاقي کاملاً صلاحيت دارد و دادگاه هم قبولش مي‌کند. خود طرف دعوا و ذينفع مي‌خواهد او را تعيين کند ولو پروانه ندارد. دادگاه هم او را قبول دارد شما اينجا مي‌آييد در اين‌گونه موارد افراد را از حقشان در واقع محروم مي‌کنيد. اگر شما طرفدار قانون اساسي هستيد پس چرا مخالف با حذف اين قيد دادگستري هستيد؟ والسلام .

رئيس- دولت شما نظري نداريد؟ (منتظري- ما نظر خاصي نداريم) آقاي منتظري مي‌فرمايند ما نظر خاصي نداريم. پيشنهاد بعدي را هم توجه بفرماييد.

منشي- پيشنهاد بعدي از آقاي شعله سعدي است که در سطر سوم طرح بعد از کلمه ويژه روحانيت کلمه دادگاه‌مدني خاص هم اضافه بشود. ‌آقاي شعله سعدي توضيح بدهيد. شعله سعدي - بنده از پيشنهادم منصرف شدم. رئيس- خوب ايشان از پيشنهادش منصرف شد يعني آن قيد و غيره آنها را هم مي‌گيرد منشي- آقاي شعله سعدي مي‌فرمايند چون کلمه غيره شامل دادگاه مدني خاص هم مي‌شود از پيشنهادشان منصرف مي‌شوند. رئيس- خيلي خوب پيشنهاد بعدي را مطرح بفرماييد.

منشي - پيشنهاد بعدي از آقاي موحدي ساوجي است آقاي موحدي اين پيشنهاد را مطرح مي‌کنيد؟ رئيس- آقاي موحدي که اصلاً از پيشنهادش گذشت نمي‌کند. منشي- اين مغايرت دارد با اين موافقتي که کرديد. موحدي ساوجي- نه هيچ مغايرتي ندارد. منشي- پيشنهاد آقاي موحدي ساوجي اين است که قبل از کلمه دادگستري عبارت واجد شرايط اضافه بشود.

علي موحدي ساوجي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. پيشنهاد بنده در واقع همان حذف کلمه دادگستري است و به جاي آن همين عبارت واجد شرايط بشود حالا اگر نوشته‌ام گويا نيست لطفاً اين را به اين صورت اصلاح کنيد. پيشنهاد من اين است که ما به جاي قيد «دادگستري» در اينجا بنويسم که: «همه دادگاه‌ها مکلف به پذيرش وکلاي واجد شرايط در کليه مراحل دادرسي و باز پرسي مي‌باشند» يعني ما در اينجا شرايط را بايد توجه کنيم. در اينجا شرايط قانوني و شرعي آنچه که در قانون در رابطه با وکيل وجود دارد اين را شرايط قانوني مي‌گويند. علاوه بر قانون هم قانون اساسي مي‌گويد وهم دادگاه ها اختيار دارند مطابق موازين شرعي عمل بکنند. يعني اگر چنانچه ديدند يک فردي واجد شرايط براي وکالت هست ولو اينکه پروانه وکالت ندارد مي‌تواند قبول کنند هيچ منعي ندارد. بنابراين ما ذکر مي‌کنيم اگر چنانچه ذينفع وکيل واجد شرايطي را براي خودش معرفي کرد همه دادگاه‌ها مکلف به قبول و پذيرش آن است. رئيس- آقاي موحدي اين واجد شرايط را چه کسي بايد تشخيص بدهد جز اينکه اين با دادگستري وبا تشکيلات قضايي است. موحدي ساوجي- اينجا معلوم است شرايط شرعي و قانوني است. رئيس- نه چه کسي شرايط قانوني را تعيين مي‌کند بايد دادگستري تعيين کند. من مي‌خواهم بگويم اينجا دارد دو پيشنهاد براي حذف دادگستري مي‌شود. موحدي ساوجي- آقاي کروبي توجه بفرماييد خود دادگاه ملاحظه مي‌کند اين کسي که به عنوان وکيل معرفي شده است شرايط را دارد يا ندارد؟ اگر شرايط را داشته باشد و دادگاه قبول نکند طبق تبصره تخلف کرده و کيفر دارد اينکه مسأله اي نيست. بنابراين شرايطي که ما ذکر بکنيم. در همه جاي قانون معمولاً مسأله شرايط ذکر مي‌کنند.

منشي- اولين مخالف آقاي فرض‌پور :

محمد فرض‌پور- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم مطلبي که آقاي موحدي ساوجي فرمودند به نظر مي‌رسد که صحيح نباشد. چون اولاً همانطوري که حاج آقا کروبي فرمودند تشخيص اين واجد شرايط با چه کسي است و آن شرايطي را که ايشان پيشنهادمي فرمايند به جاي کلمه دادگستري به کار گرفته بشود آن شرايط چيست؟ از طرف ديگر ما معتقديم کسي که وکيل دادگستري است واجد شرايط است اگر به ظن جناب آقاي موحدي کساني در دادگستري، در کانون، خوب آن طرح بازسازي کانون وکلا را هر چه زودتر به مجلس ارائه بفرمايند تا تصميم گرفته بشود که وکلاي غير واجد شرايط چه کساني هستند و آنها را احياناً از کانون وکلا حذف بکنند. بنابراين آوردن کلمه دادگستري به مفهوم اين است که آن وکيل واجد شرايط هست. ضرورتي براي حذف کلمه دادگستري وجود ندارد. بنابراين با پيشنهاد جناب آقاي موحدي بنده مخالف هستم و معتقد هستيم که به جاي عبارت واجد شرايط همين کلمه دادگستري پس از کلمه وکيل بيايد والسلام

منشي- موافق آقاي اکرمي بفرماييد.

سيد رضا اکرمي – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من استدعا مي‌کنم که نمايندگان محترم به پيشنهاد وکلاي دادگستري در کليه مراحل دادرسي و بازرسي مي باشد. پيشنهاد آقاي موحدي اين است: به جاي کلمه دادگستري بيايد وکلاي واجد شرايط اما اصل پيشنهاد براي اين است که ما وقتي مي‌گوييم وکلاي واجد شرايط عام است . وقتي مي‌گوييم دادگستري، خاص مي‌شود و ما از امکانات موجودمان به طور عام بهره برداري بکنيم اين قطعاً به نفع اصحاب دعوا و به نفع مملکت است و حالت انحصاري و اختصاصي را ديگر ندارد. وقتي شما مي‌گوييد وکلاي دادگستري اين را انحصاري مي‌کنيم يا اختصاصي مي‌کنيد. وقتي بگوييد وکلاي واجد شرايط اين جنبه عمومي و عام پيدا مي‌کند و حالت محدوديت ندارد. نکته دوم براي خود اصحاب دعوا بگوييم اين مفيدتر است اگر انحصاري باشد قطعاً بايد پول کلان بدهد براي اينکه غير وکيل دادگستري را نمي‌تواند بگيرد. ولي وقتي شما مي‌گوييد وکلاي واجد شرايط مي‌تواند هم از دادگستري باشد هم غير دادگستري براي خود اصحاب دعوا گرفتن وکيل آسان‌تر و مناسب‌تر و به حق رسيدن زودتر خواهد بود. نکته سوم آقايان اشکال مي‌کنند مي‌گويند واجد شرايط را چه کسي بايد تشخيص بدهد؟ اين معلوم است مثل همه موارد پروانه دارد .‌آن کسي که مي‌خواهد وکالت بکند چه در دادگستري باشد و چه در غير دادگستري پروانه دارد. مجوز دارد والا هر کسي از راه رسيد گفت آقا من مي‌توانم وکالت بکنم او که وکيل نيست . بالاخره مثل مواردي ديگر وکلاي واجد شرايط يعني اينهايي که پروانه دارند حالا مي‌خواهد در کانون وکلا باشد.. پروانه دارند اگر پروانه نداشته باشند که نمي‌شود وکيل باشند. نکته چهارم اين است که اگر ما واقعاً عبارت واجد شرايط را بگذاريم و کلمه «دادگستري» حذف نمي‌شود آن وقت همين اينهايي که موجودند به ناچار بر مردم تحميل مي‌شوند و اجباراً بايد از همين‌ها استفاده کرد و اين کلي براي جامعه مشکل درست مي‌کند. يعني واقعاً به نفع اصحاب دعوا نيست. بنابراين من با پيشنهاد آقاي موحدي موافقم.

منشي- دولت:

محمدجعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري )- اشکالي که هست اين است که واجد شرايط اولاً شرايط چيست؟ در کجا شرايط را براي قاضي تعيين کرده‌اند؟ نکته دوم اينکه تعيين صلاحيت اين وکيل با کيست؟ يعني چه شرايطي دارد و آيا واجد شرايط هست يا نيست؟ تعيين آن با کيست؟ با قاضي است؟ با متهم است؟ با چه کسي است؟ اشکال زيادي ايجاد مي‌کند البته از نظر شرعي ما مي‌بينيم که اگر يک فردي بخواهد وکالت به فرد ديگري بدهد در وسائل علميه و در فقه نيامده‌اند براي وکيل شرايط خاصي تعيين بکنند. «جز عاقل بودن و بالغ بودن» اما الا بخواهيم بگوييم که بايد مثلاً داراي تعهد اسلامي هم باشد در حالي که چنين چيزي نيست به نظر مي‌رسد که اين پيشنهاد، پيشنهاد مطلوبي نباشد و لذا ما موافق نيستيم.

رئيس- حضار 180 نفر آقايان توجه بفرماييد دو تا پيشنهاد براي رأي‌گيري داريم. منشي- پيشنهاد اول از آقايان : انصاري و صالح آبادي اين است که در سطر اول ماده واحده کلمه دادگستري حذف بشود. رئيس- حضار 180 نفر موافقين با اين پيشنهاد قيام بفرماييد.(اکثر برخاستند تصويب شد.

منشي- باز پيشنهاد مکتوب از آقاي موحدي ساوجي اين است که بعد از کلمه وکيل عبارت «واجد شرايط» اضافه بشود. رئيس- حضار 180 نفر موافقين با اين پيشنهاد قيام بفرمايند (عده کمي برخاستند) تصويب نشد.

پيشنهاد بعدي اصلاح عبارتي است. جناب آقاي کروبي اگر اجازه بفرماييد در سطر سوم پيشنهاد کرده‌اند کلمه بازرسي تبديل به بازپرسي بشود. بازپرسي و تحقيق يک اصلاح عبارتي است. رئيس- اين عبارت اصلاح عبارتي است ديگر پيشنهاد نمي‌خواهد قبول هم دارند. پيشنهاد بعدي را مطرح کنيد. منشي - پيشنهاد بعدي از آقاي شعله سعدي است که پيشنهاد کرده‌اند در تبصره عبارت به اين صورت اصلاح بشود: «که تخلف از مفاد ماد? فوق براي بار اول موجب محکوميت به کسر حقوق و مزايا تا يک سوم از سه ماه تا يک سال الي آخر ...» آقاي شعله سعدي بفرماييد.

قاسم شعله سعدي – بنده منصرف شدم. منشي- ايشان مطرح نمي‌کنند. پيشنهاد بعدي پيشنهاد آقاي موحدي ساوجي است. پيشنهاد کرده‌اند که تبصره به اين صورت اصلاح بشود: متخلف يا متخلفين از مفاد اين قانون در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و در صورت اثبات تخلف به مجازات تا انفصال موقت و دائم شغل قضايي محکوم خواهند شد. آقاي ساوجي بفرماييد.

علي موحدي ساوجي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. عبارت تبصره به آن صورتي که ذکر شده به نظر ما اشکالات متعددي دارد: اولين اشکال اين است که گفته‌اند اگر براي بار اول باشد مجازات درجه 3 انتظامي توضيح هم نداده‌اند که مجازات درجه 3 انتظامي يعني چه؟ يعني به يک قانون ديگري ارجاع کرده‌اند و حال آن که طبق قانون تعزيرات و نظراتي که مقام معظم رهبري و شوراي محترم نگهبان داشته‌اند و حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه هم در گذشته نظرشان همين بوده تعزيرات ممکن است يک وقت از يک توضيحي از يک تذکري شروع بشود اين جور نيست که اگر يک کسي تخلف کرد براي همان بار اول بگوييم آقا تو جريمه مالي بايد بدهي يا مثلاً زندان بيفتي يا مثلاً انفصال از شغل بنابراين آنچه در اينجا آمده با موازين قانوني و شرعي مغايرت دارد و به نظر ما بهتر است که اين تبصره اصلاح بشود. مسأله دوم اين است که ما در اين طرح که نيامديم مجازات‌هاي متخلف را تعيين بکنيم. بايد در يک قانون ديگري که بنده هم گفتم لازم است و قانون مربوط به وکيل و وکالت و بعد هم دادگاه ها بايد وکيل را مثلاً بپذيرند و اگر تخلف کردند چه؟ اگر در قوانين موجود هست که ما به همان احاله مي‌کنيم که قطعاً هست در همين حال در حال حاضر اگر قضات دادگاه‌ها و دادسراها تخلف کنند قانون وجود دارد. با متخلفين دادسرا و دادگاه انتظامي قضات برخورد مي‌کند. پيشنهاد بنده اين است که با تخلف برابر همان قانون برخورد کنند و اگر بار دوم باز اين تخلف را انجام داد مي‌توانند مثلاً مسأله تا انفصال موقت و يا دائم در واقع تشديد بشود اين‌جوري نيست که اگر بار دوم کسي خلافي مي‌کرد حتماً بايد انفصال دائم باشد. شما خودتان در همين مجلس در رابطه با قانون تعزيرات وقتي ذکر کرديد اگر کارمندان دولت در رابطه با رشوه خواري و امثال ذلک عمل کنند... نگفتيد از همان بار دوم بايد انفصال دائم يعني اول انفصال موقت را آورديد بعد دائم را . بنابراين پيشنهاد به از لحاظ فني و قانوني کاملتر است و اشکال شوراي محترم نگهبان را هم ندارد و خواهش مي‌کنم که به اين پيشنهاد آقايان راي بدهند.

منشي- اين پيشنهاد موافق ندارد. آقاي صالح‌آبادي شما به عنوان مخالف مي‌توانيد صحبت بکنيد. قربانعلي صالح‌آبادي – من هم صحبت نمي‌کنم رئيس- دولت نظرش چيست؟ محمدجعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري)- ما با اين پيشنهاد مخالفيم. رئيس- دولت هم با اين پيشنهاد مخالف است. آقاي موحدي ساوجي براي پيشنهادتان رأي‌گيري بکنيم؟ علي موحدي ساوجي- بله رأي‌گيري بکنيد. رئيس- ما از ماده واحده‌ها گذاشتيم که در تبصره ممکن است پيشنهادهايي داشته باشند اگر مي‌خواهيد صرف نظر از پيشنهادات نکنيد باقي بحث را بايد براي پس فردا صبح بگذاريم براي اينکه صبح تا حال تنفس هم نداده‌ايم. مجلس را به سختي داريم اداره مي‌کنيم چون مرتب بيرون مي‌روند و اذيت‌مان مي‌کنند تا عبارت و ماده واحده و تبصره را براي رأي‌گيري بخوانيم اگر از پيشنهادات صرف نظر نمي‌کنيد بايد به شوراي محترم نگهبان براي اول وقت پس فردا اطلاع بدهيم که قبول زحمت فرموده به مجلس تشريف بياورند و اگر صرف نظر بکنيد به نفع اسلام و مسلمين است. حضار 180 نفر پيشنهاد را جهت رأي‌گيري قرائت بفرماييد. منشي- پيشنهاد آقاي موحدي اين است که تبصره ماده واحده به صورت ذيل اصلاح بشود. تبصره- متخلف يا متخلفين از مفاد اين قانون در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات تحت پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند و در صورت اثبات تخلف به مجازات تا انفصال موقت و دائم شغل قاضي محکوم خواهند شد. رئيس- حضار 180 نفر پيشنهاد به راي گذاشته مي‌شود موافقان قيام بفرمايند.(عده کمي برخاستند) تصويب نشد.

پيشنهاد بعدي را مطرح بفرماييد. (در اين هنگام اداره جلسه را آقاي اسدالله بيات «نايب رئيس» به عهده گرفتند) منشي- پيشنهاد بعدي از آقاي فرض پور است که در سطر دوم تبصره، کلمه به بعد حذف بشود. نايب رئيس- پيشنهاد را بخوانيد ببينيم اصلاح عبارتي است يا نه ؟ديگر وقت مجلس گرفته نشود. منشي- اين اصلاح عبارتي است نياز به طرح ندارد اگر آقاي بيات موافقت بفرماييد... نايب رئيس- شما بخوانيد . منشي- اين اصلاح عبارتي است يعني کلمه «به بعد» حذف بشود عبارت به اين‌صورت در مي‌آيد. بار اول موجب مجازات درجه 3 انتظامي و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي‌باشد يعني کلمه «به بعد » ديگر نيازي نيست. نايب رئيس- بسيار خوب پيشنهاد بعدي را مطرح کنيد. منشي- پيشنهاد بعدي از آقاي صالح آبادي است. پيشنهاد داده‌اند که در ادامه تبصره اين عبارت اضافه بشود: «چنانچه محکمه‌اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد. و بدون حضور وکيل اقدام به صدور راي شود اين راي فاقد اعتبار قانوني مي باشد.»

قربانعلي صالح آبادي– بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. ببينيد اين پيشنهادي که ارائه شده به خاطر يک تاکيدي است بر اينکه حتماً محاکمي که من بعد تشکيل مي‌شود با حضور وکيل باشد و به بهانه‌هاي مختلف بعضي از قضات از گرفتن وکيل و حضور وکيل در دادگاه خودداري نکنند در نتيجه پيشنهاد به اين صورت است که :«چنانچه يک قاضي يا يک محکمه‌اي در هر جايي از کشور اين حق گرفتن وکيل را از متهم يا متهمين سلب نمايد. اين معنايش اين نيست که اگر مي‌خواهد وکيل بگيرد ولي يک قاضي است که مي‌گويد که مي‌خواهد وکيل بگيرد و مانع گرفتن وکيل قانوني مي‌شود. اين پيشنهاد به اين صورت است که اگر اين حادثه اتفاق افتاد که يک دعوايي در يک محکمه‌اي مطرح شد و متهم عليرغم اينکه مي‌خواست وکيل اختيار بکند و آن دادگاه اجازه نداد بعد دادگاه اقدام به صدور يک حکمي بکند و يک رايي بکند اين راي فاقد اعتبار خواهد بود. والسلام.

منشي- آقاي فرض‌پور به عنوان مخالف بفرماييد. محمد فرض‌پور – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. عرض کنم که علت مخالفت من اين است که چون در خود اين طرح آمده که اگر دادگاه‌ها از پذيرش وکلاي دادگستري در دادگاه خودداري بکنند و جلوگيري بکنند بنابراين بايستي به آن مجازات هايي که در تبصره آمده محکوم بشوند. چون روح اين ماد? واحده در واقع تأمين کننده نظر و پيشنهاد جناب آقاي صالح‌آبادي است ضرورتي براي تکرارش من نمي‌بينم در واقع آنچه که ايشان گفتند و آن پيشنهادي که داده‌اند تکرار مکررات است. والسلام.

منشي- آقاي موسوي تبريزي : بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. معلوم شد که آقاي فرض پور هم که مخالف بودند مخالف نبودند مي‌گويند از قانون همين استفاده مي‌شود. ولي من معتقدم نه استفاده نمي‌شود. ما در رابطه با تعيين وکيل گفتيم که قضات موظفند که وکيل را بپذيرند. اين را اگر نپذيرفتند دو جنبه دارد: يکي اينکه آيا حکمي که از طرف قاضي شرع صادر شده اين لازم‌الاجراست يا لازم‌الاجرا نيست اين را ما مطرح نکرديم. يکي اينکه قاضي متخلف بايد مجازات بشود يا نه اين را مطرح کرديم تخلف قاضي را به عنوان مجازات شدن و کيفيت مجازات را مطرح کرديم ولي آن قضاوت که قاضي براساس قضاوت خودش بدون پذيرش وکيل انجام داده آيا آن اجرا بشود؟ داديار اجرا، دادستان مجري حکم بايد اجرا بکند؟ تکليف آن را مشخص نکرديم و بسيار خوب است که در اينجا روشن بشود اگر چه روح قانون همين طور که ايشان مي‌گويند هست. حالا که بحث شده راي بدهيد اين مسأله هم روشن بشود و از اين هم استفاده سويي نشود. والسلام. نايب رئيس- دولت بفرماييد. محمدجعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري)- با توجه به اينکه در متن ماد? واحده اين معنا استشمام مي‌شود و ذکر آن را ضروري تشخيص نمي‌دهيم ما مخالفيم. نايب رئيس- حضار 181 نفر پيشنهاد را آقاي رضوي براي رأي‌گيري مطرح کنيد. منشي- پيشنهاد آقاي صالح آبادي اين است که اين عبارت به تبصره ماد? واحده اضافه بشود. «چنانچه محکمه‌اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد و بدون حضور وکيل اقدام به صدور راي شود اين راي فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد.» نايب رئيس- حضار 181 نفر موافقان با اضافه شدن اين تبصره قيام بفرمايند. (اکثر برخاستند) تصويب شد.

پيشنهاد بعدي را مطرح کنيد. منشي- پيشنهاد بعدي از آقاي ارسلان صفايي است. «رئيس- قوه قضاييه موظف است ترتيبي فراهم نمايد تا متهميني که قدرت مالي ندارند از وکيل معاضدتي به‌طور رايگان استفاده نمايند.» اين پيشنهاد را آقاي حائري‌زاده هم داده‌اند و اضافه کرده‌اند که «هزينه‌هاي مورد نياز از محل مازاد درآمدهاي پيش بيني شده تبصره 17 قانون برنامه تامين اعتبار خواهد شد.» آقاي صفايي بفرماييد.

ارسلان صفايي- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. ما يک سري متهمين ممکن است داشته باشيم و افرادي که در مظان اتهام قرار مي‌گيرند براي اينکه وضع شان مشخص بشود احتياج داشته باشند که وکيل از آنها دفاع بکند ولکن قدرت مالي براي انجام اين کار را نداشته باشند اين است که نظام ما که نظام عدالت و نظام صدور حکم عادلانه اسلامي است ترتيبي داده بشود که بايد براي اينها وکيل تامين بشود که اينها از حق دفاع برخوردار باشند و بعد از شنيدن مدافعات آن موقع حکم لازم درباره آنها صادر بشود. اگر فردي متهم باشد وليکن به علت عدم امکانات مالي قادر به معرفي وکيل به آن مرجع قضايي که پرونده آن در آنجا مطرح است نباشد اين حقش ضايع شده و نظام ما بايد از اين مواظبت بکند همين طور که از افراد بي سر پرست و همين طور که از افراد صغير و همين طور که تمام اين کارها کمکي و خدمات امدادي را انجام مي‌دهد اين کار را هم بايد انجام بدهد.

منشي- آقاي فرض‌پور به‌عنوان مخالف بفرمايد.

محمد فرض‌پور- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم عرض کنم که بنده با آقاي حائري‌زاده همين پيشنهاد را داديم .اسممان هم هست. منتها به دلايلي که الان عرض مي‌کنم من پيشنهاد خود مرا پس مي‌گيريم و مخالفتم را الان خدمتتان مي‌گويم موقعي که اين پيشنهاد داده شد آن موقعي بود که آقايان معتقد بودند که چون وکلاي دادگستري از اصحاب دعوا حق الوکاله‌هاي زياد مي‌گيرند بنابراين ممکن است بعضي از اصحاب دعوا به علت ناتواني مالي نتوانند وکيل انتخاب کنند. با توجه به حذف کلمه دادگستري و اينکه هر کسي مي‌تواند که شخصي را به عنوان وکيل که تشخيص داد خوب هست و به نفعش هست انتخاب بکند ضرورتي ديگر براي اين پيشنهاد من نمي‌بينم و مخالف هستم. چون ديگر ضرورتي ندارد. آدم که ديگر مجبور نيست برود دنبال وکيل دادگستري مي‌تواند يک فرد عادي را هم به عنوان وکيل خودش انتخاب بکند و چه بسا آن شخص از ايشان حق‌الوکاله هم مطالبه نکنند. دوم هم اين که ممکن است اشکال قانون اساسي هم از نظر اينکه منبع تامين اعتبار مشخص نيست داشته باشند. والسلام.

منشي- آقاي حائري‌زاده به‌عنوان موافق بفرماييد.

سيدابوالحسن حائري‌زاده – بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. پيشنهادي که داده شده خدمت مجلس محترم من نمي‌دانم که کدام پيشنهاد را تلفيق کرده‌اند. ملاحظه بفرمايد در آخر اصل سي و پنجم يک عبارتي است که نقص طرح هم در همين جاست. اصل سي و پنجم مطرح مي‌کند که طرفين دعوا مي‌توانند وکيل بگيرند. بسيار خوب ولي قيد مي کند اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد. اين قيد بايد را در طرح فراموش کرده‌اند که اين پيشنهاد همان قيد بايد را تأمين مي‌کند. حالا پيشنهاد اين بوده که: «هر گاه طرفين دعوا توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند قوه قضاييه مکلف است براي آنها امکانات تعيين وکيل را فراهم نمايد . تبصره – هزينه‌هاي مورد نياز هر ساله از سوي قوه قضاييه دولت پيشنهاد خواهد شد . دولت مکلف است هزينه‌هاي مورد نياز را در لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم دارد. بعد هزينه‌هاي مورد نياز از محل مازاد درآمدهاي پيش بيني شده تبصر? 17 قانون برنامه تأمين اعتبار خواهد شد که مربوط به همان حقوق ثبت و مسائلي است که مربوط به قوه قضاييه هم است. اگر شما قانون اساسي را به‌صورت ناقص براي اجرا ببريد مشکلات هم پيدا مي‌شود. بسياري موارد هم هست که طرف ممکن است کسي را براي وکالت پيدا نکند . اينجا که قانون اساسي قيد کرده که اگر نتواند بايستي امکانات برايش فراهم بشود شما به اين بايد مقداري از آن را تحقق ببخشيد براساس آنچه که امکانات کشور است. والسلام عليکم.

منشي- دولت بفرماييد.

محمدجعفر منتظري (معاون و وزارت دادگستري )- با توجه به اينکه الان مادر روش محاکم اين مسأله را داريم که متهميني که قدرت گرفتن وکيل تعييني ندارند وکيل تسخيري از دادگاه تقاضا مي‌کنند و دادگاه که هم طبق روالي که دارند از کانون وکلا افرادي را به عنوان وکيل تسخيري مي‌گيرند و با توجه به اينکه شما قيد دادگستري را هم زديد و وکيل ديگر يک وکيل مطلقي مي‌شود و نيازي به اينکه بخواهد پروانه وکالت از کانون وکلا داشته باشد ندارند ظاهراً اين قيد، قيد اضافه‌اي خواهد بود و لذا موافقتي ما نداريم.

نايب رئيس- آخرين پيشنهاد از چه کسي است آن را هم مطرح بکنيد منشي- پيشنهاد آخر از آقاي ارسلان صفايي است پيشنهاد کرده‌اند که يک تبصره باز به ماده واحده اضافه بشود وکيل در موضوع دفاع ازا حترام و تامينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد». آقاي صفايي بفرماييد.

ارسلان صفايي– بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اين پيشنهادي که در اينجا طرح شد مجلس محترم عنايت داشته باشند ما اصلاً در موقع صدور حکم اگر ترکيب دستگاه قضايي را در نظر بگيريم يعني وقتي که قضات و دادستان و وکيل مي‌آيند و وارد صحنه مي‌شوند اينها اصلاً لباس خاص و لباس هماهنگ دارند. با باز شدن مسأله وکيل که يکي از ضروريات دستگاه قضا است و اين اشاراتي هم که در اين جا گفته شد اگر فرض کنيم يک نفر جنايتکار باشد يا چي باشد نبايد از اين دفاع کرد چرا واجب است که از او هم دفاع بشود نه براي خاطر حمايت از جنايتکار بلکه براي روشن شدن ريشه‌هاي جنايت را بخشکانند و بدانند چه علت‌هايي باعث شده که يک جنايتي به وقوع بپيوندد و باز هم در کنار اين روش است که اگر يک نفر متهم به قتل مي شود بايد يک وکيل خوب اين قدرت را داشته باشد و مسأله را خوب بازکند که آيا اين قاتل قتلش قتل عمدي بوده ؟ قتل خطائي بوده؟ آيا او مسأله رواني دارد؟ آيا او مسائل ديگري دارد؟ يعني حمله‌اي که دادستان مي کند و دفاعي که وکيل مي‌کند، ريشه‌هاي مسأله براي جامعه و براي مسؤولين نظام مشخص مي‌شود وهم جامعه آموزش مي‌بيند که چه کارهايي بکن که به اين انحرافات کشيده نمي‌شد (نايب رئيس- وقتتان تمام است) جناب آقاي بيات اجازه بفرماييد. و باز هم چه کارهايي بکند که اين عوامل به وجود نيايد. عرض کردم وکيل دادگستري يکي از ضروريات دستگاه قضا است. اگر وکيلي که در موضع دفاع قرار گفته و از متهمي دفاع مي‌کند از تأمينات و تضمينات و احترامات لازم برخوردار نباشد و عين يک قاضي تامين نداشته باشد قادر نخواهد شد وظيفه دفاعي‌اش را انجام بدهد. من در اين جا گفتم در موضع دفاع نه در هر جايي. يعني وکيلي که در پشت آن ميز دفاعيه قرار گرفته، در آنجا بايد عين قضات و دادستانها مورد احترام باشند و تضمين داشته باشند و برخورد با آنها مجازات داشته باشد که دفاع ما تضمين و انجام بشود. نايب رئيس- بسيار خوب مخالف هم اگر صحبت نکند موافق هم صحبت مي‌کند. ‌آقاي منتظري نظر شما چيست؟ محمدجعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري )- ما هم نظري نداريم. نايب رئيس- دولت هم نظري ندارد. حضار 180 نفر آقاي رضوي اين دو پيشنهاد را براي رأي‌گيري بخوانيد. منشي- پيشنهاد اول از آقايان حائري‌زاده و صفايي است که اين عبارت به‌عنوان يک تبصره به ماد? واحده اضافه بشود:

رئيس- قوه قضاييه موظف است ترتيبي فراهم نمايد تا متهميني که قدرت مالي ندارند از وکيل معاضدتي به طور رايگان استفاده نمايند. هزينه هاي مورد نياز از محل مازاد در آمدهاي پيش‌بيني شده تبصر? 17 قانون برنامه تامين اعتبار خواهد شد. نايب رئيس- رقم 180 نفر موافقان با اضافه شدن اين تبصره قيام بفرمايند (عده کمي برخاستند) رأي نياورد پيشنهاد بعدي را قرائت کنيد. منشي- پيشنهاد بعدي هم از آقاي ارسلان صفايي است که اين عبارت به‌عنوان يک تبصره اضافه بشود: وکيل در موضع دفاع از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار مي‌باشد. نايب رئيس- رقم همان رقم سابق (180 نفر) موافقان با اين پيشنهاد قيام بفرماييد (اکثر برخاستند) تصويب شد. خوب ماده واحده را با تبصره‌ها براي رأي‌گيري بخوانيد. منشي- طرح انتخاب وکيل توسط اصحاب دعوا. ماد? واحده – اصحاب دعوا حق انتخاب وکيل دارند و کليه دادسراها و دادگاه ها اعم از حقوقي کيفري، انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ويژه روحانيت و غيره مکلف به پذيرش وکيل در کليه مراحل دادرسي و باز پرسي و تحقيق مي باشند. تبصر? 1- تخلف از مفاد فوق براي بار اول موجب مجازات در جه3 انتظامي و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد . چنانچه محکمه اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد و بدون حضور وکيل اقدام به صدور راي شود اين راي فاقد اعتبار قانوني مي باشد. تبصر? 2- وکيل در موضع دفاع از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا، برخوردار است. نايب رئيس- حضار 182 نفر، موافقان با ماد? واحده و دو تبصره قيام بفرمايند (اکثر برخاستند) با اکثريت قريب به اتفاق تصويب شد.

ب)-بررسي اشکالات اعاده شده از شوراي نگهبان در خصوص مصوب? طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا.

(مورخ يازده دي ماه هزار و سيصد و شصت و نه)

رئيس – دستور را مطرح کنيد. منشي- اولين دستور طرح انتخاب وکيل دادگستري توسط اصحاب دعوا اعاده شده از شوراي محترم نگهبان. توجه داشته باشيد که شوراي محترم نگهبان دو اشکال به طرح گرفته که يکي يکي مطرح ميشود و پيشنهاداتي که در صحن مجلس هست عنوان ميشود. اشکال اولي اين است :‌ »با توجه به اينکه تشکيل دادگاه ويژه به امر مقام معظم رهبري بوده و خارج از محدوده قوانين عادي است، بنابراين تعيين ضوابط براي اين دادگاه خلاف اصول قانون اساسي و موازين شرعي است.« بنابراين به بودن عبارت » ويژه روحانيت « اشکال گرفتند که آقاي موحدي ساوجي پيشنهاد حذف دادند. آقاي موحدي بفرمائيد :

علي موحدي ساوجي – بسم الله الرحمن الرحيم . مساله دادگاه هاي ويژه روحانيت با توجه به اينکه نمايندگان محترم بايد استحضار داشته باشند که اصل تاسيس و تشکيل آن به تصميم امام امت رهبر کبير انقلاب رضوان الله تعالي عليه مربوط مي شودکه تقريباً‌ همان اوائل انقلاب لزوم تاسيس دادگاه هاي ويژه روحانيت را خود امام تشخيص دادند واقدام فرمودند واين دادسرا ودادگاه ويژه روحانيت هم ايجاد شد يعني از همان ابتدا، » دادگاه و دادسراي ويژه روحانيت « براساس قانون اساسي ايجاد نشده براساس قوانين عادي هم ايجاد نشده بلکه جزو اختيارات ولي فقيه بوده که اين دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تاسيس شد. بنابراين قانونش ، مقرراتش ، تشکيلاتش ، شعبش به هيچ وجه ارتباطي به قانون ندارد. بر اين اساس است که شوراي محترم نگهبان دخالت در اين مساله را دخالت در وظائف مقام معظم رهبري تشخيص داده اندو به نظر من تشخيص به حقي هم هست. ممکن است بعضي از نمايندگان بگويند آقا ما مي گوئيم حق انتخاب وکيل نبايد از فرد سلب بشود. خوب بالاخره من وشما و مجلس که بالاتر از مقام ولي فقيه که نيستيم . مقام ولي فقيه حقوق انساني و اسلامي هر فرد را به هر شکلي که صلاح بدانند تامين مي کنند. بنابراين اصلاً تصور و بيان اين مطلب به نظر من کار درستي نيست و چه بسا ممکن است خود مقام معظم رهبري در رابطه با وکيل هم دستور خاصي بدهند. يا شايد داده باشند. اينجا همان طوري که در رابطه با اصل دادگاه ، برنامه هاي دادگاه ، قوانين دادگاه ، شکل قضاتش و امثال ذلک قانوني نبوده ما بخواهيم راجع به وکيل دخالت بکنيم کاري است که مغاير شرع است و دخالت در اموري است که مربوط به مقام رهبري مي شود. ومن در اين رابطه به نظرم مي آيد که نمايندگان محترم اگر مي خواهيم نظر شوراي نگهبان تامين بشودبايستي عبارت » ويژه روحانيت « حذف بشود.

ببخشيد آقاي موحدي ! صحبتتان را ادامه بدهيد. منتها يادتان باشد که چقدر قبلاً صبحت کرديد. علي موحدي ساوجي – خود جنابعالي بفرمائيد که چقدر صحبت کردم. رئيس – يک دقيقه ديگر وقت داريد. علي موحدي ساوجي – خيلي خوب متشکرم. عرض مي شود اجمال قضيه اين است که ما بايد حريم ولايت فقيه و اختيارات ولايت فقيه را رعايت بکنيم. مجلس شوراي اسلامي در طول سه دوره افتخارش اين بوده که همواره حامي و پشتيبان ولايت فقيه بوده و واقعاً نيائيم يک چيزهائي را مطرح بکنيم وخيال کنيم مثلاً ما دلسوزتر ازمقام رهبري و ولي فقيه در رابطه با اين مسائل هستيم. و اصولاً‌ دادگاه ويژه روحانيت را من عرض کنم. به منظور حمايت از روحانيت نبوده که اين دادگاه تشکيل شده ، بلکه به منظور اين بوده که براساس موازين اسلامي و قانوني اگر خداي نکرده کساني ملبس به لباس روحاني باشند اما تخلف کنند ، ستم کنند ، ظلم کنند، انحراف داشته باشند. فسادي خداي نکرده داشته باشند با اينها برخورد قاطع بشودکما اينکه در زمان حضرت امام رحمة الله عليه هم اين مساله انجام شده و به نظر ما بسيار امر ضروري و لازمي بوده که انجام شده ،‌ ما ديگر نبايد واقعاً دادگاه هاي ويژه روحانيت را سست کنيم.

منشي – آقاي موسوي تبريزي ، مخالف.

سيدحسين موسوي تبريزي – اگر ميشود يکي از طراحان صحبت کنند بعد من به عنوان مخالف صحبت بکنم. رئيس – ديگر به عنوان طراح درپيشنهادها نمي شود صحبت کنند. موسوي تبريزي – اگر مي شود آقاي … رئيس – نه ، اين پيشنهاد است ديگر. يکي از نمايندگان – در آئين نامه دارد. رئيس – نه ، آئين نامه در اين مورد مسکوت است و چيزي ندارد که گوياي اين باشد. سيد رضا اکرمي – اين اصلاح شوراي نگهبان است ؟ رئيس – در واقع اين اصلاح شوراي نگهبان است. چون دو فوريتي به کميسيون نمي رود همين جا در صحن مجلس روي اين بحث و گفتگو مي شود و نهايتاً به راي گذاشته مي شود و ضمناً آقايان توجه بفرمايند اين از طرف شوراي محترم نگهبان اعاده شده است ونياز به رفتن به کميسيون هم نيست چون دوفوريتي است ديگر طراح براي چه صحبت بکند ؟ حائري زاده – چون دو فوريتي است بايد امضا کننده طرح توضيح بدهد. رئيس – نه اينجوري نيست. موسوي تبريزي – نمي تواند صحبت کند ؟ رئيس – کميسيون مي آيد ضمن گزارش يک توضيحي هم مي دهد. موسوي تبريزي – به عنوان نماينده طرح هم من معتقدم مي شود صحبت کرد. رئيس – خير ، نمي شود. بفرمائيد .

سيد حسين پورمير غفاري (موسوي تبريزي) – بسم الله الرحمن الرحيم . آقايان من تقاضا مي کنم خوب توجه کنند. اين يک مطلبي است که شايد هر روز و خيلي از روزها ما به اين مساله مبتلا باشيم و مساله حساسي است. از يک طرف مساله ولايت امر و ولايت فقيه واطاعت از مقام رهبري هم از نظر شرعي و هم از نظر قانون اساسي يک امر مسلم است و ما هم که تازه نماينده مجلس هستيم يکي از شرايط صلاحيت مان همين است که بايد اطاعت از نظام مقدس جمهوري اسلامي بکنيم که در راس نظام ولايت امر و ولايت فقيه قرار گرفته و ما به اين اطاعت افتخار مي کنيم . اين مساله مسلم است. اما من معتقدم که اگر اين حرفها شروع بشود براي تقويت ولايت امر نيست. حتماً براي تضعيف ولايت امر است. اين عبارتي که شوراي نگهبان اينجا نوشته من جهت اطلاع مردم مي خوانم: » با توجه به اينکه تشکيل دادگاه ويژه به امر مقام معظم رهبري بوده و خارج از محدوده قوانين عادي است بنابراين تعيين ضوابط براي اين دادگاه خلاف اصول قانون اساسي و موازين شرعي است« ما چه ضابطه اي براي دادگاه تعيين کرديم ؟ جز اينکه يک حق مسلم انساني و اسلامي را گفتيم که در آنجا رعايت کنند. يک متهم بتواند وکيل بگيرد و از خودش دفاع کنداصلاً رد کردن اين مساله به عنوان اينکه مثلاً مخالفت با رهبري و امامت امت هست من معتقدم در جامعه مطرح شدن اين مساله اصلاً مخالفت با امر رهبري ، مخالفت با ولايت فقيه و آن چهره تابناک و مقدسي که رهبري و ولايت فقيه در جامعه ما دارد با آن مبارزه کردن است. مگر در اين جامعه ما قبل از قانون اساسي و قبل از قوانين عادي سپاه پاسداران به امر مقام معظم رهبري ، امام امت ، تشکيل نشده بود و در اين جامعه ما ودر اين مجلس شما قانون سپاه پاسداران و کميته ها و جهادسازندگي و نهضت سوادآموزي همه اينها به امر مقام معظم ، امام امت ، رهبر کبير انقلاب تشکيل شده بود و شما در اينجا قانون براي آنها معين مي کنيد. مگر مقام معظم رهبري با قانون مخالفت دارد؟ مگر مقام معظم رهبري با رعايت عدالت در دادگاه ها مخالفت دارد ؟ مگر مقام معظم رهبري با رعايت حقوق اولي ترين حقوق انسانيت دردادگاه مخالفت دارد؟ مگر مقام معظم رهبري موافق اين است که يک سال در مجرد ، در مخفي گاها يک کسي را نگهدارند و هيچکس اطلاع از آن نداشته باشد و از آن دفاع کند ؟ اين چه حرفي است که شوراي نگهبان در اينجا مي زند ؟ ما مي توانيم طبق قانون اساسي در تمام تشکيلاتي که در ايران است قانون وضع کنيم ، مجلس مي تواند قانون وضع کند. اگر مقام معظم رهبري اين را به شوراي مصلحت ارجاع بدهند ، شوراي مصلحت هر چه تشخيص داد ما تابع هستيم. خودشان گفتند اين قانون عمل نشود ، باز هم تابع هستيم. به شوراي نگهبان نرسيده است که هنوز قبل از رفتن به مقام معظم رهبري و قبل از نفي مقام معظم رهبري بيايد بگويد که اين خلاف قانون اساسي و خلاف شرع است. کجايش خلاف شرع است؟ مگر ما مخالفت با رهبري کرديم که خلاف شرع است ؟ مگر رهبر گفته که وکيل نگيريد که خلاف شرع است ؟ من يک تاريخچه کوچکي هم به شما بگويم : امام امت در سالهاي اول انقلاب دستور داده بودند با تشخيص بعضي از فضلاء‌ قم يک دادگاه ويژه اي تشکيل بشود بعد از آن که تشکيل شد در زمان خود من (رئيس – وقتتان تمام است) خواهشم مي کنم دو دقيقه اجازه بفرمائيد اين مساله مهم است. درزمان خود من امام به من دستور داد که » دادگاه ويژه « را طبق قانون تشکيل بدهيد. جناب آقاي آذري قمي دادستان دادگاه ويژه بود من به او حکم داده بودم نه امام ، آقاي آشيخ حسن تهراني سلمه الله تعالي حاکم شرع دادگاه ويژه بود ، شوراي عالي قضائي به او حکم داده بود و امام مي خواست از مجراي قانون باشد. بعد از آنکه شوراي عالي قضائي به هر طريقي من نمي دانم دادگاه ويژه را تعطيل کرد،‌ چند سال دادگاه ويژه نبود. در سال 66 و 67 امام اصرار مي کردند که شوراي عالي قضائي خودشان قاضي دادگاه ويژه و دادستان دادگاه ويژه را انتخاب کنند. برويد حاج احمد آقا هست. از ايشان بپرسيد . متاسفانه شوراي عالي قضائي يا کسي را پيدا نکردند و يا اگر پيدا کردند اقدام نکردند و امام مجبور شدند خودشان اقدام کنند کما اينکه در اواخر عمر حيات پر برکتشان هم مجبور شدند بعضي احکام را خودشان بدهند مثلاً جناب آقاي … (رئيس – وقتتان تمام است) عرض مي کنم الان هم مقام معظم رهبري ، دادستان اين دادگاه ويژه را تعيين کرده ، بسيار خوب واهل و شايسته ، دادگاهش را تعيين کرده ، اهل و شايسته ، قوانيني براي آنجا معين کرده که ما نمي دانيم بايد در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي اعلام بشود (رئيس – آقاي موسوي وقتتان تمام است) اگر قوانين را رهبري تصويب کرده ، روزنامه جمهوري اسلامي که قوانين را مي نويسند بنويسند ، اعلام کنند لااقل ما نمايندگان مجلس بدانيم چه قوانيني را رهبر معظم انقلاب تصويب کرده ديگر خلافش چيزي نگوئيم، حرف نزنيم و غلط مي کنم ، من شخص خودم را مي گويم ، غلط مي کنم خلاف مقام معظم رهبري حرف بزنم . اما اگر تصويب نکرده که ماحق داريم قانون بنويسيم. اين چه حرفي است که هر روز يک خلاف شرع … من نمي دانم اين خلاف شرع ها از روي زمين مي آيد يا از آسمان ؟ با تشکر.

منشي – آقاي اکرمي ، موافق بفرمائيد.

سيد رضا اکرمي – بسم الله الرحمن الرحيم. من استدعا مي کنم که نمايندگان محترم توجه بکنند چون جناب آقاي موسوي تبريزي اصلاً يک بحث مفصلي کردند که انصافاً از محدوده بحث اين قانون واين طرح اصلاً‌ خارج بود . رفتند در فلسفه تشکيل دادگاه ويژه و سير تاريخي که خيلي » بما نحن فيه « ارتباطي نداشت. نکته بعدي اينکه مقايسه کردند با نهادهاي انقلابي ديگر از قبيل سپاه ،‌ جهاد و امثال اينها که قبل از قانون اساسي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه تشکيل دادند . بعد هم بعد از آنکه قانون اساسي تدوين شد، همه آن نهادهايي که حضرت امام رحمة الله عليه فرموده بودند در متن قانون اساسي آمد. همچنان که مجمع تشخيص مصلحت را که به امر امام تشکيل شد در تجديد نظر قانون اساسي همان به عنوان يک نهاد آمد . ولي اين دادگاه ويژه را که خود امام تشکيل داده بودند در تجديد نظر قانون اساسي با اينکه مسائل مربوط به شوراي عالي قضائي اصلاح شد اين اصلاح نشد. ما قبول داريم اگر اين آمد در متن قانون،‌خوب بله اين مي شود جزء قانون اساسي و مي شود روي آن بحث کرد. اما مادامي که در متن قانون اساسي نيامده حقوقدانان قانون اساسي نظر بايد بدهند و يک چنين چيزي را ما در متن قانون اساسي نداريم. همچنانکه بنياد مستضعفين که امام رحمة الله عليه دستور تشکيلش را دادند نه در اصل قانون اساسي آمده ، نه در تجديد نظر ، الان هم يک نهاد عليحده اي است و شماها هم در اين مجلس نه راجع به بودجه اش ، نه راجع به سؤالش ، نه راجع به مسائل ديگر هيچ نظري نداريد. اگر بناست ما آنها را هم مطرح بکنيم خوب اين هم يکي از آنها است. آنجا که اين حرف را نمي زنيد. پس مقايسه هم نيست. نکته ديگر اينکه در متن نظر شوراي نگهبان ، ندارد که اين قانون دادگاه ويژه را مثلاً اگر شما چه بکنيد مخالفت با امر مقام معظم رهبري است. من نمي دانم اين حرف را آقاي موسوي تبريزي از کجا آوردند؟ متن نظر اين است: » با توجه به اينکه تشکيل دادگاه ويژه به امر مقام معظم رهبري بوده و خارج از محدوده قوانين عادي است بنابراين تعيين ضوابط براي اين دادگاه خلاف اصول قانون اساسي است« چون در آن نيست و موازين شرعي ، اين هم يک نکته . اما اينکه گفتند چطور مخالف با موازين شرعي است ؟ شما خودتان مي گوئيد. مقام معظم رهبري و ولايت فقيه ما فوق قانون است. وقتي مي گوئيد مافوق قانون است اصلاً اينجا جاي بررسي و جاي رسيدگي و جاي مسائل مربوط به آن نيست. نکته ديگر اينکه چرا گفتند » دادگاه ويژه روحانيت « من به نظرم مي آيد دو تا بار دارد. يک ويژه بودن از نظر رسيدگي است يکي هم اصل تشکيلش ويژه است. يعني واقعاً گاهي يک مقطع زماني ايجاب مي کند يک دادگاهي را تشکيل بدهند. وقتي موضوع منتفي شد ديگر نيازي نبود خود به خود منتفي مي شود. نمي خواهيم براي ابد اين دادگاه باشد. اگر خواستيم براي ابد باشد خوب در متن قانون اساسي بياوريم. اما ما هستيم و اين نظر شوراي نگهبان، شوراي نگهبان نظرش اين است :‌ » دادگاه ويژه در متن قانون اساسي « نيست و چون مقام ولايت فقيه مافوق قانون هست ما نمي توانيم براي او تعيين وظيفه بکنيم. بگوئيم حتماً‌ آن دادگاه که به دستور ايشان تشکيل شده وکيل بگيرد، نگيرد ، وکيل به اصطلاح آدم شناخته شده اي باشد يا نباشد اين اصلاً از محدوده کار ما خارج است . بنابراين من با نظر اصلاحي ، با حذف اين کلمه » ويژه « موافقم.

رئيس – دولت بفرمائيد.

محمدجعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري) – بسم الله الرحمن الرحيم. نمايندگان محترم شايد خاطر شريفشان باشد که يکي از دلايل مخالفت ما با اين طرح همين مساله بود. نکاتي را آقاي موسوي تبريزي مطرح کردندکه من جواب مفصلش را عرض نمي کنم فقط به دو نکته اش اشاره مي کنم : يکي اينکه مقايسه دادگاه ويژه با جهاد سازندگي و سپاه پاسداران واقعاً‌ قياس مع الفارق است. حالا جاي اثباتش فعلاً اينجا نيست. ونکته ديگر اينکه ايشان فرمودند که اگر اين چنين است بايستي آئين نامه اش و قانونش براي ما نمايندگان پخش مي شد، در روزنامه رسمي چاپ مي شد. اتفاقاً اگر ايشان مراجعه به روزنامه رسمي مي فرمودند ملاحظه مي کردند که آئين نامه اين » دادگاه ويژه « چاپ شده و در اختيار همگان هست. بنابراين همانطوري که ما در مرحله قبلي هم عرض کرديم با حذف اين موافق هستيم و ان شاء الله به اين راي خواهيد داد.

رئيس – حضار 180 نفر ، پشنهاد آقاي موحدي را قرائت بفرمائيد. موسوي تبريزي – در آئين نامه گفته نشده که وکيل نگيريد. منشي – پيشنهاد اين است که در سطر دوم ماده واحده عبارت »ويژه روحانيت« حذف بشود. رئيس – موافقين با اين پيشنهاد قيام بفرمايند (عده کمي برخاستند ) تصويب نشد.

پيشنهاد بعدي را مطرح کنيد. منشي – درباره اشکال دوم شوراي نگهبان پيشنهاد داده اندکه در ذيل تبصره يک عبارت » بطلان حکم قاضي درصورت عدم قبول الي آخر … « حذف بشود .

آقاي موحدي ساوجي بفرمائيد.

علي موحدي ساوجي – بسم الله الرحمن الرحيم . در ذيل تبصره 1 ، اين عبارت ذکر شده »چنانچه محکمه اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد و بدون حضور وکيل اقدام به صدور راي شود اين راي فاقد اعتبار قانوني مي باشد.« در اينجا شوراي محترم نگهبان نظرشان اين است. هر چند متهم حق گرفتن وکيل را دارد لکن اطلاق ذيل تبصره يک در صورت سلب حق گرفتن وکيل از متهم حکم قاضي را فاقد اعتبار دانسته خلاف موازين شرعي است حکمي را که قاضي با رعايت موازين قضاي اسلامي و پس از ثبوت جرم به ادله شرعيه صادر نمايد قطعي و لازم الاجرا است. اين مساله يک بحث فني است خواهش مي کنم نمايندگان محترم عنايت کنند . ما معتقديم نظر شوراي محترم نگهبان نظري است درست، زيرا شوراي نگهبان نمي گويد فردي که پرونده اي در دادگاه دارد حق گرفتن وکيل ندارد. شوراي نگهبان اصل اين قانون را که ما ملزم کرديم قاضي دادگاه اجازه بدهدکه طرفين دعوا وکيل بگيرند ، اين را نگفته که مغاير شرع است. اما شما در اينجا آمديد گفتيد اگر يک محکمه شرعي برابر موازين اسلامي آمد حکمي را صادرکرد. حالا اين قاضي ، قاضي رسمي است ديگر حالا يا مجتهد باشد يا مجتهد نباشد قاضي مردم باشد. بالاخره قاضي در نظام جمهوري اسلامي وقتي که حکم رسمي گرفت مي شود قاضي ، واين فرد اگر برابر موازين اسلامي و شرعي وقانوني آمد دلايل ثبوت جرم وجود دارد و دفائيات متهم را هم شنيده ،‌ بر اساس موازين شرعي حکم را صادر کرد ديگر ما نمي توانيم بگوئيم اين حکم نمي دانم اعتبار ندارد. حکم قاضي نافذ است. مي فرمائيد که قاضي تخلف کرده و اجازه نداده است که طرفين دعوا وکيل بگيرند. خوب اين هم قبول ، يعني اين قاضي که در اين جهت تخلف کرده است بايد برابر قانون تعقيب بشود اما حکمش نافذ است و ما خيلي از موارد داريم که ممکن است در يک موضوعي ، در يک موردي کسي خلاف بکند ،‌گناه بکند اما درعين حال اصل عقد يا قرارداد يا عبارت باطل نمي شود. مثلاً فتواي حضرت امام رحمة الله عليه . درباره نمازگزار هست مثلاً اگر کسي به جائي وارد شد که يک شخصي در حال نماز است به او سلام کرد جواب سلام دادن واجب است. اگر نمازگزار جواب سلام کننده را نداد فرمودند گناه کرده ،‌ اما نمازش درست است. اينجا هم قاضي محکمه بر اساس ادله و موازين شرعي حکمي را داده است اين حکم معتبر و نافذ است اما صرفاً خلاف کرده ، تخلف کرده و در اينجا ممکن است بعضي از آقايان بگويند ما مي خواهيم اين به عنوان آئين دادرسي مثلاً بيايد خوب در آئين دادرسي هم باشد. اگر يک قاضي مثلاً حکمي را بر اساس موازين شرعي داد ولي يک مورد از آئين دادرسي را هم رعايت نکرد حکم او معتبر و نافذ است اما از لحاظ تخلفش مي تواند تحت پيگرد قرار بگيرد. بنابراين نظر شوراي نگهبان در اينجا نظري است درست وصحيح ، با موازين اسلامي و قضائي هم تطبيق مي کند و من خواهش مي کنم که ذيل اين تبصره حذف بشود .

منشي – آقاي صالح آبادي ، مخالف :

قربانعلي صالح آبادي – بسم الله الرحمن الرحيم . من قبل از اينکه به اشکال شوراي نگهبان اشاره بکنم اول اصل سي و پنجم قانون اساسي را قرائت مي کنم. هر چند آن روز هم زماني که اين پيشنهاد را بنده ارائه دادم و همين اصل را هم در آنجا قرائت کردم. اصل سي و پنجم قانون اساسي » درهمه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد«. آنچه که مهم است اين است چون قانون اساسي به عنوان مشروعيتي که دارد مورد تائيد مقام رهبري واقع شده و هم سوگندي که نمايندگان مردم خورده اند که به اين قانون عمل بکنند. اين قانون اساسي صراحت دارد که متهمين در دادگاه ها مي توانند براي خودشان وکيل اختيار کنند. آنچه که در طرح آمده مي خواهد تاکيدي و تصريحي باشد براينکه »کليه دعواهايي که در محاکم « مطرح مي شود در آنجاها وکيل حتماً‌ حضور داشته باشد. اين پيشنهادي هم که داده شده بود منظور اين بود که يک قاضي ممکن است پيدا بشود که بگويد اصلاً من اعتقادي به وکيل ندارم که وکيل بگيرم و حق گرفتن وکيل را عمداً از متهم با متهمين سلب نمايد. در آنجا پيشنهاد اين بود اگر يک چنين حادثه اي اتفاق افتاد معنايش اين است که آن رايي را که آن قاضي صادر مي کند نمي تواند يک راي عادلانه و صحيح و متناسب با موازين شرعي و اسلامي باشد و در نتيجه باطل است. مجلس محترم هم با اکثريت قاطع به آن راي داد. حالا در اينجا شوراي محترم نگهبان آن چيزي را که رد کرده در واقع پي و اساس و مبناي طرح را زده ، يعني اگر اين قضيه حذفي که آقاي موحدي پيشنهادش را داده اند و ادله اي هم که آوردند يک چيزهاي کلي و عمومي بود که به نظر من مي توانستند بگويند حالا مثلاً اين وقت شرعي است، قانوني است بر اساس چه ادله اي و چه مبناي شرعي و قانوني اين مي تواند مثلاً درست باشد. يا حتي جوابي هم که اينجا شوراي نگهبان داده يک کلي است. گفته قاضي وقتي که حکم صادر کرد شرعي و قطعي و لازم الاجرا است. خوب حالا اين شرعي بودنش بر مبناي کداميک از احکامي که وجود دارد درست است. و بعد من اينجا سؤال مي کنم از شوراي محترم نگهبان هم در زمان شوراي عالي قضايي که بنده بسيار اطلاع دارم و هم بعدش ، بسياري از قضات بودندکه در سرتاسر کشور احکامي را صادر کردند وقتي که آمد در شوراي عالي قضايي آنها نقض شد و معلوم شد که اشتباه بوده و بسياري از آن احکام لغو شد و بعد حکم ديگري صادر شد. اگر واقعاً اين قضيه مي تواند درست باشد بايستي کليه آن احکامي که تاکنون از سوي قضات در سرتاسر کشور داده شده و بعد آمد معلوم شده که آنها خلاف بوده آنها شرعي بوده وآنهايي که اينها را لغو کردند در شوراي عالي قضايي اينها خلاف شرع مرتکب شده اند. اين نمي تواند يک ادله درستي باشد. ببينيد ! من اشکال را مي خوانم و متاسفانه اگر اين حذفي که آقاي موحدي پيشنهادش را داده اند راي بياورد يعني کل آن طرح به اصطلاح هوا شده و دوباره مساله به قوت خودش باقي است و متهمين شايد نتوانند آنجور که بايد و شايد به صورت الزامي و جبري در يک فضاي آزاد وکيل اختيار کنند. اين اشکال به اين صورت است مي گويد : هر چند متهم حق گرفتن وکيل دارد لکن اطلاق ذيل تبصره 1 که در صورت سلب حق گرفتن وکيل از متهم قاضي را فاقد اعتبار دانسته خلاف موازين شرعي است. حکمي را که قاضي با رعايت موازين قضاي اسلامي و پس از ثبوت جرم به ادله شرعيه صادرنمايد قطعي و لازم الاجراست. يعني معناي اين ، اين است که هر محکمه اي در آنجا تشکيل بشود ولو وکيل متهم داشته باشد و يا نداشته باشد قاضي اقدام به صدور حکم نمايد حکمش قطعي و لازم الاجرا ، شرعي و قانوني است در نتيجه اين طرح کلاً هوا شده و هيچ مبنايي ندارد. نکته آخر هم که مي خواهم عرض بکنم اين است (رئيس – وقتتان تمام است) به لحاظ اهميتي که اين طرح داشته در تمام دنيا انعکاس بسيار گسترده اي داشته با توجه به تبليغات سوئي که عليه جمهوري اسلامي ايران بوده که در اينجا حقوق بشر رعايت نمي شود. دادگاه ها مثلاً رعايت نمي کنند‌، وکيل نمي گيرند هر چند که اينها درست نبوده و بسياري از موارد هم بوده که خود متهمين اجتناب مي کردند ولي وقتي که اين طرح داده شد کلاً آن دشمنان جمهوري اسلامي ايران خلع سلاح شدند. در نتيجه ما کاري نکنيم که مجدداً باز يک بهانه اي دست آنها بيفتد و مجدداً‌ بگويند که اين طرح هم رد شد. والسلام .

منشي – آقاي فرض پور ، موافق :

محمد فرض پور – بسم الله الرحمن الرحيم. در موقع طرح اين پيشنهاد ، در روز يکشنبه من عرض کردم چون آنجا هم باز من به عنوان مخالف صحبت کردم که ضرورتي براي تصويب آن نيست . علتش هم اين است. آنچه که در ماده واحده آمده در واقع نظر پيشنهاد دهنده محترم را تامين مي کرد، الان هم من عرض مي کنم با توجه به روح ماده واحده چون نظر پيشنهاد دهنده محترم محفوظ است بنابراين ضرورتي براي تصويب اين نيست و من معتقدم که بايستي به حذفش راي داد. مطلب ديگر اينکه ما در ماده واحده مجازاتهائي براي دادگاههائي که وکيل را نمي پذيرند قائل شديم اگر احياناً تا کنون يعني تا قبل از تصويب اين ماده واحده و تا قبل از اجرا، دادگاههايي بودند که از پذيرش وکيل در دادگاهها خودداري مي کردند،‌ علتش اين بود، چون مجازاتي را در حق آن دادگاههاي متخلف اعمال نمي کردند لذا با توجه به اينکه درماده واحده مجازاتهائي براي دادگاههاي متخلف يا قضات متخلفي که وکيل را نمي پذيرند در نظر گرفته شده بنابراين هيچ دادگاهي وهيچ قاضي به خودش حق نمي دهد که وکيل را نپذيرد ، در واقع پذيرش وکيل تضمين شده است توسط دادگاهها با توجه به مجازاتهايي که در ماده واحده پيش بيني شده ، مضافاً‌ به اينکه اصلاً بود يا نبود وکيل يک امر شکلي نه ماهوي ، آنچه را که شوراي محترم نگهبان نظر داده يک نظر درستي است گفته که اگر بر اساس موازين قانوني و شرعي يک جرمي به ثبوت رسيد بر اساس ادله شرعي در دادگاهها و حکمي بر آن اساس صادر شد اين احکام يا اين حکم معتبر است. نگفته اگر اين موازين رعايت نشد آنها معتبر است، پس درماهيت امر جاي تعجبي نيست، حکم از نظر ماهوي درست است ولي اگر دادگاهي وکيلي را نپذيرفت اين حق براي محکوم عليه محفوظ است که بتواند با فرجام خواهي به رسيدگي شکلي نسبت به حکم صادره ادامه بدهد، حقش محفوظ است ، با توجه به اينکه عرض کردم هيچ دادگاهي به خودش اين اجازه را نمي دهد که چنين حکمي را بدون حضور وکيل با توجه به مجازاتهاي مقرر در ماده واحده صادر بکند، مطلب خاصي در اين خصوص نيست ، بنابراين من با پيشنهاد حذف جناب آقاي موحدي موافق هستم و از نمايندگان محترم هم با توجه به اينکه اين نظر تامين شده است و تحصيل حاصل است ،‌ پيشنهاد مي کنم که به حذفش راي بدهند.

رئيس – آقاي منتظري مطلبي داريد بفرمائيد.

محمد جعفر منتظري (معاون وزارت دادگستري) – بسم الله الرحمن الرحيم . اگر عنايت بفرمائيد. يک نکته ظريفي که بين آنچه که شوراي نگهبان اشاره کرده و اشکال گرفته است و آنچه که بعضي از برادران عزيز در مخالفت بيان کردند هست من فکر مي کنم که اگر نمايندگان محترم به اين فرق توجه داشته باشند فرق در راي دادنشان مسلماً تاثير دارد عنايت بفرمائيد. يکي از دلايلي که مخالفين ذکر کردند اين است که اگر چنانچه رايي بر خلاف قانون صادر بشود مي رود و اين راي نقض مي شود، بعد هم اشاره کردند در زمان شورا مواردمتعددي دادگاه ها راي صادر کردند وبه شوراي عالي قضائي رفت و بعد در مرجع بالاتر آنجا نقض شد و اين دليلي گرفتند بر اينکه اگر چنانچه دادگاه بر خلاف اين قانون عمل کرد و حق گرفتن وکيل را براي متهم سلب کرد، در اينجا فاقد اعتبار است. نکته قابل توجه اين است که اعتبار نداشتن راي ، با نقض فرق مي کند، يک وقت ما مي گوئيم که ابتدائاً اصلاً راي اعتبار ندارد يک وقت مي گوئيم که دادگاه اگر بر خلاف آئين نامه يا برخلاف قانون رايي را صادر کرد اين قابل نقض است . برادران عزيز عنايت بفرمائيد خود دادگاه اگر متوجه بشود که خلاف مقررات راي را صادر کرده ابتدائاً خودش نمي تواند راي خودش را نقض بکند بلکه بايد با ذکر دليل پرونده را به مقام عالي تر که ديوان عالي کشور هست به آنجا بفرستد و راي او در ديوان عالي کشور نقض بشود. اگر برادراني که مقايسه مي کنند اينجا را با مواردي که دادگاه بر خلاف آئين دادرسي راي صادر کرده باشد مي گويند که چه جور راي او در آنجا نقض مي شود دراينجا هم اعتبار ندارد. حرف ما اين است که نداشتن اعتبار راي غير از قابل نقض بودن است. در اينجا هم اگر شما اين قيد را نياوريد قابل نقض است،‌ يعني بر خلاف قانون صادر شده و خود متهم مي تواند اعتراض بکند و يا اينکه رئيس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل اعمال ماده 35 کنند و با ذکر دليل پرونده را به مرجع عالي تر که ديوان عالي کشور است بفرستند و با ذکر

دليل از ديوان عالي کشور درخواست نقض حکم را بکنند . برادران عزيز هيچ واهمه اي نداشته باشند از اينکه اگر اين قيد نيايد اساس اين طرح از بين مي رود نه اينچنين نيست نهايتاً اين است که وقتي اين قيد نباشد اگر دادگاه حق گرفتن وکيل را از متهم سلب بکند يک کار خلاف قانوني انجام داده و مثل بقيه موارد مي شود. خود متهم سلب و يا رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل حق دارند که تقاضاي نقض اين حکم را بکنند بعد اين اين حکم مي رود به ديوان عالي کشور ، اگر ديد ديوان عالي کشور که اعمال قانون نشده و بر خلاف قانون راي صادر شده است خوب راي را نقض مي کند. بنابراين من از برادران عزيز تقاضا مي کنم که نسبت به اين اشکالي که شوراي نگهبان گرفته و بر حق هم هست ، براي حذفش راي بدهيد. والسلام. رئيس – حضار 182 نفر ، پيشنهاد آقاي موحدي قرائت و به راي گذاشته مي شود. منشي – پيشنهاد اين است که اين عبارت از ذيل تبصره يک حذف بشود » چنانچه محکمه اي حق گرفتن وکيل را از متهم سلب نمايد و بدون حضور وکيل اقدام به صدور راي شود، اين راي فاقد اعتبار قانوني مي باشد« رئيس – موافقين با اين پيشنهاد قيام بفرمايند (عده کمي برخاستند) تصويب نشد بنابراين ما مصوبه را مجدداً به همين صورت براي شوراي نگهبان بر ميگردانيم ظاهراً به راي گيري هم نياز ندارد. عده اي ازنمايندگان – راي بگيريد. حسين هاشميان – نه ، آقاي کروبي ! وقتي به توافق نرسيدند به سراغ تشخيص مصلحت ميرويم . رئيس – ببينيد ! ما يک مصوبه قبلي داشتيم … شوراي نگهبان دو تا ايراد به مصوبه ما گرفته و آن را برگردانده واين دو پيشنهاد از طريق آقاي موحدي داده شده و هيچيک از اين دو پيشنهاد راي نياورده بنابراين همان مصوبه ما باز به قوت خودش باقي است يعني بر همان راي قبلي برميگردد، راي قبلي داشته و ديگر براي چه راي گيري مي خواهيد ؟ آقايان توجه بفرمائيد ما مي توانيم راي بگيريم باز ولي من ميخواهم اين را بگويم که وقتي مصوبه بوده و برگشته ،‌پيشنهادات جديد هم راي نياورده آن مصوبه قبلي خود بخود به قوت خودش باقي است. اما اگر در عين حال بخواهيد ما براي احتياط راي مي گيريم. هاشميان – رويه درست نکنيد. رئيس – ببينيد ! در آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت ما داريم اگر دوبار برود و برگردد خوب ممکن است باز هم اين برگردد ما ناچاريم به همين صورت برگردانيم. اينکه ميگوئيد الان اين را به مجمع تشخيص ارجاع بدهيم ، اين را الان ما نميتوانيم چون بار اول است آمده مجدداً اگر از طرف شوراي نگهبان برگردانده شد خوب آن موقع اگر خواستيم اصلاح کنيم ديگر همين طور بدون صحبت برمي گردانيم. موحدي ساوجي – اخطار قانون اساسي دارم . رئيس – بفرمائيد. علي موحدي ساوجي – بسم الله الرحمن الرحيم. اگر چنانچه ميخواهيد عين اصل مربوط به مجمع تشخيص مصلحت را بخوانم ، وقت ميخواهم متن آن را از کيفم در بياورم بخوانم . اما اگر لازم نيست که بخوانم . مفهوم عبارت اين است . اصلي که مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام است چند تا وظيفه براي اين مجمع تعيين کرده که يکي از وظايف اين است: در مواردي که اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان باشد و شوراي نگهبان ايراداتي گرفته و مجلس اين ايرادات را قبول نکند خوب قبول نکردن يعني بايد راي بدهد که ما هماني که تصويب کرده بوديم ، ميخواهيم همان باشد. رئيس – بلي اين را که فرموديد درست است ولي توجه بکنيد ببينيد مصوبه ما برگشته ، ايرادهاي شوراي نگهبان را با بحث طولاني به راي گذاشتيم ، راي نياورده وقتي راي نياورده يعني همان مصوبه خودمان به قوت خودش باقي است و ديگر راي گيري هم نمي خواهد.

در جلسه 13 دي ماه پس از برگشت مجدد از شوراي نگهبان و اختلاف مجلس و شوراي نگهبان ،به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شدو مجمع در جلسه 11 مهر 1370 آن را به شرح ذيل تصويب کرد:

ج)- مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام:

"ماده واحده: اصحاب دعوي حق انتخاب وکيل دارند و کليه داد گاه ها يي که به موجب قانون تشکيل مي شوند مکلف به پذيرش وکيل مي باشند.

تبصره 1-اصحاب دعوي در دادگاه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وکيل دارند.دادگاه تعدادي از روحانيون صالح را به عنوان وکيل مشخص مي کند تا از ميان آنها به انتخاب متهم ،وکيل انتخاب گردد.

تبصره 2-هر گاه به تشخيص ديوان عالي کشور ،محکمه اي حق وکيل گرفتن را از متهم سلب نمايد ،حکم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي بار دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي باشد.

تبصره 3- وکيل در موضع دفاع از احترام و تامينات شاغلين شغل قضاء بر خوردار مي باشد."






نويسنده: ابراهيم يوسفي محله-وکيل دادگستري و دبير کميسيون انتشارات کانون وکلاي دادگستري مرکز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان