بسم الله
 
EN

بازدیدها: 697

نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت سوم

  1390/12/6
خلاصه: نگاهي ديگر به قانون حاکم بر احوال شخصية خارجيان مقيم ايران-قسمت سوم
3

حقوق بين‎‎المللي خصوصي

مطالعة عميق و همه جانبة عنوان بالا، مستلزم اين است که لااقل به اندازة يک رساله روي آن کار شود که اين امر از حدّ اين مقاله خارج است. مقابلة قواعد غيرمذهبي و مذهبي در سطح جهاني، اختلاف نظر بين مکاتب حقوقي در اسلام و تطبيق نظريات با شرايط زماني و مکاني، باعث پيچيدگي تحقيق در بررسي عنوان فوق مي‎گردد.

اصطلاح «حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي» مي‎تواند به دلايل مختلف مورد اعتراض قرار گيرد. زيرا اگر هدف اسلام، ايجاد حکومت جهاني واحد است؛ اين عنوان نامفهوم است. عناصر مصنوعي مثل کشور، تابعيت و مرز در ايدئولوژي اسلامي اهميت ماهوي ندارند. از اين گذشته،اصل يگانگي حقوق و عدم وجود مرز ايجاب مي‎نمايد که تفکيکي بين حقوق بين‎الملل عمومي و خصوصي وجود نداشته باشد.(7)

بنابراين در اين ديدگاه، محل اقامت و تابعيت نمي‎توانند تعيين کنندة قانون صالح باشند. قانون صالح را چگونگي پيوند يا عدم پيوند خلق با خالق تعيين مي‎کند و بديهي است اصطلاح حقوق بين‎‎الملل خصوصي اسلامي نمي‎تواند جايگاهي داشته باشد زيرا جمع بين نقيضين، يعني حقوق بين‎الملل خصوصي که محور آن تبعيت فرد از دولت است، با اسلام که محور آن تبعيت فرد از خداوند است، امکان‎پذير نيست.

اما برخي از متفکرين مسلمان به اين انتقادات پاسخ داده‎اند. به نظر آنها درست است که تشکيل يک جامعة جهاني واحد و مسلمان و ايده‎‎آل و هدف غايي اسلام است. امّا تا آن روز، که چندان هم نزديک به نظر نمي‎رسد، اسلام، مرزها، ملّتها، کشورها و اختلاف بين تابعيتها را به رسميت مي‎شناسد.(8) از اين گذشته قرآن مي‎گويد که تقسيم‎بندي جهان به اقوام گوناگون، فعل خدا و براي مصلحت بشريت بوده است، «يا ايها النّاس انّا خلقناکم من ذکر و انثي و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا»(9). بديهي است که نتيجة شعبه شدن و مختلف بودن قبايل پيدايش مرزها و کشورها است. در سورة رعد آيه 7 بيان شده که: «لکلّ قوم هاد» هر قومي را از طرف خدا راهنمايي است. از رسول اکرم (ص) نقل شده است: «حب الوطن من‎الايمان».

از مطالعة تاريخ اسلام نيز چنين برمي‎آيد که برانداختن مرزها و يکي کردن کشورها جزو اهداف اسلام نبوده است. پيامبر اکرم (ص) درنامه‎هايي که به سران کشورها مي‎نوشت آنها را به اسلام دعوت مي‎کرد و اگر آنها اين امر را اجابت مي‎نمودند سرزمين مورد دعوت را به همان مرز و رئيس کشور باقي مي‎گذاشت.

از نظر اسلام از جنبة ايدئولوژيکي و فکري، جهان به دو بخش تقسيم مي‎شود:(10)

الف ـ دارالاسلام، که همة معتقدان به اصول دين اسلام را، صرف‎نظر از محل اقامت، زبان، نژاد يا ديگر وجوه مشخصه، دربرمي‎گيرد.

ب ـ دارالفکر، که همةغير مسلمان را، صرف‎نظر از عقيده، کشور و يا ديگر وجوه مشخصه، دربرمي‎گيرد.

اما از نظر سياسي و قضايي دنيا مشتمل بر 5 منطقه است:

1 ـ دارالاسلام: شامل کشورهايي است که اکثريت جمعيت آنها مسلمان هستند و به دستورات ديني کم و بيش عمل مي‎نمايند.

2 ـ دارالعهد يا دارالصلح: شامل کشورهايي است که با کشورهاي اسلامي پيمان صلح امضا نموده‎‎اند و داراي يکي از سه مذهب رسمي طبق اسلام، يعني مسيحيت يا يهود يا زرتشتي، هستند.

3 ـ دارالهدنه: کشورهايي هستند که قرارداد صلح با کشورهاي اسلامي دارند ولي خود غيرمذهبي بوده يا مذهبي دارند که مورد شناسايي اسلام قرار نگرفته است.

4 ـ دارالحياد: کشورهاي غيرمسلماني که در جنگ بين دارالاسلام و درالحرب، موضع بي‎طرفي دارند.

5 ـ دارالحرب: کشورهايي که اکثريت جمعيت آنها غيرمسلمان هستند و در حال جنگ با کشورهاي اسلامي هستند چه به صورت جنگ گرم (مسلحانه) و چه به صورت جنگ سرد.

گرچه تقسيمات فوق به حقوق بين‎الملل عمومي نزديکتر است تا حقوق بين‎الملل خصوصي، ولي اين شناخت براي درک روابط بين افراد در سطح بين‎المللي ضروري است.

بنابراين همان گونه که يکي از مؤلفان ذکر کرده است،(11) از نظر اسلام مي‎توان دو نوع تابعيت فرض نمود:

الف ـ تابعيت به معناي حقيقي و اسلامي و به عبارتي تابعيت امّي؛

ب ـ تابعيت به معناي ثانوي و ملّي و به عبارتي تابعيت ملّي.

پذيرش اسلام، به همة معتقدين آن، تابعيّت امّي مي‎دهد و آنها را جزو امّت قرار مي‎دهد،صرف‎نظر از محلّ اقامت يا محلّ تولد. ارتباط بين فرد و ملت که براساس زبان، تولّد، محل اقامت، نژاد، فرهنگ و تاريخ است تابعيت به معناي ثانوي را تشکيل مي‎دهد.

به عبارت ديگر در حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي تابعيت امّي و تابعيت ملّي هرکدام نقش خاص خود را دارند. گرچه مذهب، تابعيت اسلامي را اعطا مي‎نمايد امّا به فرد ويژگي «شهروندي» نمي‎دهد.

اصل شخصي بودن قوانين، ساکنين يک دولت را، که داراي مذاهب مختلف هستند، به جوامع خاص خود تقسيم مي‎نمايد. اين جوامع در امور عبادي و ديني و نيز در احوال شخصيه تابع قواعد مذهبي خود هستند نه تابع قواعد سرزميني. ولي در امور مربوط به نظم عمومي و امنيت جامعه (مثل مقررات جزايي) تابع قواعد مربوط به سرزمين خود هستند.

حال با توجه به شناخت مختصري که از «حقوق بين‎الملل خصوصي اسلامي» پيدا شد مي‎توان به اختلاف بين اين حقوق و تفسيري که غالب مؤلفان از ماده 7 قانون مدني دارند و اتباع خارجه را، حتي بدون وجود معاهده، تابع قواعد دولت متبوع خود دانسته‎اند ـ يعني نفي نقش مذهب در تعارض خارجي قوانين ـ پي برد. پس از اين بررسي اجمالي، تجزيه و تحليل آراي بعضي از دادگاهها و نظرات مشورتي ادارة حقوقي دادگستري مي‎تواند به مال نشان دهد که قضات محترم چگونه در بين اين تعارضات سعي مي‎کنند که راه حق را بيابند.



نويسنده:دکتر فرهاد پروين


مشاوره حقوقی رایگان