بسم الله
 
EN

بازدیدها: 986

ظرفيت‌هاي قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي

  1390/12/4
خلاصه: حريم خصوصي افراد مورد حمايت قانون است؛ ظرفيت‌هاي قانوني براي مقابله با پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي
حريم خصوصي افراد محترم است، فرقي نمي‌کند در فضاي مجازي باشد يا دنياي واقعي، اما هميشه متخلفاني هستند که به موازين اخلاقي توجهي ندارند و اسباب مزاحمت ديگران مي‌شوند.
در بسياري مواقع قانون اين متخلفان را مجرم مي‌داند و براي آنها مجازات تعيين مي‌کند. اما هر روز اشکال جديدي از اين مزاحمت‌ها به وجود مي‌آيد که در قانون پيش‌بيني نشده است. قانون گذار نمي‌تواند تا زماني که ابعاد و جنبه‌هاي حقوقي اين مسايل بررسي نشده، آنها را ممنوع کند. براي همين واکنش قانون گذار نسبت به آن ها با کمي تاخير همراه است. پيام‌هاي ناخواسته نمونه جديدي از اين مزاحمت‌ها هستند.
تولد و گسترش پديده‌هاي حاشيه‌اي و جانبي به موازات شکل‌گيري ابزارها و روش‌هاي نوين ارتباطي تا حد زيادي امري طبيعي و اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود و بدين لحاظ طرح بحث‌هاي گسترده در خصوص چگونگي برخورد با اين امور جنبي و نيز آثار و تبعات آن ها، نياز به نظام‌مند ساختن قواعد حاکم بر چنين پديده‌هايي را پر رنگ مي‌کند. يکي از مهمترين مسايلي که در زمينه ابزارهاي ارتباطي و پيام‌رساني الکترونيکي مطرح مي‌شود، بحث مربوط به ارسال پيام‌هاي تبليغاتي و غير تبليغاتي ناخواسته براي کاربران اينترنت و استفاده‌کنندگان از سيستم‌هاي پيام‌هاي کوتاه مخابراتي است.

پيدايش اسپم‌ها
همزمان با پيدايش اينترنت به عنوان ابزاري که سبب آغاز فصل تازه‌اي در صحنه ارتباطات و انتقال اطلاعات شده بود، پديده‌هاي بي‌سابقه ديگري نيز پاي به عرصه وجود نهادند که از آنها به اسپم يا هرزنامه تعبير مي‌شود و امروزه به شکل يکي از حواشي ظاهرا حذف ناشدني اينترنت، جايگاهي مستحکم و بلامنازع را در دنياي مجازي بدست آورده‌اند. اسپم‌ها گونه‌هايي از پيام الکترونيکي هستند که بدون تقاضا و درخواست دريافت‌کننده، براي حجم کثيري از کاربران ارسال مي‌شوند. ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي متنوع و وسيع اينترنت که امکانات گسترده‌اي را در اختيار کاربران قرار مي‌دهد، اين فضاي مجازي را تبديل به جولان‌گاه ديرين و سنتي هرزنامه‌ها کرده است. در خصوص وجود اسپم‌ها مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که در وهله اول اين پيام‌ها در حالي براي کاربران ارسال مي‌شود که مورد درخواست و تقاضاي آنها نبوده‌اند و اين افراد عمدتا تمايلي به دريافت و مشاهده کردن اين قبيل پيام‌ها ندارند، ولي گاه پيام به گونه‌اي ناخواسته باز مي‌شود و يا به شکل لينک درج شده در وب سايت‌هاي ديگر، مخاطبان را به سوي پايگاه‌هاي مورد نظر ارسال‌کننده سوق مي‌دهد که اين امر تا حد زيادي با حقوق کاربران در مغايرت است، چراکه افراد حق دارند تنها آن چيزهايي را مشاهده کنند که مايل به ديدن آنها هستند و از آنجايي که اسپم‌ها در عمده موارد سعي در به نمايش گذاشتن محتويات خود براي کاربر دريافت‌کننده دارند، اقدام به نقض اين حق افراد و ايراد فشار بر آنها مي‌کنند و از اين طريق به گونه‌اي آشکار براي کاربران ايجاد مزاحمت مي‌کنند. به علاوه از جمله ديگر آثار نامطلوب و بعضا مخرب اين قبيل پيام‌ها مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که اسپم‌ها با اشغال حجم قابل ملاحظه‌اي از ظرفيت صندوق‌هاي پست الکترونيکي، زمينه را براي اتلاف وقت کاربران اينترنتي فراهم مي‌آورند و همچنين به طور جدي بازدهي شبکه‌ها و سرويس‌دهندگان پست الکترونيکي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.اسپم و ارتکاب جرم از ميان اقسام متفاوت پيام‌هاي ناخواسته‌اي که براي کاربران اينترنتي ارسال مي‌شوند پيام‌هاي ارايه دهنده و نيز تبليغ کننده کالاها و خدمات گوناگون، بيشترين حجم را به خود اختصاص مي‌دهند و در کنار پيام‌هاي مرتبط با فرصت‌هاي اقتصادي، پيشنهاد گذراندن تعطيلات در نواحي خاص يا استفاده از بازي‌هاي آنلاين، به صندوق‌هاي پست الکترونيکي و نيز ساير بخش‌هاي مورد استفاده کاربران اينترنتي حمله‌ور مي‌شوند. توجه به اين نکته ضروري است که يک از جنبه‌هاي نگران‌کننده فعاليت اسپم‌هاي اينترنتي، ارسال پيام‌ها و تبليغات گمراه‌کننده و فريبنده است که وسيله‌اي براي به وقوع پيوستن برخي از مصاديق جرايم اينترنتي به شمار مي‌روند.بدين لحاظ مي‌توان چنين نتيجه گرفت که تنها سطح محدودي از معضلات ناشي از فعاليت‌هاي سيستم‌هاي پيام‌رسان الکترونيکي که اقدام به ارسال پيام‌هاي ناخواسته براي کاربران مي‌کنند جنبه اختصاصي دارند و تنها از طريق ارسال اين‌گونه پيام‌ها ايجاد مي‌شوند و اين در حالي است که بسياري از اعمال مجرمانه و منحرفانه‌اي که با استفاده از اسپم‌ها رخ مي‌دهند، ارکاني مشابه ارکان جرايم اينترنتي و سايبر را دارا هستند و بخش عظيمي از جرايم اينترنتي از طريق پديده الکترونيکي اسپم قابل ارتکاب هستند. لحاظ اين نکته که خصايص منحصربه فرد فضاي مجازي اينترنت سبب سهولت دستيابي به نتايج مجرمانه در سطح وسيع و با صرف کمترين هزينه و همچنين افزايش سرعت ارتکاب جرم در اين محيط اين امکان را فراهم آورده که هنجارشکنان اينترنتي با استفاده از اسپم‌ها اقدام به ارتکاب مصاديق فراواني از جرايم اينترنتي چون کلاهبرداري اينترنتي، انتشار ويروس، نفوذ به اطلاعات شخصي و ... کنند. با توجه به ماهيت فراملي جرايم اينترنتي و به طور خاص جرايم ارتکابي به وسيله اسپم‌ها، پيچيدگي‌ها و محدوديت‌هاي بسياري براي مقابله کيفري با اين‌گونه پيام‌ها به چشم مي‌خورد که وجود اين قبيل تنگناها تنها راه را براي مجرمان و سودجويان اينترنتي در سطوح ملي و بين‌المللي هموار مي‌سازد تا با سوءاستفاده از خلاءها و محدوديت‌هاي قانوني موجود در نظام عدالت کيفري اقدام به اجرايي کردن نقشه‌هاي خرابکارانه و اهداف شوم خود کنند، چرا‌که اين دسته از مجرمان با توجه به معضلات مرتبط با کنترل و نظارت بر محتوا و همچنين نحوه ارسال اسپم‌ها، با فراغ بال و بدور از دغدغه محاکمه و مجازات به فعاليت مي‌پردازند و آسيب‌هاي سنگيني را بر پيکره شبکه‌ها اطلاعاتي و ارتباطي و همچنين کاربران شخصي وارد مي‌سازند.

اسپم‌هاي تلفني
از جمله ديگر اقسام اسپم‌ها يا پيام‌هاي ناخواسته مي‌توان به پيام‌هاي کوتاه مخابراتي که براي استفاده‌کنندگان از سرويس‌هاي تلفن همراه ارسال مي‌شوند، اشاره کرد. اين پيام‌ها که معمولا در سطح وسيع و به واسطه سازمان مخابرات براي مشترکان سرويس پيام کوتاه تلفن همراه ارسال مي‌شوند، عمدتا ماهيت تبليغاتي دارند و چندان براي ارتکاب جرم مورد استفاده قرار نمي‌گيرند اما به هر حال به لحاظ اينکه اساسا دريافت‌کننده، متقاضي دريافت اين گونه پيام‌ها نبوده، مي‌توان ارسال چنين پيام‌هايي را از جمله مصاديق مزاحمت به شمار آورد ودر راستاي نظام‌مند ساختن ارسال اين قبيل پيام‌ها قواعدي را وضع کرد. البته به نظر مي‌رسد که مي‌توان اين پيام‌هاي ناخواسته که در قالب پيام‌هاي کوتاه تلفن همراه ارسال مي‌شوند را از جمله مصاديق ماده 641 قانون مجازات اسلامي به شمار آورد که به صراحت ايجاد مزاحمت براي افراد به وسيله تلفن يا هر دستگاه مخابراتي ديگر را جرم انگاري کرده و براي آن مجازات حبس از يک تا شش ماه را مقرر داشته است و چنين به نظر مي رسد که حکم اين ماده با موضوع ساير پيام‌هاي ناخواسته مخابراتي قابل انطباق باشد. نگاه قانوني به اسپم‌ها در ايران و ساير کشورها امروزه در بسياري از کشورها قوانين و مقررات متعددي براي قانونمند ساختن پيام‌هاي ناخواسته اينترنتي و مخابراتي تدوين و وضع شده است که در برخي موارد منجر به منع و يا مشروط کردن ارسال اين‌گونه پيام‌ها شده‌اند.از اين ميان مي‌توان به دستورالعمل‌هاي چهارگانه اتحاديه اروپا که در چارچوب وضع مقرراتي در زمينه‌هاي حمايت از داده‌ها، ارتباطات محرمانه از راه دور، خريد و فروش از راه دور و تجارت الکترونيکي، اقدام به نظام‌مندسازي ارسال اين قبيل پيام‌ها کرده‌اند، اشاره کرد. همچنين برخي ديگر از قوانين اتحاديه اروپا، شرکت‌هاي تجاري را موظف مي‌کنند تا پيش از ارسال پيام‌هاي تجاري به صندوق‌هاي پستي الکترونيکي، از صاحب صندوق مذکور کسب اجازه کنند. کشورهاي ايتاليا، ايالات متحده آمريکا و ژاپن از جمله پيشگامان قانون‌مندسازي ارسال پيام‌هاي ناخواسته و جرم‌انگاري اشکالي از اين عمل به شمار مي‌روند. در کشور ما نفوذ سريع و ناگهاني فنآوري‌هاي نوين ارتباطي بحث‌هاي گسترده‌اي را در خصوص چگونگي واکنش قانوني نسبت به پديده‌هاي اصلي و تبعي ناشي از تحولات فناوري‌هاي ارتباطي مطرح ساخته است.در اين راستا در حال حاضر لايحه «مديريت پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي» که در حال طي مراحل قانوني خود در دولت است، به طرح قواعد ناظر بر نحوه ارسال چنين پيام‌هايي مي‌پردازد و اين‌گونه بيان مي‌دارد که استفاده از هر يک از دستگاه‌هاي تلفني از راه دور، رايانه و يا ساير وسايل و ابزارها براي ارسال آگهي‌هاي ناخواسته به دستگاه‌هاي تلفن ممنوع شناخته مي‌شود و به نظر مي‌رسد که چنين حکمي قابل تسري به پيام‌هاي ناخواسته الکترونيکي نيز هست.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان