بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,018

لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت دهم(قسمت پاياني)

  1390/12/3
خلاصه: لايحه قانوني مجازاتهاي اجتماعي-قسمت دهم(قسمت پاياني)
• مواد 23 - 22

جزاي نقدي مجازاتي است که بر مال و دارايي شخص محدوديت ايجاد مي کند و در تعيين آن، بيش از آنکه به مجرم نگريسته شود، معمولا به جرم ارتکابي و مجازات قانوني آن توجه مي شود. زنداني شدن مجرم و محروميت وي از فعاليت بر تمام بعدهاي حيات فردي و اجتماعي تأثير مي گذرد و مناسبات خانوادگي، گروهي، شغلي، اقتصادي و... فرد از ميان رفته و به نوعي فلج اجتماع محکوم را سبب مي شود. ولي ، جزاي نقدي تنها باعث ايجاد کاستي در درآمد يا دارايي محکوم مي شود و ساير ساحتهاي زندگي اجتماعي فرد را متأثر نمي کند.

تعيين جزاي نقدي به شکل ثابت و با غفلت از شرايط مالي و اقتصادي محکوم، اصل فردي بودن مجازات هاست. هدف از کاستن بهره مندي هاي مالي محکوم، غني ساختن خزانه دولت نيست، بلکه هدف اصلاح و بازپروري مؤثر وي و جلوگيري از آثار سوء محکوميت به حبس است. رعايت اصل فردي بودن مجازاتها و وظيفه اي که محکوم در برابر ساير افراد خانواده و افراد تحت تکفل خود دارد، مستلزم آن است که تعيين مقدار جزاي نقدي معياري منطقي، واقعي و انعطاف پذير داشته باشد. از اين رو، جزاي نقدي را بايد بر اساس درآمد محکوم عليه تعيين کرد. بديهي است که هر فرد بنا به شغل و شرايط خانوادگي خود عوايد و مخارج متفاوتي دارد. ملموس ترين و واقعي ترين ملاک تشخيص دخل و خرج افراد، درآمد و هزينه هاي آنان در طول يک روز است. به نظر مي رسد که اين نوع ضمانت اجراها تأثير تربيتي و اصلاح پايدارتري را به همراه داشته باشد. زيرا، محکوم عليه هر روز سنگيني و محدوديت ناشي از مجازات را احساس مي کند و پرداخت ماهانه هر بار براي محکوم خود يک هشدار تازه است.

ولي، ملاک تعيين شمار روزهاي جزاي نقدي که فرد در آنها محکوم به پرداخت مي شود،چيست؟ شدت جرم ارتکابي معيار مناسبي براي تعيين شمار روزهاست؛ به اين ترتيب که، هر چه جرم شديدتر باشد، شمار روزهاي جزاي نقدي نيز بيشتر خواهد بود و اين مقتضاي اصل تناسب ميان وخامت و شدت مجازات است.

در اين صورت ، جزاي نقدي روزانه مجازاتي است واقع بينانه و مؤثر که با جمع دو دسته از عوامل با يکديگر يعني عوامل شخصي (درآمد و دارايي و هزينه ها) و عوامل عيني (شدت جرم ارتکابي) زمينه را براي اجراي هر چه بيشتر عدالت فراهم مي کند.

ولي، چنانچه محکوم عليه از پرداخت جزاي نقدي مورد حکم خودداري کند، نمي توان به اين واسطه وي را از مجازات معاف کرد. پرداخت نکردن جزاي نقدي يا بنا به يک عذر موجه است يا بدون عذر موجه. در صورت موجه بودن اين امر، قاضي مي تواند به محکوم عليه مهلت مناسب براي پرداخت بدهد يا مجازات اجتماعي ديگري را براي وي تعيين کند و در صورتي که بدون عذر موجه از پرداخت جزاي نقدي خودداري کند، گويي محکوم دوباره مرتکب جرم شده است. اين به معناي اعلام روحيه قانون گريزي و جامعه ستيزي است که فرد را سزاوار مجازات شديدي مانند زندان مي کند.

طبق بررسي تطبيقي، پس از تعيين جزاي نقدي روزانه، معمولا تصريحي در چگونگي پرداخت آن ملاحظه نمي شود؛ بدين معنا که، اصل بر پرداخت يکجاي جزاي نقدي است و قاضي مي تواند به طور استثنايي با توجه به درآمد شخص پرداخت آن را قسط بندي کند. ولي، چون بخش عمده اي از محکومان به جزاي نقدي توانايي مالي لازم براي پرداخت آن را ندارند، اين امر به حبس بدل از جزاي نقدي منجر شود. جزاي نقدي روزانه در واقع نهادي است براي حل مشکلات مربوط به ناتواني محکوم براي پرداخت جزاي نقدي به طور يکجا و جلوگيري از زنداني شدن اين افراد.

بر اساس اين تأسيس حقوق کيفري، در تعيين مقدار جزاي نقدي به درآمد روزانه شخص توجه شده و مجازات با توجه به توانايي مالي شخص اعمال مي شود. به سخن ديگر، اين روش محکوم عليه را توانا مي سازد تا در طول مدت مشخص نسبت به پرداخت جزاي نقدي تعيين شده اقدام کند. معيارهاي تعيين جزاي نقدي روزانه عبارت است از الف ـ روزهاي پرداخت. ب ـ ميزان مشخصي از درآمد روزانه که با حاصل ضرب اين دو در يکديگر ، مقدار جزاي نقدي مشخص مي شود.

روزهاي پرداخت در جرمهاي مستوجب شلاق و مجازات حداکثر تا 6 ماه حبس، از ده تا صد و هشتاد روز تعيين شده است . ولي، در مورد جرمهايي که حداکثر مجازات قانوني آن بيش از شش ماه تا دو سال حبس است، با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، حداکثر روزهاي پرداخت جزاي نقدي نصف حداکثر روزهاي محکوميت به حداکثر مجازات قانوني حبس (دو سال) - يعني سيصد و شصت روز - تعيين شده است. با وجود اين، با توجه به متغيير بودن اين معيار ، قاضي رسيدگي کننده مي تواند با توجه به نوع جرم ، وضعيت مجرم و ساير اوضاع و احوال اين مدت را کاهش يا افزايش دهد.

معيار دوم، ميزان مشخصي از درآمد روزانه است. در اين مورد، رويه کشورها متفاوت است. براي نمونه ، در آلمان ، ممکن است مبلغي از دو تا هزار مارک از درآمد روزانه شخص به منزله مجازات تعيين شود. اين روش در ايران به دليل پاره اي از مشکلات از جمله تورم اقتصادي اعمال شدني نيست. به همين دليل، در اين لايحه از معياري تغيير ناپذير و ثابت استفاده شده و جزاي نقدي روزانه حداکثر يک چهارم از درآمد روزانه فرد محکوم را شامل مي شو د و به نظر مي رسد که اين ميزان از درآمد با توجه به حداکثر روزهاي پيش بيني شده (يک سال) خلل چنداني در فراهم کردن معاش محکوم عليه و اعضاي خانواده وي ايجاد نمي کند؛ اگر چه تعيين ميزان درآمد روزانه فرد بويژه در مورد مشاغل غير دولتي امر ساده اي نيست و قاضي پرونده ممکن است ابزارها و اطلاعات لازم را براي تعيين اين ميزان در اختيار نداشته باشد. در بسياري از کشورها، مقدار جزاي نقدي روزانه حاصل ضرب روزهاي پرداخت در در آمد (روزانه) است، بي آنکه معيار مشخصي براي چگونگي پرداخت آن تعيين شود. بنابراين، اصل بر پرداخت يکجاي جزاي نقدي روزانه است. ولي، به طور استثنايي به قاضي اين اختيار داده شده که با توجه به ميزان درآمد شخص، پرداخت آن را قسط بندي کند. ولي، در اين لايحه، به علت شرايط اقتصادي و معيشتي اکثريت افراد مشمول اين قانون، اصل بر پرداخت قسطي قرار داده شده و تلاش شده تا جزاي نقدي روزانه به حبس محکوم عليه منجر نشود. ضمانت اجراي پرداخت نکردن جزاي نقدي روزانه، حبس به ازاي باقي مانده روزهاي پرداخت است. براي نمونه ، در فرضي که درآمد روزانه شخص 8 هزار تومان بوده و به علت ارتکاب جرم مستوجب مجازات حداکثر تا 6 ماه حبس تحت تعقيب قرار گرفته شده ، در صورتي که دادگاه خواستار تعيين جزاي نقدي روزانه به منزله يکي از مجازاتهاي اجتماعي باشد، ابتدا يک چهارم درآمد روزانه ( يعني 2 هزار تومان) را به طور ثابت تعيين کرده و در وهله بعد ، روزهاي پرداخت را مشخص مي کند که در اين مورد حداکثر 180 روز است. حال در صورتي که در اين فرض دادگاه 120 روز را تعيين کرد، حاصل ضرب يک چهارم درآمد روزانه در روزهاي پرداخت 240 هزار تومان خواهد بود که محکوم عليه به مدت سه ماه آن را ماهانه پرداخت مي کند. ولي، در صورتي که شخص در ماه سوم بدون عذر موجه جزاي نقدي را نپردازد ، باقي مانده روزهاي پرداخت 60 روز است که اين مدت را در حبس سپري خواهد کرد. با وجود اين ، مانند موارد پيشين، در صورتي که پرداخت نکردن ناشي از عذر موجهي باشد ، مهلت ديگري داده شده يا جزاي نقدي روزانه به مجازات اجتماعي ديگر تبديل خواهد شد.

• ماده 25

جزاي نقدي روزانه تنها در مورد جرمهاي مستوجب مجازاتهاي اجتماعي (حبس و شلاق تعزيري) اعمال شدني است نه مجازاتهايي مانند جزاي نقدي ثابت. ولي، چون اصلي ترين هدف اين لايحه پرهيز از حبسهاي غير ضروري است، به نظر مي رسد که با ناديده انگاشتن حبسهاي بدل از جزاي نقدي (موضوع ماده يک قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي) هدف اين لايحه تأمين نخواهد شد. از اين رو، چاره انديشي در خصوص حبسهاي بدل از جزاي نقدي و واگذاي اختيار قسط بندي آن به دادگاه در صورت توانايي نداشتن محکوم عليه نسبت به پرداخت جزاي نقدي، رسالت و پيام اين لايحه را تکميل خواهد کرد. پرداختن به موضوع قسط بندي جزاي نقدي ممکن است به نوعي خروج موضوعي از عنوان لايحه تلقي شود. ولي ، بر فرض درستي اين ادعا، دغدغه حقوق و آزاديهاي فردي و آثار سوء ناشي از حبسهاي بدل از جزاي نقدي تصويب اين ماده را ضروري و فوري مي سازد؛ بويژه آنکه با صدور رأي وحدت رويه در مورد ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي (محکوميتهاي مالي غير از جزاي نقدي) مبني بر پذيرش قسط بندي پيش از اعزام به زندان تا حدي از خشونت و حبس گرايي قانون ياد شده کاسته شده است . بدين ترتيب، به نظر مي رسد که تصويب اين ماده قرائت انسان دوستانه و تفسير عادلانه قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي است.

• ماده 26

براي تحقق هدفهاي لايحه مجازاتهاي اجتماعي، پيش بيني گستره بسيار متنوعي از ضمانت اجراهاي کيفري ضرورت دارد که نخست، قاضي را نسبت به عادلانه و مؤثر بودن آن متقاعد کند و دوم ، محروميتها و محدوديتهاي پيش بيني شده براي محکوم عليه، منطقي و متناسب با نوع جرم ارتکابي و بررسي پيشگيري از تکرار آن باشد . مطابق تبصره ماده 26، قاضي صادر کننده حکم موظف است ارتباط جرم و نوع محروميت را به صراحت در دادنامه ذکر کند. علت آن است که براي نمونه در مورد جرم صيد غير مجازي که صيادي مستمند مرتکب مي شود، انفصال از خدمات و مشاغل دولتي مورد حکم قرار نگيرد. همچنين ، مدت محروميتهاي چهارده گانه پيش بيني شده با توجه به نوع و شدت آن متغير است.

• ماده 27

اين محروميتها افزون بر آن که مي توانند به منزله مجازات اصلي مورد حکم قرار گيرند، ممکن است دادگاه از آنها به منزله مجازات تکميلي نيز استفاده کند، ولي چون عنوان لايحه حاضر مجازات اجتماعي و جرمهاي مشمول آن نيز برخي از جرمها با مجازاتهايي خاص است، اين محروميتها تنها در صورت اعمال مجازات اجتماعي مي توانند به منزله مجازات تکميلي بر مجازات اصلي افزوده شوند.

• ماده 28

ضمانت اجراي تخلف در خصوص مصداقهاي مختلف مجازاتهاي اجتماعي از معيار و ضابطه مشخصي پيروي مي کند. در مورد محروميت موقت از برخي از حقوق اجتماعي نيز، در صورت تخلف، بار نخست بر مدت افزوده مي شود و در صورت تکرار تخلف حبس تا شش ماه اعمال خواهد شد. اگر چه حبسهاي کوتاه مدت با انتقادهاي بسياري روبه رو بوده و اعمال آن به منزله مجازات اصلي توصيه نمي شود، در قانون گذاريهاي مختلف اعمال حبس کوتاه مدت در صورت تخلف فني (تخلف از شرايط ضمانت اجراها) گريز ناپذير است.

با توجه به اينکه مي توان مجازاتهاي ياد شده را افزون بر مجازات اصلي به منزله مجازات تکميلي نيز اعمال کرد، پرسش اين است که براي نمونه در صورتي که محروميت از حقوق به منزله مجازات تکميلي بر دوره مراقبت افزوده شد و به شکل يکي از شرايط دوره مراقبتي قرار گرفت، در صورت تخلف از شرايط ، مجازات مقرر در ماده 12 قانون اعمال خواهد شد يا ماده 28؟ در اين مورد، با توجه به اينکه فعل واحد مشمول عنوانهاي متعدد تخلف شده، مطابق قاعده تعدد اعتباري، منعي در اعمال مجازات اشد به نظر نمي رسد.

• ماده 29

از حيث تجديدنظر، ملاک تجديدنظرخواهي مجازات قانوني جرم ارتکابي است. به سخن ديگر، اگر چه مجازاتهاي اجتماعي جانشين مجازاتهاي سنتي شده و مجازات قانوني جرم همچنان مجازات حبس پيشين است، براي پيشگيري از هر گونه شبهه، پيش بيني شده که از حيث تجديدنظر، (با توجه به احاله قانون آيين دادرسي کيفري به مجازات قانوني جرم) ملاک مجازات قانوني آن جرم است.

• ماده 30

اين قانون قانوني ارفاقي است و در قوانين ماهوي ارفاقي، مطابق اصول حقوق جزا و نيز ماده 11 قانون مجازات اسلامي، درصورتي که تصريحي به عمل نيامده باشد، قانون عطف به ما سبق خواهد شد. با توجه به گستردگي حوزه شمول اين قانون وبراي پرهيز از تراکم کار دادگاهها در وضعيت فعلي، بهتر ديده شد که قانون عطف به ما سبق نشود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان