بسم الله
 
EN

بازدیدها: 861

حق بهره مندي از محاکمه عادلانه

  1390/12/4
خلاصه: حق بهره مندي از محاکمه عادلانه
حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه به اين معنا است که: 1) هر شهروندى که مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. 2) هر شهروندى که در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يک دادگاه بى‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، کنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى کشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و کاملترين شکل ممکن از اين حق دفاع کرده است. قوانين عادى کشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى که هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مى‏کنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.
1 .
مقدمه
حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زير معرفى کرد:
الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى به يک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.
ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يک دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع کند.
براى اين دفاع نبايد محدوديت‏خاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکوميت‏برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين‏شده در قانون مورد حکم قرار گيرد و با رعايت‏حيثيت و کرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم‏عليه باشد.
مجازات در مرتبه نخست‏بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
2 .
متون و مستندات
حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراوانى که دارد و بايد هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسيارى از اعلاميه‏هاى حقوق بشر و کنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى عنوان گرديده است و در قوانين اساسى و حتى عادى همه کشورها نيز مورد تاييد و تاکيد قرار گرفته و مى‏گيرد.
از جمله:
الف - در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.
مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.
آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.»
ب - در بند ب ماده‏19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت 1990م.
مى‏خوانيم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاکيد شده است‏بر اينکه: «متهم، بى‏گناه است تا اينکه محکوميتش از راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمين‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»
ج - در ماده 14 ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب‏16 دسامبر1966م.
مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند.
هر کس حق دارد به اينکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکيل‏شده، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم نمايد...»
د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از يک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زيباترين و کاملترين شکل ممکن بيان نموده است و با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحى همه آنها را به کمال رسانده است.
ه - قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاکمه عادلانه قدمهاى بسيار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود گردد که هر يک در جاى خود بيان خواهد شد.
3 .
شرايط بهره‏مندى
براى امکان برخوردارى از حق بهره‏مندى از يک محاکمه عادلانه، وجود شرايط و امکانات زير ضرورى است:
1 - وجود تعداد کافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستين شرط به شمار مى‏آيد.
مراجع قضايى کشورها بايد به اندازه‏اى توسعه و گسترش يابند که به سهولت، آمادگى رسيدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکايت و اتهام در اسرع وقت رسيدگى، احقاق حق، فصل خصومت و يا اجراى عدالت کنند.
براى تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه بايد حاکميت داشته باشد.
ناديده‏گرفتن هريک از اين اصول، ممکن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نمايد.
اصول حاکم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسيم کرد: اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏کننده و اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.
الف - اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگى‏کننده:
آنچه که در اين رهگذر براى يک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنايى کامل دادرسان با قوانين و موازين قضايى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏کند.
براى پياده‏کردن اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاهها نهايت دقت‏به عمل آيد و شايستگى فردفرد قضات ارزيابى و از طرف شوراى عالى صالح قضايى مورد تائيد قرار گيرد.
در تشکيل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گيرد:
1 .
روش وحدت قاضى 2 .
روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، يک روش کم‏خرجى است و از اين حيث‏براى کشورهايى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به شمار مى‏آيد.
اما داراى اين عيب مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهديد و يا تطميع قرار داد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى نمى‏تواند مطلوب باشد.
سيستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، اين مزيت را دارد که اشتباهات قضايى را به حداقل‏ممکن مى‏رساند.
بعلاوه، هياتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهديد و يا تطميع قرار داد.
اضافه بر آن، رايى که به وسيله هياتى از قضات صادر مى‏شود، از اهميت ويژه‏اى برخوردار است.
افراد جامعه و طرفين دعوى و حتى خود محکوم‏عليه نسبت‏به آن با ديده احترام مى‏نگرد.
به اين لحاظ لااقل جرايم مهم بايد به وسيله هياتى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيش‏بينى شده است و اميد است اين امر طليعه خوبى باشد براى پذيرش روش تعدد قاضى در کليه دادگاهها و يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگين.
دوم: صلاحيت نسبى
هر قاضى با توجه به ميزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسيدگى کند.
تقسيم پرونده‏ها بين قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگين‏کردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگى‏کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند.
بايد ترتيبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم کيفرهاى سنگين مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسيله قضاتى مورد رسيدگى قرار گيرد که توان علمى و سابقه قضايى قابل قبولى داشته باشند.
از اين لحاظ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب بايد اصلاح گردد.
ب - اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى، بويژه متهم.
اول: اصول مربوط به تضمين حقوق شاکى
در يک دادرسى عادلانه، شاکى و يا مدعى خصوصى بايد از حقوق زير بهره‏مند گردد:
تعقيب جرايم قابل گذشت، منوط به شکايت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقيب گردد.
گذشت‏شاکى يا مدعى خصوصى در جرايم غيرقابل گذشت از کيفيات مخففه به شمار آيد.
پرداخت ضرر و زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حکم مجازات تعليقى شناخته شود.
شاکى خصوصى بايد بتواند ضرر و زيان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حکم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى اين حقوق و مزايا در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مورد شناسايى قرار گرفته و از اين يث‏به جرات مى‏توان گفت که قوانين جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلاميه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق کامل دارد، بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى ساير کشورها نيز باشد.
دوم: اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
حق داشتن وکيل‏مدافع، امکان انتخاب وکيل تسخيرى، علنى‏بودن دادرسيها، شرکت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسى، نظارت ديوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانين، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احکام، قابل واخواهى‏بودن احکام غيابى، تفهيم اتهام و تذکر به اينکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يک عمل، تعبير و تفسير قوانين کيفرى به نفع متهم، حاکميت اصل قانونى‏بودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت و...
از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه است که در قوانين جزائى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل و با ژرف‏نگرى بيان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.
4 .
پيشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران بسيارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسيهاى عادلانه در قوانين موضوعه را پيش‏بينى کرده است و از اين حيث مى‏توان گفت کليه اصول موجود در اعلاميه‏هاى جهانى حقوق بشر و کنوانسيونهاى بين‏المللى در قوانين مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنينى خاصى مواجه نيستيم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب مى‏شود که دادرسى عادلانه مورد ترديد قرار گيرد.
اين موارد ولو اندک بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
از جمله:
1 - چون در قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقيقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکيک نشده است و معيارى نيز براى اين تفکيک وجود ندارد، در نتيجه، حقوق شهروندان و مراجعين به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضييع مى‏گردد:
الف - از لحاظ شرکت وکيل‏مدافع در دادرسيهاى جزايى که در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکيل، فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکيل اجبارى است و بايد فعاليت دفاعى مهمى داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، که در مرحله تحقيقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.
در اين دو رهگذر با عنايت‏به ابهام و اجمال قوانين يک نوع استبداد قضايى حاکميت‏يافته است.
در نتيجه، نحوه شرکت وکيل‏مدافع و علنى يا سرى‏بودن رسيدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى دارد.
2 - در رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، هيات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏کند.
اما مى‏دانيم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقيقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامين، متهم مطبوعاتى دور از نظر هيات منصفه بازداشت مى‏شود.
بايد ترتيبى اتخاذ گردد که اخذ تامين از متهم در جرايم مطبوعاتى و حتى در جرايم سياسى با نظر هيات منصفه صورت بگيرد والا نظر نويسندگان قانون اساسى تامين‏شده به شمار نمى‏آيد.
3 - با تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بين‏رفتن صلاحيت نسبى کيفرى، اين مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتداى کار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگين رسيدگى مى‏کنند.
پيشنهاد مشخص من اين است که براى رسيدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع بايد قاضى رسيدگى‏کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضايى داشته باشد.
4 - انحلال دادسرا و فقدان يک نهاد تعقيب سبب شده است که پى‏گرد بسيارى از جرايم با اشکال مواجه شود و سازمان و يا مقامى که خود را مکلف و موظف به اين امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقيب جرايم برآيد وجود ندارد.
تاسيس يک نهاد تعقيب مورد پيشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند.
اگر براى اين مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.
پرداخت هزينه، نوعى مانع به شمار مى‏آيد.
با توجه به توضيح فوق، پرداخت هزينه براى شکايت کيفرى و اعتراض به محکوميتهاى جزايى به نحو مقرر در بعضى از قوانين، توجيهى ندارد و بايد مورد اصلاح قرار گيرد.
مخصوصا هزينه اعتراض به محکوميتهاى جزايى جدا بايد از بين برود.
6 - تجديد نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پيدا کرده است.
گرچه تجديد نظرخواهى فى حد نفسه يک امر مطلوب است، اما نبايد به اندازه‏اى گسترش يابد که قطعيت احکام را متزلزل نمايد.
7 - تعزيرات حکومتى به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ايران، دادگاه به معناى واقعى حکم نيست.
صادرکنندگان راى در اين سازمان نيز قاضى به شمار نمى‏آيند، رتبه قضايى ندارند، کارآموزى قضايى نمى‏بينند، مستقل نيستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با اين کيفيت مجازاتهاى سنگين هم مورد حکم قرار مى‏دهند که محتواى آنها از نظارت ديوان عالى کشور نيز خارج است.
وجود اين نوع نهادها حق بهره‏مندى از يک محاکمه عادلانه را نابود مى‏سازد.




نويسنده : دکتر محمود آخوندى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان