بسم الله
 
EN

بازدیدها: 995

آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دوازدهم

  1390/12/4
خلاصه: آيين دادرسي مدني(کاربردي)-قسمت دوازدهم
مبحث هشتم - ورود ثالث و اعتراض ثالث
دعواي ورود ثالث ، در زمره امور اتفاقي در مراحل دادرسي است . به همين علت اين موضوع در مواد 130 تا 134 ق . آ . د . م . ذيل مبحث دوم از فصل ششم مربوط به امور اتفاقي و در باب دادرسي نخستين آمده است . البته ورود ثالث محدود به مرحله نخستين نيست ؛ بلکه در مرحله تجديدنظر هم شخص ثالث ميتواند وارد دعوا گردد . در حالي که دعواي اعتراض ثالث از جمله مباحث فرجام خواهي و مربوط به مرحله بعد از دادرسي و صدور حکم قطعي ميباشد ؛ هر چند ترتيب دادرسي نسبت به دعواي اعتراض ثالث مانند دادرسي نخستين است . به اين جهت ، موضوع اعتراض شخص ثالث با فاصله طولاني نسبت به مبحث ورود ثالث ، در مواد417 تا 425 ق . آ . د . م . و در ذيل باب پنجم مربوط به فرجام خواهي آمده است . اما با توجه به اينکه برخي نکات کاربردي و مسائل مبتلا به ، به هر دو موضوع مربوط ميشود آن دو را با هم در اين مبحث مطالعه ميکنيم .
الف – مفهوم دعواي ورود ثالث و اعتراض ثالث : مطابق ماده 130 ق . آ . د . م . ، هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي ، براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين که رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر . به چنين دعوايي دعواي ورود ثالث گفته ميشود .
اما در ماده 417 ق . آ . د . م . راجع به دعواي اعتراض ثالث ميخوانيم : اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي که منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد[1]. بنابراين ، دعوايي که شخص ثالث در مقام اعتراض به رايي که سابقاً در موضوع اختلاف دو يا چند نفر صادر شده است اقامه ميکند ، دعواي اعتراض ثالث اطلاق ميگردد . شرط اعتراض ثالث اعم از اينکه اصلي باشد يا طاري اين است که حکم معترض عنه با حق معترض ثالث تماس داشته باشد[2] . البته حکمي که نسبت به آن اعتراض ميشود ، حکمي است که به محکوميت خوانده ( اعم خوانده اصلي يا تقابل يا مجلوب ثالث ) صادر شده باشد . در غير اينصورت اعتراض ثالث موضوعيت نخواهد داشت . زيرا اگر رأي به رد دعوي خواهان باشد ، به زيان ثالث تلقي نميشود . بلکه شخص ثالث ، اگر مدعي حقي باشد ميتواند راساً از دادگاه حق خود را مطالبه کند .
ب – دادگاه صالح و کيفت ورود يا اعتراض ثالث : مطابق مواد 130 و 131 ق . ا . د . م . ، وارد ثالث بايد تا وقتي که ختم دادرسي اعلام نشده است ، دادخواست خود را به دادگاهي که دعوا در آنجا مطرح است اعم از اينکه دادگاه بدوي باشد يا دادگاه تجديدنظر ، تقديم کند و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .شرايط دادخواست ورود ثالث مثل دادخواست اصلي است و بايد به طرفيت اصحاب دعوي اصلي اقامه شود . دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يک نسخه باشد . نکته مهم در اين بحث اين است که ورود ثالث فقط در مرحله بدوي و تجديدنظر ممکن است و در مرحله فرجام خواهي مجاز نيست . به اين توضيح که ديوانعالي کشور مرجع رسيدگي ماهوي نيست و بلکه فقط در مورد انطباق آراي صادره با قانون و موازين شرعي رسيدگي مينمايد . بنابراين تصور نشود که چون بعضي از آرا قابل فرجام خواهي است و به جاي مراجعه به دادگاه تجديدنظر به ديوانعالي کشور مراجعه ميشود ، و پرونده در ديوان مفتوح است ، شخص ثالث بتواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود ! بلکه ، در صورتي که حکم دادگاه ( اعم از اينکه حکم دادگاه بدوي باشد يا حکم دادگاه تجديدنظر ) از سوي ديوانعالي کشور نقض گردد ، و براي رسيدگي مجدد به دادگاه مربوطه اعاده شود ، در اين صورت شخص ثالث ميتواند وارد دعوا شود . در فاصله اي که ديوانعالي کشور رسيدگي فرجامي مينمايد ، شخص ثالث ميتواند به دادگاهي که حکم داده است به عنوان ثالث نسبت به آن حکم اعتراض نمايد . زيرا به موجب ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است مگر در مواردي که قابل درخواست تجديدنظر باشد و به استناد ماده 386 اين قانون فرجام خواهي موجب عدم قطعيت حکم و مانع اجراي آن نميشود .
اما کيفيت اعتراض شخص ثالث و دادگاه صالح براي رسيدگي به آن ، حسب مورد متفاوت است . به موجب مواد 419 و 420 و 421 ق . آ . د . م . ، دعواي اعتراض ثالث بر دو قسم است : 1 – اعتراض اصلي ؛ 2 – اعتراض طاري ( غير اصلي ) . اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محکوم له و محکوم عليه رأي مورد اعتراض باشد . اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود که راي قطعي معترض عنه را صادر کرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود . ولي اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد مشروط بر اينکه اين دادگاه از حيث درجه پايين تر از دادگاهي نباشد که رأي معترض عنه را صادر کرده است . در غير اين صورت معترض بايد به موجب دادخواست و در دادگاه صادر کننده رأي دعواي خود را اقامه نمايد . بنابراين ، اگر اعتراض ثالث به صورت طاري مطرح گردد ، اولاً نياز به تقديم دادخواست ندارد و ثانياً ، اقامه دعوا عليه هر دو طرف محکوم له و محکوم عليه رأي مورد اعتراض ضروري نميباشد .
در اينجا طرح سه مسئله ، فايده عملي خواهد داشت :
1 - منظور از دادگاه صادر کننده رأي قطعي کدام دادگاه است ؟ اين سوال از آنجا ناشي ميشود که دادگاه تجديدنظر گاهي فقط رأي صادره از دادگاه بدوي را تاييد مينمايد و گاهي هم با نقض رأي دادگاه بدوي ، رأساً مبادرت به صدور راي مينمايد . اگر دادگاه بدوي رأيي را صادر کرد و دادگاه تجديدنظر فقط رأي مزبور را تائيد نمود ، آيا در اينجا دادگاه صادر کننده راي قطعي دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر ؟ جواب اين است که در هر دو صورت دادگاه صادر کننده رأي قطعي ، همان دادگاه تجديدنظر است . اما اگر رأي دادگاه بدوي اساساً قطعي باشد يا اينکه به دليل عدم تجديدنظر خواهي و انقضاء مهلت قانوني ، رأي صادره قطعي شده باشد ؛ در اين صورت دادگاه بدوي صادر کننده رأي قطعي است . به اين نکته توجه شود که اگر با تجديدنظر خواهي محکوم عليه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال شود و دادگاه تجديدنظر ، رأي را قابل تجديدنظر نداند و به اين علت تجديدنظر خواهي را رد کند ، در اينجا همان دادگاه بدوي دادگاه صادر کننده رأي قطعي خواهد بود . همچنين است در موردي که تجديدنظر خواهي خارج از مهلت قانوني اقامه شده باشد و دادگاه تجديدنظر با صدور تصميم مقتضي پرونده را جهت صدور قرار به دادگاه بدوي اعاده کرده باشد . البته نظر ديگر اين است که چنانچه دادگاه تجديدنظر فقط رأي بدوي را بدون تغيير تائيد کند ، در واقع رأي همان دادگاه بدوي وصف قطعيت پيدا کرده و لذا همان دادگاه بدوي بايد دادگاه صادر کننده رأي قطعي شناخته شود . اما اين نظر ، علاوه بر اينکه در موارد تائيد بخشي از حکم بدوي و نقض بخش ديگر و يا تغييرات ديگر در حکم بدوي مشکلاتي را بوجود مآورد ، با تبعيت احکام از دادگاه عالي منافات دارد و قابل اعتنا نيست . در عمل هم دادگاهها ، بر طبق همان نظر اول اقدام ميکنند . در اينجا نمونه هايي از آرا و نظرياتي که در مقام تائيد نظر اول ابراز شده است ، ذکر ميشود . اين آراء و نظريات اگر چه به استناد ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق ابراز شده است ، ولي با توجه به اينکه در قانون جديد تغيير محسوسي نسبت به قانون سابق ديده نميشود ، هم اکنون نيز قاب استفاده است : هيأت عمومي ديوانعالي کشور در رأي اصراري شماره 47 – 15/8/1347 اينگونه نظر داده است (( نظر به اينکه دعوي بطلان اجرائيه مزبور ذيلا از ناحيه آقاي ح . در دادگاه شهرستان مطرح و به صدور حکم قطعي در دادگاه استان منتهي شده و فرجام خواهي آقاي ح . به لحاظ اينکه خارج از فرجه قانوني بعمل آمده ، رد شده است و در چنين مورد آقاي م .که از حکم قطعي مزبور متضرر است ، مي تواند به عنوان اعتراض ثالث در دادگاه استان وفق ماده 585 آئين دادرسي مدني به طرح دعوي مبادرت نمايد و دادگاه شهرستان که صادرکننده حکم بدوي در دعوي مزبور بوده صلاحيت رسيدگي به دعوي اقامه شده را که مدلولاً همان اعتراض ثالث بر حکم دادگاه استان است ، ندارد و دادگاه به جاي آنکه قرار عدم صلاحيت مبادرت و مدعي را به مراجعه و تقديم دادخواست به مرجع صالح ( دادگاه استان ) هدايت نمايد ، به صدور قرار رد دعوي مشاراليه مبادرت ... شده عليهذا قرار مزبور نقض ... ميگردد . ))[3]
نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري در پاسخ به اين سئوال ( با توجه به ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني آيا دادخواست اعتراض ثالث بايد به دادگاه بدوي داده شود يا به دادگاهي که آخرين حکم را صادر کرده است ؟ ) ، چنين است : برابر ماده 585 قانون آئين دادرسي مدني شخص ثالث بايد دادخواست اعتراض خود را به آخرين دادگاهي که حکم صادر کرده است تقديم دارد ...[4]. در جاي ديگري از اداره حقوقي وزارت دادگستري سئوال شده است : چنانچه راي دادگاه بدوي عينا" در دادگاه پژوهش مورد تاييد قرار گيرد ، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث کداميک از دو دادگاه خواهدبود؟ کميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخه 20/5/1344 چنين اظهارنظر کرده است : مرجع رسيدگي به اعتراض اصلي به حکم دادگاه پژوهش داير به تاييد راي دادگاه بدوي دادگاه پژوهشي است . زيرا خارج از صلاحيت دادگاه مادون يعني دادگاه بدوي است که راي دادگاه مافوق يعني دادگاه پژوهش را مورد تجديدنظر قرار دهد و احيانا" آنرا لغو کند و اگر هم صلاحيت دادگاه بدوي به الغاي راي خود آن دادگاه محدود دانسته شود با بقاي اعتبار راي دادگاه پژوهش و قابل اجرا بودن آن ، غرض اساسي از اعتراض ثالث را تامين نخواهد کرد لذا رسيدگي به اعتراض فوق با دادگاه پژوهش است[5] .
قضات دادگاههاي حقوقي 2 تهران در نظريه مورخ 22/12/64 در پاسخ به اين سئوال که اگر رأي صادره مسبوق به رسيدگي پژوهشي بوده و قطعي شده باشد مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن حکم کدام است ؟ به اتفاق آرا معتقدند که مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث دادگاه پژوهشي خواهد بود[6] .
نکته ديگري که در اينجا بايد يادآوري کنيم اين است که اگر رأي دادگاه بدوي يا تجديد نظر ، با فرجام خواهي يا به يکي از طرق فوق العاده در ديوانعالي کشور تاييد شده باشد ، ديوان عالي مرجع صدور حکم قطعي نخواهد بود . زيرا ديوان عالي مرجع صدور رأي نيست بلکه مرجع نقض و ابرام است . به بيان ديگر با تصميم ديوان عالي حکم قطعي نميشود ، بلکه همانطور که گفته شد رأي فرجام خواسته قطعي و قابل اجرا است و فقط پس از نقض ، مجدداً در دادگاه ( حسب مورد دادگاه بدوي يا دادگاه تجديد نظر ) رسيدگي ميشود .

----------
[1] - متن ماده 417 ق . آ . د . م . همانند متن ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني سابق است با اين تفاوت جزئي که به جاي کلمات حکم يا قرار ، کلمه رأي آورده شده است . متن ماده 582 قانون سابق چنين است : اگر در خصوص دعوايي حکم يا قراري صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در مرحله دادرسي که منتهي به حکم يا قرار شده است بعنوان اصحاب دعوي دخالت نداشته مي تواند برآن حکم يا قرار اعتراض نمايد.
اما در ماده 585 قانون سابق فقط به دادگاه صادر کننده حکم يا قرار اشاره شده بود و دادگاه صادر کنند حکم قطعي ذکر نشده بود .
[2] - مستفاد از حکم شماره 808 مورخ 12/4/1316 شعبه سوم ديوان عالي کشور ، مجموعه رويه قضايي ( قسمت حقوقي ) از سال 1311 تا سال 1330 تاليف احمد متين دفتري ، اسفند 1330
[3] - موازين قضايي از انتشارات حسينيه ارشاد ، جلد 4 صفحات 87 تا 99
[4] - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، تهيه و تنظيم غلامرضا شهري ، امير حسين آبادي ناشر: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران – نظريه شماره 909/7 - 2/3/1361
[5] - مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري در زمينه مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري از انتشارات دفتر تحقيقات و مطالعات وزارت دادگستري با همکاري آقايان محمود سلجوقي يداله اميني شماره 50
[6] - انديشه هاي قضايي ، تدوين و نگارش يوسف نوبخت ، انتشارات کيهان ، چاپ سوم ، تابستان 1370





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان