بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,392

چک، سفته و برات بايد مطابق قانون تنظيم شوند

  1390/12/4
خلاصه: چک، سفته و برات بايد مطابق قانون تنظيم شوند اسناد تجاري در خدمت تسهيل معاملات
اسناد تجاري، جايگزين‌هاي مناسبي براي پول هستند. مقررات فراواني تصويب شده تا از دارنده چک، سفته و برات حمايت کند. براي همين، اين اسناد تجاري تبديل به اسنادي پرکاربرد در معاملات شده است. البته اين اسناد براي اينکه از مزيت‌هاي پيش‌بيني شده براي آن بهره‌مند شوند، بايد شرايط مقرر در قانون تجارت را داشته باشند. در اين قانون، شرايط خاصي براي شکل اسناد تجاري ذکر شده که هر کدام از آنها ضمانت‌اجراي خاصي دارد. براي همين، حقوق اسناد تجاري را حقوقي شکل‌گرا مي‌دانند. اما اگر اين شرايط شکلي نباشد، سند چه وضعيتي پيدا مي‌کند؟
اگر به گذشته برگرديم، شايد بتوانيم دوراني را تصور کنيم که مالکيت مفهوم شناخته شده‌اي براي بشر نبوده است. ولي بي‌شک پس از شناخت اين ماهيت بود که آدمي رو به سوي مبادله آورد تا نيازهاي متعدد خود را برطرف سازد. بدين ترتيب معاوضه شکل گرفت. طرف‌هاي معامله، نيازمند کالاهاي يکديگر بودند پس دست به مبادله زدند که در شکل ابتدايي، مبادله کالا به کالا خود را نشان داد. آدمي به تدريج به ضرورت وجود يک کالاي واسطه پي برد که در سير تحول خود از کالاهايي مثل پوست، تبديل به واسطه‌هاي بهتري مانند سکه فلزي و بعد اسکناس شد. اما هنوز معايبي وجود داشت، پس ذهن هاي خلاق، بخصوص تجار که بيش از ديگران ضرورت وجود وسيله مناسب جهت مبادله را درک کرده بودند، اسناد جديدي را بوجود آوردند که به جبران اين نقايص کمک کنند. چک و سفته و برات مصاديق بارز اين اسناد جانشين پول هستند.

تعريف اسناد تجاري
قانون تجارت ايران در باب تعريف اسناد تجاري ساکت است. لايحه جديد قانون تجارت نيز در اين باب ساکت است. در ميان نويسندگان حوزه حقوق تجارت هم وحدت نظر وجود ندارد. وضعيت در کشورهايي مثل فرانسه و انگلستان نيز به همين شکل است. وقتي ماده 528 قانون تجارت از اوراق تجاري سخن مي‌گويد و يا قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1345 از اسناد تجاري در ماده 206 سخن مي‌راند، در هيچ‌کدام از آنها تعريفي از سند تجاري ارايه نمي‌شود. در اين خصوص عده‌اي بر اين اعتقادند که بايد اسناد عام و خاص را از هم تفکيک کرد و بر اسناد مذکور در قانون تجارت نام «اسناد تجاري خاص» گذاشت، برخي نيز اسناد عام را اسنادي مي‌دانند که در امر تجارت بين بازرگانان و غيربازرگانان به کار رفته‌اند و در اين معني اسکناس و اوراق قرضه نيز داخل در دايره تعريف مي‌شوند. در معني اخص، اسنادي که قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معين به رويت يا سررسيد کوتاه‌مدت باشند را اسناد تجاري نام نهاده‌اند و عده‌اي نيز اسناد تجاري را به اسناد براتي که حايز خصوصيات اصلي برات هستند و اسناد غير براتي را که خواه بدليل آن‌که متضمن مبلغي پول نيستند(مثل بارنامه دريايي) يا اينکه قابليت ظهرنويسي ندارند (اوراق سهام) به اين نام تقسيم مي‌کنند. عده‌اي نيز تعريف را کلي‌تر ارايه داده‌اند و اسناد را شامل همه نوع ا سنادي مي‌دانند که بين تجار رد و بدل مي‌شود. يعني آن اسنادي که قابل معامله بوده است و معرف طلبي به سررسيد مدت کم است. به هر حال در دنياي امروز شکي در اهميت اسناد تجاري نيست، بلکه گرايش براي گسترده‌تر کردن و تسهيل قواعد آن نيز وجود دارد. اسناد تجاري وسيله مناسبي براي تحصيل اعتبار مي‌باشند و براي تسهيل انجام معاملات تجاري بوجود آمده‌اند و در واقع سرعت و دقت را در روابط تجاري تضمين مي‌کنند. وقتي اين ويژگي را در کنار ساير مزايايي مثل مسووليت تضامني، رسيدگي اختصاري در دعاوي و اوصافي مثل تجريدي بودن، اصل استقلال امضاها و اصل غير قابل استناد بودن ايرادات و ادعاها بگذاريم، خواهيم فهميد چرا جهان امروز بدينسان به اين اسناد توجه و دقت نظر دارد. در باب اسنادي مانند چک و سفته و ساير اسناد تجاري رعايت شرايط شکلي بسيار اهميت دارد. بطور مثال در صدور چک، سفته و برات بايد عنوان سند، تاريخ صدور، مبلغ سند، تاريخ تاديه(در سفته و برات)، دارنده سند و... مشخص باشد. اما گاه پيش مي‌آيد که سند فاقد يکي از اين امور صادر شده و منتقل مي شود. به عبارتي سند ناقص صادر مي‌شود و سپس تکميل مي‌شود. فرض کنيم سند ناقصي به گردش درآيد و بعد توسط يکي از دارندگان سند يا شخص ثالثي تکميل شود. آيا اعتبار سند تجاري را خواهد داشت؟

تعريف سند ناقص
دو مفهوم عام و خاص در تعريف سند تجاري ناقص مي‌توانيم در نوشته‌هاي حقوقي ببينيم. در مفهوم کلي هر سندي که يکي از شرايط مقرر در قانون تجارت را نداشته باشد، سند ناقص است. اما در مفهوم محدود سند ناقص، سندي است که حداقل‌هايي را داشته باشد برخي براي آن وجود امضا و عنوان را لازم مي‌دانند. اگر چه قانون تجارت ما در مورد تعريف آن ساکت است ولي مي‌توان براي تعريف آن به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط رجوع کرد. در ماده 12 کنوانسيون آنسيترال مفهوم محدودي از سند تجاري بيان شده پاراگراف اول ماده 12، مفهوم نقص را بيان کرده است. «سند ناقص که شرايط مقرر در پاراگراف 1 ماده 1 را داشته و متضمن امضاي صادرکننده يا محال‌عليه برات باشد يا شرايط مقرر در پاراگراف 2 ماده 2 و بند 5 پاراگراف 2 از ماده 3 را داشته باشد اما يک يا چندي از شرايط مقرر در مواد 2 و 3 را فاقد باشد... » پس حداقل‌هايي که با وجود آن مي‌توانيم سندي را سند ناقص بناميم و در مورد اعتبار آن بعد از تکميل سخن بگوييم «عنوان و امضا» است.

زمان اعتبار سند تکميل شده
در قانون تجارت شرايط اعتبار سند تجاري بيان شده است و سندي که فاقد اين شرايط باشد، چون هنوز کامل نيست اعتباري ندارد. بنابراين آسان‌‌ترين راه‌حل آن است که بگوييم سندي که بدون وجود شرايط شکلي صادر شده است، اعتباري ندارد و زماني که کامل شد داراي اعتبار مي‌شود و ماهيتا تبديل به يک سند تجاري مي‌شود. بنابراين در اين نظر زمان اعتبار سند تکميل شده، «زمان تکميل» آن است. اما عده‌اي فورا به سراغ ضمانت‌اجراي عدم اعتبار سند تجاري نمي‌روند. آنها معتقدند که سندي که عنوان و امضا داشته باشد و توسط ديگري کامل شود اعتبار سند تجاري را از همان ابتدا خواهد داشت. به‌طوري که اگر تکميل سند بدون اختيار يا فراتر از حدود اختيار نيز صورت گرفته باشد، امضاکننده نمي‌تواند در برابر دارنده ناآگاه به فقدان اختيار تکميل کننده استناد کنند. زيرا امضاکننده سند تجاري اين ظاهر قابل اعتماد را بوجود آورده که تکميل‌کننده سند ماذون از جانب او بوده است. بنابراين سند تکميل شده از همان ابتدا اعتبار دارد براي اين نظريه دلايلي به‌صورت پراکنده بيان شده است که بر هر کدام ايراداتي وارد است و با توجه به سکوت قانونگذار در اين خصوص دامن اختلاف برچيده نخواهد شد. عرف و عادت تجاري در عمل با صدور سند ناقص و تکميل بعدي آن مواجه است به طوري که بسيار پيش مي‌آيد که تاجري که از تعيين مبلغ دقيق بدهي خويش درمانده است اين امر را برعهده دارنده مي‌گذارد. در واقع سند ناقص با اين تفسير صادر مي‌شود که دارنده اختيار دارد بدليل وجود نواقص آن را تکميل کند و در عرف و عادت رايج است و سندي که ناقص صادر شود و کامل شود و به جريان افتد مثل براتي است که از ابتدا کامل صادر شده است. سرعت و دقت که لازمه کار تجار است سبب شده که اصولي مثل اصل غير قابل استناد بودن ايرادات و ادعاها در حقوق تجارت حاکم شوند که بر اساس آن دارنده با حسن‌نيت را نمي‌توان در مقابل هر ايراد يا ادعايي از حقش محروم کرد در واقع در پي آن است که از «اعتمادکننده به ظاهر» حمايت کند. اما چنان‌که از عبارت (اصل( برمي‌آيد اين امر داراي استثناهايي است و ايرادات قابل طرحي نيز وجود دارد. ايراد جعل امضا و ايراد عدم اهليت از اين جمله هستند. اما همان‌طور که گذشت، سند ناقص حداقل بايد عنوان و امضا داشته باشد در اين صورت چنين سندي مشمول استثناهاي اصل غير قابل استناد بودن ايرادات و امضاها نمي‌شود. پس حمايت از دارنده با حسن نيتي که سند تکميل شده‌اي دست به دست شده و به وي رسيده ايجاب مي‌کند که اين سند را داراي اعتبار از همان ابتدا بدانيم. حقوق تجارت در پي حمايت از چنين دارنده‌اي است و اصل نيز به کمک او مي‌آيد. پس واضح است که صادرکننده و ساير مسوولان نخواهند توانست اين ايراد را مطرح کنند که تکميل‌کننده سند از حدود اختيار خود تجاوز کرده است. شايسته است گفته شود که سند بايد قبل از سررسيد تکميل شود. همين‌طور روشن است که اگر سند ناقصي بدون آن‌که کامل شود به دادگاه ارايه شود، دادگاه احکام سند را بر آن بار نخواهد کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان