بسم الله
 
EN

بازدیدها: 689

دستگاه قضايي؛ ضامن عدالت

  1390/12/3
خلاصه: دستگاه قضايي؛ ضامن عدالت
نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‏پرسي بر اساس اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است. بر اين اساس اين شوراي نگهبان است که قبل، بعد و در حين برگزاري انتخابات، کار نظارت را برعهده مي‌گيرد. با اين وجود، در ساير قواي مملکتي هم، نهادها و سازما‌ن‌هايي هستند که وظايف آنها، شوراي نگهبان را در ايفاي نقش نظارت بر انتخابات ياري مي‌کند. از جمله قوه‌قضاييه، مي‌تواند نقشي مکمل در برگزاري يک انتخابات سالم داشته باشد.
روزشمار برگزاري دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شروع شده است، اين انتخابات اما مانند ساير انتخابات کشور در فضايي قانوني و با ملاحظات قانوني بايد پي‌گيري و برگزار شود؛ چه از طرف نامزدها و چه از طرف هوادان آنها. اما در رابطه با برگزاري قانوني انتخابات مجلس، قوه‌قضاييه نيز به عنوان قوه‌اي اجرايي و البته ناظر، قرار است به کمک برگزارکنندگان آيد و البته بدون دخالت غيرقانوني، مراحل برگزاري انتخابات را رصد کند. بر همين اساس، رييس قوه‌قضاييه، آيت‌الله آملي‌لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضا، تاکيد کرد که قوه‌قضاييه جريان انتخابات مجلس را رصد مي‌کند. همچنين آيت‌الله آملي لاريجاني از توجه ويژه روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر کشور نسبت به انجام وظايف قانوني در مورد انتخابات و توجه به بحث پيشگيري از وقوع جرم در انتخابات از سوي قوه‌قضاييه خبر داده و ادامه مي‌‌دهد: قوه‌قضاييه برحسب وظايف قانوني خود و به منظور پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و اختلال در روند انتخابات، جريان انتخابات را رصد خواهد کرد که البته اين مساله به معناي دخالت در روند اجرا نيست. چراکه انتخابات و نظارت بر آن، هر يک، مطابق قانون، متولي خاصي دارد.

حق قوه‌قضاييه بر رصد انتخابات
با توجه به اينکه نهادهاي نظارتي متعددي وجود دارند و هر کدام از اين نهادها از سمت و سوي وظايف خاص خود بر روند انتخابات نظارت دارند و ضمانت اجرايي که آن‌ها در اختيار دارند نيز با ديگري متفاوت است، مي‌توان گفت که رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه تعارضي با نظارت بر انتخابات توسط شوراي نگهبان ندارد. دکتر هادي راجي، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمايت» با اشاره به بيانات فوق، ادامه مي‌دهد: معتقدم رصد قوه‌قضاييه بر انتخابات، تعارضي با نظارتي که قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان نهاده ندارد؛ چراکه هر کدام از اين نهادها، وظايف مخصوص به خود را دارند.
وي مي‌گويد که شوراي نگهبان بر امر انتخابات نظارت دارد. در رابطه با وظايف نظارتي شوراي نگهبان در انتخابات، مي‌توان به اختيارات شوراي نگهبان در مورد تاييد يا رد صلاحيت نامزد‌ها و نظارت بر روند اجرايي انتخابات که توسط وزارت کشور صورت مي‌گيرد، اشاره کرد.
اين مدرس دانشگاه مي‌افزايد: در نهايت اگر انتخابات از مسير اصلي خود منحرف شده باشد، توسط شوراي نگهبان ابطال خواهد شد. اما وظايف قوه‌قضاييه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي چيز ديگري است. در همين زمينه يکي از مهم ترين وظايف قوه‌قضاييه طبق اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم است.
وي مي‌گويد: مواردي در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي جرم شمرده شده که مسووليت پيگيري اين جرايم بر عهده قوه‌قضاييه قرار دارد. البته طبق قانون، مجازات‌هايي هم براي مرتکبان اين جرايم در نظر گرفته شده است.
دکتر راجي تاکيد مي‌کند: در فصل 7 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که «جرايم و تخلفات» نام دارد، در ماده 66، حدود 20 بند تحت عنوان جرايم و تخلفات در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعريف شده است. بر اساس تعريف قانوني خريد و فروش راي، اخلال در امر انتخابات، تخلف در راي‌گيري و همچنين هزينه کردن نهادهاي دولتي از اموال دولتي براي انتخابات، از عمده مواردي است که جرم شناخته شده است که در مواد 75 تا 88 همين قانون، بنا به نوع تخلف، مجازات‌هايي از جمله حبس، جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي براي متخلفان تعيين شده است.
اين مدرس دانشگاه خاطرنشان مي‌کند: با توجه به تکليفي که قانونگذار بر عهده قوه‌قضاييه نهاده است و همچنين با توجه به اهميت انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قوه‌قضاييه ملزم است طبق قانون جرايم ارتکابي در اين خصوص را پيگيري و مجرمان را طبق ضوابط مشخص کرده و به سزاي خويش برساند و از حق مردم کشور دفاع کند.

پيشگيري از جرم، وظيفه ذاتي قوه‌قضاييه
نظارت بر انتخابات توسط نهادهاي مشخص که معمولا فرا‌قوه‌اي هستند، انجام مي‌شود. هيئت نظارت، شوراي نگهبان و ساير سازوکارهايي که مرتبط با اعمال نظارت قانون است، در اين فرايند مورد استفاده قرار مي‌گيرد. دکتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان اين نکته مي‌گويد که در برخي موارد ممکن است اقدامات انجام شده در روند انتخابات توسط نامزدها يا ساير اشخاص دست‌اندرکار، مخالف قانون بوده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال امکان دارد که در کشاکش فعاليت‌هاي انتخاباتي، اظهارات برخي نماينده‌ها عليه نماينده ديگر به صورت افترا و نشر اکاذيب يا اهانت ابراز يا تلقي شود. در اين‌جا قوه‌قضاييه در اجراي اصل 156 به بعد قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اسلامي و قانون انتخابات و آيين دادرسي کيفري، بايستي نسبت به رسيدگي به شکايات واصله اقدامات لازم را انجام دهد.
دکتر نجفي‌توانا به طور خلاصه از عنوان بحث فوق به اين نتيجه مي‌رسد که به عبارت روشن‌تر اگر تخلفات انتخاباتي عنوان مجرمانه داشته باشد، قوه‌قضاييه صلاحيت دخالت و واکنش را دارد.
البته اين مدرس دانشگاه اين را هم اضافه مي‌کند که پيشگيري از ارتکاب جرم در قالب قوانين مصوب از وظايف ذاتي قوه‌قضاييه است، لذا اين اختيارات نوعي نظارت قانوني بر هنجارهاي انتخاباتي مي‌تواند تلقي شود. به طور طبيعي ممکن است که اقدامات انجام شده به عنوان جرم عمومي هم اتفاق افتد که در اين صورت مدعي‌العموم مي‌تواند بدون شکايت اشخاص نسبت به اقامه دعوي و تعقيب مرتکب اقدام کند.
دکترنجفي‌توانا خاطرنشان مي‌کند: با توجه به تفکيک وظايف شوراي نگهبان در نظارت بر روند انتخابات و قوه‌قضاييه در اعمال قوانين مصوب بايد گفت، هرچند هردو نهاد بر تعقيب اجراي قانون عمل مي‌کنند اما قوه‌قضاييه در صورتي که تخلفات انتخاباتي غير از ضمانت اجراي قانون در مورد تخلفات انتخاباتي که توسط نهاد شوراي نگهبان و ساير نهادهاي مربوطه اعمال مي‌شود، اگر تخلفات بحث مجرمانه داشته باشد قوه‌قضاييه حق دخالت دارد. بنابراين وظايف کاملا مستقل و رويکردي متفاوت است.

قوه‌قضاييه ضمانت‌کننده عدالت در نظام سياسي
هر فرايندي، امکان رسيدگي قضايي و رسيدگي انتظامي دارد و پاسخ‌هاي رسمي کيفري و رسمي غيرکيفري به آن داده مي‌شود. دکتر محمد سرشار، عضو گروه مطالعات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي در گفت‌وگو با «حمايت» با بيان مطالب فوق ادامه مي‌دهد: در بين اين پاسخ‌ها، پاسخ‌هاي رسمي غير کيفري مهم ترين موضوع هستند. براي اين موضوع نهادهاي مختلفي وجود دارد و مي‌توان گفت که پاسخ‌هاي رسمي غير کيفري به رفتار مدني افراد در جامعه نزديکتر است.
وي البته به اين نکته نيز اشاره مي‌کند که پاسخ‌هاي رسمي کيفري و مسووليت کيفري، به قوه‌قضاييه برمي‌گردد.
اين مدرس دانشگاه مي‌گويد: رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه در تعارض با نظارت شوراي نگهبان نيست چراکه مسووليت‌هاي هرکدام از اين نهادها با هم متفاوت است. به طور کلي اگر حضور قوه‌قضاييه، حضوري موثر و کارآمد و در زمان مناسب باشد، نقطه اطمينان در جامعه است.
دکتر سرشار خاطرنشان مي‌کند: در رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه، اگر اين قوه به موقع به تخلفات رسيدگي کند و در واقع جلوي ضايع شدن حق افراد را بگيرد، مي‌تواند بر سالم برگزار شدن انتخابات و همچنين روند مناسب اجراي عدالت موثر واقع شود. اگر حقوق گروهي يا شخصي ضايع شود اين قوه‌قضاييه است که ضمانت‌کننده عدالت در نظام سياسي کشور بوده و بايد اين وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.
دادستان کل کشور نيز در همين رابطه و براي تکرار اشراف مردم به وظايف قوه‌قضاييه در ماه‌هاي آخر، بارها و بارها در کنفرانس‌هاي خبري خود اعلام کرده‌اند که دادگاه‌هاي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي، بدون نوبت و به صورت فوق‌العاده و ويژه پي‌گيري خواهد شد. با وجودي که وظيفه نظارت و تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي و همچنين وظيفه نظارت بر اجراي صحيح و قانوني انتخابات بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده تا کاري فراقوه‌اي باشد، اما در عين حال با توجه به وظايف قوه‌قضاييه اين قوه نيز مي‌تواند بر انتخابات رصد کرده و طبق قوانين جرايمي را که در ملاء عام باشد با شکايت دادستان پي‌گيري کند، البته علاوه بر اين کار، قوه‌قضاييه با رصد انتخابات توجه بهتري مي‌تواند به برگزاري صحيح و رسيدگي با علم بهتر به دعاوي داشته باشد و به نوعي انتخابات بعدي را با جديت و قاطعيت فعلي خود بيمه کند. بر همين اساس و همچنين با استناد به صحبت‌هاي منطقي کارشناسان، مي‌توان نتيجه گرفت که رصد انتخابات توسط قوه‌قضاييه هيچ تعارضي با وظايف شوراي نگهبان ايجاد نمي‌کند و در عين حال مي‌تواند تضميني باشد براي سلامت انتخابات.
خط قرمز قواي مختلف کشور در انجام وظايف، قانون است. قوه‌قضاييه نيز براي اجراي قانون، رصد انتخابات را در دستور کار قرار داده است. ورود قوه‌قضاييه به اين حوزه، به پيشگيري از جرايم انتخاباتي و برخورد قاطع‌تر و سريع‌تر با متخلفان کمک خواهد کرد. با اين وجود بايد توجه داشت که قانوني زير پا گذاشته نشود. امام خميني (ره) در 18 خرداد سال 1360 در ديدار اقشار مختلف مردم، اعضاي ستاد انجمن‌هاي اسلامي وزارت بهداري و بهزيستي؛ در خصوص اهميت رعايت قانون مي‌گويد: اگر يک جايي، عمل به قانون شد و يک گروهي در خيابان‌ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام کنند، اين همان معناي ديکتاتوري است که مکرر گفته‏ام که قدم بقدم پيش مي‏رود، اين همان ديکتاتوري است که به هيتلر مبدل مي‏شود انسان، اين همان ديکتاتوري است که انسان را به استالين مبدل مي‏کند. اگر قانون در يک کشوري عمل نشود، کساني که مي‏خواهند قانون را بشکنند اينها ديکتاتوراني هستند که به صورت اسلامي پيش آمده‏اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرف‌ها. اگر همه اين آقايان که ادعاي اين را مي‏کنند که ما طرفدار قوانين هستيم، اينها باهم بنشينند و قانون را باز کنند و تکليف را از روي قانون همه‏ شان معين کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف راي من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، ديگر دعوايي پيش نمي‏آيد؛ هياهويي پيش نمي‏آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان