بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,229

دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت دوم

  1390/12/4
خلاصه: دادگاه هاي اختصاصي اداري-قسمت دوم
020
بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، يکي از وظايف اين نهاد، جلوگيري از تاسيس کليه اماکني است که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. بر اين اساس شهرداري مکلف است، علاوه بر جلوگيري از تاسيس اينگونه مراکز، نسبت به تخريب اماکني که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
همچنين بموجب تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري در مورد تعطيل، تخريب و يا انتقال به خارج از شهر تاسيسات مزبور، مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد، ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم نمايد. اگر چه ملاکهاي قانون جهت انتخاب اعضا هيچ گونه صراحتي ندارد، اما در عمل شوراي اسلامي شهر، نمايندگان بهداشت، شهرداري و قوه قضاييه را بعنوان اعضاي اين کميسيون معرفي مي نمايد.
در خصوص دامنه صلاحيت کميسيون موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها بايد اذعان داشت که، اين مرجع شبه قضايي به منظور رسيدگي به اعتراض شهروندان مبني بر تشخيص شهرداري در ارتباط با تعطيل، تخريب و انتقال صنايع و مشاغل مزاحم به خارج از شهر است. همچنين شهرداري مي تواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت دهد تا نسبت به رفع مزاحمت اقدام کنند. بعلاوه بموجب نظريه شماره 5805/7 مورخ 26/8/1376 اداره حقوقي قوه قضاييه، رسيدگي به مزاحمت مشاغل و کارگاههايي که قبلاً خارج از محدوده قانوني بوده اند و درنتيجه گسترش شهر به داخل محدوده شهر وارد شده اند، در صلاحيت کميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداري قرار دارد.
در خاتمه با عنايت به ذيل تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري که آراء کميسيون موضوع اين تبصره را قطعي مي داند و با توجه به بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري که رسيدگي به آراء قطعي مراجع شبه قضايي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، به نظر مي رسد بتوان از آراء قطعي کميسيون فوق الذکر به عنوان يک مرجع شبه قضايي در ديوان عدالت اداري شکايت نمود. پر واضح است که تنها اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نظير شرکتهاي تجاري، سنديکاها، انجمنهاي صنفي و مدارس غير دولتي، مي توانند در مورد اعتراض به آراء اين کميسيون به ديوان مراجعه نمايند و دستگاههاي دولتي يا موسسات عمومي غير دولتي در صورت اعتراض به تصميم کميسيون مزبور، مي توانند باعنايت به صلاحيت عام دادگستري مندرج در اصل 159 قانون اساسي، به محاکم عمومي مراجعه نمايند.
همچنين اخذ دستور موقت به استناد مواد 15، 25، 26، 27 و 28 قانون ديوان عدالت اداري، بمنظور جلوگيري از اجراي راي کميسيون موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، مي تواند مورد توجه اشخاص ذي نفع قرار گيرد.
بمنظور کسب اطلاعات بيشتر پيرامون دامنه وسيع اختيارات کميسيون موضوع تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري به دپارتمان حقوق شهري و شهرسازي مراجعه نمائيد.

021 مقررات حاکم بر اين هيات، در مواد 261 و 262 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي مصوب 1371 آمده است. بموجب اين مقررات، رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي کليه ماموران تشخيص مالياتي، کارشناسان و حسابرسان مالياتي و همچنين نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون ماليات هاي مستقيم و ساير ماموراني که مسوول وصول ماليات هستند، پس از درخواست دادستاني انتظامي مالياتي، درصلاحيت هيات عالي بدوي انتظامي مالياتي مي باشد.
هيات عالي انتظامي مالياتي از 3 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل، از ميان کارمندان عالي رتبه وزارت امور اقتصادي ودارايي، از طرف وزير اقتصادي براي مدت 3 سال منصوب مي شوند. اعتراضات واصله و همچنين ادعانامه هاي دادستاني انتظامي مالياتي به دبيرخانه هيات عالي تسليم و پس از ثبت آن، رسيدگي از سوي هيات عالي انتظامي آغازمي شود و پس از تکميل پرونده و آماده بودن براي اتخاذ تصميم نهايي، با اعلام ختم رسيدگي راي مقتضي صادر مي گردد.
در صورت درخواست تجديد نظر از راي هيات عالي بدوي انتظامي مالياتي، هيات تجديد نظر با رعايت همان شيوه هيات بدوي در خصوص تشکيل جلسه واستماع دفاعيات متهم، نسبت به رسيدگي و صدور راي مقتضي اقدام مي نمايد. آراء اين هيات قطعي و لازم الاجرا هستند. آراء هيات عالي بدوي انتظامي مالياتي که بواسطه عدم تجديد نظرخواهي، قطعيت يافته و همچنين آراء قطعي و لازم الاجراي هيات عالي تجديدنظر انتظامي مالياتي، قابليت رسيدگي شکلي در ديوان عدالت اداري را دارا بوده و اين مهم را مي توان از منطوق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري بوضوح استنباط نمود. در هر مورد که راي تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام شود، پرونده امر، منحصراً به جهات مورد نظر ديوان، به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي، که حداقل يکي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت، احاله مي گردد. شايان ذکر است، راي هيات اخير الذکر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

022 مقررات مربوط به هيات حل اختلاف مالياتي در موارد 238، 239، 240، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249، 250، 251 و 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي مصوب 1371 بيان گرديده است.
بر اساس مقررات فوق الذکر، رسيدگي و حل وفصل کليه اختلافات مالياتي، که بين موديان وسازمانهاي تشخيص و وصول ماليات بروز نمايد، بر عهده هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود.
هيات بدوي حل اختلاف مالياتي متشکل از 3 عضو با ترکيب؛ يک نفر به نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه (در تهران) و رئيس دادگستري (در شهرستانها) و نماينده نظام پزشکي در مورد درآمد مربوط به امور پزشکي، نماينده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقي، نماينده شوراي مرکزي اصناف محل در مورد اصناف و حسب مورد نماينده ارگانهاي مختلف در امور مربوط به دستگاه متبوع خويش، مي باشد.
آراء صادره از سوي هيات بدوي حل اختلاف مالياتي، که پس از طي پروسه شکلي مندرج در مواد پيش گفته انشاء مي‌گردند، قطعي و لازم الاجرا هستند، مگر در مورد موديان، به شرط آنکه ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي، حداقل 10% ماليات مبلغ مورد راي را با احتساب پرداختهاي قبلي، پرداخت و ظرف همان مدت اعتراض کتبي خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالياتي تسليم نمايد و در مورد ماموران تشخيص، چنانچه مبلغ مورد راي که ماخذ محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد، با مبلغ مذکور در برگ تشخيص ماليات بيش از 20% اختلاف داشته باشد و مامور تشخيص مربوط ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ راي، اعتراض کتبي خود را به حوزه مالياتي مربوطه تسليم نمايد. که در اين دو فرض پرونده در هيات تجديد نظرحل اختلاف مالياتي مطرح و راي صادره از سوي اين مرجع، قطعي و لازم الاجرا مي باشد.
علاوه بر مراجع مذکور، «شوراي عالي مالياتي» بعنوان مرجع رسيدگي به آراء قطعي هياتهاي حل اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه و يا نقض رسيدگي مورد شکايت مودي يا مميز کل واقع شده باشند، پيش بيني شده است. شوراي عالي مالياتي مرکب از 25 عضو بوده که از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي بمدت 3 سال منصوب مي شوند. همچنين بموجب ماده 251 قانون مالياتهاي مستقيم، در مورد مالياتهاي قطعي موضوع قانون مزبور که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود، وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند پرونده را به هياتي مرکب از 3 نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات موصوف به اتفاق آراء قطعي و لازم الاجراست.
به نظر مي رسد با توجه به منطوق بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، بتوان از آراء قطعي هياتهاي بدوي حل اختلاف مالياتي و همچنين آراء غير قطعي اين هيات ها که به واسطه عدم تجديد نظر خواهي قطعيت يافته اند و همچنين آراء قطعي هياتهاي تجديد نظر حل اختلاف مالياتي و همچنين آراء قطعي شوراي عالي مالياتي و نهايتاً آراء قطعي هيات 3 نفره منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، در ديوان عدالت اداري اعتراض نموده و تقاضاي رسيدگي شکلي به آراء مذکور را داشت.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان