بسم الله
 
EN

بازدیدها: 915

بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت دوم

  1390/12/3
خلاصه: بررسي جايگاه ديوان عالي کشور در گفتگو با حقوقدانان-قسمت دوم
رئيس ديوان عالي کشور اختيارات تعريف شده قانوني ندارد
رئيس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري با اشاره به وجود اختلاف نظر درباره‌ي حدود اختيارت نظارتي رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل کشور اظهار کرد: دادستان کل کشور به موجب قوانين اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد اما رئيس ديوان عالي کشور اختياراتي که به تفصيل و به طور قانوني تعريف شده باشد، ندارد.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا درباره‌ي موارد شمول نظارت عام ديوان عالي کشور اظهار کرد: اصل ‌161 قانون اساسي مقرر مي‌دارد «ديوان عالي کشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسئوليت‌هايي که طبق قانون به آن محول مي‌شود و بر اساس ضوابطي که رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌کند، تشکيل ‌گردد.»
وي افزود: براي تحليل ماده‌ي مذکور بايد به مواد ديگري نيز توجه کرد. ماده‌ي ‌49 قانون اصول تشکيلات دادگستري مي‌گويد: «مدعيان عمومي ( يعني دادستانها) صاحب منصباني هستند که براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي‌کنند».
کشاورز در ادامه به ماده ‌52 قانون اصول تشکيلات دادگستري اشاره کرد و گفت: بر اساس اين ماده «مدعيان عمومي (دادستان‌ها) نسبت به جريان امور محاکمي که در نزد آن محاکم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب مي‌باشند که تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه راپورت خواهند داد».
رئيس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري اضافه کرد: ماده ‌17 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌گويد «دادستان کل بر کليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان کيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد».
وي افزود: مي‌دانيم که اينک اختيارات وزير دادگستري به رئيس قوه قضائيه تسليم شده است بنابراين آنجا که سخن از راپورت (گزارش) دادن به وزارت عدليه يا دادن پيشنهادهاي لازم به وزير دادگستري است، طرف و مخاطب اين اقدامات رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
وي درباره‌ي حدود اين نظارت و عرصه‌ي اعمال آن اظهار کرد: به موجب قوانين پيشين يعني قانون مربوط به وحدت رويه‌ي قضايي مصوب تير ‌1328 و ماده ‌3 الحاقي به قانون آيين دادرسي کيفري سابق مصوبه ‌1337 اين محدوده و عرصه مشخص شده بود و حکم اين دو ماده در ماده ‌270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در قسمت کيفري به شرح ذيل آمده است: «هرگاه در شعب ديوان عالي کشور و يا هر يک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، کيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور به هر طريقي که آگاه شوند مکلف‌اند نظر هيات عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه‌ درخواست کنند».
کشاورز ادامه داد: «همچنين هر يک از قضات شعب ديوان عالي کشور يا دادگاه‌ها نيز مي‌توانند با ذکر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع کسب کنند».
وي خاطرنشان کرد: «هيات عمومي ديوان عالي کشور به رياست رئيس ديوان عالي کشور يا معاون او و با حضور دادستان کل کشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون کليه شعب تشکيل مي‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاد تصميم کند. راي اکثريت که مطابق موازين شرعي باشد ملاک عمل خواهد بود. آراي هيات عمومي ديوان عالي کشور نسبت به احکام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم است».
رئيس اتحاديه‌ي سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري گفت: منظور از دادگاه‌ها، دادگاه‌هاي عالي يعني دادگاه تجديد نظر استان است. به عبارت ديگر وجود اختلاف بين نظر دادگاه‌هاي تجديد نظر استان با يکديگر و شعب ديوان عالي کشور با يکديگر مي‌تواند در هيات عمومي مطرح شود زيرا نظر دادگاه‌هاي تالي يعني دادگاه‌هاي بدوي قابليت تغيير و اصلاح در دادگاه‌هاي تجديد نظر را دارد.
وي افزود: بديهي است اگر بين دادگاه‌هاي تالي نيز اختلافي از اين قبيل وجود داشته باشد که در مقام تجديد نظر خواهي به شعب مختلف دادگاه تجديد نظر ارجاع شود و عينا مورد تاييد قرار گيرد آنگاه موضوع اختلاف بين نظر دو دادگاه عالي مطرح و قابل طرح در هيات عمومي خواهد بود.
اين حقوقدان گفت: همچنين وقتي نظر همين دادگاه‌هاي عالي در برخي شعب ديوان کشور نقض و در ديگري تاييد مي‌شود مساله قابل بررسي در هيات عمومي است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت منظور از نظارت بر اجراي صحيح قوانين – همچنان که در خود اصل ‌161 قانون اساسي تصريح شده است – نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‌هاست.
وي ادامه داد: دادستان کل کشور که بر کليه دادسراها اشراف دارد از طريق دادستان‌ها که به موجب مادتين ‌49 و ‌52 قانون اصول تشکيلات دادگستري مامور نظارت بر اجراي صحيح قانون هستند، مي‌تواند و بايد به دادگاه‌ها نظارت داشته باشد بدون اينکه اين نظارت محل استقلال قاضي باشد و يا به دخالت در نظر ماهيتي دادگاه منجر شود.
رئيس اتحاديه‌ي‌ سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري در ادامه گفت: به عبارت ديگر دادستان‌ها فقط مي‌توانند در اموري که در دادگاه‌ها مي‌گذرد بدون مداخله، نظارت کنند و چنانچه به سوء جريان از هر قبيل و تجاوز از قانون يا سوء استنباط برخورد کردند موضوع را به دادستان کل فقط گزارش دهد.
کشاورز گفت: از سوي ديگر هم دادستان کل کشور و هم رئيس ديوان عالي کشور به ترتيبي که گفته شد بر اجراي صحيح قوانين از نظر شکل و ماهيت نظارت مي‌کنند و از طريق ايجاد وحدت رويه راه صدور آراء متناقض و متفاوت را مي‌بندند.
وي درباره‌ي حدود اختيارات نظارتي رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل با بيان اينکه در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد، گفت: آنچه مسلم است دادستان کل کشور به موجب قوانيني که اشاره کرديم اختيارات نظارتي تعريف شده‌اي دارد و مسير و ابزار اعمال اين نظارت نيز مشخص است، اما رئيس ديوان عالي کشور اختياراتي که به تفصيل به طور قانوني تعريف و برشمرده شده باشد ندارد و اقتدار او در اين مورد صرفا ناشي از حکم کلي اصل ‌161 است.
کشاورز ادامه داد: از اين رو، شوراي نگهبان در پاسخ استعلام دادستان کل کشور در سال ‌1369 در اين خصوص طي نظريه‌ي ‌0418 مورخ ‌2/5/1369 چنين نظر داده است: ‌1- با توجه به تشکيلات موجود عنوان «ديوان عالي کشور» در اصل ‌161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوان عالي کشور و دادستان کل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يک از آنان اصل ‌161 ساکت است و نياز به قانون دارد.
کشاورز گفت: بديهي است منظور شوراي محترم نگهبان از لزوم وجود قانون براي «ايجاد واحد نظارت» قاعدتا بايد ناظر به ايجاد چنين واحدي با اين نام از طرف هر يک از اين دو مقام باشد زيرا دادستان کل کشور – به شرحي که گفتيم – هم اکنون ابزار و واحد نظارتي خود را بر مبناي ماده ‌17 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري و مادتين ‌49 و ‌52 قانون اصول تشکيلات دادگستري، که گمان نمي‌رود هيچ يک نسخ شده باشند، در اختيار دارد، اما رئيس ديوان عالي کشور ظاهرا فاقد اين ابزار است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان